قال السيد خميس المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إن الإدارة تركز على عملية التحول الرقمي للخدمات، فقد قدمنا حزمة أولى من الخدمات الإلكترونية الأساسية الأكثر اقبالا من المراجعين من المواطنين والمقيمين. وكشف المريخي أن وزارة العدل في سبيل سعيها إلى إحداث تحسينات نوعية وكمية للخدمات الإلكترونية سيتم الإعلان عن توسع في رقمنة الخدمات الأكثر اقبالاً من الجمهور في القريب العاجل. وحول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة أكد المريخي، خلال حديثه لإذاعة قطر، الأربعاء، أن دولة قطر هي الأولى عالميا في سهولة إجراءات تسجيل الملكية العقارية وذلك وفقا لتصنيف البنك الدولي، مشيرا إلى أن الاجراءات الجديدة التي سيعلن عنها ستحقق قفزة في الخدمات الالكترونية. وتطرق المريخي إلى القفزات التي حققتها إدارة الخدمات العقارية في السنوات الماضية بدءا من تحويل الصحائف العقارية إلى صحائف إلكترونية وذلك ما شكل نقلة نوعية في خدمات التسجيل العقارية الأمر الذي نتج عنه فتح مراكز خارجية وبدأنا التوسع في الخدمات الإلكترونية وكل ذلك في إطار عملية التطوير التي شهدتها الإدارة، مضيفا أن التنسيق مع الادارات الأخرى في الدولة اتاح لنا فرصة كبيرة للتوسع في الخدمات وتقديم خدمات جديدة. وأوضح أن تخليص عملية بيع عقار كانت تحتاج إلى أسبوع في أحسن الأحوال، اما الآن فيتم إنجازها في عشر دقائق أو ربع ساعة، مستطردا بالقول: بل وأكثر من ذلك فقد تغلبنا على أنفسنا بتسجيل وبيع عقار في دقيقتين ونصف وهذا يعتبر قفزة كبيرة للوزارة في مؤشر البنك الدولي. وأكد المريخي أن توظيف مجموعة من الكوادر القطرية في إدارة التسجيل العقاري شكل إضافة ملحوظة في السنوات الماضية، حيث كان لهم الفضل الكبير في التواصل وتسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين، مشيرا إلى أن إدارة التوثيق العقاري تذخر بالكوادر القانونية الجديدة وقد حققوا قفزة كبيرة ساهموا من خلالها في تقديم خدمات شاملة وكاملة. وأكد المريخي أن حجم التداولات العقارية في الدولة عام 2020 قد بلغ 31 مليار ريال قطري، مؤكدا أن هذا الرقم يعكس أهمية قطاع التسجيل العقاري في الاقتصاد الوطني وقوته كما يعكس نجاح الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا. وحول تحقيق هذا الرقم الكبير في حجم التداولات العقارية أكد المريخي أن إدارة التسجيل العقاري قد كسبت التحدي في عملها، ففي عام 2019 بلغت قيمة التداولات العقارية 22.7 مليار دولار وعدد الصفقات 3788 صفقة، لتحدث قفزة نوعية في 2020 حيث بلغت قيمة التداولات العقارية 31.21 مليار ريال وعدد الصفقات 5117 بزيادة تقترب من الثلث وهذا يعكس قوة الاقتصاد القطري. موضحا أن الفكرة الأساسية في إدارة التسجيل العقاري تقوم على تسريع الحصول على الخدمات العقارية مع التركيز على التحول الرقمي في المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن تصنيف البنك الدولي لإدارة التسجيل العقاري الأولى عالميا في تسجيل الملكية يفرض علينا المزيد من التركيز للحفاظ على هذا الإنجاز وتحقيق قفزات تفوقه في المستقبل.

