أعلن مركز أبحاث حيوانات المختبر بجامعة قطر عن نتائج دراسة هامة تسلط الضوء على تأثير النظام الغذائي الغني بالسكر في السنوات المبكرة من حياة الإنسان. وأجرى هذا البحث الفريق البحثي بقيادة الدكتورة حمدة عبدالله النعيمي، مديرة المركز والباحث الرئيسي في هذا الدراسة والمتخصصة في علم وظائف الأعضاء، وبمشاركة الدكتور مورالي كونار، المتخصص في البيولوجيا الجزئية، والدكتورة كافيتا فاردراجان، المتخصصة في الكائنات الدقيقة، والباحثة ريم الأسمر، ماجستير علوم بيئية بتخصص الكائنات الدقيقة، وعدد من طالبات العلوم البيولوجية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر بتصميم بحث لمحاكاة نمط الحياة المبكرة بعد سن الفطام، وما يصاحبها من الاستهلاك العالي للمشروبات عالية المحتوى السكري. أهداف الدراسة وهدفت الدراسة إلى تقييم تأثير الاستهلاك طويل الأمد لنظام غذائي عالي السكر في السن المبكر من عمر الإنسان على تنوع الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وذلك بهدف دراسة الاختلالات الأيضية المصاحبة لهذا النمط الحياتي في ظل توافر كمية كبيرة من السكريات لتجمع الكائنات الحية التي تقطن الأمعاء، وما يصاحبها من تغيرات لفهم التحولات، وإيجاد طرق للتشخيص المبكر واقتراح طرق للوقاية. وقد تم اختيار فئران التجارب في عمر يحاكي عمر الطفل بعد سن الفطام (حوالي سنتين) وتوفير ماء يحتوي على كميات عالية من السكر لصغار الفئران تماثل ما يستهلكه الطفل لمدة طويلة -16 أسبوعًا. وجُمعت عينات الدم والأنسجة خلال فترة البحث وقامت المجموعات البحثية المختلفة بإجراء التحاليل المخبرية المختلفة لتقييم أثر الاستهلاك العالي للسكريات على الأجهزة الحيوية مثل الكبد (تخزين الدهون والسمنة)، وعلى الأمعاء والكائنات الدقيقة التي تقطنها تحت الظروف الطبيعية. نتائج الدراسة وأظهرت نتائج الدراسة التي تضمنت تغير محتوى الأمعاء الغليظة من الكائنات الدقيقة –الميكرو بيوم- وهي كائنات دقيقة تسكن الأمعاء وتقتات على فضلات أيض الغذاء والمواد المهضومة الزائدة عن سعة عمليات امتصاص الغذاء. فقد أوضحت الدراسة أن استجابة الكائنات للتأثير الغذائي سريعة فهي تتأثر وتتفاعل مع ما يقدمه العائل (الإنسان أو الحيوان) من غذاء. كما أوضحت النتائج أن التعرض لنظام غذائي عالي المحتوى السكري يؤثر على تنوع وخصوصية وديناميكية تجمعات الكائنات الحية –الميكرو بيوم- داخل الأمعاء الغليظة، مما نتج عنه تحول في تجمعات الميكرو بيوم وتزايد أعداد من الكائنات الدقيقة ذات النشاط الضار، وتناقص أعداد من الكائنات ذات النشاط النافع التي أدت إلى زيادة التهاب بطانة الأمعاء وزيادة نفاذيتها للسوائل مما تسبب في تغيرات مرضية لنسيج الأمعاء مصاحبة للفرط في تناول السكريات وتحول مجتمعات الميكرو بيوم. وتأتي هذه الدراسة للإشارة إلى الاستنتاج المهم بأن فرط استهلاك السكريات له آثار ضارة على الأمعاء وذلك عن طريق المساهمة في تغذية وإكثار مجموعات من الكائنات الحية الضارة التي تستوطن الأمعاء اليافعة وتؤثر سلبيًا على فعالية وصحة الأمعاء خاصة والجسم بصورة عامة. والتوصيات المستنبطة من هذه الدراسة هي التأكيد على الحد من تناول السكريات خاصة في العمر المبكر لاستبعاد توطين الكائنات الضارة في الأمعاء مما يؤثر سلبًا على صحة الانسان. مركز الأبحاث ومن الجدير بالذكر أن مركز أبحاث حيوانات المختبر يُعد كيانًا بحثيًا متاحًا لجميع الباحثين بالدولة من أجل دعم وتعزيز المشاركة والابتكار في مجال أبحاث حيوانات المختبر على الصعيد المحلي والعالمي لما فيه منفعة لصحة الإنسان والحيوان. ويتبنى الباحثون في المركز نهجًا علميًا تجريبيًا متداخلاً يهدف لاستخدام النماذج الحيوانية لمحاكاة نمط الحياة في دولة قطر لدراسة الاختلالات الأيضية، حيث يقوم الباحثون المنتسبون للمركز بتوظيف أساليب بحثية مبنية على تداخل العلوم الأساسية المختلفة من أجل فتح آفاق جديدة للبحث العلمي في محاولة لفهم الأسباب البيولوجية والفسيولوجية والجزيئية والخلوية والجينية وتداخلاتها في الاختلالات المرضية الناتجة عن عمليات الأيض.

