أصدر المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية محمد غرودة، مساء يوم الخميس، أوامر بإلقاء القبض على خليفة حفتر وعدد من قادة قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة طرابلس. وجاءت أوامر المدعي العام بالقبض على حفتر، بناء على واقعتي قصف مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بواسطة الطيران الحربي، بالإضافة لقصف حي الانتصار في العاصمة، والذي راح ضحيته عدد من المدنيين، بالإضافة للدمار الذي خلفه بالمنطقة بواسطة الصواريخ، بحسبما جاء في نص الأمر. كما أصدر وزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، قرارا بوقف التعاون والاتفاقيات الأمنية المبرمة مع فرنسا، في جوانب التدريب والجوانب الأمنية. من جانبها قالت قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إنها انسحبت من قاعدة تمنهنت العسكرية جنوبي ليبيا بعد أن دخلتها ودمرت بعض مرافقها واستولت على آليات وأسلحة وذخائر وأوقعت قتلى في صفوف قوات حفتر بينهم عقيد. وكانت حماية الجنوب قد أعلنت سيطرتها على القاعدة ـ التي تعد الشريان الرئيس الذي يمد قوات حفتر في الغرب الليبي عسكريا- وجاء في بيان لقوة حماية الجنوب أن العملية تأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج بهدف إعادة القاعدة لشرعية حكومة الوفاق الوطني، وهو ما يعني قطع الإمدادات عن قوات حفتر المتمركزة في منطقة غريان. بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 205 أشخاص قتلوا، بينهم 18 مدنيا، وأصيب 913 آخرون جراء القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت المنظمة إلى تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألفا. من ناحية أخرى، يعقد مجلس الأمن في وقت لاحق اليوم جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات في ليبيا، وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن ألمانيا -التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري- هي التي طلبت عقد الجلسة الطارئة، وذلك بعد فشل أعضاء المجلس في التوافق على مشروع القرار البريطاني رغم إدخال تعديلات عليه. ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وانخراط الأطراف بشكل إيجابي مع جهوده للتوصل إلى حل سلمي شامل. وتعليقا على القصف الصاروخي الذي استهدف حي أبو سليم المكتظ بالسكان في طرابلس وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة إن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب. وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج طالب محكمة الجنايات الدولية بالبدء بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات من قبل قوات حفتر.