تمكن مركز أمن المعلومات بوزارة الداخلية من كشف 1786 ثغرة أمنية، تنوعت ما بين متوسطة وعالية الخطورة، في الوزارات والهيئات الحكومية، ونجحت في تحقيق الأمن المعلوماتي لكافة الجهات ومؤسسات الدولة، وعملت على تأمين الشبكات الداخلية من الاختراقات والفيروسات والثغرات الأمنية. تشير المؤشرات الاستراتيجية لبرامج ومشروعات الوزارة إلى خفض معدلات الجريمة سنوياً، وذلك بفضل الكفاءة المهنية العالية للأجهزة الأمنية، كما عملت على خفض نسبة الجرائم المجهولة بحلول 2016، وخفض جرائم السرقة ونسبة حوادث الحريق إلى النصف بحلول 2016 أيضاً، ورفع درجة تأمين شبكة المعلومات إلى نسبة 100 % عقب الانتهاء من مشروع الدرع الوطني الإلكتروني بحلول 2016. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاستراتيجية المتعلقة بالمجال الخدمي، فإنّ الوزارة تعكف على زيادة نسبة معرفة الجمهور بالشرطة المجتمعية إلى 40 %، وزيادة نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الدوحة الدولي إلى 90 %، وزيادة نسبة رضا مراجعي إدارات الوزارة الخدمية إلى 95 %، وزيادة عدد الخدمات التي تقدم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني بنسبة 5 %. وفيما يتعلق بالمحور الجنائي فقد بلغ إجمالي عدد البلاغات المسجلة بالدولة العام 2012 حوالي 35.925 بلاغاً، بانخفاض نسبته 5،1 % عن عدد البلاغات المقيدة خلال العام 2011، حيث يقدر المتوسط الشهري للبلاغات خلال العام 2012 حوالي 2994 بلاغاً، أيّ بواقع تسجيل 100 بلاغ يومياً، و 4 بلاغات لكل ساعة تقريباً. ويشير التقرير إلى انخفاض الجرائم المقلقة للأمن العام، وأنّ 98،6 % من الجرائم المرتكبة عبارة عن جرائم بسيطة ومخالفات غير جنائية ولا تشكل خطورة على الوضع الأمني، وأنّ نصف الجرائم المرتكبة تقريباً للعام الماضي تمثلت في إصدار شيكات من غير رصيد وذلك بنسبة 46،1 % كما حققت انخفاضاً بمعدل 8،4 % مقارنة بالعام 2012. وتمثلت الجرائم البسيطة في بلاغات ضياع مفقودات شخصية كالهواتف الجوالة وغيرها، وجاءت بنسبة 70 %. وقد نجحت الأجهزة الأمنية بفضل الكفاءة المهنية العالية، وقوة المراقبة، والرصد، وتتبع المخالفين في خفض الجرائم المرتكبة ضد الأموال، وهي السرقات، وخفض جرائم السطو، وخفض جرائم سرقة السيارات التي تشكل نسبة بسيطة هي 0،9 %. وسجلت جرائم المشاجرات والاعتداءات البسيطة انخفاضاً في السنوات الأخيرة إلى النصف تقريباً بنسبة 48،1 % مقارنة بالعام الماضي. كما شهدت جرائم النصب والاحتيال المسجلة انخفاضاً ملحوظاً في السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 35،4 %، وحققت انخفاضا في العام الماضي نسبته 38،4 % عن العام 2011، وهذا راجع إلى كفاءة السياسات والبرامج التدريبية الحديثة التي تنتهجها الوزارة في تأهيل وتدريب كافة كوادرها العاملة بالإدارات الأمنية. ونجحت الدوريات الأمنية في ضبط 210 متسولين خلال العام 2012، وأمسكت بالكثير من المطلوبين، وأحالتهم إلى قسم التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما نجحت في رصد 6074 مخالفة مرورية، وتمكنت من ضبط 392 مركبة مطلوبة. وفيما يتعلق بتأمين السواحل فقد نجحت الوزارة في تأمين السواحل والحدود، وتمكنت من إحباط 11 محاولة لتهريب المخدرات من خلال وسائط بحرية، وضبط 242 من الوسائط البحرية المخالفة لقانون الصيد، وإنقاذ 17 شخصاً من الغرق، وإطفاء 21 حريقاً من الوسائط البحرية.