تمثل دبلوماسية الوساطة العنوان الأبرز في السياسة الخارجية لدولة قطر، وذلك من خلال سجل نجاحاتها وإنجازاتها المشهودة في هذا الصدد على مدار الأعوام السابقة، والتي جعلت منها لاعبا أساسيا ورئيسيا على الساحة الدولية في جهود الوساطة، ورسخت مكانتها كمركز عالمي للحوار والوساطات، حيث أصبحت قطر وسيطا مقبولا إقليميا ودوليا مشهودا له بالاستقلالية والحيادية بعد أن نال الوسيط القطري ثقة الفرقاء على اختلاف مشاربهم، باعتباره وسيطا نزيها يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وفي هذا السياق لم يكن عام 2022 استثناء في مسيرة الدبلوماسية القطرية، فقد جاء العام حافلا بالمزيد من الوساطات الناجحة، وفيما يلي أبرز المحطات في هذا الجانب: السلام التشادي شهد شهر أغسطس الماضي، توقيع الأطراف التشادية لاتفاقية الدوحة للسلام، التي جاءت تتويجا لمفاوضات استضافتها دولة قطر لمدة خمسة أشهر بمشاركة إقليمية ودولية، وهو الاتفاق الذي مهد لانعقاد الحوار الوطني في العاصمة التشادية نجامينا، الذي يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات شاقة انطلقت في مارس بمشاركة ممثلين عن الحكومة الانتقالية التشادية ومعظم الحركات السياسية العسكرية في تشاد، بوساطة دولة قطر، وذلك في إطار سياسة الدوحة المؤمنة بالحوار والمساعي الحميدة والدبلوماسية كخيار استراتيجي، وإيمانا بضرورة المساهمة في إحلال السلم والأمن الدوليين والإقليميين، حيث لم تتردد دولة قطر لحظة في قبول الوساطة واستضافة المفاوضات بين الأطراف التشادية إيمانا منها بأن التصالح الحقيقي للشعب التشادي هو الضمانة الأكيدة لاستدامة السلام والاستقرار، وبناء دولة القانون والتنمية في تشاد. أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال لقاء سموه، بكل من فخامة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، وممثلي عدد من أطراف المعارضة التشادية، بمناسبة توقيعهم على اتفاقية الدوحة للسلام بجمهورية تشاد، على أن هذه الاتفاقية تعتبر خطوة أولى تمهد الطريق أمام حوار للمصالحة الوطنية الشاملة في تشاد. من جانبهم، أعرب كل من رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، وممثلي أطراف المعارضة التشادية عن شكرهم لسمو الأمير المفدى على احتضان دولة قطر لمفاوضات السلام التشادية، مثمنين المساعي الحميدة لدولة قطر وحرصها الدائم على حفظ الأمن والسلام في تشاد والعالم. وبدوره، قال سعادة السيد أنتوني غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه الاتفاقية تاريخية وستمكن - مع الالتزام بها - من تحقيق سلام دائم في تشاد، داعيا المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة إلى تشاد في هذه الفترة الحاسمة. تهدئة غزة وفي أغسطس الماضي نفسه، وفي ذات الوقت الذي كانت تتوج فيه جهود أشهر من المفاوضات بالتوصل الى اتفاق بين الاطراف التشادية، نجحت الدبلوماسية القطرية بالتعاون مع مصر في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتضع حدا لعدوان استمر لمدة ثلاثة أيام، وأدى إلى استشهاد 49 فلسطينيا بينهم 17 طفلا، في وقت أصيب فيه 360 فردا آخرين بجراح مختلفة، وفقا لإحصائية رسمية لوزارة الصحة في قطاع غزة بجانب دمار كبير طال مئات الوحدات السكنية في القطاع. وتكللت جهود قطر ومصر بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد 7 أغسطس 2022. وقادت قطر اتصالات ماراثونية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي وعدد من العواصم الإقليمية والدولية للتوصل الى التهدئة وإنهاء التصعيد، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، في مقابلة مع الجزيرة بعد إعلان التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار، إن الدوحة بذلت جهوداً كبيرة، لإيجاد حلول سريعة. وقال الأنصاري إن الاتصالات القطرية الحثيثة ساعدت في التعرف على حقيقة الموقف في غزة، مؤكداً أن الدور القطري كان مفصلياً للتأكد من خفض التوتر وصولاً لوقف إطلاق النار. ولفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الدوحة تواصلت مع الأطراف كافة منذ اللحظة الأولى؛ لفهم طبيعة التوتر ومآلاته بعد اغتيال القيادي العسكري بحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري. الإفراج عن محتجزين تلقت دولة قطر الشكر مرتين من الولايات المتحدة، لجهودها الناجحة في الافراج عن امريكيين كانوا محتجزين في افغانستان، حيث وجه البيت الأبيض، في سبتمبر الماضي، الشكر لدولة قطر على مساعدتها في الإفراج عن مواطن أمريكي يدعى مارك فريريكس، تعرض للخطف في عام 2020 في أفغانستان. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي نشره البيت الأبيض، «إننا ممتنون بشكل خاص لمساعدة دولة قطر في هذا الصدد، وبصراحة، في العديد من الأمور الأخرى». وكان مارك فريريكس جنديا سابقا في البحرية الأمريكية يعمل مهندسا مدنيا لمشاريع إنشاءات في أفغانستان، عندما تعرض للخطف في عام 2020، وفق الخارجية الأمريكية. وبعد مفاوضات طويلة، توصلت الولايات المتحدة وأفغانستان إلى تسوية بتبادل للأسرى، حيث وافقت أفغانستان على تسليم فريريكس إلى الولايات المتحدة، في مقابل إفراج الأخيرة عن زعيم قبلي أفغاني يدعى بشير نورزاي معتقل منذ عام 2005. وفي واقعة أخرى، نجحت قطر، في ديسمبر، في الإفراج عن أمريكيين كانا محتجزين بأفغانستان، وتلقى سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، اتصالا هاتفيا من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعرب خلاله سوليفان عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها التي توجت بالإفراج عن مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان، مؤكدا أن قطر شريك ثابت للولايات المتحدة في الجهود المشتركة بأفغانستان. الملف النووي لم تتوقف مساعي دولة قطر خلال عام 2022 لدعم جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (العودة الى الاتفاق النووي) وضرورة العمل نحو الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، وذلك في اطار حرصها على دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث قادت اتصالات حثيثة بين الجانبين الامريكي والايراني، أثمرت عن استضافة الدوحة، في نهاية يونيو الماضي، لمفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف إحياء الاتفاق وكسر الجمود في الملف النووي الإيراني، في مبادرة نالت إشادة الرأي العام العالمي وأكدت ثقة المجتمع الدولي في الجهود الدبلوماسية لدولة قطر. واستطاعت جولة الدوحة من المحادثات غير المباشرة، أن تقرب وجهات النظر بين الجانبين، وأن تكسر الجمود الذي شاب المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، خاصةً وأن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين كانت التحدي الأكبر أمام دولة قطر، وهو ما نجحت جولة الدوحة في القيام به والتأسيس لمباحثات فيينا غير المباشرة أيضا بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، خلال شهر أغسطس الماضي. وسبق استضافة الدوحة لجولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، قيام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة طهران، في زيارة رسمية لإيران في الثاني عشر من مايو الماضي، حيث أكد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريحات مشتركة عقب مباحثاتهما، أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل جميعا في المنطقة على حل النزاعات وتخفيف التوتر وجعل المنطقة في وضع أفضل بما يخدم شعوبها. وفي العشرين من مايو الماضي، أعرب سمو الأمير المفدى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع دولة السيد أولاف شولتس المستشار الألماني في إطار زيارة العمل التي قام بها سموه لألمانيا، عن تفاؤل دولة قطر بالحوار بين هذه الأطراف، لافتا إلى أنّ دولة قطر مع حل النزاعات بالطرق السلمية، آملا سموه أن يتم التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب، حيث أبدى سموه استعداد دولة قطر للوساطة بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة في حال طُلب منها ذلك. وفي يوليو الماضي، توجه وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالشكر لدولة قطر على حسن استضافة المحادثات الثلاثية غير المباشرة في الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، وقال: شهدنا دوراً بارزاً من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومساعيه الحميدة لتسهيل المباحثات ودفعها إلى الأمام. وواصلت دولة قطر اتصالاتها وجولاتها المكوكية بين الأطراف ذات الصلة لتقريب وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني وإحياء الاتفاق الخاص به، وكان آخر هذه الاتصالات الرسالة الخطية التي بعثها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في 26 ديسمبر، إلى نظيره الايراني أمير حسين عبد اللهيان، والتي قام بتسليمها سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال اجتماعه، مع الوزير الإيراني في طهران. فضلا عن المحادثات التي اجراها الدكتور محمد الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، في اليوم نفسه، في طهران، مع سعادة الدكتور علي باقري، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي جرى خلالها مناقشة آخر مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك.

الدوحة تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلميةقطر تثمن استمرارية تنظيم المؤتمر القمة بين أوروبا والعالم العربيقطر أطلقت العديد من المبادرات التنموية والإغاثية بالتعاون مع الأمم المتحدةبناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي يتوافق مع اهتمامات قطرالتحديات الإقليمية والدولية تحتم زيادة التعاون الأوروبي العربيأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، نجاح دولة قطر في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء.وقال سعادته خلال مخاطبته مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي "نحو تحالف قوي" والذي بدأ اليوم في مدينة أثينا ويختتم اليوم: إن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين.وأضاف سعادته الذي يترأس وفد دولة قطر في المؤتمر: "يشكل اجتماعنا اليوم، دليلا على وجود قناعة جماعية بأهمية الحوار العربي الأوروبي وجدوى البناء على ما تم إرساؤه في الماضي، والعمل على تطويره نحو آفاق أوسع وضرورة التنسيق بين الجانبين، لما يجمع الجانبين على المستويات الروحية والتاريخية والحضارية وغيرها".وتابع "ينعقد هذا المؤتمر والعالم يواجه العديد من التحديات الإقليمية والدولية التي تحتم علينا مضاعفة الجهود للارتقاء بأطر ومستوى التعاون القائم بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي".وقال سعادته: إن دولة قطر تثمن استمرارية تنظيم "مؤتمر القمة للإتحاد الأوروبي والعالم العربي"، كما نثني على اختيار شعاره ومحور مداولاته: "نحو تحالف قوي"، لما لهذا الشعار من دلالات مهمة في ظل ما يشهده العالم من تحديات مشتركة فنحن نؤمن بأن العالم اليوم، لم يعد كما كان عليه الحال الأمس، فهو أكثر حاجة لبناء التحالفات القوية والفاعلة، ذلك لأن آثار ونتائج القضايا المحلية في أي دولة من الدول أو قارة من قارات العالم، كما هو الحال في أوروبا والعالم العربي.تحديات تواجه المنطقةوأكد المريخي أن التحديات التي تعيشها وتواجهها المنطقة العربية، سواء بشأن القضية الفلسطينية أو الأزمة السورية أو تدخلات القوى الإقليمية والدولية أو عدم الاستقرار في اليمن وليبيا والعراق ومواجهة الإرهاب، لم تعد حبيسة في حيزها الجغرافي أو في مدارها الثقافي، وإنما أصبحت عابرة للحدود الجغرافية، وقاطعة للمسافات، والحواجز الثقافية، الأمر الذي يؤكد حقيقة المصير المشترك للإنسانية جمعاء.