التقرير السنوي يبرز جهود قطر في مكافحة الاتجار بالبشر إنشاء مكاتب في الدول المرسلة للعمالة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة زيادة عدد مفتشي العمل إلى 400 وإطلاق إستراتيجية وطنية للتفتيش اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود ضرورة إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات * التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تقريرها السنوي، الذي يتضمن الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في سبيل منع وقمع ومعاقبة جريمة الاتجار بالبشر، فقد انضمت للمجتمع الدولي في التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال، وعلى المستوى التشريعي فقد أصدرت الدولة عدة تشريعات لمكافحة الاتجار.. وقد استعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها قطر في هذا المجال بما في ذلك إصدار التشريعات الوطنية وإقامة الشراكات الدولية وذلك لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تثور في التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديدا لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 - 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشة والبرامج التدريبية التي استهدفت مختلف القطاعات بالدولة؛ وذلك من أجل نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. ويصدر التقرير عدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية ضحايا الاتجار. وأكد التقرير أن الحكومة قامت بزيادة جهود إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يجرم القانون الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي والاتجار بقصد العمل، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة تتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطيرة أخرى مثل جريمة الاغتصاب. ومن أجل حماية الضحايا بذلت قطر جهودا مشتركة مع الجهات المعنية بالدولة يتم توفير تذاكر السفر للضحايا، إضافة إلى توفير الغذاء والمساعدات الطبية والإنسانية لهم. المبادرات الجديدة وقد سلط التقرير الضوء على المبادرات الجديدة التي أطلقتها قطر في هذا المجال، حيث قامت وزارة الداخلية بتوعية العمال بحقوقهم، وتم الاتفاق مع شركة بيوميت السنغافورية العالمية لإنشاء مكاتب في الدول المرسلة للتأكد من سير عملية الاستقدام بطريقة آمنة، بالإضافة إلى اعتماد نظام العقود الإلكترونية مع الدول المرسلة لضمان عدم تغير العقود. إلى جانب التعاون مع العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة قطر في حل المنازعات العمالية. ومن ذلك انتقال العيادة القانونية إلى مكتبة قطر الوطنية لتلقي الشكاوى العمالية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما تم إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن إفلاس شركته، أو تعذر صاحب العمل عن صرف مستحقاته. وسوف يدخل حيز التنفيذ في الربع الأخير من 2018، وتم إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء)، التي تقوم بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للبلاد. وسيتم افتتاح دار الرعاية في الربع الأول من 2019. كما قامت دولة قطر بزيادة عدد مفتشي العمل، حيث وصل عددهم إلى ما يقارب الـ (400) مفتش. وفي عام 2017، قام 408 مفتشي عمل بإجراء أكثر من 19000 عملية تفتيش على وكالات التوظيف ومكاتب الاستخدام مما أدى إلى ما يقرب من 3,605 تحذيرات و1,210 تقارير انتهاك وعقوبات مختلفة، وإدراج 78 شركة في القائمة السوداء. وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على وضع إستراتيجية وطنية لتفتيش العمل. الى جانب مساعدة الحكومة العمال الذين يرغبون في إنهاء عقودهم قبل انتهاء المدة، ومساعدة العامل – في حال أساء له صاحب العمل - في تركه والانتقال إلى صاحب عمل آخر. فقد ساعدت الحكومة في انتقال 10,485 عاملاً رغم اعتراض أصحاب عملهم على نقلهم لجهات عمل أخرى، متجاوزة بذلك العدد البالغ 1784 عاملا تم نقلهم في عام 2016. كما أبلغت وزارة الداخلية عن توفير 15،646 تذكرة مجانية للعودة إلى بلد المقر في 2017. كما واصلت الحكومة إطلاق نظام حماية الأجور الذي يتطلب من أصحاب العمل دفع أجور العمال إلكترونياً وزيادة العقوبات على مخالفة قانون العمل. ووقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة بيانات حيوية لإنشاء 22 مركز خدمة في ثمانية بلدان إرسال رئيسية تشكل 80 في المائة من إجمالي القوى العاملة في قطر. الإستراتيجية الوطنية وقد تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تمتد للفترة من 2017-2022، حيث استندت إلى المحاور الأربعة الأساسية في مكافحة الاتجار بالبشر، وهي الملاحقة القضائية، التدابير الاحترازية، والحماية والمساعدة، بالإضافة إلى إقامة الشراكات وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة الإقليمية والدولية المناط بها مكافحة الاتجار بالبشر. كما أصدر التقرير مجموعة من التوصيات التي تتضمن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الواردة بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، خاصة في ما يتعلق بحرية العامل في التنقل من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى، الى جانب التوعية بمعايير العمل الدولية خاصة المعايير الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، وزيادة الجهود الرامية إلى التحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار ومعاقبتهم، والنظر في منح مفتشي العمل صفة الضبطية القضائية في حالة بلوغ انتهاكات أصحاب الأعمال حد جريمة الاتجار بالبشر. وضمان أن نظام حماية الأجور (WPS) يشمل جميع الشركات. والاستمرار في تقديم التدريب لمكافحة الاتجار بالبشر إلى المسؤولين الحكوميين، واستهداف القضاة ومفتشي العمل والموظفين الدبلوماسيين. والاستمرار في تنظيم حملات التوعية العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإدراج المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في المناهج الأكاديمية في المراحل التعليمية المختلفة بما في ذلك المدارس والجامعات، وإدماج المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السياسات التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.