بعيداً عن رسالات التكليف التقليدية، حرر الرئيس التونسي قيس سعيد، بخط أنيق ومميز للغاية، رسالة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة، ما أثار إعجاباً واسعاً بين النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاء في الرسالة التي كتبت بالخط المغربي المميز: عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع. وحظيت رسالة التكليف التي نشرت على الصفحة الرّسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ألاف الإعجابات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا باهتمام وتثمين الرئيس التونسي الجديد باللغة العربية والخط المغربي. وأظهرت الرسالة - وفق نشطاء – تأكيد الرئيس التونسي على الهوية العربية، حيث حرص بجانب كتابة الرسالة بخط مميز وجميل، على تقديم التاريخ الهجري على الميلادي، إضافة إلى البسملة في صدر الرسالة، وكتابة شهر ربيع الأنور. ومنذ ظهوره على الساحة التونسية، عُرف قيس سعيد بفصاحته وبلاغته في مخطابة الجمهور ووسائل الإعلام، فضلاً عن تمسكه بالهوية العربية والإسلامية. يشار أن رسالات التكليف السابقة كانت عادة ما ترقم بالحاسوب وتعتمد التاريخ الميلادي. وفي أول كلمة له بعد تسلمه كتاب التكليف، قال الجملي (60 عاما) إن مقياس اختيار أعضاء الحكومة سيكون الكفاءة والنزاهة مهما كانت الانتماءات، وسأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون تحفظ على أي حزب. وذلك وفق الجزيرة نت. وأضاف أنه سيسعى خلال مفاوضات تشكيل الحكومة إلى صياغة برنامج مشترك للقوى السياسية التي تقبل المشاركة في الحكومة. وشغل الجملي -وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة نصر الله بمحافظة القيروان (وسط تونس)- منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة في أول حكومة تشكلت بعد الثورة أواخر العام 2011، والتي قادتها حركة النهضة أيضا. يشار إلى أن رئيس الحركة راشد الغنوشي التقى أمس الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيّد لإطلاعه على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة، وفق بيان للرئاسة التونسية. وتم ترشيح الجملي رسميا عقب تصويت جرى في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التي يقع على عاتقها مسؤولية تشكيل الحكومة بما أنها الحزب الذي نال أكبر عدد من المقاعد (52 مقعدا من مجموع 217 مقعدا في البرلمان). وكانت عدة أحزاب في مقدمتها التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قد طالبت بضرورة تعيين شخصية مستقلة كشرط للمشاركة في أي ائتلاف حكومي. وخلال المشاورات الأولية مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، تمسكت حركة النهضة بترشيح أحد قيادييها لترأس الحكومة المقبلة، لكنها غيرت موقفها بترشيح شخصية مستقلة بعد تعثر المشاورات. وينص الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 على أن يشكل رئيس الوزراء المكلف الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 60 يوما. وفي السياق، كلف الرئيس سعيد رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.