حدد باحثون من جامعة /وايل كورنيل للطب - قطر/ بقيادة الدكتورة نهى يسري الأستاذ المساعد للبحوث في الطب الوراثي، المستقلبات المرتبطة بداء السكري من النوع الثاني ومضاعفاته، لا سيما السمنة واعتلال الشبكية وعسر شحميات الدم. وقام الباحثون بتحليل 1300 مستقلب في عينات من 996 من القطريين البالغين (57% منهم مصابون بالسكري من النوع الثاني) و1159 مستقلبا من مجموعة مستقلة تتألف من 2618 فردا مستمدة من قطر بيوبنك (11% منهم مصابون بالسكري من النوع الثاني)، وقد حددت الدراسة 373 مستقلبا مرتبطا بالسكري من النوع الثاني والسمنة واعتلال الشبكية وعسر شحميات الدم (وهو ما يقاس من خلال مستويات البروتينات الدهنية أو الشحمية). ومن بين الإنجازات اللافتة لهذه الدراسة أن 161 مستقلبا منها لم يسبق لفريق باحثين أن كشف الصلة بينها وبين تلك الأمراض. وتبرز المستقلبات التي حددها فريق الباحثين اضطرابات في مسارات بيولوجية عدة، من تلك الاضطرابات الإجهاد التأكسدي والسمية الدهنية والسمية الجلوكوزية، وهي تسبب خللا وظيفيا وتلفا على مستوى الخلية. كما أن فريق الباحثين حدد 15 نمطا لما أطلقوا عليه اسم البصمات الاستقلابية الإكلينيكية بناء على مجموعات من مرضى السكري من النوع الثاني لديها مستويات مماثلة من المستقلبات وتتشارك أيضا في سمتين إكلينيكيتين أو أكثر، مثل السمنة أو الدهون الثلاثية أو مستويات غير صحية من البروتينات الدهنية العالية الكثافة/البروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة أو اعتلال الشبكية. وفي سياق متصل، تحدثت الدكتورة نهى يسري عن الدراسة قائلة: دراسة الأمراض المعقدة، مثل السكري، تستفيد من توصيف المستقلبات من مختلف المسارات الاستقلابية، فمثل هذه المستقلبات، المتأثرة بالعوامل الوراثية والبيئة في آن واحد، تفيد في توضيح مسارات المرض. وتعطينا هذه الدراسة نظرة متعمقة غير مسبوقة عن المسارات الاستقلابية المشتركة بين داء السكري ومضاعفاته. وأضافت: أنه قمنا كذلك بدراسة عينة واسعة ما أتاح لنا تحديد مجموعات الأمراض ذات المضاعفات المشابهة المرتبطة بتوصيفات استقلابية متشابهة إلى حد بعيد، ومن شأن تحديد مثل هذه الأنماط الاستقلابية-الإكلينيكية، والتكامل في المستقبل مع توصيفات علوم مثل الجينوميات والبروتيوميات والاستقلابيات وغيرها، أن يعزز نهج الطب الشخصي في علاج السكري من النوع الثاني، المرض الواسع الانتشار الذي يعانيه كثيرون في منطقتنا وحول العالم. وعن الدراسة، قال الدكتور خالد فخرو، رئيس قسم الأبحاث ومدير برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب وأحد المؤلفين الرئيسين للورقة البحثية: تؤكد هذه الدراسة مجددا أهمية التعاون الوثيق بين سدرة للطب ووايل كورنيل للطب - قطر في توصيف السكان القطريين على المستوى الجزيئي. فإنشاء قواعد بيانات مرجعية متعددة العلوم تستند إلى علوم الاستقلابيات والترنسكريبتوم والجينوميات وغيرها لآلاف المواطنين القطريين خطوة أساسية نحو رسم خريطة وسمات الصحة والمرض للسكان المحليين، وذات أهمية بالغة لعموم سكان البلدان العربية. وقال الدكتور خالد مشاقة، العميد المشارك الأول للبحوث والابتكارات والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب - قطر: تغوص هذه الدراسة المهمة في أعماق استقلابيات السكري من النوع الثاني ومضاعفاته ذات الصلة، وهو داء موهن ومقلق بشدة للمريض وأسرته على حد سواء. ونحن في وايل كورنيل للطب - قطر نكرس قدراتنا العلمية الفائقة لتحسين فهمنا للأمراض التي تهم القطريين وأفراد المجتمع المحلي وتمهيد الطريق أمام إيجاد علاجات متطورة. ونشرت الدراسة بعنوان البصمات الاستقلابية والاستقلابية الإكلينيكية للسكري من النوع الثاني والسمنة واعتلال الشبكية وعسر شحميات الدم في الدورية العلمية المرموقة Diabetes. ومن الباحثين الآخرين الذين أسهموا إسهاما مهما فيها، الدكتور رونالد كريستال من وايل كورنيل للطب - نيويورك، الدكتور ستيفن هانت والدكتور كارستن زوري من وايل كورنيل للطب - قطر. وأنجزت هذه الدراسة المهمة بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر (برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي NPRP11S-0114-180299 و NPRP09-740-3-19وNPRP09-741-3-793) وبدعم من قطر بيوبنك. كما تمت بدعم من مختبر المعلوماتية الحيوية ومن برنامج بحوث الطب الحيوي في وايل كورنيل للطب - قطر، الممول من مؤسسة قطر. ويعد السكري من النوع الثاني مرضا معقدا لتعدد أسبابه وللمجموعة الواسعة من مضاعفاته الإكلينيكية، ما يجعل فهم المرض وكيفية علاجه أو الوقاية منه مسألة في غاية الصعوبة. وللتغلب على مثل هذا التعقيد وما يمثله من تحد، تستخدم وايل كورنيل للطب - قطر منصة اختبارات دقيقة متقدمة وتقنية حوسبة فائقة، ما يمكن الباحثين بالكلية من تحليل كميات هائلة من البيانات المعقدة المتأتية من عينات بيولوجية مستمدة من أعداد ضخمة من الأفراد. واستخدام هذه البيانات في إعداد ما يمكن أن نسميه أطلس المرض للسكري من النوع الثاني ومضاعفاته من شأنه أن يوفر للباحثين أهدافا لتطوير أدوية جديدة ووضع نهج أكثر فعالية في مجال الطب الدقيق.

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية الضوء على دراسة قطرية حديثة أجراها علماء من وايل كورنيل للطب – قطر ونُشرت في المجلة العلمية New England Journal of Medicine الأربعاء والتي تكشف أن الأشخاص الذين أصيبوا بـكوفيد-19 مجدداً، تراجعت نسبة الاستشفاء وخطر الوفاة بينهم 90%، من تلك المسجلة في الإصابة الأولية بالفيروس. وأظهرت الدراسة التي شملت 353،326 شخصا سبق وأصيبوا بفيروس كورونا في قطر، أن الإصابة بكوفيد-19 مجدداً نادرة، وإن حصلت فعوارضها خفيفة عمومًا. وقالت الشبكة الأمريكية إنه لتحديد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى مجدّداً، قارن علماء منوايل كورنيل للطب – قطر سجلات الإصابة المؤكدة من طريق اختبارات PCR بين فبراير 2020 وأبريل 2021، واستبعدوا 87،547 شخصاً تلقوا اللقاح. وتبيّن للباحثين أن 1،304 أشخاص من الحالات المتبقية أصيبوا مجددًا بالعدوى. أما متوسط المدة الفاصلة بين الإصابتين فكان حوالي 9 أشهر. وسجل بين هؤلاء، 4 حالات شديدة استوجبت الدخول إلى المستشفى، فيما لم تُسجّل بينهم إصابات بالمرض الشديد التي تستدعي العلاج في وحدات العناية المركزة. وبالعودة إلى الحالات الأساسية، وضع 28 في خانة الحرجة، ولم تسجّل حالات وفاة بين المجموعة التي أُصيبت بالعدوى مجدّداً، مقابل وفاة 7 أشخاص بين من أصيبوا للمرة الأولى. ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن قطر كانت واجهت الموجة الأولى من تفشّي فيروس كورونا بين مارس، ويونيو عام 2020. ومع انتهائها، تبيّن أن المعدل الإجمالي من السكان الذين يتمتّعون بأجسام مضادة لـكوفيد-19 بلغت نسبتهم 40%. بعدها ضربت البلاد موجتان متتاليتان البلاد بين يناير ومايو 2021، وذلك قبل ظهور متحوّر دلتا السريع الانتشار.

