مع تدفق المزيد من المرتزقة للقتال في صفوف ميلشيات خليفة حفتر التي تهاجم العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، أصبحت ليبيا ساحة صراع دولية وإقليمية. يتعدد المقاتلون الذين يتوافدون على الشرق الليبي، الذي يسيطر عليه حفتر، فتكشف تقارير دولية وتتحدث خارجيات واشنطن وبرلين وأنقرة عن مرتزقة روس فاغنر من جانب، ودعم عربي من جانب آخر.. لكن الجديد هو ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية عن تدفق مرتزقة من من ميلشيات دارفور السودانية إلى ليبيا بأعداد كبيرة للانخراط في القتال الدائر هناك، وهدفها كما يكشفه قادتها هو العودة للسودان لقتال الحكومة المدنية . ونقل موقع قناة الحرة الأمريكية عن الصحيفة أن قادة عسكريين تابعون لقوات حفتر استقبلوا مؤخراً مئات المجندين الجدد، فيما أشار هؤلاء القادة لـ الغارديان إلى أنه يوجد ما لا يقل عن 3000 مقاتل سوداني في ليبيا، وهذا رقم أعلى من التقديرات السابقة. كما نقلت الغارديان عن أحد القادة المتمركزين في جنوب ليبيا: يأتي الكثير من الشباب، ولا نملك القدرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة. وكان تقرير صادر عن لجنة خبراء من الأمم المتحدة قد حذر من تدخل المقاتلين السودانيين في الحرب الليبية، مشيراً إلى أن وجودهم أصبح أكثر وضوحا في 2019، وهو ما سيدفع بالمزيد من عدم الاستقرار. وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن مقاتلين سودانيين موجودين في ليبيا حاليا كانوا ذاتهم من قاتلوا في دارفور في فترة سابقة خلال معارك خاضتها ميلشيات هناك ضد النظام في الخرطوم. وقال قادة هؤلاء المرتزقة، لـ الغارديان، إن العديد من المجندين كانوا قد قاتلوا ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل الماضي، مشيرين إلى أن العديد منهم تم تجنيده في دارفور بينما سافر آخرون إلى ليبيا باحثين عن فرصة لتجنيدهم. وخلال مطلع الشهر الحالي، كان حفتر قد أعلن عن حشد قواته من أجل معركة حاسمة يريد منها السيطرة على مدينة طرابلس بالكامل. وكشفت تقارير مؤخرا عن أن الدول الداعمة لقوات حفتر تزوده بالأسلحة بشكل دائم، فضلاً عن وجود مرتزقة روس يقاتلون لصالحهم أيضا. ونقلت الغارديان عن قادة المرتزقة أنهم يرغبون في العودة للسودان من أجل محاربة الحكومة الانتقالية التي أقيمت بعد سقوط البشير، إضافة إلى أنهم يرون في حربهم بليبيا فرصة من أجل جمع التمويل اللازم من أجل دعم حربهم ضد نظام الخرطوم عند عودتهم هناك. وأكدوا أن عمر البشير رحل كرئيس ولكن نظامه باق، حيث لا تزال هناك معارك تنظرهم في السودان.

أعلنت قوات سودانية نظامية، اليوم الأحد، "مقتل قادة ميدانيين" في فصائل متمردة إثر اشتباكات مع مسلحيها بولاية شمال دارفور (غرب). وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني)، المقدم آدم محمد صالح في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن القوات "اشتبكت مع قوات تابعة لحركة (تحرير السودان) بقيادة (منى) مناوي وقتلت قادة ميدانيين للحركة" بدارفور. وأضاف أن القوات "كبدت المتمردين خسائر في الأرواح (لم يحدد عددهم) شملت العقيد خاطر شطة جلاب مسؤول الإمداد بحركة مناوي، وعبدالله بخيت مسؤول المالية بقطاع الشمال (بالحركة)". وتابع صالح: "بعد اشتباكات تمكنت قوات الدعم السريع من الاستيلاء على عربتين دفع رباعي كانوا يستقلونها بكامل عتادها الحربي، وأسرت 5 من القادة الميدانين الفارين (لم يحدد هوياتهم)". وأشار المتحدث إلى أن "هذه الاشتباكات وقعت في منطقة أرو جنوب شرق منطقة فوراوية بمحلية أم برو بولاية شمال دارفور". ومضى قائلا: "تم الاشتباك أثناء مطاردة المتمردين، وقُتل القائد المتمرد جمعة جانو، وهو قائد استطلاعي بحركة مناوي، وعدد من أفراده (دون تحديد العدد)، بمنطقة خزان كربيا بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، وتم الاستيلاء على عربة بكامل عتادها العسكري". ولفت إلى أن "قوات الدعم السريع ما زالت تطارد بقايا أفراد من المتمردين الفارين من المعارك، الذين يحاولون الدخول إلى ليبيا، وبعض الدول المجاورة". وكان الجيش السوداني أعلن في مايو، أنه يخوض معارك مسلحة مع "قوات مرتزقة" في إقليم دارفور، وأن الأخيرة "دخلت إلى إقليم دارفور من حدود ليبيا وجنوبي السودان في وقت متزامن".

