أكد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم تعديل المعاشات التقاعدية الأقل من 15 ألف ريال ومن ثم بعد ذلك ستضاف العلاوة الخاصة المتمثلة في بدل السكن. وكشف الخليفي أن علاوة السكن التي تبلغ 4 آلاف ريال سيتم إضافتها نهاية الشهر الجاري سواء لأصحاب المعاشات الأقل من 15 ألف أو الذين تبلغ معاشاتهم 15 ألف ريال. ولفت الخليفي إلى أن الانتقال من القانون الحالي الى القانون الجديد سيتم خلال 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل وليس من تاريخ صدور القانون. وأوضح الخليفي في حديثه لبرنامج ليالي رمضان عبر أثير إذاعة قطر خلال الفترة الانتقالية «6 أشهر» سيستفيد من الحد الأدنى للمعاش التقاعدي واضافة علاوة بدل السكن للمتقاعدين بسبب بلوغ السن أو العجز أو الوفاة. مشيرا الى أن الاستقالة والحالات الأخرى سيطبق عليها القانون الحالي رقم 24 لسنة 2002. ودعا الخليفي الراغبين في التقاعد أو الموظفين الذين على رأس عملهم أو المتقاعدين أنفسهم إلى مراجعة الهيئة للاستفسار عن قيمة معاشه التقاعدي وغيرها من الاستفسارات الأخرى، وذلك عبر زيارة مقر الهيئة، أو عبر الاتصال على الرقم: 44090499 أو الخط الساخن 183.

أكد السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن قانون التقاعد الجديد لم يظلم الموظفين الجدد وأنصف الموظفين القدامى. وأوضح الخليفي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر – أن جميع الموظفين قدامى وحاليين استفادوا بشكل كبير من القانون، فالموظفون الحاليون استفادوا من إضافة بدل السكن إلى المعاش التقاعدي وهو بند لم يكن يصرف لهم، موضحاً أن بدل السكن من 4 – 6 آلاف ريال ومن الممكن أن يزيد مستقبلاً، بالإضافة إلى زيادة الرواتب مستقبلاً. وأكد مدير إدارة التقاعد أن زيادة نسبة الاشتراك لـ 7% للموظفين الحاليين لها مبرراتها لأنه تم زيادة بدل السكن، وهو ما يحصل عليه المشترك بالكامل ، موضحاً أن المعاش التقاعدي سيحسب على الراتب وبدل السكن وليس على الراتب الاساسي كما كان معمولاً به في القانون السابق. وقال مدير التقاعد إن القانون استهدف الجميع من أصحاب المعاشات البسيطة والعالية، ويمكن أن يكون المستفيد أكثر من كان معاشه أقل من 15 ألف ريال، ولكن الموظف الحالي أيضاً استفاد من بدل السكن . مكافأة التقاعد وأوضح الخليفي أنه بالنسبة للموظفين الذين لهم أكثر من 30 سنة خدمة، يحصلون على مكافأة تقاعد، بالإضافة إلى مكافأة نهاية خدمة تصرف لهم من جهة العمل، حيث يتم صرف مكافأة عن كل عام إضافي يعمل به الموظف بعد 30 سنة . وأوضح أن الموظف الذي يحصل على مكافأة التقاعد هو الموظف الذي على رأس عمله حالياً وتصرف له مكافأة من هيئة التقاعد غير مكافأة جهة عمله، وسيسري القانون على المتقاعدين الجدد بعد 6 شهور. بدل السكن وحول هل يلزم استحقاق بدل السكن، تسديد الموظفين اشتراكات البدل بأثر رجعي للاستنفاع بهذه الميزة بالقانون الجديد؟.. أكد أنه لا يجب أن يسدد الموظف هذه الاشتراكات ليستحق بدل السكن، وأوضح أنه يتم دفع بدل سكن في حال تطبيق القانون بعد 6 شهور. وأضاف أنه لكي ينتفع ببدل السكن في المعاش التقاعدي عندا انتهاء خدمته يجب أن يدفع 15 سنة أو اشترك عن بدل السكن 15 سنة بحد أقصى 6 آلاف في الأجهزة الحكومية، لكن هناك استثناء أن جهة العمل تتحمل المدة المكملة لبدل السكن في حال انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن 