قالت المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، ندى شوشة، إن مصر عليها الاستمرار في هيكلة دعم الطاقة، وذلك لتوجيه الوفورات المتحققة من تلك الخطوة، إلى مخصصات لقطاعي الصحة والتعليم. وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار، في يوليو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%. كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%.

قال وزير النفط والغاز العماني، اليوم الأحد، إن برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء، تسبب هدرا ضخما في الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها، وذلك في تحذير رسمي نادر بشأن تنامي الطلب في المنطقة. وتدعم دولمجلس التعاون الخليجيالست، أسعار الطاقة دعما كبيرا مما يقلل حوافز ترشيد الاستهلاك وسط نمو سكاني سريع. وتحتلالسعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم المركز 6 عالميا، كأكبر مستهلك للخام، رغم أن اقتصاد المملكة يأتي في المرتبة الـ 20، بين أكبر اقتصادات العالم. وتؤدي الزيادة الضخمة، في الطلب المحلي إلى كبح صادرات الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان من الغاز. وقال الوزيرمحمد بن حمد الرمحي، خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي، إن منطقة الخليج تهدر كميات كبيرة من الطاقة وإن استهلاكها أصبح يشكل تهديدا ومشكلة خطيرة مضيفا أن الدعم أصبح المشكلة الكبيرة وأن دول المنطقة بحاجة إلى زيادة أسعار البنزين والكهرباء. وقال، "في بعض الدول بمنطقتنا الكهرباء بالمجان والناس يبقون أجهزة التكييف تعمل طوال الصيف حتى عندما يسافرون لقضاء العطلات، هذه جريمة، أحجام السيارات تزيد واستهلاكنا يزيد والسعر شبه مجاني، ينبغي أن نبعث بإشارة إلى جيوب الناس".