حبس وغرامة مالية لأصحاب الشركات المخالفة لقانون حماية الأجور إدارة تفتيش العمل تلزم الشركات بإرسال كشوف الرواتب الشهرية للعمال أكدت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك جملة من العقوبات تقع على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور وسوف يعاقب المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد على شهر و بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 66 من القانون والتي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقا لحكم الفقرتين السابقتين ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل إلا بذلك ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار الوزير . ويستفيد من تطبيق نظام حماية الأجور جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب العاملين لديها وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة ويقلل من المنازعات بين الطرفين . كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات و الاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له .. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. ومن أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر برنامج حماية الأجور الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور و هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا. ضمان الحقوق والواجبات ويضمن نظام حماية الأجور للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب و إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وإذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد العجز. وإن نظام حماية الأجور سهل على إدارة تفتيش العمل الرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. وان أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. كما إن الشركات استفادت من هذا النظام حيث إنها وثقت إجراءاتها وأثبتت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل.