أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، السيد إيفان باكانوف رئيس جهاز الأمن، والسيدة إيرينا فينيديكتوفا المدعية العامة من منصبهما. وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية، أن مرسوم إقالة رئيس جهاز الأمن جاء بموجب المادة 47 من القانون التأديبي للقوات المسلحة الأوكرانية، التي تشير إلى الإخفاق في الواجبات الرسمية من خلال التسبب في خسائر في الأرواح أو عواقب وخيمة أخرى. وكشفت معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، عن أن مدير الاستخبارات المقال صديق مقرّب وشخصي منذ أيام الطفولة للرئيس الأوكراني، مشيرة إلى أن إقالته جاءت بسبب خيانة محتملة. ووفق تقرير للصحيفة الأمريكية فإن علاقة زيلينسكي وباكانوف تعود إلى عقود مضت، أضاف التقرير أن الاثنين عملا أيضاً في قطاع الترفيه، حيث عمل زيلينسكي ممثلاً وباكانوف مديراً لأحد الاستوديوهات. وكشفت الصحيفة أن مسؤولين في حكومة زيلينسكي ألقوا باللوم على باكانوف في إخفاقات استخباراتية وعثرات سمحت للجيش الروسي بالاستيلاء على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا دون قتال تقريبا. أما المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، فأمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكاتها في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه. وقال زيلينسكي في خطابه إنه تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في الأراضي المحتلة ويعملون ضد الدولة. ويعرف جهاز الأمن الأوكراني بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني S.B.U، ويعد السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا.

تلقت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، دعوى من مواطنة ثلاثينية، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، نتيجة قيامه بإرسال صورة امرأة عشرينية على جوالها من خلال برنامج واتسآب بطريق الخطأ، على حسب قولها، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الوطن السعودية، اليوم الأربعاء. وقالت الزوجة إنها شعرت بالغضب بعد أن رأت الرسالة، وعندما واجهته بتلك الرسالة أنكر الزوج معرفته بها، مدعياً أن من أرسلها صديق له طلب استخدام هاتفه، وأن الصديق أرسل تلك الرسالة مستغلاً وجوده خارج المنزل. وقال مصدر قضائي نقلاً عن الصحيفة، أن الزوجة أخذت تبحث عن دلائل تكشف تورط زوجها بتلك العلاقة، وفي أحد الأيام ذهب الزوج لشراء دواء من إحدى الصيدليات القريبة من منزلهم ونسي هاتفة الجوال، فقامت بفتحه وتفتيشه لتكتشف احتفاظ زوجها بصورة المرأة العشرينية ورسائل غرامية متبادلة بينهما على برنامج واتسآب. وأوضح المصدر أن "الزوجة قالت في دعواها إنها حفظت الصور والرسائل التي وجدتها في هاتف زوجها، ثم طلبت منه في اليوم التالي الذهاب لزيارة أسرتها، وهناك طلبت منهم مساعدتها للطلاق منه، والحصول على حضانة ابنتها الصغرى التي لم تتجاوز العامين، ولكن الزوج رفض طلاقها، وذكر المصدر أن الزوج اعترف أمام القاضي بعلاقته الغرامية، وأبدى ندمه وطلب السماح منها، إلا أن الزوجة رفضت الرجوع، حيث سبق أن ضبطت صوراً عدة لسيدات في جواله أثناء وجودهما في إحدى الدول العربية، فقرر ناظر القضية إحالة الزوجين إلى لجنة إصلاح البين في محاولة منه لتقريب وجهات النظر بينهما.

حطمت امرأة غاضبة، سيارة زوجها "بي إم دبليو" والتي يبلغ سعرها 200 ألف جنيه إستراليني بسبب "الخيانة". ووصف موقع "ديلي ميل" البريطاني، الحادثة بـ"الغضب الذي ليس له حدود"، واستخدمت المرأة الغاضبة مطرقة لتحطيم سيارة زوجها بالصين، وقالت إن "السيارة أصبحت قذرة بعدما جلست عشيقة زوجها داخلها". ووفقا لموقع ديلي ميل، قضت المرأة 20 دقيقة في تحطيم السيارة بينما أبلغ المارة الشرطة ووقفوا يشاهدون ما يحدث، ورغم إصابتها في يدها، أكملت التحطيم، موضحا أن هذا الحادث وقع في 19 أكتوبر بمدينة شنتشن في الصين.

طالبت مذكرة وقعها 198 ألف شخص، البيت الأبيض، برفع دعوى ضد 47 عضواً جمهورياً في الكونجرس الأمريكي لمحاكمتهم بتهمة الخيانة، بعد توجيههم رسالة مفتوحة لإيران، يقللون فيها من أهمية توقيع طهران لاتفاقية متوقعة مع باراك أوباما بشأن برنامجها النووي. واستند طلب مقاضاة النواب الـ47 إلى قانون "لوجان" الأمريكي، الذي شرع في زمن الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز عام 1799، ويمنع جميع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية. ويتيح موقع البيت الأبيض، توجيه طلب رسمي إلى الرئيس الأمريكي للنظر في قضية، ما إذا ما استطاع هذا الطلب استقطاب عدد معين من التوقيعات خلال شهر واحد، بحد أدنى 100 ألف توقيع، فيما استطاع الطلب جمع نحو ضعف العدد المطلوب في أقل من 3 أيام. واتهمت المذكرة 47 عضواً في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري "من أصل 54 عضوا جمهوريا بالمجلس"، بـ"ارتكاب جريمة الخيانة عندما قرروا خرق قانون لوجان، المشرع عام 1799، ويمنع جميع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية"، مشيرة إلى أن "خرق قانون لوجان يعد في القانون الاتحادي جناية يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات".

أشارت أنباء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى وقوع خيانة بين قيادات تنظيم داعش في مدينة عين العرب "كوباني" السورية، أسفرت عن تكبيد التنظيم الإرهابي أكثر من ألف قتيل. وبث حساب باسم "ويكليكس دولة البغدادي" عدة تغريدات كشف فيها عن اسم القيادي الهارب وحجم الخسائر التي تعرض لها داعش من جراء هذه الخيانة، والإجراءات التي تم اتخاذها على الأرض لحماية القيادات وقواعد التنظيم من عمليات القصف المكثف للتحالف الدولي. وأكدت تغريدة أولى للحساب المذكور عن "اختفاء شخص مرافق لزعيم داعش أبو بكر البغدادي يدعى أبو أحمد علي عبد، وهذه الشخصية ملمة بجميع أسرار قيادة داعش ومواقعها". وأفادت تغريدة ثانية بقيام البغدادي، زعيم تنظيم داعش، بإجراءات سريعة شملت "تغيير المواقع والمستودعات، وتكثيف البحث والتحريات عن القيادي الغائب". وأشارت تغريدة ثالثة إلى "تكهنات حول قيام القيادي المذكور من داعش ببيع أسرار التنظيم إلى التحالف الدولي، وهروبه في وقت أصبح فيه قصف قوات التحالف أكثر دقة". وجاء في تغريدة رابعة: "خبر مؤكد: قيادة تنظيم البغدادي تتحدث عن ألف قتيل من داعش في عين العرب، غالبيتهم من الأجانب، وأوامر بانسحاب تكتيكي تدريجي".

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، مكتبه الفني بفتح تحقيق في بلاغ يتهم الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، وإبراهيم المعلم مالك جريدة الشروق، بالخيانة والتآمر لإسقاط الدولة المصرية. كان الناشط السياسي سيف نور قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد البرادعي، وإبراهيم المعلم، يتهمهما فيه بالاشتراك مع قيادات جماعة الإخوان، بتهديد الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، والتحريض على قتل رجال القوات المسلحة. وطالب البلاغ بضبط وإحضار كل من محمد البرادعي، والمهندس إبراهيم المعلم، ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما من اتهامات بالخيانة العظمى، والتآمر لإسقاط الجيش والدولة المصرية.