أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن قائمة مُحدثة بدور الحضانة المرخصة لتسجيل الأطفال، حيث شملت القائمة 170 حضانة، من بينها دار حضانة مخصَّصة لاستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة في منطقة أبوهامور. وحرصت الوزارة على اعتماد دور الحضانة لتغطية كافة مناطق الدولة، بما فيها المدن الخارجية أيضاً، باعتبار أن مرحلة الحضانة تمثل حجر الزاوية في بناء وتكوين شخصية الطفل، خاصةً في حياته التعليمية، كما تُهيئ الطفل فعليا للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال؛ إذ إنها تعد التجرِبة الأولى للأطفال على مقاعد الدراسة، ومن المهم تشجيع أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بدور الحضانة. وتخضع أعمال دور الحضانة للإشراف والرقابة من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قطاع شؤون التعليم الخاص، إدارة دور الحضانة، وذلك للتحقُّق من مدى مطابقتها أحكامَ موادّ القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة. ويقوم فريق مختص من إدارة دور الحضانة، قطاع شؤون التعليم الخاص، بزيارة دور الحضانة بشكل دوري للتأكد من الالتزام بمعايير الصحة والأمن والسلامة داخل دور الحضانة، والإدارة والقيادة بدور الحضانة، والمناهج والمصادر التعليمية بدور الحضانة، بالإضافة إلى التحقق من مؤهلات العاملين والكادر الوظيفي. الإشراف والرقابة ويتمثل الهدف الرئيسي من تنفيذ عمليات الرقابة والإشراف على دور الحضانة في خلق لغة تواصل مشتركة بين الوزارة وأصحاب العَلاقة من أولياء الأمور والمجتمع ودور الحضانة؛ حرصا على ضمان كفاءة دور الحضانة وتطويرها وتوجيهها بما يتطابق مع رؤية وتوجّهات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة العام الماضي، مبادرة «كن يقظًا»، والتي تهدف إلى القضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة من قبل الوزارة، وإخضاعها للمساءلة القانونية، بما يضمن أمن وسلامة الأطفال، حيث يمكن التواصل مع إدارة دور الحضانة والإبلاغ عن أي حضانة غير مرخصة من خلالها. قانون تنظيم الحضانات حرص قانون تنظيم الحضانات على الاهتمام بهذه المنشأة لما تمثله من أهمية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها، ومن هذا الحرص بدأ يوضح شروطا في طالب الترخيص وتنظيم المنشأة والعاملين بالحضانة بدءا من الإدارة وجميع العاملين فيها، وذلك تأكيدا على التزام المنشأة بعد الحصول على الترخيص لمن يخالف أحكام القانون منها عقوبات ذات صيغة إدارية وعقوبات جنائية. ويأتي تشديد القانون على كافة الأفراد والشخصيات الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينضوي على هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004م وتعديلاته، وذلك انطلاقاً من أهمية التشديد على الدور الرقابي على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس فيها نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص. ويهدف القانون إلى حماية أرواح الأطفال الصغار وتهيئتهم لمستقبل تعليمي داخل دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات السلامة، بما يشير إلى اهتمام الدولة بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير أجواء مناسبة لتهيئتهم نفسيا وتعليميا في دور حضانة مؤهلة وحاصلة على التراخيص اللازمة.. كما أن ذلك عكس اهتمام دولة قطر بالطفولة وأهمية توفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية، حيث إن قطر وقعت كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المختصة بالطفولة، كما أن حقوق الطفل هدف إستراتيجي من أهداف قطر 2030. مشروع ما قبل الروضة وقالت الوزارة إن هذه المرحلة، مخصصة لرعاية الأطفال في دولة قطر، والذين لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات، للمساهمة في إكساب الطفل المهارات اللازمة، وإعداده تربوياً واجتماعياً ونفسياً ومعرفياً، وتغرس فيه جُملة من القيم الأصيلة، وتُهيئ الأطفال لممارسات الروتين اليومي والتعلم النظامي، فيكتسب الطفل المهارات الأساسيةَ من خلال عدة مكتسبات، عبر اللعب داخل وخارج مبنى الحضانة وغرف الأنشطة، مثل تعلُّم المهارات التي تعزز نمو العضلات الكبيرة والصغيرة، والمهارات المعرفية، ومهارات التواصل. