أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن تكامل التعليم العام والعالي يعني توحيد وتناسق الخطط، والاستثمار الفعال لموازنة التعليم، والاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية، وتوجيه مخرجات النظام التعليمي وفق حاجات الطلاب واحتياجات المجتمع. جاء ذلك خلال تنظيم كلية التربية بجامعة قطر اليوم "منتدى التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي: إبداعات وتطلعات تربوية". شارك في المنتدى عدد من الخبراء والباحثين والأكاديميين التربويين من كليات ومعاهد التربية بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مدراء المدارس والممارسين المهنيين من وزارات التعليم والمراكز التعليمية المختلفة بدول المجلس. وتضمن المنتدى مشاركات من 37 من الخبراء والأكاديميين والمعلمين وطلبة الدراسات العليا من الدول التالية: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان ، حيث غطت موضوعات التجارب الناجحة في مجال بناء القدرات. وقد اقيم المنتدى بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفيصل بلا حدود ، والدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، حيث تم اطلاق "جائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي"، كما استضاف المنتدى في جلسته الأولى الدكتور خليفة السويدي الخبير التربوي من دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب برنامج "خطوة". وناقش المنتدى الخبرات المتميزة في مجال تطوير السياسات التربوية ، واستراتيجيات التعليم المبتكرة لتطوير أداء المعلمين والمتعلمين ، تطبيقات تربوية عملية ناجحة لنتائج البحوث التربوية. د. حسن الدرهم خطوة رائدة وفي كلمته بالمناسبة قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إن هذا الملتقى التربوي الخليجي يشكل خطوة رائدة نحو تعزيز جهود التنسيق بين الأنظمة التعليمية في دول مجلس التعاون واتاحة الفرص لها لتبادل الخبرات الناجحة وتكوين شراكات مهنية متميزة. وأضاف الدكتور الدرهم أن المتابع للشأن التربوي يلاحظ ان دول المجلس بذلت جهودا جبارة في السنوات الأخيرة لتطوير التعليم العام والعالي، وذلك ضمن سعيها الدؤوب لتنمية الإنسان وترقية المجتمع الخليجي. وقال إن مبادرات التطور والإصلاح أخذت أشكالاً وصيغاً عديدة، نجح بعضها ولم يحقق البعض الآخر الطموحات المأمولة وفشل بعضها الآخر، وهو أمر طبيعي في دولنا التي تسعى لتطوير النموذج التربوي الخاص بها والذي يتناسب مع طبيعة المجتمعات الخليجية ويستجيب لمتطلبات واحتياجات أبنائها. وقد أورد الدكتور الدرهم في كلمته مقتطفات من خطاب سمو أمير البلاد المفدى الأخير في مجلس الشورى حيث قال سموه: "إن الحكومة لم تألو جهداً في زيادة المخصص للإنفاق على التعليم وتطويره، ولقد شكل الانفاق على التعليم ما نسبته 13.4% من إجمالي الموازنة لهذا العام، وما يعادل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي، وسوف نعمل على الاستمرار في الانفاق على البحوث والتطوير والتوسع في نظام القسائم التعليمية، وبرامج الابتعاث والتدريب، وتحسين جودة العملية التعليمي، فالتعليم هو قاطرة التقدم". وأكد الدكتور الدرهم في كلمته أن من أهم القضايا الملحة التي ركزت عليها برامج الإصلاح والتطوير التربوي هو التكامل بين التعليم العام و الجامعي، والذي كان ولا يزل تحديا في معظم الأنظمة التعليمية في دول المجلس، وبالرغم من تعدد صيغ الإصلاح والتطوير، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على استمرار الفجوة بين التعليم العام والتعليم الجامعي، ومن هذه المؤشرات زيادة نسب التسرب من التعليم الجامعي، زيادة عدد السنوات اللازمة للتخرج، الحاجة إلى وجود البرامج التي تجسر الفجوة بين التعليم العام والعالي. وأوضح أن عمليات التطوير التعليمي لن تجدي نفعا ولا خدمة للمنظومة التربوية ما لم تكن هناك عمليات تطوير متزامنة تشمل النظامين العام والعالي وتحظى بدعم سياسي وموازنة قوية