أكدت دراسة أجراها باحثون ومتعاونون من نظام الرعاية الصحية ومعاهد البحوث في دولة قطر، نتائج الأبحاث السابقة التي تبيّن بالأدلة والبراهين أن الحصول على التطعيم الكامل، أو العدوى السابقة لديهما فعالية عالية في الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/. كما تطرقت الدارسة البحثية إلى موضوع استئناف السفر الدولي خلال أزمة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وشارك في إعداد الدراسة، المنشورة في المجلة المرموقة للجمعية الطبية الأمريكية، فريق من الباحثين من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، وكلية وايل كورنيل للطب قطر وجامعة قطر. وقال الدكتور روبرتو برتوليني مستشار وزير الصحة العامة ونائب قائد أولوية الصحة في جميع السياسات في الاستراتيجية الوطنية للصحة وكبير الباحثين في الدراسة: لقد قمنا باستخدام بيانات فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل /PCR/ للمقيمين القادمين إلى مطار حمد الدولي في الدوحة على متن رحلات دولية لتقييم مدى فعالية الحصول على التطعيم الكامل بلقاح /فايزر- بيونتيك/ أو /موديرنا/، أو العدوى السابقة في منع خطر الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ بين المسافرين. وأضاف: تم فحص 261849 شخصاً عند وصولهم إلى المطار وكذلك تحليل نتائج فحص /PCR/ الخاصة بهم، حيث توصلنا إلى أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل والأشخاص الذين أصيبوا بعدوى سابقة هم أقل عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 80% بالمقارنة مع الأفراد الذين لم يحصلوا على التطعيم أو أولئك الذين لم يسبق لهم الإصابة بالعدوى. وتدعم هذه النتائج الأخيرة، الأبحاث السابقة التي أجريت في دولة قطر، ونشرت مؤخراً في مجلة /نيو إنغلاند/ الطبية، حيث قال البروفيسور ليث أبو رداد، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية وايل كورنيل للطب في هذا السياق تدعم نتائج هذه الدراسة الخاصة بالمسافرين عن طريق مطار حمد الدولي، دراستنا الأخيرة التي تظهر أن التطعيم فعال بنسبة 89.5 بالمائة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في منع الإصابة بالعدوى من متغير/ألفا/ الذي تم تحديده في المملكة المتحدة ونسبة 75 بالمائة في منع الإصابة بالعدوى من متغير /بيتا/ الذي تم تحديده في جنوب أفريقيا. ونوه بأنه من المشجع جدا رؤية المزيد من الأدلة التي تدعم فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا /كوفيد-19/ على أرض الواقع، وقال إن العلم يظهر فعالية اللقاح العالية في الحد من إصابة الأفراد بالعدوى، بالإضافة إلى فعاليته في منع الإصابة بالأعراض الشديدة لدى العدد القليل من الأشخاص الذين قد يصابوا بالعدوى. وأظهرت الدراسة ارتباط التطعيم والعدوى السابقة بتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ بين المسافرين، حيث أن كلا من مناعة اللقاح المضاد لفيروس /كوفيد-19/ والمناعة الطبيعية المكتسبة من خلال الإصابة السابقة بالعدوى لا تحميان بشكل كامل من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مع تسجيل تقدم فيما يتعلق بالإصابة بالعدوى. من جهته قال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/، ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية: طبقت دولة قطر في شهر فبراير من العام الجاري سياسة الإعفاء من متطلبات الحجر الصحي للمقيمين العائدين إلى الدولة والذين حصلوا على التطعيم الكامل بلقاحات معترف بها من قِبل وزارة الصحة العامة، بشرط تقديم شهادة تثبت نتيجة فحص /PCR/ سلبية عند الوصول إلى مطار حمد الدولي. وأكد الدكتور الخال أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها عند فحص المسافرين ومنع تفشي العدوى القادمة إلى البلاد وانتشارها بين أفراد المجتمع، مع تسهيل السفر للأشخاص الحاصلين على التطعيم في نفس الوقت. وأضاف قائلا تظهر هذه الدراسة الأخيرة وجود خطر ضئيل يتمثل في حمل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أو الذين أصيبوا بعدوى للفيروس، ولكن في الغالب بدون وجود أي أعراض، وبالتالي تدعم النتائج التي تم التوصل إليها سياسة دولة قطر التي تطالب جميع المسافرين بإجراء فحص /PCR/، والحصول على نتيجة سلبية للإعفاء من متطلبات الحجر الصحي. ودعت وزارة الصحة العامة زيارة الموقع الإلكتروني لمجلة الجمعية الطبية الأمريكية لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الدراسة المندرجة تحت عنوان /ارتباط التطعيم والعدوى السابقة بنتائج فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل /PCR/ الإيجابية المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ لدى ركاب الخطوط الجوية القادمين إلى دولة قطر/.

أظهرت نتائج دراسة بحثية أجراها باحثون ومشاركون من مؤسسات قطاع الرعاية الصحية ومؤسسات بحثية في دولة قطر أن التطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر فعال للغاية في الوقاية من الإصابة بحالة مرضية شديدة بسبب العدوى بالسلالة البريطانية أو السلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا (كوفيد-19). ​وحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة، فقد نُشرت هذه الدراسة البحثية مؤخراً في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين وهي مجلة طبية مرموقة تُعد من أعرق المجلات الطبية وأكثرها شهرة في العالم. وتم خلال الدراسة تحليل مجموعة واسعة من البيانات الإكلينيكية المسجلة خلال الفترة من 1 فبراير إلى 31 مارس 2021 والتي تم جمعها من قواعد البيانات الوطنية الخاصة بجائحة كوفيد-19 في مؤسسة حمد الطبية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالتطعيم، ونتائج فحوصات الأجسام المضادة وفحوصات الـ PCR، والبيانات الخاصة بحالات الإدخال للمستشفيات نتيجة الإصابة بكوفيد-19 والبيانات الخاصة بشدة العدوى. من جانبه، تحدث البروفيسور ليث أبو رداد، أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية طب وايل كورنيل – قطر التابعة لمؤسسة قطر والباحث الرئيسي في هذه الدراسة البحثية عن أهمية نتائجها وقال: في مطلع هذا العام، بدأت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) المسجلة يومياً في دولة قطر في التزايد تدريجياً، وقد استمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى منتصف شهر إبريل. كانت هذه الأعداد المتزايدة مدفوعة إلى حد كبير بوصول السلالات الجديدة من الفيروس إلى المجتمع المحلي، بدايةً بالسلالة البريطانية، ثم السلالة الجنوب أفريقية. وعلى الرغم من أن التجارب السريرية المكثفة التي أجريت على لقاحي فايزر وبيونتيك و موديرنا أثبتت أن هذين اللقاحين فعالان بنسبة 95 بالمائة في منع الإصابة بالعدوى بالسلالة الأصلية من كوفيد-19 المصحوبة بأعراض، إلا أنه كان هناك نقص في الأدلة الإكلينيكية حول ما إذا كانت هذه اللقاحات فعالة ضد السلالات الجديدة من الفيروس. وأضاف البروفيسور أبو رداد: تُعد نتائج دراستنا مشجعة للغاية، حيث تظهر أنه بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا كامل التطعيم بجرعتي اللقاح - وبعد مرور 14 يوماً على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح – فقد كان التطعيم فعالاً بنسبة 89.5 في المائة في الوقاية من العدوى بالسلالة البريطانية من الفيروس، وبنسبة 75 في المائة في الوقاية من العدوى بالسلالة الجنوب أفريقية من الفيروس. بدورها، قالت السيدة هيام شميطلي، أخصائي أول علم الوبائيات في وايل كورنيل للطب – قطر وباحث رئيسي في الدراسة: الأمر الأكثر أهمية هو أن دراستنا قد خلصت إلى أن التطعيم فعال بنسبة 97.4 في المائة في الوقاية من الإصابة بحالة مرضية شديدة أو حرجة أو الوفاة بسبب الإصابة بالسلالة البريطانية أو الجنوب إفريقية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قدم التطعيم حماية قوية تسهم في الوقاية من الدخول للمستشفى أو الوفاة بسبب كوفيد-19 ، بغض النظر عن نوع سلالة الفيروس. وقد شهدت الدراسة البحثية مشاركة مجموعة من الباحثين والمتعاونين من كل من وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، ووايل كورنيل للطب – قطر، وجامعة قطر، ويأتي نشر هذه الدراسة تزامناً مع تلقي 50 في المائة تقريباً من البالغين في دولة قطر التطعيم بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 من خلال البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر. بدوره، أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية وأحد الباحثين المشاركين بالدراسة، أن نتائج هذه الدراسة البحثية كانت بمثابة خبر جيد حيث أنها تثبت فعالية اللقاحات، وقال: نعلم أن السلالة البريطانية والسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كوفيد-19 أكثر قابلية للانتقال وتسبب أعراضاً أكثر حدة للمصابين بالمقارنة مع السلالة الأصلية التي انتشرت العام الماضي، ولذلك فإن وجود لقاحات ثبتت فعاليتها ضد هذه السلالات يُعد أمراً بالغ الأهمية. وقال: تُعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) أكبر تحدي واجهه العالم على مستوى الصحة العامة على مدار عدة عقود حيث أثّرت هذه الجائحة على جميع دول العالم تقريباً ولمدة تجاوزت العام. إن توفر اللقاحات على مستوى العالم يمنحنا الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية، وستسهم هذه الدراسة البحثية المشتركة التي أثبتت أن اللقاحات فعالة للغاية في الوقاية من العدوى الشديدة في طمأنة أفراد المجتمع في دولة قطر وحول العالم. وقال البروفيسور أديل بات، مدير وحدة أبحاث الوبائيات السريرية بمؤسسة حمد الطبية وباحث أول في الدراسة: تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن اللقاحات توفر مستويات عالية من الحماية من المرض الشديد، وليس ذلك فحسب، بل يمكن أن تسهم اللقاحات أيضاً بشكل كبير في منع التقاط العدوى بفيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من أن اللقاحات قد تكون أقل فعالية في الوقاية من السلالة الجنوب أفريقية من الفيروس إلا أن انخفاض الحماية من العدوى لم يؤدي إلى انخفاض الحماية التي يوفرها اللقاح من الأعراض الشديدة والإصابة بحالة مرضية حادة. لا يوجد على الإطلاق لقاح فعال بنسبة 100 في المائة، إلا أن معدلات الفعالية التي يوفرها التطعيم ضد كوفيد-19 تعتبر مرتفعة للغاية وتقدم لنا أسباباً إضافية للاعتقاد بأنه يمكننا الانتصار في المعركة ضد كوفيد-19 والعودة إلى حياتنا الطبيعية.

قال رئيس الجمعية الأوربية لأمراض اللثة كزافييه سترويو إن الدراسة الطبية التي كشفت علاقة التهاب اللثة والإصابة بكورونا هي دراسة قطرية قام بها باحثون قطريون وأشرفت عليها مؤسسات قطرية. جاء ذلك تعليقا على ما نشر في بعض الصحف عن نسبة الدراسة إلى الجامعة العبرية في إسرائيل. وقال كزافييه - لبرنامج الحكيم على الجزيرة مباشر أمس تعليقا على عدم نسبة الدراسة للجهات التي أنجزتها – تحدث أمور كثيرة في أوروبا ونحن نرسل بيانات صحفية ومن الصعب أن نراقب ما يقوم به الصحفيون، وهذا الخطأ وارد الحدوث وهو خطأ صحفي. وأضاف أن البحث أجري في قطر ونفذه باحثون قطريون بالتعاون مع كندا وإسبانيا في بلدان ثلاث ولم يكن هناك بلد آخر ساهم في هذه الدراسة فهي دراسة قطرية قامت عليها مؤسسات قطرية. وردا على سؤال حول الأهمية العلمية لهذه الدراسة؟.. قال كزافييه إن البحث القطري الممتاز نشر في مجلتنا، وليس من السهل أن ينشر أي بحث في مجلتنا، الأبحاث المهمة جدا فقط هي التي يتم نشرها. وتابع أن الدراسة القطرية مهمة جدا في زمن جائحة كورونا، فقبل ذلك كان هناك فرضيات عن الصلة بين صحة الفم والإصابة بكورونا. وقال إن هذا البحث الذي تم في قطر من قبل باحثين قطريين مهم جدا لأنه الأول والوحيد الذي استخدم بيانات المرضى لإظهار العلاقة الطبية الإكلينيكية بين التهاب اللثة والأشكال الحادة من الإصابة بكورونا، فهي دراسة مهمة جدا. وأضاف كزافييه إنه عند تفادي التهابات اللثة قد نتجنب حالات الإصابة الحادة بكورونا، ومن المهم أن نهتم بصحة الفم والأسنان واللثة، ولا يمكن أن نميز بين الفم وسائر أعضاء الجسم، وبالنسبة للمرضى المصابون بكورونا في المستشفيات فسيكون ذلك مفيدا لعلاج الحالات الحادة من الإصابة. سطو إسرائيلي كانت دراسة طبية قطرية قد كشفت أن مرضى التهاب اللثة أكثر عرضة 3 مرات لخطر الأعراض الحادة ودخول العناية المركزة والوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا. ونسب صحفي إسرائيلي يدعى يارون شتاينبوخ ويعمل لصالح صحيفة نيويورك بوست نتائج الدراسة للجامعة العبرية في القدس المحتلة. والدراسة أجرتها كلية طب الأسنان بجامعة قطر مع مؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع باحثين من إسبانيا وكندا، وذلك عقب اختبارات على عينة من مصابي الفيروس. ونقلت وسائل إعلام عديدة، منها شبكة فوكس نيوز الأمريكية وصحيفتا الميرور وذا صن البريطانيتان، نتائج الدراسة منسوبة للجامعة العبرية، دون الإشارة لجامعة قطر وللباحثين الذين أجروا الدراسة التي كان لنتائجها صدى عالمي.

حصل طلاب قطريون دارسون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة علي درجة البكالوريوس من كلية النقل الدولي واللوجستيات بإشراف الدكتورة بركسال المليجي. وتناول الطلاب جابر محمد راضي الهاجري، منصور مسفر حمد الشهواني الهاجري، سعود شافي ناصر حمود آل شافي،ومحمد جابر محمد الزخنوني الشهواني البحث محل مشروع التخرج "متطلبات تحويل الإجراءات الجمركية الي إجراءات الكترونية –دراسة حالة"ميناء حمد الدولي" لنيل درجة البكالوريوس عن الدراسة التي تهدف الي توضيح نشأة النظم الجمركية في دولة قطر، واستعرض الطلاب بدايات النظام الجمركي في بداياته وما تميز به من سهولة ويسر، حيث اتجه البحث إلى توضيح أهمية النظام الجمركي في الموانئ البحرية وكيف أسهم النظام الجمركي في تنمية وزيادة حجم التجارة القطرية. وأشار البحث إلي أن تحويل النظم والإجراءات الجمركية من النظام الورقي أي الإجراءات القديمة إلي النظام الالكتروني قد أسهم بشكل كبير في تسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتخليص الجمركي بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الاعتماد علي النظام الالكتروني "النديب". وأشتمل البحث علي ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الإطار النظري للدراسة، واستعرض الفصل الثاني واقع الجمارك في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي، وطرح الفصل الثالث رؤية حول نشأة ومفهوم النظام الجمركي في دولة قطر وأثر استخدام التكنولوجيا الحديثة علي تطور النظام الجمركي بها .

قدّمت الدكتورة دينا آل ثاني، الأستاذة المشاركة في جامعة حمد بن خليفة، دراسة بحثية حول الابتكار التقني وتمكين الوصول الشامل، خلال مشاركتها في المنتدى الخاص بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، بدعوة من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وقد حضرت الدكتورة دينا آل ثاني المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2016، والذي استمرّلثلاثة أيام، وتحدثت في جلسة حوارية حول تمكين الوصول الشامل وعدم التمييز،فشاركت بأفكارها حول كيفية دمج المكفوفين بشكل أفضل في مواقع العمل، وفي المؤسسات التعليمية. وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ركّز المنتدى على تعزيز حصول جميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة على الحريات الأساسية،وبشكل كامل ومتساوٍ، كما ركّز على إشراك أفراد المجتمع كافة دون تمييز؛من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. واكدت الدكتورة آل ثاني على دور بحوث الحوسبة في زيادة مستويات الوصول إلى العالم الرقمي، وأهميتها في تحسين التوظيف والارتقاء به. وقالت "مع تنامي دور الإنترنت كجزء أساسي من حياتنا اليومية، أصبح الوصول إليه أكثر من مجرد التزام معنوي يمكن الاختيار بين اعتماده أو إلغائه،بل إنه بات واجبًا قانونيًا في كثيرمن الدول النامية والمتقدمة". وأضافت الدكتورة آل ثاني: "نركز في بحوثنا على مجالات التصميم الشامل من منظور مختلف. وقد قمنا بدراسة التعاون بين المستخدمين المكفوفين والمبصرين من ناحيةالقدرة على تأدية عمليات بحث مشتركة ومعقدة على شبكة الويب، إذ يقوم المستخدمون خلالها بالجلوس معًا والبحث عن المعلومات. وعملنا يتناول الفجوة العميقة في مجال التقنيات المساعدة، ومع أن التقنيات التي تدعم البحث الفردي على شبكة الإنترنت متطورة نسبيًا، لكن لا وجود لتقنية واضحة تدعم التعاون بين المستخدمين المكفوفين ونظرائهم من المبصرين في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية".

حصل الباحث مبارك مبارك حسن الابراهيم المهندي على الماجستير في القانون بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، عن رسالته التى حملت عنوان "تدخل القاضي الوطني في المنازعات المعروضة على التحكيم التجاري الدولي — دراسة مقارنة بالقانون القطري". تكونت لجنة المناقشة من: أ.د. رضا عبيد أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق الأسبق، جامعة بني سويف (رئيسا)، و أ.د. جابر سالم عبد الغفار أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق، جامعة حلوان (مشرفا). حضر المناقشة د. سلطان الخالدي المستشار الثقافي بسفارتنا بالقاهرة و د. طارق الحصري مستشار وزير التخطيط، والسيد جمال عبد الحليم المسئول بنادي طلبة قطر بالقاهرة وعدد من العاملين بسفارتنا بالقاهرة، ومن الجالية القطرية بالقاهرة أصدقاء وزملاء الباحث. شكرت لجنة المناقشة الباحث على تناوله موضوع الرسالة، مؤكدة ان الباحث يعد من الدارسين القلائل الذين استعانوا بكم كبير من أحكام القضاء القطري بما اثرى البحث، حيث طاف بكثير من الأحكام القضائية القطرية فيما يخص الجزئية المعنية بالبحث، متفاديا كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين، بما اخرج البحث موضوع رسالة الماجستير متوازنا، من حيث الموضوع والتوصيات التي لها تأثيرها المستقبلي في مجال التحكيم. من جانبه تقدم الباحث بأسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه للباحثين والدارسين متمنيا لسموه دوام السداد والتوفيق. كما شكر لجنة المناقشة على ما أبدته من دعم ومساندة وإشراف على البحث. وتوجه كذلك بالشكر لادارة معهد النقل الدولي واللوجستيات وعلى رأسهم أ.د. محمد علي عميد المعهد ورئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد، واللواء اركان حرب حامد حمدي لما قدمه من عون في مرحلة الدراسة، ود. إبراهيم البحيري، وخص بالعرفان ذويه وأصدقاءه. في البداية استعرض الباحث مبارك المهندي تاريخ التحكيم باعتباره من أقدم نظم فض المنازعات، وقال ان الدراسة قد تناولت موضوع تدخل القضاء الوطني بالمساعدة في عملية التحكيم. مؤكدا ان قطر اعتمدت على التحكيم الدولي في مجالات كثيرة من اهمها المشاريع الرياضية العملاقة الجديدة ومشاريع الغاز والبترول. لافتا الى ان التحكيم اصبح له دور بالغ الاهمية في غالبية النظم القانونية للتحكيم، كما عملت على تشجيعه.. "وفي المقابل عملت أيضا على إحجام بعض التشريعات عن قبول التحكيم كبديل لنظام التقاضي وضيقت من حدوده بقدر الامكان، لما يترتب عليه من نتائج ضارة، وللتوفيق بين هاتين الوجهتين من النظر كان لابد ان يتدخل القضاء بالمساعدة في اجراءات التحكيم وذلك لفرض رقابة من الدولة على احكام التحكيم المراد تنفيذها على ارضها".. "كما ان التحكيم يفقد سلطة الجبر التي يتمتع بها ويمارسها القضاء حيث يستمد التحكيم سلطته من اتفاق الاطراف.. في حين ان تدخل القاضي في التحكيم بمنازعات التجارة الدولية قد يثير العديد من المشكلات التي تتمثل في تحديد نطاق تدخل القاضي الوطني ودوره رغم تولي هيئة التحكيم الفصل في المنازعة". واستعرض الباحث رسالته من خلال فصلين ناقش الاول دعم القضاء الوطني للتحكيم