كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تصريح خاص أدلى به لـ "للشرق"، عن إحصائية العام المنصرم للمتقاعدين، حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين في النظام المدني 8321 متقاعداً، بزيادة وصلت إلى 341 متقاعدا على عام 2012. وأوضح الخليفي أن سن الـ 60 عاما هي السن المقررة لانتهاء الخدمة، حيث تعتبر الطريق الطبيعي لانتهاء الخدمة ومن ثم الحصول على المعاش، الذي يستلزم توافر الحد الأدنى من سنوات الخدمة وقوامها 15 سنة حتى يستحق المعاش، وحتى يتمكن الموظف من الحصول على المعاش كاملًا لا بد من أن تصل مدد خدمته إلى 20 عاما. أما فيما يخص التقاعد المبكر أو كما يُعرف بالمعاش المبكر، قال الخليفي إنه يُعد انتهاء الخدمة بطريقة الاستقالة، وهو أمر اختياري راجع لإرادة الموظف، ويشترط من الموظف في هذه الحالة للحصول على معاش، توافر شرطين أولهما السن، فيجب ألا تقل سن الموظف عن 40 عاما، وثانيهما شرط مدة الخدمة الفعلية والتي يجب ألا تقل عن 15 سنة، ويأتي الفارق الجوهري في عملية تخفيض المعاش المُقدر، حال تقديم الاستقالة بواقع 2 % عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الـ 60 بالنسبة للذكور والـ 55 بالنسبة للإناث. التقاعد سراب وبيّن الخليفي أنه لا يوجد أدنى ميزة يُمكن لها أن تُذكر للتقاعد المبكر باستثناء وجود عذرٍ حقيقي، معتبرًا أن التقاعد المبكر سراب قد يراه الموظف في الراحة والسكون، دون النظر إلى انعدامية فعاليته في المجتمع، وعن تأثيره فهو يَكُمن في انخفاض المعاش التقاعدي، نتيجة الإقدام على التقاعد المبكر وترك الخدمة قبل انتهائها بسنوات، إذا ما قمنا بمقارنة من أنهى خدمته حتى السن المحددة، لأن مقدار الراتب التقاعدي (المعاش)، يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع لقانون التقاعد. صندوق المعاشات وأكد مدير إدارة التقاعد أن هناك أضرارا تعود على صندوق المعاشات نتيجة التقاعد المبكر، فإن الحساب الاكتواري للموظف يُحسب بانتهاء الخدمة أي ببلوغ الـ 60 عاما، ومن خلال الاشتراكات يتم الاستثمار الأمثل تمهيداً لوفاء الصندوق بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات، مما يشكل أثرا سلبيا على صندوق المعاشات بإنهاء الخدمة عن طريق الاستقالة (المعاش المُبكر) حتى مع إجراء تخفيض راتب المعاش. ضرر شخصي وأشار الخليفي إلى أن هناك أضرارا كبيرة تقع على المتقاعد أيضاً، تأتي على رأسها قلة الراتب الشهري، وأضاف ان الموظف عادةً ما يتقاعد مبكرًا في سن الـ 40 عاما، وفي هذه السن يكون الموظف في قمة عطائه وخبرته التي اكتسبها، وبالتالي يُحرم الوطن من عنصر فعال وفاعل، من خلال الاتجاه نحو التقاعد المبكر، وهذا هو ضرر بعيد المدى.