60 ، وعند دخول القانون حيز التنفيذ وتوفى المشترك بعد شهر واحد اشتراك سيحسب له بدل السكن بالكامل، ولا أحد سيسدد اشتراك بدل السكن إلا في حال استقال الموظف أو تم فصله وهنا سيخير أن يدفع بدل السكن بنسبة 21 % عن مدة 15 سنة أو ما حب يشترك ترد اشتراكاته حول بدل السكن. توريث المعاش التقاعدي وأكد مدير إدارة التقاعد أن المعاش التقاعدي لا يورث، لأن هناك شروط لاستحقاق المعاش فإذا ابنة المشترك اشتغلت أو تزوجت يتوقف استحقاقها للمعاش، مشيراً إلى أن التأمين لا يسقط وقد يطلب بعد عشرين عاماً إذا كان المعيل يستحق المعاش التقاعدي.

أكد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك فترة انتقالية من القانون القديم إلى القانون الجديد هي 6 أشهر، ومن ثم فإن أى شخص يحال للتقاعد حاليا سيتم تطبيق القانون القديم على حالته إلى حين انتهاء فترة الأشهر الستة، منوها إلى انه بدءا من الشهر الجاري سيتم تطبيق الحد أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة، بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن اضافة بدل السكن، ستضاف لجميع المتقاعدين الأحياء والأموات، رجالا ونساء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أمس، بمناسبة صدور قانوني التأمينات الاجتماعية، والتقاعد العسكري، وذلك لشرح وتوضيح ابرز البنود التي شملها القانونان الجديدان، والإجابة على التساؤلات والاستفسارات التي تهم المتقاعدين والجهات المختصة، وقد تحدث بالمؤتمر كل من السيد محمد المالكي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد طارق العمادي مدير إدارة نظم المعلومات، والسيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، والسيد علي المري، مدير إدارة الشؤون القانونية. وقال ان القانون اعطى الحق للأرملة في زيادة نصيبها 100 % من معاش زوجها المتوفي، خاصة وان القانون القديم كانت تحصل على نسبة 75 % من المعاش، منوها إلى أن إدارة التقاعد مختصة بصرف معاشات المتقاعدين.. وتابع قائلا: إن الموظف على رأس عمله يتم إحالته إلى إدارة المشتركين بالهيئة، وبعدها يتم تحويله إلى إدارة التقاعد التى تقوم وفق بيانات خاصة بصرف معاش للمتقاعد والمستحقين من بعده، موضحا أن تعديل المعاشات سيتم خلال هذا الشهر بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات. *أصحاب المهن الحرة من جانبه، قال علي المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة ان اصحاب المهن الحرة يندرجون تحت العاملين لحساب انفسهم، وسيكون لهم نظام خاص بهم، وسيصدر قرار من مجلس الوزراء سيحدد خصائص هذا النظام بشكل مفصل في الأيام القادمة مع نفاذ القانون، وستكون اللائحة التنفيذية للقانون الجديد جاهزة، منوها إلى ان أهم ما ميز المرأة القطرية في القانونين، هو أنه يمكن للمرأة المؤمَّن عليها التقاعد عند سن 55 سنة دون تخفيض معاشها، بسبب عدم بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه، في الأنظمة الوظيفية التي تخضع لها مع حقها في العمل لحين بلوغ ذلك السن إن رغبت... وتابع قائلا: وبالنسبة للمرأة التي تعول او ترعى ولدا من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه لا يسري بشأنها تخفيض المعاش بسبب العمر وهو الفرق بين العمر عند التقاعد وسن 55 سنة مع شرط الحد الأدنى من مدة الاشتراك 25 سنة من بينها 20 سنة فعلية. ولفت إلى