كوسيلة لفض منازعات التجارة الدولية، وتناول الفصل الثاني رقابة القضاء الوطني للتحكيم كضمانة سابقة على منح الصيغة التنفيذية. مشيرا الى ان البحث يهدف بالاساس الى بيان طبيعة وشروط تدخل القاضي الوطني بالمساعدة في اجراءات التحكيم، والتصدي لمشكلة ما اذا كان المشرّع الوطني اثناء تنظيمه لهذه الاجراءات قد راعى مايتطلبه التحكيم من اهداف.. حيث تنبع اهمية تدخل القضاء الوطني في اجراءات العملية التحكيمية من انه يعد السبيل الذي منح للتحكيم قوة الفصل في الدعوي وتحقيق عناصر التحكيم. توصيات وخلص الباحث الى عدة توصيات هامة هى: — لا أساس للتفرقة التي وضعها المشرع للمحكمة المختصة بمساعدة التحكيم في اجراءات التحكيم، سواء من حيث المحكمة ذاتها او معيار التفرقة فالأوفق ان تكون المحكمة المختصة بالمساعدة في المسائل التي يحيلها التحكيم الى القضاء واحدة، وذلك لتوحيد المبادئ القضائية وعدم تشتت جهات التقاضي. — اغفل المشرع الكثير من النصوص المتعلقة بكيفية تدخل القضاء في اجراءات التحكيم بالمساعدة، سواء كان بأمر على عريضة او بحكم قضائي قابلا للطعن عليه من عدمه، وهو قصور يجب معالجته لانه مثار خلاف فقهي. — اغفل المشرع الكثير من النصوص التي تحدد طبيعة العمل الذي تقوم به المحكمة المنصوص عليها بالمادة 9 من قانون التحكيم، وما اذا كانت تباشر هذا العمل بموجب سلطتها الولائية او سلطتها القضائية، وذلك لاختلاف كلتا السلطتين عن الاخرى، من حيث الاجراءات والمبادئ التي تحكمها وحجية الأحكام وطرق الطعن. — من الأجدر ان يقرر المشرع عدم القابلية للطعن على الاجراء المتخذ من جانب القضاء في مسائل التحكيم بالمساعدة، وذلك لانه يحقق غاية التحكيم من حيث سرعة اتخاذ الاجراءات وعدم اللجوء الى اساليب كيدية. — كان الأوفق من المشرع ان يكون تدخل القضاء بالمساعدة في تلك المسائل عن طريق الامر على عريضة حيث انها الوسيلة الفعالة لهذا التدخل فهو يحقق اهداف التحكيم من ناحية، ومن حيث سرعة الاجراءات وعدم تعقيدها من ناحية اخرى.

طالبت دراسة قطرية بالتنسيق بين الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري في ظل حرص الدول الكبرى للعمل على صالحها من خلال تشريع البنود التي تحفظ لها حقوقها إذا ما وصلت القضايا الناشئة عن عقود النقل البحري إلى التحكيم الدولي. وأوصت بتهيئة الموانئ العربية وخاصة التي تقوم بأعمال التفريغ والتحميل بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهم مع الإيعاز المباشر للدول العربية والتي تعيد صياغة قوانينها البحرية بالأخذ بعين الاعتبار بجانب إجراء دراسات مستفيضة والاستعانة بالخبراء في مجال القوانين الدولية والإقليمية عن صياغة قوانين تتعلق بقوانين النقل البحري، حيث مازالت القوانين الإقليمية تحتاج إلى مزيد من التعديلات بحيث تتناسب مع الاتفاقيات الدولية. ودعت الدراسة إلى توحيد الموقف العربي من الاتفاقيات الدولية مما يشكل عامل مساعد لإجراء أية تعديلات مستقبلية علي الاتفاقية تتفق ومصالحهم.. وشددت الدراسة التي نال عنها الطالب ناصر غانم علي الفهيد الهاجري درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة عن مشروع التخرج تحت عنوان "عقد النقل البحري للبضائع ما بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية" بإشراف الأستاذة الدكتورة بركسال المليجي على الاهتمام والاعتناء بتدريس وتأهيل الموارد البشرية فيما يتعلق بكل وسائط النقل والخدمات ولوجيستيات النقل، وخاصة مكونات القيمة المضافة لخدمة النقل مثل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وإدارة النقل وترحيل البضائع، بالإضافة إلى قانون النقل والتأمين والتحكيم التجاري والوسائل البديلة لحل المنازعات. وقال الطالب ناصر الهاجري ان النقل البحري للبضائع يشكل رافدا هاما ووسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية ،وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع هذا الأخير يتم بمقتضي مشارطة إيجار أو مقتضي وسيلة شحن، لافتا إلى أن جوهر النقل يتحقق في تغيير مكان الشخص أو شيء باستعمال وسيلة مناسبة تمكن الانطلاق من مكان وصولا إلى مكان آخر وتجسيده عبر ملاحة مركبات يمكنها قطع المسافة عبر مجال أو بيئة معينة لتحقيق عنصر تغيير المكان . وأشار الطالب إلى أن النقل البحري للبضائع يقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إذ أنه يعد عاملا مؤثرا في خطة التنمية الاقتصادية ويمثل العامود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها . وأضاف أنه قد حدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في القرن الماضي مما دفع البعض ان يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية ومن مظاهرها مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع الذي يعد من ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن مسالة الوقت والمواعيد تكتسب أهمية متزايدة خاصة بعد تسارع هذه العملية التجارية, فقد يحدث أن يتأخر الناقل البحري في إيصال البضاعة في الزمان والمكان المحددين . متسائلا: ما هو المقصود بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في ظل القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية ؟ وما هي الإضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير في عقود النقل البحري؟ وما مدى مسؤولية الناقل البحري عن تلك الاضرار.؟ وأضاف الهاجري: كل هذه المسائل تشكل موضوع البحث الذي يعتبر دراسة لعقد النقل البحري في القانون القطري ثم مقارنة ما ورد في هذا العقد في بنود الاتفاقيات الدولية. مؤكدا أن مسؤولية النقل البحري تعد حجر الزاوية في القانون البحري كما تعد أهم موضوعات هذا القانون نظرا لكثرة القضايا التي تعرض أمام المحاكم والمتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع ، ونظرا لما تثيره من منازعات بين الشاحنين والناقلين وبين هؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إليها الشاحنون حقوقهم قبل الناقل. وتعد مسؤولية الناقل البحري في نقل البضائع مسؤولية تعاقدية أساسها الالتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع من ميناء القيام وإيصالها إلى ميناء الوصول سليمة كاملة، وهو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة نواذا أراد الناقل التنصل من المسئولية عليه قطع رابطة السببية بين الخطأ المتحقق أو المفترض والضرر الذي أصاب المرسل إليه بإثبات السبب الأجنبي. واستعرض الطالب أهداف البحث التي تتمثل في : - إلقاء مزيد من الضوء علي عقود النقل البحري للبضائع في القانون القطري. - التعرف علي عقود النقل البحري للبضائع في بعض البلدان العربية مثل الجزائر والمغرب. - إجراء دراسة مقارنة بين عقود النقل البحري للبضائع في القانون القطري ومثيلاتها في الاتفاقيات الدولية.

