قال مصدران مطلعان إن شركة دانة غاز الإماراتية فوضت بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، فيما تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق. وذكر أحد المصدرين أن شركة الطاقة المدرجة في أبوظبي، وأصولها الرئيسية في مصر وإقليم كردستان العراق، تدرس إدراجا بديلا في لندن وتركز على منطقة جغرافية واحدة قد تكون مغرية للمستثمرين بالشركة في المستقبل. وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط. وفي مايو، بدأت الشركة الحفر في بئر ميراك-1 البحري بالقطاع السادس، قائلة إنها قد نحتوي على ما يصل إلى أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز. وقالت دانة يوم الأحد في إشعار للبورصة إن الحفر لم يثمر عن اكتشاف غاز بكميات تجارية وبالتالي تم إقفال البئر وتركها، لكنها أضافت إن عملياتها في مصر تواصل الإنتاج بشكل طبيعي. وأشار المصدر الأول إلى أن الشركة المنتجة للغاز بدأت تسويق أصولها في مصر في الأسابيع القليلة الماضية، وأنها لقيت اهتماما من السوق لكن لا يوجد مشترون بعد، مضيفا إن قيمة الأصول ”أكثر من 500 مليون دولار“. وقال المصدر إن قرار بيع الأصول في مصر ”إستراتيجي“، إذ تريد دانة تركيز مواردها على الاستثمارات في إقليم كردستان العراق، حيث لديها متطلبات إنفاق رأسمالي كبيرة وترى إمكانات للنمو. وفي إشعار ثان للبورصة أمس الأحد، قالت دانة إن تقريرا مستقلا أظهر أن الحقول التي تمتلك فيها دانة حصصا في إقليم كردستان تضم ”أكبر احتياطيات للغاز في العراق“. وقالت دانة إن بيرل بتروليوم، وهو كونسورتيوم تمتلك فيه دانة غاز ونفط الهلال حصة أغلبية، ينوي زيادة إنتاج الغاز من حقل خورمور في الإقليم إلى 650 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2022 وإنتاج 900 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2023. وكانت دانة، التي بلغ رصيدها النقدي 442 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام، أحدثت هزة في قطاع التمويل الإسلامي في 2017 حين أوقفت سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار ووصفت تلك الأدوات بأنها أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات العربية المتحدة. وبعد نزاع قانوني طويل ومعقد، توصلت الشركة لاتفاق إعادة هيكلة مع دائنيها في مايو من العام الماضي.

وصلت إلى 234 مليون دولار أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم، 234 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وأضافت الشركة الإماراتية في بيان أمس أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات على مصر. وتقول وزارة البترول المصرية إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو المقبل بقيمة مائتي مليون دولار، بحسب تقارير صحفية. وكانت مستحقات دانة غاز على مصر تقدر بنحو 228 مليون دولار في نهاية العام الماضي. وقالت دانة غاز سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع. وواجهت دانة غاز مشكلات تتعلق بتحصيل مدفوعات في مصر، إذ واجهت مصر بعض الصعوبات في دفع مستحقات الشركات الأجنبية منذ اندلاع ثورة يناير قبل نحو سبع سنوات بسبب شح النقد الأجنبي. وقال محافظ البنك المركزي المصري أمس طارق عامر في تصريحات لصحيفة الأهرام إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 2.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وتمتلك دانة غاز أصولا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر ومناطق أخرى.

