احتجت الصين، اليوم السبت، لدى الولايات المتحدة بعدما خرج الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تقليد متبع في السياسة الخارجية منذ عقود وتحدث هاتفيا مع رئيسة تايوان تساي اينج-وين، مطالبة واشنطن باحترام مبدأ "الصين الواحدة". ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتصال بين ترامب ورئيسة تايوان يشير إلى تغير متعمد في موقف واشنطن الرسمي المؤيد لمبدأ "الصين الواحدة"، لكنه أثار مخاوف من مواقفه المرتجلة في الشؤون الخارجية. وتعتبر الصين تايوان -التي تحظى بحكم ذاتي- جزءا من أراضيها في انتظار إعادة التوحيد تحت حكم بكين، وأي خطوة أمريكية يمكن أن توحي بدعم الاستقلال ستثير غضبا شديدا من السلطات الصينية. وخلال الاتصال الهاتفي الذي تم الجمعة، لفت ترامب وتاي إلى "العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية الوثيقة" بين تايوان والولايات المتحدة، بحسب ما أعلن مكتب الرئيس المنتخب، الذي أوضح أن ترامب هنأ أيضا الرئيسة تساي على انتخابها رئيسة لتايوان في وقت سابق هذه السنة. من جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "أرسلنا بالفعل احتجاجا رسميا إلى الجهة الأمريكية ذات الصلة. نصر على أنه ليس هناك سوى صين واحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية". وأكدت بكين على أن "حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الوحيدة الشرعية الممثلة للصين. هذه حقيقة يعترف بها المجتمع الدولي وهي الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية". على الجانب الآخر جاء رد ترامب على الانتقادات الموجهة للمحادثة مع رئيسة تايوان موجزا في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر بالقول "رئيسة تايوان اتصلت بي اليوم لتهنئتي بفوزي في الرئاسة. شكرا"، مضيفا "من المهم أن نشير إلى أن الولايات المتحدة تبيع معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى تايوان، لكن يتوجب علي ألا اقبل اتصالا للتهاني". ويشكل الاتصال الهاتفي بين ترامب ورئيسة تايوان قطيعة واضحة مع 40 عاما من الدبلوماسية الأمريكية، إذ تدعم واشنطن بإداراتها الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، مبدأ "الصين الواحدة" منذ سبعينات القرن الماضي. وبناء على ذلك اعترفت ببكين في 1978 وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان الجزيرة المستقلة بحكم الأمر الواقع، في 1979.

قامت السلطات المصرية في مطار القاهرة، اليوم السبت، بترحيل دبلوماسية أمريكية إلى خارج البلاد بعد منعها من الدخول تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث وصلت بجواز دبلوماسي بدون تأشيرة دخول مسبقة. وقالت مصادر مسؤولة بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا تقدمت دبلوماسية بإحدى السفارات الأمريكية بأفريقيا لإنهاء إجراءات وصولها وتبين عدم حملها تأشيرة دخول مسبقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأشارت المصادر إلى أنه بعرض الأمر على مكتب وزارة الخارجية بالمطار أمر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومنعها من الدخول وترحيلها خارج البلاد. يذكر أن مبدأ المعاملة بالمثل طبقته مصر عام 2010 ويقضى بضرورة حصول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من كل دول العالم على تأشيرات دخول مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج مما دفع عشرات الدول لتوقيع اتفاقيات معاملة بالمثل مع مصر.

تخضع دبلوماسية أمريكية مخضرمة وخبيرة بالشأن الباكستاني لفترة طويلة، للتحقيق الفيدرالي كجزء من تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، وجرى سحب التصاريح الأمنية الخاصة بها، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون. وأفاد المسؤولون أن عملاء مكتب التحقيق الفيدرالي قاموا، الشهر الماضي، بتفتيش منزل روبن رافيل، الواقع شمال غربي واشنطن، بالإضافة إلى تفتيش مكتبها بوزارة الخارجية الأمريكية وإغلاقه. وأحيلت رافيل، أحد اللاعبين الأساسيين في الأوساط الدبلوماسية ودوائر المراكز البحثية في واشنطن، إلى إجازة إدارية في شهر أكتوبر الماضي، وبحلول هذا الأسبوع ينتهي عقدها المبرم مع وزارة الخارجية الأمريكية. ونعت مسؤولان أمريكيان عملية التحقيق بوصفها مسألة تتعلق بمكافحة التجسس، الذي عادة ما ينطوي على مزاعم بالتجسس لصالح حكومات أجنبية. ولا تزال طبيعة التحقيقات التي تتورط فيها رافيل غير واضحة، ولم توجه إليها أي اتهامات. ومن جهته، لفت المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية أنها كانت تتعاون مع المحققين، ولكن لم تجر إفادتها في أي تحقيق بـ"نطاق أو طبيعة التهمة أو أنها تعد مستهدفة".