أعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية امس، البدء برفع دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل الجيش المصري لـمهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه. جاء ذلك في وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل. وقال الموقعون على الوثيقة: تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر. وأضافوا أننا نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر. وتابع الموقعون: نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبين من ادعوا انهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي.‎ وشددوا على أن من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي حفتر. وأشارت الوثيقة إلى ان ما قامت به القيادات المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

تواجه شركة غوغل دعوى قضائية جماعية مقترحة في الولايات المتحدة تتهمها بانتهاك خصوصية الملايين من المستخدمين بشكل غير قانوني من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت حتى وهم يستخدمون المتصفح الخفي. الدعوى القضائية تستهدف الحصول على تعويضات قد تصل لـ 5 مليارات دولار من شركة ألفا بت المالكة لغوغل، وتشير الدعوى إلى أن غوغل تنتهك الخصوصية وتتعرف على أصدقاء المستخدمين وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق والأشياء المحرجة التي يبحثون عنها على الإنترنت وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية. ووفقاً للدعوى المقدمة للمحكمة الفيدرالية في سان خوسية في كاليفورنيا، فإن غوغل تجمع البيانات من خلال Google Analytics و Google Ad Manager والتطبيقات الأخرى والمكونات الإضافية لمواقع الويب، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية، مضيفة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار في جمع البيانات السرية وغير المصرح بها من كل أميركي يستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتف. كما أشارت الدعوى إلى أن القضية تشمل المستخدمين الذين تصفحوا غوغل على المتصفح الخفي منذ 1 يونيو 2016 وحتى الآن، مطالبة بصرف تعويض قدره 5000 دولار لكل مستخدم، بسبب انتهاك قوانين التنصت الفيدرالي وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا. من جانبه، صرح غوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، أن الشركة ستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه المزاعم، مضيفاً نحن نخبر المستخدم في كل مرة يفتح فيها علامة تبويب جديدة للتصفح الخفي، أنه قد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط تصفحك. يشار إلى أن وضع التصفح المتخفي في متصفح (Google Chrome) يمنح المستخدمين خيار البحث على الإنترنت دون حفظ أنشطتهم في المتصفح أو الجهاز، لكن يمكن لمواقع الويب التي تمت زيارتها استخدام أدوات، مثل (Google Analytics)، لتتبع الاستخدام.

ضمن مذكرة تفاهم بين القطرية للعمل الاجتماعي وجمعية المحامين آمال المناعي: المؤسسة تسعى لإيجاد ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أمس مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تقوم بموجبها الجمعية، بترشيح عدد من المحامين المتطوعين لرفع ومباشرة الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها، ودرجاتها لبعض الفئات المستهدفة للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة، وكذلك التعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال تبادل البيانات أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالفئات المستهدفة ممن لهم بلاغات أو شكاوى أو قضايا متداولة أمام الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالدولة، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة، كما تهدف مذكرة التفاهم كذلك الى التعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال التوعية القانونية للأسر والمجتمع حول حقوق الفئات المستهدفة. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس الجمعية. وبهذه المناسبة صرحت سعادة آمال بنت عبداللطيف المناعي قائلة إن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حريصة على أن تمتد مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، مؤكدة ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر تؤكد على الحماية والتمكين القانوني سواء للطفل أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الاسرة ككل، الأمر الذي يجعل توقيع مذكرة التفاهم يكتسب أهمية خاصة حيث يساعد الفئات المستهدفة من جانب، ويؤكد تفعيل المؤسسة من جانبها للالتزامات الدولية من جانب آخر. وأضافت إن المؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية والأخلاقية تسعى لخلق ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة سواء تم تقديمها من خلال المراكز بشكل مباشر، أو من خلال الشراكات التي تبرمها المؤسسة مع الجهات ذات الاختصاص من جانب آخر سواء في القطاع الطبي او القانوني أو الاجتماعي. * علاقة تكاملية من جانبه صرح عبدالله طاهر نائب رئيس الجمعية بأن جمعية المحامين حريصة على أن تصل رسالتها إلى كل أفراد المجتمع، وتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبروتوكولات التعاون مع مركز أمان ومركز وفاق يؤكد العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجمعية ومختلف المؤسسات من جانب، كما أنه يدعم رسالة الجمعية من جانب آخر. وأضاف إنه بموجب هذه المذكرة سيتم تقديم الدعم القانوني للفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، كما سيتم تبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الأسرية أمام الجهات القضائية بما يساعد أصحاب هذه القضايا على نيل حقوقها، وأكد أن أعضاء الجمعية متحمسون للعمل مع المؤسسة ومراكزها إيمانا منهم بالتكامل الواضح بين رسالة الجمعية والمؤسسة. * تعزيز المسؤولية المجتمعية من جانبه صرح السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق) قائلا: نحن حريصون وبصورة دؤوبة على فتح آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ممن يلتقون مع أهدافنا وتوجهاتنا بخدمة الأسرة في قطر ومن أهمها «جمعية المحامين القطرية» ، إذ إن توقيع بروتوكول التعاون سيسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل دور المحامين نحو ترسيخ تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها، وسيعمل على تمكين المركز من القيام بدوره الفاعل في الإسهام بحل الخلافات والمنازعات الأسرية بما يخفف من نسب الطلاق وتقليل آثاره السلبية. كما سيدعم عمل مركز وفاق في تقديم خدمة أفضل للفئات المستهدفة وخاصة أصحاب القضايا المتداولة امام المحاكم وخاصة في ضوء ما تعانيه هذه الفئات من مشكلات اجتماعية من جانب وصعوبات في متابعة سير القضايا ودرجات التقاضي والاحكام من جانب آخر. وأضاف الدوسري: سنعمل على تعزيز تبادل الخبرات والمشورة في مجال دعم التماسك الأسري والحفاظ على كيان المجتمع من خلال شراكة مؤثرة فاعلة تحقق أهداف ورؤى الجهتين نحو بناء أسر آمنة مستقرة ومتماسكة في المجتمع القطري، وبما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. * التمكين القانوني وأكد منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أن توقيع بروتوكول التعاون، يأتي في إطار سعي المركز للتمكين القانوني للفئات المستهدفة، بالإضافة الى ما يقدمه مركز أمان حاليا من استشارات قانونية حيث سيساعد توقيع البروتوكول على انتداب محام أو أكثر لبعض القضايا التي تحتاج لذلك، مما يساعد على تقديم خدمات شاملة ومتكاملة.

