أثارت شكوى عدد من الممرضين المنتسبين للرعاية الصحية الأولية التي نشرتها الشرق في عدد أمس الأحد، بعد رفض منحهم بدل الخطورة، جدلا واسعا فيما يتعلق بأحقيتهم في الحصول على هذه المنحة كونهم يعملون في خطوط الدفاع الأولى لحماية المجتمع من جميع الأمراض وخصوصا فيروس كورونا كوفيد - 19. وفي هذا السياق أكد المحامي علي عيسى الخليفي محام تمييز أن الممرضين هم خط الدفاع الأول في حماية الوطن من الأخطار والأوبئة والتي تهدد سلامة الإنسان، فهم يعرضون سلامتهم للخطر من أجل سلامتنا ويسهرون من أجل راحتنا، فلا نملك إلا أن نقدم لهم الشكر والتقدير وبالتالي فإنهم يستحقون أن يصرف لهم بدل الخطر، ووجوب المساواة بين العاملين بمؤسسة الرعاية الأولية، فيما يتعلق بصرف بدل الخطورة. وفي رد المحامي الخليفي على ما ورد في الشرق في عدد امس الأحد الموافق 23 / 1 / 2022 بخبر عنوانه 65 ممرضاً يطالبون بصرف بدل الخطر، وجاء في نص الخبر أو المقال أن بعض الممرضين المنتسبين إلى مؤسسة الرعاية الأولية الذين يعملون في خطوط الدفاع الأول في الدولة في محاربة ومواجهة وباء كورونا لم يتحصلوا على بدل الخطورة الممنوح لباقي زملائهم الذين يعملون في نفس المجال والذين يتمتعون ببدل الخطورة المقرر في هذا الشأن. وأضاف الخبر أن هؤلاء الممرضين مستاؤون من عدم مساواتهم بزملائهم، وبناء على ذلك أفيدكم أن الاساس الثانوي لأحقية الممرضين لبدل الخطر: حيث إن المادة (26 ) من القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية تنص في البند (5) يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: 5- بدل طبيعة عمل وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء. فإن هذا النص يدل على أن كل موظف يعمل في مجال عمل له طبيعة خاصة وخطورة معينة فإن جميع الموظفين الذين يعمل في هذا العمل يستحقون بدل طبيعة العمل دون تمييز بين موظف وآخر. التمييز بين العاملين ذلك أن التمييز بين العاملين في المنح والمزايا والبدلات يتعارض مع أهداف الدولة في تطوير القدرات الفردية لموظفيها ويتنافى مع الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، إذ أنه على الدولة أن تقوم بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها وتطوير القدرات الفردية لموظفيها وتوفير بنية عمل آمنة وعادلة ومحفزة على العطاء المتميز والابداع والابتكار والتعاون وذلك كله يتأتى من خلال مساواة العاملين في الحقوق والواجبات. أما انحراف جهة الإدارة في قراراتها بمنح بعض الممرضين بدل خطورة وحرمان زملائهم الذين يعملون في نفس المجال من هذا البدل فإنه يتنافى مع قواعد العدالة ويعد قراراً معيبا من قبل جهة الإدارة وغير سليم، وعدم صحة القرار الصادر بمنح بعض الممرضين لدى مؤسسة الرعاية الأولية وحرمان البعض الآخر وذلك لاختلال ركني الغاية والسبب فيه، ولأن اختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان يتفاوت بين الجسامة واليسر. وحيث إن البين من قرار منح بعض الممرضين بدل خطورة دون البعض الآخر ينعدم فيه ركن الغاية والسبب ذلك أن سبب منح بدل الخطورة هو تعرض بعض العاملين لخطورة معينة ألا وهي خطورة الإصابة بفيروس كورونا. وحيث إن أعمال هذا السبب يقتضي تعميم هذا المنح على جميع العاملين في هذا المجال دون البعض الآخر. وحيث إن الغاية من تقرير بدل الخطورة هو تشجيع العاملين في هذا المجال على بذل الجهد وتحفيزهم على العمل بإخلاص. العدل والمساواة وحيث إن منح بعض الممرضين بدل خطورة دون منح البعض الآخر من زملائهم يتنافى مع مبدأ المساواة ويتعارض مع بدء توفير بيئة عمل آمنة وعادلة ولحفزه على العطاء المتميز والإبداع والابتكار والتعاون. ومن ثم لابد من تصويب الوضع ومنح جميع العاملين في هذا المجال بدل الخطورة دون تمييز البعض على الآخر. حيث ان الثابت أن الممرضين من الوظائف المعرضة للخطر ومن ثم فإنهم يستحقون صرف بدل الخطر ما دامت طبيعة هذه الوظائف واحدة أيا كان مكانها، وأصبح من المقطوع به أحقيتهم في الحصول على بدل الخطر.