أوقفت صكوكا بقيمة 700 مليون دولار الرئيس المالي يعمل من أجل تجميل وجه الشركة قالت مصادر مطلعة إن قاضيا في لندن أمر دانة غاز بأن تودع أي توزيعات للأرباح في حساب ببنك بريطاني حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار. والحكم الصادر يوم الجمعة هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأت العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي. ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون دانة، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم، بالسداد. كانت المحكمة الانجليزية العليا منعت دانة من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك، لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر دانة غاز، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق. وأمرت هذه المحكمة دانة بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الانجليزية بشأن صرف التوزيعات. ونتيجة لهذا وافق مساهمو دانة غاز الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمائة من رأس المال عن العام 2017 بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار). لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر الجمعة حكما قال إنه بينما يمكن لدانة الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي دانة ودائنيها. وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم قدمته دانة غاز. ومن المقرر سريان القيود حتى تعقد المحكمة الإنجليزية العليا جلسة أخرى للنظر في المسألة في 20 أبريل. والنزاع القانوني بدأ العام الماضي حينما أوقفت دانة غاز سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار، بعد تأكيدها انها أصبحت غير شرعية ومخالفة للقانون . أكدت شركة دانة غاز أنها تعتزم الطعن على أمر المنع الوقتي الذي تلقته مؤخرا من المحكمة الإنجليزية العليا لصالح شركة كونترارين والذي يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين. وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، أنه تم إصدار هذا الأمر دون إخطارها وفي غيابها. وأشارت إلى أنها ستقوم بمطالبة شركة كونترارين وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها الشركة أو مساهميها نتيجة لهذا الأمر. وبحسب البيان، فإن الأمر القضائي يمنع دانة غاز من دفع توزيعات الأرباح إذا لم تجنب أيضاً أموالا لسداد مدفوعات الصكوك، بحسب نسخة من الأمر قدمتها الشركة. كما يمنعها من زيادة حجم الدين بأكثر من 25 مليون دولار. وفي محاولة لتجميل وجه الشركة قال كريس هيرن، الرئيس المالي لدى شركة دانة غاز في وقت سابق، إنه بالرغم من كل ما حدث في الفترة الماضية إلا أن شركته لا تزال مصممة على إيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك. وأكد أن الشركة تسعى لذلك في ظل ثقتها بأن أي حكم قضائي يستند إلى القوانين السارية بدولة الإمارات سيكون في صالحها، بحسب صحيفة الخليج. وقال إن أي صفقة تسوية ينبغي أن تكون عادلةً لمساهمي الشركة ولحملة الصكوك في آن معاً باعتبار أنه يتعين موافقة كليهما على أي تسوية قد يتم التوصل إليها كبديل عن مواصلة التقاضي. وأشار إلى أنه في حال فشل هذه المساعي في الوصول إلى تسوية ودية عادلة للجميع، فلن يكون هناك خيار آخر سوى مواصلة التقاضي، والذي من المؤكد، ووفقاً لقانون دولة الإمارات، سيؤدي إلى خسارة لحملة الصكوك. وكانت شركة دانة غاز التي تمثل أول شركة قطاع خاص في المنطقة تعمل في مجال الغاز الطبيعي وتمتلك أصولا ومنشآت وحقوقا تعاقدية في هذا القطاع. يرى مراقبون أن الحكم سيؤثر على سمعة شركة دانة غاز التي كانت تعتزم التوسع في مجال الغاز الطبيعي وقطاع النفط بصورة عامة، وذلك من خلال متابعة واغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، بدءا بمنطقة الخليج ووصولا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ما لم يتم أخذ مخصصات كاملة لسداد الصكوك .. تلقت شركة دانة غاز الإماراتية أمراً وقتياً جديداً من المحكمة الإنجليزية العليا يمنعها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين ما لم تقم باحتساب مخصصات كاملة لسداد الصكوك البالغة 700 مليون دولار. وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي المالي أنها تعتزم الطعن فى هذا الأمر وإلغاءه كما ستقوم بمطالبة شركة Contrarian وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها دانة غاز ومساهميها نتيجة لهذا الأمر. وأشارت دانة غاز إلى أن Contrarian هي شركة أمريكية تديرها شركة CCM، التي تعتبر مستشارا استثماريا لصناديق وحسابات مختلفة تحمل صكوك مضاربة من دانة غاز، بحسب CNBC.