أشاد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني سيسي بالدور الكبير الذي قامت به دولة قطر في كافة المراحل التي شهدتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال سيسي، في تصريحات له اليوم، إن دعم دولة قطر وحرصها ومتابعتها الدقيقة ووجودها القريب من اهل دارفور مكن اتفاق السلام من تحقيق تقدم واختراقات غير مسبوقة مدعومة بمسيرة تنموية قوت المكاسب علي الارض وحولت دارفور من مرحلة الحرب الى الانتاج وتحسين وترقية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى مرحلة التعافي التام التي تخدم الاستقرار الوطني الكامل.. مؤكدا ان دارفور موعودة خلال المرحلة المقبلة بدفعات قوية في مسيرة السلام لإنفاذ النهضة المتكاملة في شتي المجالات. وأكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان عملية تنفيذ المتبقي من بنود اتفاق سلام الدوحة ستستمر وفق اطر دقيقة حددتها الاتفاقية لارساء السلام الشامل والدائم في المنطقة . واستعرض في تصريحه انجازات عملية السلام ومكاسبها التي تحققت علي ارض الواقع والرؤية المستقبلية لدارفور في اعقاب تنفيذ اهم استحقاقات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والمتمثل في الاستفتاء الاداري لدارفور والذي جاءت نتائجه مؤكدة رغبة اهل دارفور في ان يكون الشكل الاداري المستقبلي الذي تدار به المنطقة هو خيار الولايات . واشار إلى ان كل بنود اتفاق سلام الدوحة نفذت على ارض الواقع بنسب متفاوتة جاءت في مجملها بصورة جيدة لصالح النهضة التنموية الشاملة التي تنتظم في دارفور الان.. مضيفا أن الاتفاقية نفذت بنسبة 79% تضمنت تنفيذ بنود بشكل كامل واخرى بصورة جزئية والمتبقي دخل الان مراحل التنفيذ العملي لافتا الي ان المرحلة الاولى شهدت تنفيذ 1071 مشروعا في ولايات دارفور فيما سيتم تنفيذ 622 مشروعا في المرحلة الثانية. ووصف التيجاني سيسي الاوضاع الراهنة في دارفور بانها في احسن حالاتها التنموية والامنية وعكست بصورة عملية دخول دارفور لعهد جديد "هو عهد السلام الحقيقي" .. مؤكدا ان عملية السلام الان مؤمنة بإرادة قوية من اهل دارفور الذين اظهروا سندا شعبيا كبيرا وقويا لها مكنها من تحقيق تقدم ومكاسب واقعية سارت بخطوات راسخة لتحقيق استدامة الامن والطمأنينة. من جانبه، أكد رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر ان النجاحات التي حققتها عملية السلام في دارفور والاستقرار الذي تم نتيجة للمواقف القطرية الثابتة تجاه السودان والساعية الى تحقيق الامن والاستقرار الامر الذي اعطى قوة دفع كبيرة لكافة اطراف عملية السلام لتحقيق انجازات واقعية نقلت دارفور الى مراحل متقدمة خدمت الاستقرار الداخلي بصورة كبيرة اتسمت بالجدية والمصداقية العالية في كافة مراحلها. وأضاف حسن عمر، في تصريحات صحفية، ان الحكومة السودانية اوفت بتعهداتها التي قطعتها بشأن عملية السلام في دارفور وفق ما نصت عليه وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. مشيرا الى أن المرحلة التي تلي انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ستكون إنشاء مفوضيات خاصة بالقضايا والبنود التي لم يكتمل تنفيذها وستكون تابعة لرئاسة الجمهورية فيما ستستمر اعمال اللجنة الوطنية برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير واللجنة الدولية لمواصلة مهامها المتعلقة بالمتابعة وتنسيق عملية التنفيذ وصولا للغايات المنشودة.

تضع الأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة "خارطة طريق"، استعدادا لانسحاب تدريجي لجنودها في القوة المشتركة مع الاتحاد الإفريقي "مينود"، في إقليم دارفور في السودان، حسب تقرير نشر اليوم الجمعة. وتتعرض قوة مينود لضغوط متزايدة تمارسها السلطات السودانية لكي تنسحب، كما أن علاقاتها مع الخرطوم تشهد تدهورا، وقد عقدت الجولة الأولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مغادرة القوة في 19 فبراير، وستعقد لقاءات أخرى الشهر الحالي. ويوصي التقرير الخاص للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بوضع "خارطة طريق بحلول ابريل 2015، حول إستراتيجية خروج"، وأضاف أن الهدف هو "تطوير إستراتيجية خروج، تسمح بنقل تدريجي لمهام" القوة إلى الحكومة السودانية، وفريق مصغر من الأمم المتحدة مقره السودان. ويشير التقرير رغم ذلك، إلى صعوبات في عملية التسليم التي ستواجه "على ما يبدو مشاكل أساسية، من حيث التمويل والأمن والمصادر البشرية".

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين من شمال دارفور جراء القتال الذي يدور بين الحكومة والحركات المسلحة بالمنطقة، ارتفع إلي أكثر من 36 ألف شخص. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان "اوشا"، "رصدت منظمات إنسانية فرار 36170 مدني من منازلهم بشمال دارفور، كنتيجة للقتال الدائر ما بين القوات الحكومية والحركات المسلحة". وكانت اوشا أعلنت في 22 يناير الماضي، عن فرار حوالي 20 ألف مدني من منازلهم في المنطقة ذاتها، وأكد الجيش الحكومي والحركات المسلحة وقوع قتال بينهما في منطقة شرق جبل مرة بولاية شمال دارفور . وأضافت اوشا أن "الرقم الحقيقي للفارين قد يكون اكبر من ذلك، في ظل عدم تمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلي منطقة جبل مرة جراء القتال الدائر في المنطقة". وقدرت الأمم المتحدة عدد الذين فروا من منازلهم جراء القتال في عام 2014، بحوالي 457 الف مدني.