ان هناك لجنة لفض منازعات، ففي السابق كانت تعتبر قراراتها كأنها توثيق، ولكن القانون الجديد اعطاها القوة، بمعنى ان القرار الذي يصدر من اللجنة اليوم، كأنه حكم صادر من محكمة اول درجة، ويتم الطعن عليها امام محكمة الاستئناف... واكد على انه منذ بداية انشاء الهيئة لليوم، يوجد 350 قضية تنظر امام المحاكم، غالبيتها لموظفين يقاضون جهة عملهم، وليست الهيئة طرفا فيها، ويتم ادخال الهيئة في النزاع حتى يصدر الحكم، اى ان دورنا رقابي فقط. ونوه المري إلى ان القانونين الجديدين قد عالجا موضوع التقاعد المبكر بطريقتين، الأولى تتمثل في الرفع التدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 سنة إلى 50 سنة، مبينا ان الطريقة الثانية تتمثل في رفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك من 15 إلى 25 سنة على أن يكون بينهما 20 سنة خدمة فعلية وزيادة نسبة الاستقطاع من 2 % إلى 2 ونصف في المائة، بين عمر الموظف ووقت الاستقالة، وعند سن الـ 60 للذكور والـ 55 للإناث. إن الإدارة تختص بجميع القضايا التى يتم رفعها من وعلى الهيئة ومراجعة القوانين واللوائح والعقود التي تم إبرامها بالهيئة. *التحول الرقمي بدوره قال السيد طارق العمادي، مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة، إن الإدارة مسؤولة عن التحول الرقمي الكامل للهيئة، وخدمة المشتركين وتسهيل أمورهم وطلباتهم، موضحا أن هناك أكثر من 30 خدمة الكترونية بالهيئة، كما أن هناك عملا على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي للقانون الجديد خلال 6 أشهر. *خدمات الهيئة من جهته تحدث السيد محمد المالكي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، عن الخدمات التي تقدمها هيئة التقاعد للمتقاعدين، والتي تتمثل في إصدار شهادات، وبطاقة التقاعد، مشيرا إلى انهم يحاولون التسهيل على المراجعين، وخاصة القاطنين في اماكن بعيدة، وذلك بعد التنسيق مع خدمات التابعة لديوان الخدمة المدنية، حيث تم افتتاح 6 فروع للهيئة في مجمعات الخدمات الحكومية، لافتا إلى انه يوجد 3 منهم في مراكز مع وجود موظفين من الهيئة، و3 فروع اخرى تتوافر بها اجهزة الخدمة الذاتية، ويتميز بكونه سهل الاستخدام، فالمتقاعد او المشترك يدخل رقمه الشخصي ورقم الجوال، ويمكنه طبع او الحصول على نسخ من الشهادات التي يرغب في الحصول عليها، وتتوفر في مناطق الشمال والوكرة والشحانية. ونوه إلى أن الادارة مسؤولة للرد على استفسارات الجمهور فيما يتعلق بالقانون الجديد حيث يتوفر خط ساخن 183 لاستقبال الاتصالات على مدار 24 ساعة موضحا أن هناك استفسارات كثيرة خلال الساعات الماضية منذ صدور القانون الجديد للاستفسار عن الكثير من بنود القانون. وأشار إلى أن هناك قسما خاصا لخدمة المراجعين فى ثلاثة مراكز خارجية فى الهلال والريان والظعاين بالاضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي التى نستقبل من خلالها أيضا الكثير من الاستفسارات موضحا أنه يتم التركيز أيضا على التوعية الاعلامية بالقانون الجديد وتوضيح الامتيازات التى يضمها والفروقات بين القانونين القديم والجديد. وأكد على ضرورة استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، المتمثلة في الموقع الالكتروني للهيئة العامة للتقاعد او عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، او من خلال التواصل المباشر مع الهيئة او احد موظفيها.