أظهرت بيانات نُشرت قبل يوم من إعلان وزير المالية البريطاني جيريمي هنت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق للسيطرة على زيادة الأسعار، أن ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار المواد الغذائية دفع معدل التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 41 عاما في أكتوبر. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني امس إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 11.1 بالمائة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 1981، من 10.1 بالمائة في سبتمبر. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمائة. وجاءت الزيادة أعلى من توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بارتفاع معدل التضخم إلى 10.7 بالمائة. وقال المكتب إن التضخم كان من الممكن أن يرتفع إلى 13.8 بالمائة تقريبا.

اقترح مجلس الشورى في سلطنة عمان خفضا كبيرا للإنفاق وزيادة الضرائب، بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال، للتغلب على الضرر الواقع على إيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط. وتسجل موازنة عمان فائضا محدودا، منذ بداية العام، لكن هبوط سعر خام برنت إلى نحو 80 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة، من نحو 115 دولارا في يونيو الماضي، ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعافَ أسعار النفط بقوة. وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات، فستسجل الحكومة، على الأرجح، عجزا قدره 3.05 مليار ريـال "7.9 مليار دولار". ومن ثم اقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية، ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات وإضافة مصادر ضريبية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل. وقالت الوكالة، إنه سيجري فرض ضريبة 12% على إيرادات شركات الاتصالات، وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريـال من شركة الاتصالات العمانية عمانتل والأنشطة المحلية لشركة أريد القطرية. وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضا بضريبة تبلغ 2% على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم وهو ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريـال.