فيما يبدو أنها حلقة جديدة في مسلسل مؤامرات النظام الإماراتي في السوادن، ظهر الفلسطيني محمد مشارقة المقرب من محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد فجأة في الفندق الذي يستضيف مفاوضات بين أطراف سودانية في أديس أبابا رغم أنه لا يحمل أي صفة تخول وجوده بين الأطراف السودانية. ويعرف عن مشارقة المقيم في لندن أنه يدير مركز دراسات مرتبطا بدحلان وممولا ومدعوما إماراتيا. وتساءل ناشطون، وفق الجزيرة نت، عما تريده الإمارات من مفاوضات أديس أبابا بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، على ضوء الظهور المفاجئ للرجل ذي العلاقات الوثيقة بسلطات أبو ظبي في الفندق الذي يستضيف المفاوضات. وأثار حضوره تساؤلات عن تحركاته ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المفاوضة، وصولا لمكالماته الهاتفية المتواصلة والمتعلقة بما يجري هناك. ولفت مشارقة الأنظار في إحدى مكالماته بطمأنة محدثه -الذي رجح ناشطون أنه دحلان- إلى طرد وإبعاد جبريل، حيث قال له لقد تمكنا من طرد آخر ممثل للإخوان المسلمين من صفوف المعارضة، في إشارة إلى ما حصل مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم المشارك في مفاوضات أديس أبابا. واتهم ناشطون محمد مشارقة بنشر أخبار مفبركة عن مجريات المفاوضات، والعمل على إشاعة الفرقة داخل صفوف قوى الثورة السودانية. وكان الوسيط الأفريقي في الملف السوداني محمد الحسن ولد لبات قد تدخل الأحد الماضي لثني السلطات الإثيوبية عن ترحيل جبريل إبراهيم من أراضيها. واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ نحو أسبوع مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، وأفضت هذه اللقاءات إلى توقيع اتفاق صباح اليوم الخميس بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في السودان.

الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 بن زايد ودحلان معرضان للمساءلة القانونية والاعتقال الاتهامات الموجهة للامارات تعتبر جرائم حرب قال المحامي الفرنسي جوزيف براهام الذي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب الذين جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن، إن الدعوى التي رفعت أمام المحكمة العليا في باريس جاءت بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية. وأوضح براهام، في تصريح للجزيرة نت، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين. وأضاف صاحب الدعوى إن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن. وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أمريكية خاصة. كما كشف المحامي الفرنسي عن أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه. وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة سبير أوبريشن الأمريكية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال. 400 عملية اغتيال وكشف المحامي اليمني ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوز خاصة، ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي. وأضاف الشامي إن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح. وتابع الشامي للجزيرة نت إنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة. في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله لهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوافر على ترسانة قانونية جنائية قوية. ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات. وأشار مراري في حديثه للجزيرة نت، إلى أن فرنسا صادقت على نظام روما للقانون الدولي، وبالتالي فإن عمليات الاغتيالات التي قامت بها الإمارات من خلال تجنيد مرتزقة أجانب تعتبر من جرائم الحرب التي تستوجب المحاسبة والتي يجب ألا تمر دون عقاب. وحث الخبير القانوني المنظمات الحقوقية اليمنية وعائلات الضحايا اليمنية على اغتنام الفرصة من أجل رفع شكاوى أمام القضاء الفرنسي فور التعرف على هويات المرتزقة من الفرنسيين من جهة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية من جهة أخرى، لمقاضاة الإمارات على كل جرائمها المريعة، حسب وصفه.

قال الصحفي الإسرائيلي شيلومي إلدار في مقاله بموقع المونيتور إنه إذا لم تحدث أي تطورات دراماتيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، فإن الاتفاق بين إسرائيل وحماس سيصبح أمرا واقعا، وكل ما تبقى هو الإعلان عنه رسميا. وأضاف أن الأمر ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى للتوصل إلى بعض القضايا التي لا تزال دون حل، مثل مدة استمرار الهدوء الذي سيدخل حيز التنفيذ عندما تتم إعادة جثث الجنود الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدين وما إذا كانت جميع الفصائل الفلسطينية المتنافسة ستخضع لمظلة الاتفاق. وفقا للصحفي الإسرائيلي، فـعباس لا يعارض الدخول تحت هذه المظلة فقط، بل كان بالفعل يشن هجوما شرسا ضد هذا الترتيب. وبحسب مصدر من فتح، فإن عباس يرفض الاتفاق بشكل قاطع ويرى أنه يعزز حكم حماس في قطاع غزة ويحول فكرة كيانين جغرافيين منفصلين ومتميزين للشعب الفلسطيني إلى حقيقة ثابتة، وعلى المدى البعيد، يؤجل أيضا إنشاء الدولة الفلسطينية في الوقت الذي كان فيه إنشاء مثل هذه الدولة هو الهدف النهائي الذي عمل لأجله عباس. وقال مساعد لقيادي حركة فتح المنشق محمد دحلان لـالمونيتور بشرط عدم الكشف عن هويته: إنها ليست مسألة مبدأ، بل هي قضية شخصية منعت عباس من الموافقة على المصالحة وأن يكون القطعة الأخيرة في الصفقة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، وقال إن السبب وراء معارضة عباس لهذا الاتفاق هو أنه اكتشف أن دحلان يلعب دورا فعالا في الاتفاق الناشئ من وراء الكواليس، مضيفا هذا أغضبه بشدة. وقال مساعد دحلان: لم يعد عباس يرغب في المشاركة في هذا الترتيب، رغم الضغوط المصرية، لأنه يعتقد أن المصريين يمهدون الطريق أمام دحلان ليحل مكانه كزعيم فلسطيني في رام الله. وحسب المصدر، فقد علم عباس من عزام الأحمد، مبعوثه إلى المحادثات في مصر، أن عباس كامل يجتمع بانتظام مع دحلان. وهناك ميزة أخرى يتفوق بها دحلان هو أن له علاقة مباشرة مع رئيس حماس في غزة، يحيى السنوار. وذلك بحسب موقعالخليج الجديد.