طالبوا بتفعيل التكنولوجيا وفتح فروع خارجية.. قال قانونيون لـ الشرق إنّ عدم وعي بعض المراجعين بالإجراءات القانونية المتبعة عند رفع الدعاوى أمام المحاكم، وتسجيل بيانات شخصية خاطئة غير مستوفاة، أو تقديمها بأنفسهم دون اللجوء إلى قانوني مختص، يؤدي إلى الخطأ في سير إجراءات الدعوى، ويكتشف بعد وصولها أمام القضاء بالخطأ الذي يعيد الدعوى لنقطة الصفر مرة أخرى، وهذا قد يستغرق أشهراً. وأضافوا أنّ الكثير من المراجعين يستخدمون بيانات شخصية غير واضحة، ويسجلون صناديق بريد يستخدمها العشرات، أو يوثق بيانات خاطئة عن مكانه وعنوانه، فيؤدي إلى وصول إعلانات مواعيد الجلسات إلى أماكن غير محددة، مما يتسبب في إطالة أمد التقاضي. وأوضح قانونيون أنّ كثيرين يفضلون تقديم دعاواهم بأنفسهم دون اللجوء إلى محامين، أو توفيراً لأتعاب المحامي، مما يتسبب في عرقلة سير الدعوى، إضافة إلى قلة أعداد القضاة والخبراء التي لا تتناسب مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام الدوائر، إلى جانب تأخر بعض الخبراء في إيداع تقاريرهم أمام القضاة، مما يتسبب في تأخير الفصل فيها، كما يؤدي العدد الكبير للقضايا المنتهية أمام محكمة التنفيذ في تأخير تنفيذ إجراءاتها بالسرعة المأمولة. ويرى هؤلاء أنّ تفعيل التكنولوجيا في تسليم إعلانات الخصوم وتقديم طلبات وتحديد مواعيد الجلسات ومراجعة الملفات واستخراج شهادات يختصر الكثير من وقت سير الدعاوى. مطلوب آلية مرنة تمكن من اختصار الوقت.. المحامي المهندي: تبسيط الإجراءات يبدأ من محكمة التنفيذ أوضح المحامي عبداللطيف المهندي أنّ تبسيط إجراءات التقاضي يبدأ من دوائر التنفيذ، فهي خلاصة الأحكام التي ترد من مختلف المحاكم، وتعتبر الأداة الفاعلة التي تتيح للموكل أو المدعي أخذ حقوقه كاملة، وأنه في حال ضياع أيّ ملف يكون المراجع قد فقد حقه في متابعة قضيته أو مراجعتها أمام جهات الاختصاص. وقال: قبل سنوات مضت، كانت متابعة المدعي لقضيته عند التنفيذ تتم أمام القاضي، بحيث يتابع مسار تنفيذها من خلال الحكم الصادر قضائياً وعن طريق وكيله القانوني، وعن طريق كاتب الجلسة الذي يتابع تنفيذ الحكم من خلال الاتصالات والمخاطبات التي تتم بشأنها، أما اليوم فإنّ متابعة ملفات القضايا باتت عبئاً كبيراً على الكتبة بسبب الجلسات المثقلة بالمتابعات وطلبات الدعاوى، لذلك فإنّ الإجراءات أمام محكمة التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً، وهذا تسبب في تأخير حصول أصحاب القضايا على حقوقهم، مما اضطرهم لإجراء مصالحات مع الخصوم قبل التنفيذ لتفادي المسار الطويل لإجراءات التنفيذ. وأضاف أنه يرى تخفيف العبء على محكمة التنفيذ في العودة إلى آلية التعامل مع تنفيذ أحكام كل قضية من خلال متابعة المحامي لدعواه بعد صدور الحكم فيها بعد انتهاء التقاضي، مشيراً إلى أنّ القاضي يؤشر في نهاية القضية للمتابعة وتنفيذ الحكم، وهذا يتيح أمام الوكيل القانوني متابعة مسارها مع موكله بنفسه. البعض يتقدم بدعواه دون توكيل محامي.. عبدالله السعدي: قلة أعداد القضاة يزيد الضغط على المحاكم قال المحامي عبدالله السعدي: من أسباب بطء إجراءات التقاضي عدم تضمين صحف الدعاوى والطلبات المقدمة من الأفراد على بيانات صحيحة للخصوم؛ مما يعرقل السير في الإجراءات، وإعلان أطراف الدعوى، وهو وقت يحتسب ويقع على عاتق من رفع الدعوى، لذا وجب أن تكون البيانات التي يقوم صاحب الدعوى بكتابتها صحيحة. وأوضح أنّ تهيئة كوادر متخصصة كما في بعض الدول لإجراء إعلان القضايا لكان ذلك أفضل، فليس كل المتقاضين لديهم صندوق بريد مستقل لهم، ومنهم من يستخدم صندوق بريد يستخدمه عشرات الأشخاص، مما يمثل عائقاً أمام إعلانه بالدعوى، وقد تصل إليه البينة ويتحقق العلم بوجود دعوى مختصم بعد فترة، وهذا يؤدي لإطالة أمد إجراءات التقاضي شهوراً. أضف إلى ذلك، مباشرة المتقاضين لإجراءات التقاضي بأشخاصهم، وهو عائق آخر، فالمدعون قد لا يكونون على دراية بإجراءات وطلبات القضاة نتيجة لجهل المتقاضين بالإجراءات وما تحتاجه دعواهم لكي تثبت الحقوق، ويتأخر في تقديم ما تحتاجه المحكمة من مستندات أو براهين تحتاجها لإصدار أحكامها. ونوه المحامي السعدي أنه من الأسباب التي تسبب البطء في سير إجراءات التقاضي وصدور أحكام فيها، قلة عدد الدوائر في المحكمة، رغم قيام المحكمة بافتتاح دوائر جديدة، ولكنها حتى الآن تعتبر قليلة، خصوصا مع قلة عدد القضاة، لذلك ينبغي زيادة عدد القضاة القطريين، إضافةً لقلة عدد الخبراء بالمحكمة ونأمل زيادة عددهم ليواكب عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم. التكنولوجيا حل لمراجعة الملفات دون تباطؤ.. محمد الخيارين: تأخير الخبراء إيداع تقارير الدعاوى يؤثر على العمل القضائي أوضح المحامي محمد هادي الخيارين: أنّ طول إجراءات التقاضي فى المحاكم يعود إلى كم القضايا المنظورة أمام القضاء، وقد زادت أكثر من السابق، وهذا يرجع للتطور والنمو، وتنوع مجالات التنمية الاقتصادية، وهو ما خلف بكل تأكيد العديد من المشاكل سواء بين الشركات الكبرى بعضها، أوإخلال البعض بالاتفاقات المبرمة بينهم أو كثرة الدعاوى بين أفراد، والسبب الثاني: طبيعة الدعاوى تؤثر بشكل كبير على طول مدة سريان الدعوى مثل القضايا الأسرية التى يكون فيها طول المدة راجعا لمحاولة المشرع القطري لإصلاح تلك المشاكل الاجتماعية من محاولات الصلح وغيرها، ولكن ما نعيب عليه هو العملية الروتينية من إجراءات إعلان الخصوم وتأخير الخبراء والمحكمين فى إيداع تقاريرهم وغيرها من الإجراءات التي تؤثر على سير الدعوى. وأضاف أنّ المراجعين يؤثرون بالطبع على طول سير الدعوى، فالعديد منهم يباشرون القضايا بأنفسهم دون دراية بطريقة اتخاذ الإجراءات القانونية، بهدف توفير أتعاب المحامين، ويفاجؤون خلال مرحلة التقاضي بوحود العديد من الأخطاء منذ بدء سير إجراءات التقاضي، وعندما يحاولون تصحيح تلك الأخطاء في أشكال الدعاوى، وتعديل الطلبات المقدمة وغيرها، يجعل القضية تطول وقد تأخذ سنة أو أكثر دون الفصل فيها. واقترح المحامي الخيارين تبسيط إجراءات التقاضي بإدخال كامل التكنولوجيا في سلك القضاء من حيث مراجعة الملفات وتصويرها واتخاذ كافة البيانات من الشبكة المعلوماتية، مثل اقتراح إعطاء كل قضية رقم سري يعطى للمراجع، ويرسل لأطراف التداعي، وبالتالي يحق للمدعي وفقا لكلمة السر المرسلة حتى يفحص كافة بيانات القضية، ويتمكن من تجهيز رده، وهذا يوفر الوقت في الجلسات، ويكون ذلك تسهيلا على كافة العاملين بالقطاع كالقضاة وأمناء سر اللجان والمراجعين والمحامين. انتظار التقارير يطيل النظر في الدعاوى.. خليفة الحداد: تأخر استجابة الجهات لمخاطبات القضاء يعرقل العمل أوضح المحامي خليفة الحداد أسباب إطالة أمد التقاضي في المحاكم لظروف القضايا، حيث يكون لكل قضية طبيعة قانونية خاصة بها، والكثير يتطلب ندب خبراء وأحياناً يتم استبدال الخبراء بغيرهم، كما يستغرق الندب فترة لحين حضور الخبير ومثوله أمام القضاء وحلفه اليمين واستلامه ملف الدعوى ودراسته له، ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وهذا الجهد يتطلب منه أيضاً الاتصال بالخصوم أو أطراف الدعوى للحضور والاستماع إليهم. وقال: في الكثير من القضايا لا يرتضي أطراف الدعوى بتقرير الخبير الذي سلمه للمحكمة، فيقوم القاضي بإعادة المأمورية للخبير مرة أخرى لأداء بعض الأعمال غير المكتملة، أو ليتناول في تقريره بعض النقاط الجديدة التي ظهرت في ملف الدعوى مثلاً. وعلل الزيادة الملحوظة في الدعاوى القضائية بالتوسع العمراني والزيادة السكانية والطفرة الاقتصادية التي أدت جميعها إلى ظهور خلافات بين مؤسسات وأفراد تطلب معها اللجوء للتقاضي، منوهاً أنّ فترة عمل المحاكم تقارب الـ 9 أشهر وتكون إجازة الموسم القضائي خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل عام، وفيها يتوقف العمل مؤقتاً بسبب سفر بعض أطراف الدعوى، وبعض القضايا يتم تأجيلها للإجراء الشكلي أو الإعلان القضائي أيّ استدعاء الخصوم. وأضاف أنّ تسبيب الأحكام القضائية تأخذ من القضاة وقتاً كبيراً، لأنه يستند في ذلك إلى أدلة وتشريعات وتقارير خبراء وشهادات طبية حتى تكتمل الأركان القانونية للدعوى، إضافة ً إلى المخاطبات التي توجهها المحاكم لجهات أخرى مثل البنوك والقطاع الطبي والجهات التعليمية أو أقسام الأمن للخروج برؤية وافية عن كل قضية من حيث اكتمال الأدلة والبراهين والتقارير الموثقة من جهات الاختصاص. وعن تبسيط إجراءات التقاضي، أكد المحامي الحداد أنّ المجلس الأعلى للقضاء لا يألو جهداً في تسهيلها عن طريق الإعلانات الإلكترونية أو التوعية المباشرة عبر الموقع الرسمي للمجلس، مقترحاً كخطوة أولى البدء بتبسيط إجراءات رفع الدعاوى وتوصيل الإعلانات للخصوم، وزيادة أعداد الدوائر القضائية لاستيعاب العدد المتزايد من القضايا المنظورة أمام المحاكم. جذنان الهاجري: تحديث إجراءات التقاضي بتعديل قانون المرافعات قال المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية السابق إنّ تبسيط إجراءات التقاضي يتطلب تحديث قانون المرافعات، وهو جاري العمل عليه حالياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة العدالة والقوانين مثل المرافعات ومحكمة التمييز والإجراءات الجنائية، وتحديث قوانين جديدة مثل مشروع قانون إنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وأكد أنّ تحديث المنظومة القانونية يعمل على تسريع النظر في القضايا، بهدف سرعة الفصل فيها، ومساعدة الهيئة القضائية الموقرة على سرعة النظر في الدعاوى، وعدم إطالة أمد الفصل فيها. هند الصفار: حل المراجعين لخلافاتهم ودياً يختصر وقت التقاضي قالت المحامية هند الصفار، إنّ تحديث الإجراءات في مختلف درجات التقاضي سيعمل على تبسيط إنجاز المعاملات التي تتطلبها الدعاوى أمام دوائر الحكم، حيث يتجمع المراجعون في أقسام الطلبات وتسجيل الدعاوى لتقديم شكاواهم في جميع المحاكم، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، ويطيل أمد النظر في الدعاوى المقدمة، ويثقل كاهل القضاة والموظفين الذين يتابعون هذه الأعمال بشكل يومي، لذلك دعت الحاجة إلى تحديث الأنظمة بإدخال التكنولوجيا في تسجيل وتقديم الطلبات حتى تختصر الوقت. وأضافت أنّ العمل اليومي أمام أقسام التسجيل وتقديم الطلبات مرهق بالنسبة للموظفين والمراجعين أيضاً، وهذا بسبب زيادة حجم الدعاوى المقدمة، وازدياد عدد السكان، وبالتالي يقابلها زيادة في حجم العمل، مضيفة أنه في حال استخدام التقنية عند تسجيل الدعاوى عبر الموقع الرسمي للقضاء يسهل كثيراً على الجميع. وحثت المراجعين على ضرورة قراءة إرشادات تقديم طلبات الدعاوى على الإنترنت أو في المطويات التعريفية أو على الموقع الرسمي للقضاء والمحاكم؛ لأنها ستعطيهم فكرة واضحة عن آلية التوجه للمحكمة بدلاً من التكدس أمام أقسام التسجيل، منوهة إلى أنّ الكثير من الدعاوى يمكن حلها ودياً أو بالتراضي. وأكد أهمية إنشاء مجمع للمحاكم يضم جميع درجات التقاضي في مكان واحد، بهدف تقريب الأماكن على المحامين والمتقاضين، لتسريع عمل الملفات والنظر فيها ، وسهولة إنجاز المعاملات التي تتطلب التنقل من مكان إلى آخر، منوهاً إلى أنّ التحديث الشامل للمنظومة القضائية يؤدي إلى العدالة الناجزة. ونوه المحامي الهاجري أهمية الاستعانة بالتقنية الحديثة في تطوير مرفق القضاء، والعمل على تهيئة الخدمات الإلكترونية لتسريع النظر في الملفات ومتابعتها ومراجعتها واستكمال إجراءاتها في وقت وجيز، وتهيئة كوادر قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة القضاء، والمعاملات القانونية التي يتطلبها التقاضي، بحيث تختصر وقت القاضي والقانوني والموظف. 74226 دعوى في 4 سنوات ترتفع الدعاوى القضائية أمام محكمة التنفيذ، بسبب كثرة المراجعين الذين ينتظرون حلولاً لمشكلاتهم المالية والمدنية. فقد تابعت محكمة التنفيذ إجراءات 74226 دعوى مسجلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