حصل الباحث احمد بن زايد المهندي علي درجة الدكتوراة في القانون بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة ،وناقش الباحث رسالته التي جاءت تحت عنوان "السياسة الجنائية للمشروع القطري في مواجهة ظاهرة غسيل الاموال "دراسة مقارنة" أمام لجنة المناقشة التي تكونت من الاستاذ الدكتور احمد عوض بلال استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق-جامعة القاهرة الاسبق (رئيسا)- والاستاذ الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق –جامعة القاهرة (مشرفا وعضوا)، والاستاذ الدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي-كلية الحقوق –جامعة عين شمس عضوا). حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي والعسكري لسفارتنا بالقاهرة وعدد من الاداريين بالمكتب التعليمي ،ونخبة من القانونيين والعاملين في مجال القانون الجنائي. وتقدم الباحث في مستهل الرسالة بالشكر إلى حضرة صاحب السمــو الشيــخ تـمـيـم بـن حمـــــــد آل ثـــاني أمير البلاد المفدى وراعي الإنسانية والنهضة في دولة قطر،ومعالـي الشيـخ عـبــد الله بــن نـــاصـر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بما شمله بدعمه وكرمه الفياض وكذلك كافة ذويه،وخص الباحث ايضا اعضاء لجنة المناقشة بالشكر. انشطة اجرامية واشار الباحث إلي أن ظاهرة غسيل الأموال بَرَزت في العالم مع انتشار الأنشطة الإجرامية التي أخذت أشكالاً متنوعة، كالاختلاس والسرقة وتجارة المخدرات وتجارة العملات وتزييفها، والنصب والغش التجاري والرشاوي، ناهيك عن الفساد السياسي والاجتماعي، ما أدى إلى افتقار البيانات الاقتصادية العالمية لمصداقيتها، ونظراً لأن الأرصدة المالية المتراكمة الناتجة عن عمليات غسيل الأموال تزيد من التدفقات المالية لأي دولة فينتج عنها حالات من الخلل الاقتصادي، وحدوث هزات اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالدول التي تنتشر فيها هذه الجريمة، نتيجة لانعدام الثقة في الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى انتشار الفساد المالي والإداري الناتج عن الحلقة المفرغة التي تدور فيها الأموال المتحصلة عن عمليات غسيل الأموال، والتي أصبحت تُشكل تهديداً حقيقياً لمعظم دول العالم بلا استثناء. تداعيات خطيرة وحول اكثر الاماكن استهدافا لعمليات غسيل الاموال اوضح الباحث ان غالباً ما يتم استهداف المؤسسات المالية والبنوك نظراً للدور الكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية، كعمليات الصرف والتحويلات المالية، وغيرها من العمليات المالية، و تتم عمليات غسيل الاموال عن طريق استثمار عائدات الجريمة في المشاريع العقارية والشركات والمصانع بإعادة بيعها والاستفادة من أموالها بعد أن تم إدخالها في النظام المالي من جديد، مما يترتب عليه انعكاسات سلبية على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي جعل المجتمع الدولي سواء حكومات أو مؤسسات يتناول هذه الظاهرة بأبعادها المختلفة، ويُطالب بوضع آليات وخطط وقوانين لمكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومواجهة الإرهاب. سلاح ذو حدين ويقول الباحث إن التطور الاقتصادي يعد سلاحا ذا حدين ، الأول إيجابي عندما يكون الهدف منه هو رفع مستوى المعيشة للإنسان وتأمين حاجاته ومتطلباته ، والآخر سلبي عندما يسيطر عليه هاجس البحث عن الوسائل التي تجعل البعض يملكون قوة السيطرة مشيرا الي ان الدراسة تناولت موضوع جريمة غسيل الأموال من خلال اربعة فصول رئيسية تناول الباب الأول تعريف جريمة غسيل الأموال وأهم خصائصها وطبيعتها والمراحل التي تمر بها والأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال في إنجاز جرائمهم وأهدافها وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية سلبية تؤثر على المواطن العادي بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام ، وما هي طرق مواجهة غسيل الأموال في ظل غياب التجريم الخاص ودور بعض القوانين الخاصة لمواجهة غسيل الأموال وموقف التشريعات الوطنية منها والعقوبات المقررة لمرتكب جريمة غسيل الأموال ، ويتعرض الباب الثاني لذكر الأحكام الخاصة المتعلقة بجريمة غسيل الأموال في التشريع القطري والمقارن، وسياسة دولة قطر في مجال مكافحة غسيل الأموال وعلاقاتها الخارجية في مجال مكافحة غسيل الأموال ودور اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ، كما تم التطرق إلى جريمة غسيل الأموال في التشريع المصري والتشريعات العربية الأخرى كالتشريع الكويتي والتشريع الاماراتي وبالباب الثالث من الدراسة كانت السياسية الوقائية لمواجهة غسيل الموال ودور النظام المالي وآليات التعاون الدولي في مواجهة غسيل الأموال، وأخيراً تناول الباب الرابع دور الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والجهود الإقليمية في مواجهة غسيل الأموال . الجريمة المتطورة وحول الاسباب التي دعت الباحث الي الاهتمام بدراسة موضوع الرسالة أوضح المهندي ان ثمة اعتبارات أدت الي ذلك منها تزايد حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي عالمياً ومحلياً، وسرعة وسائل الاتصال والتواصل الناتجة عن التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي مما يساعد مرتكبي جريمة غسيل الأموال على التفنن في ابتكار طرق ووسائل جديدة ومستحدثة للقيام بها، وهو ما يجعلنا أمام جريمة متطورة بحاجة إلى استخدام آليات أكثر تقدماً وقوانين أشد صرامة من الطرق التقليدية المتعمدة ، لافتا إلى أن جريمة غسيل الأموال ذات طابع دولي لا