يجلس المواطن الفلسطيني رباح أبو شنب، على كرسي بلاستيكي في منزله شبه المدمر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مؤكدا أن الوضع أصبح "أسوأ" مما كان عليه سابقا في القطاع المدمر بعد عام على الحرب الإسرائيلية. ويقول الرجل "57 عاما" بغضب بينما كان ينظر إلى الحي من غرفة جلوسه الخالية من الجدران "كان وضعنا أفضل مما هو عليه حاليا، قبل عام انشغل العالم بغزة لكن لا أحد يهتم الآن". الحرب الإسرائيلية وشنت إسرائيل الصيف الماضي حربا دامية على قطاع غزة، استمرت 50 يوما خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود، ولم يبق من حي الشجاعية المدمر سوى ركام منازل دمرتها الغارات والدبابات الإسرائيلية. ويقوم الفتى محمد سنداوي "18 عاما" بجمع الحجارة المدمرة من بقايا المنازل في الحي من أجل "إطعام إخوته وأخواته" في القطاع، حيث يعيش 39% من السكان تحت خط الفقر. جمع الحجارة ويجمع محمد الحجارة تحت أشعة الشمس ليضعها في عربته الصغيرة، ويبيعها بمبلغ 10 شاكل "2 يورو تقريبا"، لشخص يقوم بإعادة تدويرها، في مسعى للتحايل على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع ويمنع دخول مواد البناء. البطالة واليأس ويقول يحيى الظاظا "20 عاما" مازحا "أصبحت الحرب عادية بالنسبة لنا"، موضحا "نعلم بأن ليس لدينا مستقبل" في القطاع الفقير والمكتظ الذي يعاني من حصار مستمر منذ 9 سنوات، ونسبة عالية من البطالة. ويؤكد روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة "أعتقد أن النزاع الأخير، أوجد أكثر من النزاعين السابقين، شعورا أكبر باليأس، وليس هناك شعور بأن الأوضاع ستتحسن". وأضاف تيرنر أن سكان القطاع أصبحوا يشعرون بأن "حياة أطفالهم لن تكون أفضل من حياتهم، ولن يكون لديهم فرصة أبدا في أن تكون لديهم حياة طبيعية". وبحسب استطلاع رأي أجري مؤخرا، فإن واحدا من بين كل اثنين في قطاع غزة يرغب في الهجرة.

اعتبرت منظمات إغاثة، اليوم الخميس، أن عام 2014 هو الأسوأ في الصراع السوري حتى الآن، وأن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب السوري لم تحقق الغرض منها. وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي، بإنهاء عمليات القتل والتعذيب، وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة، كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية. وقال دانيال جوريفان، المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، "هناك المزيد من عمليات القتل، والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح، وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية". وأضاف أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن، ومنها روسيا والولايات المتحدة لم تطبق قراراتها، بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز، وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية. وأضاف أنه في عام 2013 تم توفير 71% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة، لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57% فقط. ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، صورة قاتمة للحياة بعد 4 أعوام من الصراع، وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15%، وإنخفاض متوسط العمر 24 عاما، ليصبح 55 عاما في المتوسط، بعد أن كان 79 عاما. وانخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار، ويعيش 4 من بين كل 5 سوريين تحت خط الفقر، وأضاف التقرير أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وافقت إدارة مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، على تقديم منحة طارئة بقيمة 90 مليون دولار لتعزيز برنامج الحكومة اليمنية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين. وتهدف منحة مشروع البنك بحسب بيان صادر عن المؤسسة الدولية، إلى الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية لتمكين الحكومة اليمنية من مواصلة الإنفاق الاجتماعي، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الحيوية قدما إلى الأمام. وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، سيمول المشروع التحويلات النقدية المقدمة إلى حوالي مليون وواحد وعشرين أسرة فقيرة، من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، وهو برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسي في اليمن. وستضمن التحويلات الموجهة، حصول الأسر الأكثر فقرا على المساعدات النقدية خلال هذه الفترة، والتي تواجه فيها البلاد مجموعة من الصعوبات الاقتصادية والتي تفاقمت نتيجة للتدابير المتعلقة بإصلاح دعم أسعار المحروقات والمواد البترولية. ويعد المشروع جزءا من استجابة أكبر حجما للمانحين تم التنسيق لها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن في الفترة الراهنة بحسب البيان، وقد ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ إضافي قدره 28.47 مليون دولار دعما لعملية التحويلات النقدية بحسب البنك الدولي. وقال رئيس فريق العمل المكلَف بالمشروع من البنك الدولي "لير إرسادو"، لوكالة الأنباء الرسمية: "حسب تقديراتنا، فإن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وإن عددا مماثلا تقريبا يعاني من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات فورية للحيلولة دون حدوث مزيد من التدهور الذي قد يستمر لعقود من الزمن".

أظهرت البيانات الحكومية، الصادرة اليوم الأربعاء، في الهند انخفاض عدد الهنود الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة 34% خلال الفترة من 2004 إلى 2012. ووفقا لأحدث مسح أجرته لجنة التخطيط الهندية فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في الهند انخفض من 407.4 مليون شخص عام 2004/2005 إلى 270 مليون شخص في 2011/2012. وقال راجيف شوكلا وزير الدولة للتخطيط أمام البرلمان إن اللجنة حددت خط الفقر لعام 2004/2005 بإنفاق الشخص 447 روبية (7.14 دولارا) شهريا في المناطق الريفية و579 روبية للمناطق الحضرية. وبلغ خط الفقر عام 2011/2012 مستوى 816 روبية شهريا في المناطق الريفية و1000 روبية في المناطق الحضرية. ووفقا لأحدث البيانات فإن العدد الأكبر من الفقراء يعيشون في ولاية أوتار براديش شمال الهند.