تبنى مجلس الوزراء الكويتي مراسيم العفو الأميري عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإصدار العفو الخاص. وكشفت مصادر لصحيفة القبس أن مقيمين في تركيا ومحكومين في التستر على خلية العبدلي بين المشمولين بالعفو. ويأتي ذلك، بعدما تسلم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد يوم الخميس الماضي التقرير الذي رفعه رؤساء السلطات الثلاث والمتضمن اقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال الفترات الماضية. وكانت صحيفة الأنباء قد أفادت بأنمشروع المرسوم يتضمن أسماء المشمولين بالعفو وعددهم، و لا ترفق به البيانات التي التمست العفو أو البيان الصادر من المطالبين بالعفو، لافتة إلى أن صياغة مرسوم العفو مثل مراسيم العفو بمناسبة الأعياد الوطنية. وقالت المصادر إن مشروع مرسوم العفو لا يتضمن تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد، والذي بمجرد صدوره يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت فجر اليوم من إلقاء القبض على 12 شخصاً من المحكوم عليهم نهائياً في قضية "خلية العبدلي"، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن المعنيين تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من البلاد، وجميعهم كويتيون، ومحكوم عليهم بالحبس مددا تتراوح بين 5 و 10 سنوات، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ما زالت تواصل البحث عن المحكومين الآخرين. وتعود فصول قضية "خلية العبدلي"، إلى أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي، شمالي العاصمة الكويت. ووجهت النيابة العامة الكويتية، بعد انتهاء التحقيق، الاتهام في هذه القضية إلى 26 شخصاً جميعهم كويتيون، باستثناء واحد إيراني الجنسية. وصدر حكم بإعدام متهم واحد، بينما صدرت أحكام بالسجن على الباقين. وفي يونيو الماضي ألغت أعلى محكمة في البلاد حكم الإعدام في القضية، وخففت أحكام السجن الصادرة على البعض، فيما زادت من فترات أحكام أخرى. وصدرت الأحكام غيابياً في حق 14 متهماً على الأقل بينهم الإيراني.

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية قرار دولة الكويت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين. وقال مصدر مسؤول في الخارجية اليوم الخميس إن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين. وأعرب المصدر عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد. وكانت محكمة التمييز قد قضت في جلستها 18 يونيو الماضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في القضية آنفة الذكر وقضت بسجنه مؤبداً، كما قضت بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات، وكذلك قضت بإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد التمثيل الدبلوماسي الإيراني في البلاد. جاء ذلك في تصريحات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالإنابة الشيخ محمد عبد الله مبارك. وقال مبارك، في تصريح صحفي إن هذه الإجراءات جاءت لـ"حفظ الحقوق الكويتية". ولم يوضح الوزير الكويتي طبيعة الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد التمثيل الإيراني. غير أن مصادر دبلوماسية كويتية، قالت، في وقت سابق اليوم، إن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة طهران فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية "خلية العبدلي". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخول لها التصريح للإعلام، أن الكويت أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين لم تفصح عن أسمائهم، 45 يوماً لمغادرة البلاد. ونشرت الداخلية الكويتية، أمس الأربعاء، صور 16 محكوماً في قضية "خلية العبدلي" متوارين عن الأنظار والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم. وطلبت الوزارة، في بيان لها، من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم. وجاء بيان الداخلية، بعد نشر صحيفة "السياسة" الكويتية الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، القول إن 14 شخصا فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو الماضي عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات. وكان قد أخلي سبيل المتهمين المذكورين (16 من أصل 25 كويتياً وإيرني واحد "هارب")، بعدما قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم، قبل أن يصدر بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن لاحقاً. وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم، وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية. كما وجهت لهم عدة تهم بينها "التخابر "مع إيران، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.

قاطع النواب الشيعة في مجلس الأمة الكويتي جلسة عقدت اليوم الأربعاء، من دون توضيح السبب، لكن لوحظ أن المقاطعة جاءت بعد على صدور الحكم ضد "خلية العبدلي". وتغيب النواب الشيعة التسعة جميعهم عن الجلسة بعد صدور الحكم القضائي بحق أفراد خلية العبدلي، الذين ينتمون بدورهم للمذهب الشيعي. يأتي هذا رغم أن النواب الشيعة كانوا قد أكدوا، على مدى السنوات الماضية، احترامهم لحكم القضاء ونزاهة الجهاز القضائي. وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت الثلاثاء أحكاما بإعدام مدانين اثنين، أحدهما وهو إيراني الجنسية فار من العدالة، في القضية المعرفة بـ"خلية العبدلي". ويحاكم في هذه القضية التي جرى تحويل جلساتها من علنية إلى سرية 26 متهما، حسبما ذكرت صحف كويتية. وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 15 سبتمبر، وجميع المتهمين فيها كويتيون، ما عدا متهم واحد إيراني الجنسية، وثلاثة ما زالوا فارين من العدالة.