وخطة شاملة ومشاركة مجتمعية ورؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه عملية التطوير. كما تحتاج أيضا إلى كفاءات بشرية قادرة على قيادة عمليات الإصلاح في النظامين، ومتابعة تقييم خطط التنفيذ. وقد تستهلك خطط تطوير التعليم العام والتعليم العالي وتكاملها زمناً طويلاً وجهداً كبيرا وموارد كثيرة، إلا أنه بلا شك هدف يستحق السعي اليه وأن تبذل من أجله الجهود وترصد له الموازنات. تكريم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني تطوير المعرفة وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفيصل بلا حدود: "يشرفني أن أكون في هذا الملتقى التربوي والمشاركة فيه من أجل أن نطلق مشروعنا التربوي المتعلق بالبحث العلمي الهادف الى تطوير المعرفة والتعليم في دولتنا الحبيبة قطر لتحقيق رغبتنا في أن تساهم الفعاليات التربوية العامة والخاصة في البحوث العلمية على المستويين الاقليمي والعالمي." وقال إن مساهمة جائزته في هذا الجهد جاء انطلاقاً من ايمانه بأن القطاع الخاص في المجال التربوي والبحث العلمي لابد له من أن يساهم مساهمة فعالة بهذا الصدد. وأوضح أن القطاع الخاص يعكس رغبة المجتمعات في المساهمة مع القطاعات الحكومية والعامة في نشر الوعي العلمي والتربوي. وقال إنه يتقدم بمشروع جائزة فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني للبحث التربوي ، وهي موجهة لفئة الطلاب والمعلمين والقادة التربويين والأكاديميين ، متطلعا الى مشاركاتكم في مسابقة الجائزة بهدف الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد أجيال تتسم بالمبادرة والانتاج المبدع. وأشار إلى أن الهدف من هذه الجائزة هو تحفيز الطلبة والمعلمين والأكاديميين على الشروع بإختيار البحوث وانجازها بما يتوافق والمسيرة العلمية والتربوية لمؤسساتنا العامة والخاصة القائمة على السياسة العامة التي رسمتها قيادتنا الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وعبر عن أمله في أن تكون هذه المبادرة عامل تشجيع وتحفيز للفئات التربوية بشكل عام وأن تدفع طلبتنا وأساتذتنا للمشاركة في المسابقة بإتجاه الفوز والتفوق. أولويات التنمية وفي كلمتها بالمناسبة قالت الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية بجامعة قطر إن النهوض بالتعليم في طليعة أولويات التنمية في دول الخليج ، إدراكا منها بأن التعليم هو مفتاح لمهارات الابداع وحل المشكلات ويتعاظم دور التعليم في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة من اضطرابات سياسية وتقلبات اقتصادية وتحولات اجتماعية وثقافية. وقد شهدت معظم دول الخليج خلال العشرين عاماً الماضية مبادرات عديدة لإصلاح التعليم، وشهدت السياسات التربوية تحولا نحو تطوير كفاءات ومهارات الطلاب عوضاً عن التركيز التقليدي على نقل المعرفة. وتضمنت هذه الإصلاحات تطوير مهارات البحث والابتكار والتفكير الناقد، وتطبيق العلوم في الحياة العامة، وذلك ضمن جهودها للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. كما تزايد الاهتمام بالتقييمات التربوية المحلية والإقليمية والعالمية، والاعتماد على نتائج هذه التقييمات لتطوير السياسات التربوية والقرارات التعليمية. وأكدت أن النتائج الأولية لهذه التقييمات صادمة، حيث أشارت إلى افتقار طلابنا للعديد من المهارات؛ بالأخص في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، وبالرغم من الجهود التي تبذل والموازنات التي ترصد والمشاريع التي تنفذ إلا أن نتائج هذه التقييمات لا تزال تشير إلى تواضع مستوى طلابنا. واختتمت حديثها بالتأكيد على الحاجة إلى وقفة نراجع فيها برامج التطوير التعليمي في ضوء رؤية مشتركة على مستوى دول المجلس، نحتاج إلى مزيد من التنسيق، نحتاج إلى أن نثق بخبراتنا الوطنية، وأن نعمل سوياً لتطوير تعليم يناسب مجتمعاتنا ويلبي احتياجاتنا، إلى خطط أكثر حذراً تستهدف تجويد التعليم وتأهيل الأجيال اللاحقة للارتقاء بمجتمعاتهم والمشاركة بفعالية في خطط