وأوضح سعادته أن بناء التحالف القوي بين العالم العربي وأوروبا، ليس مسؤولية أخلاقية تجاه شعوب المنطقتين فقط، بل هو التزام عملي وواجب إنساني تجاه السلام العالمي، وتجاه البناء الجماعي للمستقبل، بين العالم العربي وأوروبا، ويجب أن ينطلق من القيم الإنسانية التي تجمعنا، ويبدأ العمل فيه الآن، ذلك لأن البناء الجماعي للمستقبل والذي يعبر عنه شعار مؤتمرنا هذا "نحو تحالف قوي"، هو استحقاق تجاه مصيرنا المشترك، كما أنه واجب نبيل وحق إنساني، لذلك فإننا في حاجة لابتداع أنماط جديدة من التعاون بين العالم العربي وأوروبا، وبناء شراكات عابرة للهويات الثقافية والجغرافية، للانتقال بمفهوم الهوية والانتماء من الأطر الجغرافية والثقافية الضيقة إلى مصاف الهوية الإنسانية.عمق الروابطوقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية "إننا في دولة قطر نؤمن بأن عمق الروابط والتاريخ الطويل بين العالمين العربي والأوروبي، حققا إرثا ضخما وحمل آمالا مشتركة وثقافات متصلة، وأكسب شعوب المنطقتين رصيدا عامرا بالتواصل والتبادل، الأمر الذي يمكن أن يشكل قاعدة متينة نبني فوقها بثقة ويمكننا من خلالها تعميق وترسيخ فكرة لقاء اليوم".وأضاف سعادته أنه "لا شك أن بناء تحالف قوي بين العالمين العربي والأوروبي، أمر يتسق مع ذلك التاريخ الطويل ويتوافق مع اهتماماتنا في دولة قطر، ويمثل إحدى أولويات سياستنا الخارجية، ومن هذا المنطلق فإننا في دولة قطر نرحب بكل خطوة تتم في سبيل الانتقال بالعلاقات بين العالم العربي والأوروبي، إلى مصاف التحالف القوي، ذلك لأن مثل هذا التحالف هو تعزيز للتعاون الدولي، وإسهام حقيقي في استكمال بناء السلام العالمي".وأشار إلى أن دولة قطر ظلت في سبيل الإسهام في بناء السلام العالمي، تولي أهمية كبيرة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وبالوساطة لتقريب وجهات النظر المتباينة لأطراف الصراع، من أجل رأب الصدع وحقن الدماء.ورأى أن العمل على تسوية النزاعات والصراعات في مواطنها، يحقق الاستقرار ومن ثم يقلل من تدفق اللاجئين، مضيفا سعادته أن دولة قطر نجحت عبر تطوير أسلوب "دبلوماسية الوساطة" بين الفرقاء في حل العديد من النزاعات والخلافات الوطنية والإقليمية، وأطلقت العديد من المبادرات للمساعدة في التنمية وللإغاثة في حالات الطوارئ تحت مظلة الأمم المتحدة، الأمر الذي نعتقد بأنه ألقى بظلاله على الحد من تدفق اللاجئين وتخفيف آثاره ونتائجه في أوروبا وغيرها من دول العالم.تعزيز التعاونوقال سعادته "إن ظاهرة انعدام الأمن بمختلف تجلياتها في عالمنا اليوم، تحتل الصدارة بالنسبة للتحديات التي يواجهها العالم ولا يخفى علينا، بأن الأمن والتنمية بمفهومهما الشامل وجهان لعملة واحدة، الشيء الذي يحتم علينا تعزيز وتكثيف تعاوننا وشراكتنا والحقيقة لمواجهة هذه التحديات".وتابع "أؤكد هنا على ما تحدثت عنه في مؤتمرنا السابق والذي كان تحت شعار: شركاء من أجل النمو والتنمية، أن بناء الشراكة من أجل النمو والتنمية، والتي هي حلقة من حلقات بناء التحالف القوي شعار مؤتمرنا اليوم، تتطلب آليات عمل مشترك، وتستدعي سن تشريعات وقوانين تضمن حماية وتأمين الاستثمارات والشراكات بين جميع الأطراف. كما أن التشريعات يجب أن تنص على مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية، ويجب أن تكون ملزمة بأداء الواجبات والوفاء بالالتزامات، سواء من قبل الدولة التي يتم على أرضها الاستثمار، أو المستثمر من الأفراد والشركات أو الدول.الدفع بالعلاقاتوأشار المريخي الى أن هناك أمرا في غاية الأهمية وهو ضرورة التفريق بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة، لهذا يجب أن تكون التشريعات والوفاء بالالتزام من قبل الدول هي الضامن الأول لبناء الشراكات من أجل النمو والتنمية، والعنصر الأساس لإرساء الشراكات واستمرارها كعمل منهجي مشترك ومؤسس يصب في بناء تحالف قوي، نتوق ونسعى إليه بتصميم وإرادة قوية تدفع بعلاقاتنا إلى الأمام بخطوات واسعة لتحقيق مصالحنا المشتركة من خلال استشراف آفاق جديدة في طريق علاقاتنا التاريخية بالتركيز على تقويتها في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتنسيق أكبر لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية على أسس سليمة وثابتة، وذلك لما فيه تحقيق طموحات شعوبنا نحو بناء مستقبل زاهر.