قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تسعة متهمين حضوريا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية مدينة نصر". كما قضت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي بالسجن المشدد حضوريا لمدة 10 سنوات على خمسة والسجن سبع سنوات لأربعة وبراءة متهم واحد. وقضت المحكمة بالحكم على 3 متهمين غيابيا بالسجن المؤبد و4 غيابيا بسجن 15 عاما، يشار إلى أنه يتهم في القضية 26 شخصا، ويحاكم منهم 19 متهما حضوريا. وأكدت المحكمة أن المتهمين أسسوا جماعة تكفيرية إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والأضرار بالوحدة وطنية والاعتداء واستهداف المؤسسات الحكومية والأجنبية وسفن قناة السويس وحازوا أسلحة لاستخدامها في أعمالهم الإجرامية. وشددت على أن "المتهمين اعتدوا على أمن المجتمع وهددوا المسيحيين والأجانب وروعوا المواطنين وتم ضبط مستندات وتسجيلات تؤكد ما تنوى الجماعة فعله ومخططاتهم بالإضافة إلى أسلحة غير موجودة في الجيش أو الشرطة المصرية في عدد من المقرات التي اتخذوها في مدينة نصر وعدد من المحافظات". وأشارت إلى أن المحررات المضبوطة لديهم كانت تحض على إثارة الفتنة الطائفية في البلاد وخلخلة الأمن الاجتماعي والسياسي والبنية الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى محررات حول كيفية تركيب المتفجرات والتدريبات العسكرية ورصد وإعداد الأكمنة.

قررت محكمة مصرية تأجيل نظر قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة لجلسة 16 يوليو. كما صرحت للدفاع بالاطلاع على كافة أوراق وإحراز القضية ومحاضر الجلسات مع استمرار حبس المتهمين، وكان القاضى أخطأ عند نطق منطوق قرار التأجيل بأن قال إن الجلسة تأجلت لجلسة 16 يوليو مما أثار حالة من اللغط داخل قاعة المحاكمة. وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حجز قضية خلية "مدينة نصر" للحكم في جلسة 22 أكتوبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين. ويتهم في هذه القضية 26 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.