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعويد الأطفال على التكيف مع الأجواء والبيئات المختلفة، فيشعرون بالراحة والتركيز والاستعداد للتعلم بشكلٍ أفضلَ، كما أنها تزود الأطفال بأساسيات التعليم في المراحل الدراسية العليا، مثل: مهارات اللغة، والحساب، بالإضافة إلى تطوير مهارات الاستكشاف، وتحديد نقاط القوة لديهم، وتساعد الطفل على ممارسة التعلم النشط من خلال الأنشطة المثيرة للاهتمام والمتعة والتشويق، وبالتالي تُنمي حب التعلم لدى الأطفال في هذه المرحلة الأولية في حياتهم. جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم دشنت العام الدراسي الحالي مرحلة ما قبل الروضة بصفة تجريبية في عدد من رياض الأطفال الحكومية بهدف رعاية الأطفال من عمر ثلاث سنوات وتهيئتهم للانخراط في المنظومة التعليمية، لتشمل جميع رياض الأطفال الحكومية مستقبلاً. ومشروع إضافة مستوى ما قبل الروضة إلى الرياض الحكومية لأول مرة، اعتبارًا من العام الأكاديمي الحالي، يعكس إيمان الوزارة بأهمية التعليم في سنٍ مبكرة، وأثره في زيادة دافعية الأطفال للتعلم، وفتح آفاقهم للمُحافظة على استمرار تلك الدافعيَّة مدى الحياة، والذي يعتبر أساسَ نجاح العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية اللاحقة. إذ تُعد مرحلة التعليم المبكر من أهم المراحل التي تحرص الدول على وضع الخطط والاستراتيجيات لتطويرها بما يعزز شخصية الطفل وصقل مواهبه وتحفيز الابتكار لديه.

ألقت إدارة أمن العاصمة القبض على شخص وزوجته من الجنسية العربية لتحويلهم شقتهم السكنية إلى دار حضانة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة. وكانت إحدى المقيمات من الجنسية العربية قد تقدمت بشكوى لدى مركز شرطة السد التابع لإدارة أمن العاصمة مدعية قيام أحد الاشخاص من نفس جنسيتها بالإعتداء بالضرب على إبنها البالغ من العمر 4 سنوات، وذلك أثناء إيداعه بدار حضانة أطفال بمنطقة السد وطالبت بأخذ التعهدات اللازمة من المعنيين بدور الحضانة بعدم الإعتداء على إبنها. ومن خلال التحقيق مع المشكو في حقهم اتضح أن دار الحضانة المعنية عبارة عن شقة سكنية يقطنها المشكو في حقه مع زوجته وأولاده وتعمل بدون ترخيص من الجهة المختصة، وبتدوين أقواله افاد بأن زوجته قامت بنشر إعلان بالجريدة لاستقبال ورعاية الاطفال بمقابل مادي (500) ريال قطري شهرياً لكل طفل وقد حضر إليهم عدد من الاطفال تقوم زوجته برعايتهم ولا يوجد لديهم ترخيص من الجهة المختصة وبتدوين أقوال الزوجة أيدت ما سبق، ولمخالفتهم للقانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دار الحضانة تم أحالتهم للنيابة المختصة. وحرصا من وزارة الداخلية على سلامة الأطفال وحصولهم على خدمات الرعاية المتكاملة وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراتهم باستخدام التربية السليمة ومراعاة معايير الأمن والسلامة فأنها تهيب بالمواطنين والمقيمين عدم إيداع أبنائهم لدى دار الحضانة غير المرخصة من الجهات المعنية والابلاغ عن من يخالف القانون في هذا الشأن، وعلى المواطنين الذين يرغبون في انشاء دار حضانة الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.