مكتبان جديدان في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات للتسجيل العقاري 11357 معاملة إجمالي المعاملات المقدمة بنظام صك تسجيل 4877 مراجعاً بنظام صك وإنهاء351 معاملة إلكترونياً العدل حريصة على إيصال خدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين أعلنَّ السيد خميس المريخي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والمراكز الخارجية بوزارة العدل عن إطلاق مشروع البورصة العقارية قريباً .. مشيراً إلى أنَّ المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتداول العقارات بشكل يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين. وأضاف في حوار مع "الشرق" أنَّ البورصة العقارية ستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء. وأضاف أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وكشف عن أنَّ وزارة العدل بصدد افتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة، و الآخر بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للتسجيل العقاري والتوثيق، في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين. وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تُشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي، تأتي على ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وفيما يلي نص الحوار: تنظيم الملكية العقارية في البداية، نريد أن نتعرف على إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، نظرا لصلتها الوثيقة بخدمة الجمهور ومصالحه، وما تقدمه في هذا الشأن؟ -إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، من بين الإدارات التي تتعامل مع مصالح الجمهور وخدمة المواطنين، وتختص بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري ، وعلى وجه الخصوص قيد العقارات في الصحائف العقارية، وتسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري، وتوثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية، وإعطاء البيانات والصور عن وثائق التسجيل، وهي تختص باختصار بحماية وصون وحفظ حقوق المواطنين، وتنظيم المعاملات المترتبة على ذلك من تسجيل وبيع أو شراء أو رهن وفك رهن، ونحوه، لتنظيم الملكية العقارية في الدولة وتوفير الحماية القانونية لها من أي ضياع أو تلف أو تلاعب. قوانين جديدة ما الإطار القانوني لهذا التنظيم وهذه الحماية، وهل استحدثت وزارة العدل قوانين جديدة لمواكبة التطور الحاصل في توسع الملكية العقارية ؟ - إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق، تحظيان باهتمام خاص من الوزارة لارتباطهما الوثيق بمصالح المواطنين، وأخذت الإدارة حيزا واسعا من اهتمامات سعادة الوزير، وكانت إلى جانب إدارة التوثيق، محور اهتمام لجنة تطوير الخدمات في الوزارة برئاسة سعادته، وأشير هنا إلى أن هذه اللجنة قام بتشكيلها سعادة وزير العدل بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة ، وفي مقدمتها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وتم لهذا الغرض إعداد مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصارا بـ (صك)، كما تمت مراجعة المنظومة القانونية التي سألتم عنها، حيث أعدت الوزارة مشروعا جديدا لتنظيم التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا، وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به منذ العام 1964، إلى جانب مشروع قانون العقارية، الذي انتهى مجلس الشورى من مراجعته واستمع إلى رأي الوزارة ممثلة في سعادة الوزير حول بنوده مؤخرا، هذا إلى جانب مشروع قانون التوثيق وكتاب العدل الذي اطلع مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأنه، وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق. إجراءات التقاضي ما الآلية التي تدار فيها إجراءات التقاضي بقانون التسجيل العقاري؟ - بخصوص قانون التسجيل العقاري، حدد مشروع القانون طبيعة السجل العقاري باعتباره مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، مع إصدار سند ملكية له، ونص مشروع القانون على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية، وأكد أنه في حال عدم التسجيل أو القيد فإن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، كما نص على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية، الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة، ولضمان سير إجراءات التقاضي بشكل سليم في حال لجوء طرفي نزاع لذلك، يوضح القانون أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك، ويؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى، في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن، وينص مشروع القانون على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به طبقاً للقانون، حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير، وجاء المشروع شاملا لكافة احتياجات التسجيل العقاري، مع الأخذ بالتجارب العربية والإقليمية الناجحة في هذا المجال، كما جاء القانون ملبيا لاحتياجات النهضة العقارية والتوسع العمراني الذي تعيشه دولتنا في ظل قيادتها الرشيدة. لجنة لحل المنازعات ماذا عن الدور الذي تقوم به لجنة التسجيل العقاري في حل المنازعات العقارية، ومن هم أعضاؤها؟ - حرصا من المشرِّع القطري على حماية حقوق المواطن، واستيفاء جميع الجوانب التي يمكن أن يشكل أحدها مدخلا أو ثغرة لضياع حقوق أو ممتلكات أو حصول نزاعات عقارية، أقر إنشاء لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، ومن بين اختصاصات اللجنة البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ونحن نحرص كل الحرص، في إطار توجيه سعادة الوزير، بالاجتماع بانتظام لمعالجة أي إشكال من الإشكالات السابقة والبت فيه وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية، دون إبطاء أو تأخير. أما بخصوص أعضاء اللجنة، فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013، على تشكيل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً، ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس، وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية في وزارة العدل، و ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي، وممثل لإدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية، وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء. البورصة العقارية تابعنا ضمن سير مراحل تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) الإعلان عن مقترح ضمن هذا المشروع بإنشاء بورصة عقارية، ماذا عن هذه البورصة والهدف منها؟ - البورصة العقارية مشروع طموح لإيجاد البيئة المناسبة لتدول العقارات بشكل سليم، يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق، وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين، وهي جزء من ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك). والبورصة العقارية سيتم إطلاقها قريبا، وستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء، مع العلم أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة. وهذه البورصة تتكامل مع باقي ركائز مشروع صك لإيجاد منظومة عقارية سليمة للتداول الصحيح والاستثمار الآمن، وفي هذا السياق حرصت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية العقارية لتواكب الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، حيث تم تطوير قانون الوساطة العقارية بما يواكب ويلبي احتياجات هذه الرؤية. وهناك أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق كم يبلغ عدد فروع ومكاتب الوزارة حالياً، وما أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب؟ - توفر مكاتب وزارة العدل وفروعها الخارجية، تغطية شبه كاملة لأغلب مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، ولدى وزارة العدل حالياً نحو 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة، ونسعى لزيادة هذه الفروع والمكاتب في الفترة القادمة، حيث نخطط حالياً لافتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة والآخر بمركز المعارض حيث إن 90 % من هذه المعاملات، بما فيها إصدار السندات تتم في نحو نصف ساعة، في حال اكتمال أوراق المعاملة. رفض 69 معاملة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية هل من آلية لمتابعة وتقييم عمل هذه المراكز، والوقوف على حجم إنجازها ومعاملاتها ؟ الوزارة مهتمة بهذا الجانب، وتقوم إدارة التخطيط والجودة بمتابعة حثيثة لأداء هذه المركز في إطار عمل الوزارة وحرصها على الارتقاء بخدمة الجمهور، وتعد إدارة التخطيط والجودة تقريراً فصلياً عن أداء هذه المراكز وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الذي يتيحه مشروع صك لهذا الغرض، وأحدث تقرير في هذا الشأن هو تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق للعام 2016 ، والذي يظهر تسجيل 4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام 11357 ، والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة، وإجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة. بوابة صك ودعى خميس المريخي كافة المواطنين لتسجيل بياناتهم عبر بوابة صك الإلكترونية، باستخدام حساب حكومي، للتمكن من الدخول إلى نظام صك وإتمام معاملاتهم إلكترونياً باستثناء المعاملات التي تستدعي حضور المعني أمام الموثق القانوني للتوقيع. كما ننوه إلى أنه باستخدام أصحاب الشركات ونحوهم توكيل المندوبين لإتمام معاملاتهم باستثناء التوقيع الذي يتطلب حضور الموكل لإثبات حقه القانوني، لافتا إلى أنَّ الوزارة توفر منصات متعددة لخدماتها الإلكترونية منها البوابة الإلكترونية لصك (www.sak.qa) وتطبيق الهواتف الذكية، والموظف الشامل بجميع مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، حيث بإمكان أي مراجع الذهاب إلى أقرب مركز خدمي إليه لإكمال تسجيله على نظام صك وتفعيل حسابه الالكتروني، ومن ثم الشروع في إكمال معاملاته إلكترونياً.

اختتمت ظهر امس أعمال تمرين البحث والإنقاذ، والذي اقيم على هامش مؤتمر الدفاع المدني الرابع وشاركت فيه فرق البحث والإنقاذ من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن إلى جانب دول صديقة وهي: فرنسا، نيوزيلاندا، روسيا، هولندا، سنغافورة، أسبانيا. وأكد النقيب خميس محمد المريخي، رئيس لجنة المؤتمر والتمرين الميداني أن التمرين نجح في جذب وتجميع اكبر عدد ممكن من فرق البحث والإنقاذ الخليجية والعربية والأوربية في ميدان واحد مما حقق تبادل الخبرات بين الفرق بعضها والبعض، وبدأت التدريبات منذ يومين، بمشاركة فريق البحث والإنقاذ من دولة قطر، و 45 مشاركا من فريق البحث والإنقاذ بدولة الإمارات العربية المتحدة، وخمسة مشاركين من: سلطنة عمان، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، وثلاثة مشاركين من مملكة البحرين بالإضافة إلى عدد من مشاركين من الأردن ونيوزيلاندا وهولندا وروسيا وسويسرا وسنغافورة واسبانيا. وأضاف: إن التمرين تم تصميمه حسب الخطط التوجيهية للأمم المتحدة بحيث تم توزيع سيناريوهات التمرين على جميع الفرق المشاركة، وتجدر الإشارة إلى أن التدريب بدأ يوم الاثنين لأكثر من 8 ساعات ووصلت إلى 10 ساعات في تمرين الثلاثاء، لافتا إلى أن الهدف من التمرين هو تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة، وهذا الهدف مقتبس من هدف المؤتمر وهو العمل على تعزيز التنسيق بين فرق البحث والإنقاذ المشاركة في التمرين، بحيث تكون آلية العمل مؤسسية حتى يتسنى لنا مستقبلا إنشاء فريق بحث وإنقاذ خليجي وعربي. وفيما يتعلق بسيناريو التمرين أوضح النقيب/ خميس المريخى أن السيناريو عبارة عن وقوع كارثة وهمية في منطقة من المناطق المأهولة بالسكان مما يخلف انهيار فندق ومنازل تستدعي التدخل السريع من فرق الإنقاذ التي تستجيب وتعمل في تكامل وتنسيق تام من أجل إنقاذ اكبر عدد ممكن من الناجين. وحول عملية التنسيق بين دول مجلس التعاون المشاركة في هذا الإطار قال: إن دولة قطر لها مبادرة تم طرحها في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتفعيل والتنسيق بين الفرق الخليجية. آلية التصنيف وفى رده على سؤال حول آلية التصنيف وهل فريق البحث والإنقاذ القطري مصنف دوليا؟ قال: إن الدول العربية المصنفة من قبل الأمم المتحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان والأردن فقط ودولة قطر تعمل حاليا على الدخول في مجال التصنيف، حيث إن التصنيف عبارة عن معيار تم وضعه من قبل الأمم المتحدة لتنظيم فرق البحث والإنقاذ وكان هذا في أعقاب أحد الزلازل، الذي شاركت فيه كثير من دول العالم ولكن لغة التخاطب بينهم كانت مفقودة مما جعل الأمم المتحدة تعمل على إنشاء مكتب خاص يساعد الدول الراغبة في دخول مجال البحث والإنقاذ. وأشار إلى أن فريق البحث والإنقاذ القطري له أكثر من 32 مشاركة دولية وإمكانياته وطموحاته تتعدى التصنيف، ويتميز أعضاؤه بالكفاءة والأداء والفاعلية في العمل وإنْ كانت استفادته من التصنيف هي التنظيم في أداء العمل. نظام موحد وفي لقاء مع عدد من الفرق المشاركة في التمرين، اكد السيد/ جرايجراي رئيس الفريق الروسي أن لديهم نظام موحّد في عملية البحث والإنقاذ، وكل فريق يعمل حسب هذا النظام المعترف به دوليا، ووجود نظام موحد يساعد كثيرا على التنفيذ. مضيفا بأنه ومن خلال مشاركته مع الفريق القطري، على ثقة بحصول الفريق على شهادة دولية في مجال البحث والإنقاذ. وفي الإجابة عن سؤال حول رؤيته لخبرة الفريق القطري مقارنة مع فريق روسيا قال: إن مستوى الفريق القطري جيد جدا وأن مهمة جميع الفرق هي إنقاذ حياة الناس وهنالك بعض الاختلافات في الطرق المستخدمة. أما السيد مارافلبينيروسيان، رئيس الفريق النيوزيلندي فقد أكد بأنها المرة الأولى التي يشارك فيها الفريق النيوزيلندي في التمرين المشترك مع فرق عربية، مبديا سعادته على حسن التنظيم والترتيبات وأن أداء الفريق القطري أداء متميز على المستوى العالمي، حيث يستخدم نفس النظام الدولي الموحد الذي نستخدمه، كما أن هذا التمرين مفيد لجميع الأطراف، مشيدا بالمستوى الذي وصلت إليه الفرق العربية.