احتل قطاع البناء والتشييد في قطر المرتبة الأولى من حيث القطاعات الأكثر تفاؤلاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما سجل أعلى مستوى له في الربع الثاني من سنة 2014، حيث بلغت نتيجة مؤشر التفاؤل بالأعمال 54 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري بفارق ثلاث نقاط عن الربع الأول من سنة 2014 و13 نقطة عن الربع الثاني من سنة 2013. وقد أسهمت النسب العالية لأسعار البيع وصافي الأرباح والتوظيف في تحقيق النتيجة الإجمالية، وذلك منذ الربع الثاني من عام 2011.وحسب دراسة لمؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال، فقد تألق كل من قطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال حيث بلغت هذه القطاعات ثاني أعلى درجة في مؤشر للتفاؤل بالأعمال خلال الربع الأول من سنة 2014.التمويل والعقارات وخدمات الأعمالوأكد الإستطلاع الذي أقيم تحت رعاية هيئة مركز قطر للمال، بالشراكة مع رابطة رجال الأعمال القطريين، أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال أحرزت تقدما بـ 18 نقطة في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بما حققته في الربع الثاني من سنة 2013. حيث تشهد هذه القطاعات ازدهاراً ملحوظاً وذلك بفضل إقتصاد قطري راسخ وثابت، يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الطلب على تأمين البناءات الجديدة وزيادة في الادخار والاستثمار من خلال تزايد عدد السكان. أما فيما يتعلق بقطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال، فإن آفاق شركات التمويل والتأمين تعتبر أوفر من حيث الحجم والطلبيات الجديدة والأرباح مقارنة بالشركات العقارية وشركات خدمات الأعمال.الشركات العقارية بيد أن الشركات العقارية والتجارية كانت تعتبر الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالتوظيف وأسعار البيع، حيث تستفيد هذه الشركات من الزيادة المتوقعة في نشاط البناء والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الطلب على الخدمات ذات الصلة مثل الهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية واختبار مواد البناء وتوريد العمالة، كما أن العدد المتزايد للشركات التي تنشئ مكاتب في قطر يعمل على تعزيز التفاؤل في أوساط شركات خدمات الأعمال التي تتعامل مع مؤسسات أخرى في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات والإعلان والتدقيق.القطاع غير الهيدروكربوني و أحرز مؤشر القطاع غير الهيدروكربوني الموحد 47 نقطة واعتاد على تحقيق 7 نقاط من سنة لأخرى إلا أنه سجل تراجعا بنسبة نقطتين في الربع الأول من سنة 2014. ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى عوامل موسمية وتحديدا تأثير فصل الصيف على قطاعات مختلفة مثل التجارة والضيافة والخدمات ذات الصلة مثل إدارة الفعاليات والأحداث.ومع ذلك، أثبتت الدراسة الجديدة بأن التوجهات الأساسية للقطاع غير الهيدروكربوني لا تزال راسخة حيث يتوقع المستطلعون في القطاع غير الهيدروكربوني زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 59 بالمائة وارتفاعا في المبيعات بنسبة 65 بالمائة وارتفاعا في عدد الطلبيات بنسبة 67 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2014.الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار المقارنة بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، يستخلص الاستطلاع أن الشركات الكبيرة واثقة من حظوظها فيما يتعلق بحجم المبيعات والربحية مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن هذه الأخيرة تعد الأكثر تفاؤلاً بشأن الطلبات الجديدة وأسعار البيع والتوظيف.وصرح يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قائلاً: "يظهر استطلاع مؤشر التفاؤل بالأعمال الأخير أن قطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال في دولة قطر تواصل تقدمها، حيث يتوقع ما لا يقل عن 64 بالمائة من المستطلعين ارتفاعاً في الأرباح في الربع الثاني من عام 2014. ويشهد مجال البناء والتشييد تطوراً ملحوظاً باعتباره الدعامة الرئيسية لنمو القطاعات المذكورة وتعزيز الاقتصاد القطري بشكل عام، وتعد هذه التوجهات دليلاً آخر على مدى تنوع الاقتصاد".