رفع ثلاثة أشخاص دعاوى قضائية على دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية، متهمين إياه بتحريض أنصاره ضدهم في مجمع انتخابي. ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم السبت، فإن الأمريكيين الثلاثة رفعوا الدعاوى الخميس، وأن الحادث وقع الشهر الماضي أثناء تجمع انتخابي للجمهوريين في مدينة لويز في ولاية كنتاكي. ورفع كل من مولي شاه وكاشيا نوانجوما وهنري بروسيو الدعوى في دائرة جيفرسون في لويزفيل، قائلين إن الطلب المتكرر لترامب بكلمة "أخرجوهم" خلال التجمع الانتخابي في الأول من مارس كان يهدف إلى توجيه مؤيديه إلى "استخدام القوة البدنية غير المرغوبة والمؤذية لإبعاد المحتجين وبينهم مقدمو الدعوى". وقال المدعون الثلاثة إنهم عانوا من إصابات بدنية واضطراب نفسي، وتعرضوا إلى إهانة وطالبوا بتعويضات غير محددة وفقا للدعوى القانونية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

هدد وزير مالية اليونان يانيس فاروفاكيس، بالتحرك قضائيا ضد الاتحاد الأوروبي حال طرد بلاده من منطقة اليورو، حتى لو لم تسدد أثينا أقساط الديون المستحقة عليها اليوم الثلاثاء. وقال فاروفاكيس في مقابلة مع صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية نشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، إن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ليس بها أي بنود تتعلق بالخروج من منطقة اليورو "ونحن لن نقبل ذلك". وأضاف أن عضوية اليونان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ليست محل تفاوض. ونسب التقرير إلى فاروفاكيس القول إن أثينا تلقت نصيحة وستدرس إمكانية طلب تدخل من محكمة العدل الأوروبية في الأزمة. وأضاف أن "الحكومة اليونانية ستستخدم جميع حقوقها القانونية". كان رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس قال أمس إن بلاده لن تسدد الأقساط المستحقة، اليوم الثلاثاء، لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار يورو "1.8 مليار دولار"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.

صعدت الأسهم المصرية بقوة، خلال معاملات اليوم الأربعاء، مع انتعاش آمال المتعاملين بالجهود التي يبذلها سوق المال لتعديل قانون ضريبة بورصة مصر بعد دعاوى قضائية تطالب بإلغائه. وارتفع المؤشر الرئيسي 1.9% ليغلق عند 8488.5 نقطة والمؤشر الثانوي 1.2% ليغلق عند 466.1 نقطة. وبلغت قيم التداول 533.673 مليون جنيه، وهي الأعلى خلال الجلسات القليلة الماضية. وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52% على أساس سنوي ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه. وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء الليلة الماضية في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون. وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي أقرت الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له وانتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أن عدداً من المديرين التنفيذيين في الشركة أقاموا دعاوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة الابتدائية الدائرة الإدارية والعمالية يطالبون فيها بإلزام الشركة بتطبيق القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 المتضمن زيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الثلاثاء، تأجيل تسع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمون" وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات البلاد وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة "الإخوان المسلمون" إلى جلستي 8 و 15 أبريل المقبل. كانت دعاوى قضائية قالت إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عاما لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي. وذكرت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة "الإخوان المسلمون" أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.