حدود لها، أي أنها جريمة عبر الوطنية لامتدادها إلى خارج إقليم الدولة الواحدة وارتباطها الوثيق بالتجارة الدولية وسياسات الدول الاقتصادية فضلا عن قلة الدراسات المتخصصة على المستوى الوطني، على الرغم من ارتباط هذه الظاهرة بالعصب الاقتصادي للدولة المتمثل في المؤسسات المالية كالمصارف والبنوك وشركات الصرافة وغيرها كما تظهر أهمية هذه الدراسة في كونها تتماشى مع اتجاهات الفكر الأمني الحديث الذي أصبح يولي اهتماماً بالغاً للجرائم المستحدثة تزامناً مع النمو والتطور الاقتصادي في منطقة الخليج. مواكبة قطرية واستعان الباحث في الدراسة بالمراجع العلمية الأكاديمية المتخصصة والبحوث والدراسات والمعاهدات الدولية للإجابة على تساؤلاتها ووصف جريمة غسيل الأموال، وتحليلها وبيان أساليبها، والإجراءات المتبعة للوقاية من أخطارها وذلك بالشرح والتأصيل والمقارنة بين أحكام قانون مكافحة جريمة غسيل الأموال في التشريع القطري والمصري والفرنسي والتعرف على بعض الحلول التي أقرتها تشريعات هذه الدول، مسلطا الضوء على دور السياسة الجنائية للمشرع القطري، ومدى حرصه على مواكبة الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال، تأكيداً منه على سياسة تجريم هذه العمليات نتيجة لما يترتب عليها من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية تُوجب ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية من أخطارها. نتائج الدراسة وانتهت الدراسة الي ضرورة التشديد على أهمية تجريم غسيل الاموال وذلك للاسباب التالية: - الأضرار السلبية التي تنتج عن عمليات غسيل الأموال التي تؤثر على الاستثمار وعلى مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما يتنج عنها أيضا من تزايد في معدلات الجريمة وضعف قيمة العملة الوطنية . - من الممكن اعتبار المساهم في الجريمة الأصلية مساهماً في جريمة غسيل الأموال المتحصلة منها سواء كانت مساهمة أصلية أم تبيعة ، على اعتبار أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها . - الاتصال والترابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسيل الأموال ، فعمليات غسيل الأموال تعتبر النتائج الأساسية للتنظيمات الإجرامية التي تبحث عن غطاء شرعي لإعادة الأموال الملوثة إلى النظام المالي. - اعتبار ان جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة بذاتها، فالمساهم في الجريمة الأصلية التي تحصلت منها الأموال الغير المشروعة ، يعد مساهماً في جريمة غسيل الأموال سواء كانت المساهمة أصلية أم تبعية . - يجب تجريم عمليات غسيل الأموال بنصوص خاصة حيث يبدو القصور في وصف المساهمة الجنائية التبعية أو وصف جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة على نشاط غسيل الأموال تكون عاجزة عن ضمان الملاحقة الفعالة لجريمة غسيل الأموال.

توقعت دراسة قطرية قام بها مجموعة من الطلاب القطريين الدارسين بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة أن تستقبل العاصمة القطرية الدوحة ما يزيد عن نصف مليون زائر خلال بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر عام 2022 . وأشارت الدراسة إلي أن دولة قطر تواجه تحديات في ظل المتغيرات العالمية الجديدة بما يؤكد حاجة الدولة إلى رفع كفاءة التشغيل والعمل في القطاعات اللوجستية استجابة للتحديات المستقبلية في تنظيم تلك الفعاليات الضخمة. وقالت الدراسة التي تقدم بها الطلاب ضمن مشروع تخرج في كلية النقل الدولي واللوجستيات – إدارة لوجستيات التجارة والنقل الدولي والتي جاءت تحت عنوان " اثر تطور منظومة النقل المتعدد الوسائط علي كفاءة تنظيم كأس العالم قطر 2022 " ان دولة قطر بصدد الاستعداد حاليا لتدشين برنامجها لكأس العالم . وقد قامت هذا العام باتخاذ الخطوة المناسبة بتعيين الشركة البريطانية الهندسية (دبلي واس اتكينز) لإنشاء مكتب التخطيط المركزي الذي يهدف إلي تنسيق خطط التوسع في المشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات كمشروع طريق الدوحة السريع وعلي مستوي خطة المشاريع السكنية والتجارية هناك خطة مشيرب لإعادة قلب الدوحة البالغة تكلفته 20 مليار ريال قطري كما تجري أعمال البناء في عدد من المشروعات مثل مباني الأرشيف الوطني والحرس الأميري والمنطقة التراثية والمنتدى الثقافي وملحق الديوان ،ومن المتوقع نمو قطاع الفنادق في قطر بحوالي 80 .% * رؤية قطر وأضاف الطلاب ان المشروع يستمد الأهمية انطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تمت المصادقة عليها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 إلي تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل حيث تحدد الرؤية الوطنية لقطر النتائج التي تسعى الدولة لتحقيقها على المدى الطويل كما انها توفر إطارا عاما لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة وخطط تنفيذها تستشرف الرؤية الوطنية والآفاق التنموية من خلال ركائز أربع مترابطة منها تطوير وتنمية سكان قطر . وكان الطلاب عبد الهادي علي عبد الهادي آل سهل المري وغنيم حميدي سالم حميدي العذبة وجار الله محمد صالح الغفراني المري، وصالح محمد علي جهمان العويري، وفرج علي محمد أبو زرير المري قد أتموا مشروع التخرج الذي اشرف عليه الدكتور علاء عبد الهادي الأستاذ بكلية النقل الدولي واللوجستيات ويهدف إلي دراسة التطورات اللوجستية علي مستوي القطاعات المختلفة في قطر والتي تزيد من الكفاءة اللوجستية للدولة في تنظيم كأس العالم الذي توقعت الدراسة ان تستقبل خلاله العاصمة القطرية أكثر من نصف مليون زائر.