التنمية. كبار الحضور خلال افتتاج المنتدى ويهدف المنتدى إلى نشر المعرفة الخاصة بالممارسات التعليمية المتميزة في دول الخليج وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما يتعلق بتطوير التعليم، والتعرف على المبادرات التربوية الخليجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم في منطقة الخليج، إتاحة الفرصة للباحثين الأكاديميين والممارسين المهنيين لمناقشة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق المبادرات التعليمية لمواجهة التحديات التعليمية المختلفة؛ بالإضافة إلى تسهيل تنسيق التعاون بين التربويين على مستوى مؤسسات التعليم في المنطقة بمجالات التطوير المهني والبحث التربوي وتطوير استراتيجيات التعليم. كما يشجع المشاركات الطلابية البحثية من مؤسسات التعليم العالي والعام. وقد شارك المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لجامعة قطر بعشر ورش تدريبية حول عدد من الممارسات التدريسية الناجحة.

تعقد شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "قطر للمشاريع"، ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة "خطوة"، وذلك لمدة خمسة أيام عتباراً من اليوم 11 مايو.ويتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال تدريبهم ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث يمكن للراغبين في الاشتراك بورشة العمل التواصل مع هيئة التقاعد. أهداف المبادرة تهدف مبادرة خطوة إلى الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين، رجالاً وسيدات، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ومنحهم الفرص والظروف المناسبة لتأسيس عمل تجاري ناجح، وتوفير المعلومات والتجارب المطلوبة لهذه الفئة التي تبحث عن تحقيق ذاتها، واللحاق بعالم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع الخدمات الإستشارية والتدريبية الضرورية المقدمة من قطر للمشاريع لضمان استمرارية النجاح للمشروع.التدريب والتطوير تأسيس المشروع ومن جانبه، صرّح السيد إبراهيم المناعي، مدير التعليم والتطوير بقطر للمشاريع: "تُعقد هذه الورشة في إطار مبادرة "خطوة" التي تتضمن مرحلتين، الأولى معنية بالتدريب والتطوير، وتتمحور حول مفهوم ريادة الأعمال بالنسبة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرق اختيار فكرة المشروع، والتخطيط الاستراتيجي للمشروع، وإدارة التسويق، والإدارة والرقابة المالية، وكيفية إعداد دراسة جدوى مصغرة".وأضاف: "أما المرحلة الثانية للبرنامج فتناقش كيفية تأسيس المشروع. وفي هذه المرحلة، تقوم قطر للمشاريع بتقديم الدعم والتوجيه المستمر لأصحاب المشاريع من المتقاعدين، ومراجعة البيانات المالية لمشاريعهم خلال العام الأول". فتح باب التسجيلبدوره أشاد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمبادرة المقدمة من قطر للمشاريع للتعاون مع الهيئة لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف تم فتح التسجيل لكلا الجنسين من المتقاعدين ومن جميع الفئات المدنية والعسكرية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني لهم عبر موقع الهيئة العامة للتقاعد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير أسماء المتقاعدين الراغبين بالالتحاق بالورش التدريبية الخاصة بالمبادرة لفريق عمل مبادرة خطوة في قطر للمشاريع، ونأمل أن تحقق المبادرة ولو جزءا بسيطا من الشراكة الفعالة التي نطمح إلى تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة لخدمة هذه الفئة من المجتمع. دعم المتقاعدينوالجدير بالذكر أن المبادرة تهدف لدعم المتقاعدين ممن لديهم الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم، بالانضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إكسابهم المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة، وتبني أفكارهم المطروحة، ومن ثم يتيح البرنامج لهم التوجه إلى سبل القنوات التي تقدم دعماً مادياً لمشاريعهم.