-تحسين صحة العمال من خلال تقليل حالات الإجهاد الحراري في إطار جهودها المستمرة لتعزيز العمل الإنساني وترسيخ قيم التكافل، تواصل مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية العمل على مبادرات نوعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، حيث يبرز مشروع «ساند» كأحد البرامج الرائدة التي تجمع بين السقيا والرعاية الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية والصحية عن العمال ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة حياتهم اليومية، بما يعكس رسالة المؤسسة في تقديم دعم مستدام يحفظ الكرامة ويصنع أثرا إنسانيا ملموسا. وقال السيد عبد الحكيم الهاشمي، مدير مشروع «ساند» إن المشروع يأتي انطلاقًا من إيمان مؤسسة ثاني بن عبد الله الإنسانية بأن العمل الإنساني الحقيقي يبدأ من ملامسة الاحتياجات اليومية للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما العمال ذوي الدخل المحدود الذين يسهمون في بناء المجتمع ويحتاجون إلى من يساندهم. وأكد أن فكرة المشروع وُلدت من قراءة واقعية للتحديات المعيشية والصحية التي تواجه هذه الفئة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وطبيعة العمل الشاقة والظروف المناخية القاسية خلال فصل الصيف. وأشار الهاشمي إلى أن مشروع «ساند» يستهدف التخفيف من أبرز التحديات اليومية التي يعاني منها العمال، وفي مقدمتها ضعف القدرة الشرائية وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والملابس، إضافة إلى التحديات الصحية الناتجة عن العمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، مع محدودية الوصول إلى مياه شرب باردة ونظيفة أثناء العمل. وأوضح أن المشروع يقوم على مسارين رئيسيين متكاملين، حيث يتمثل المسار الأول في الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم دعم عيني منتظم عبر كوبونات غذائية وملابس أساسية بالتعاون مع المجمعات التجارية، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة. وأضاف أن المسار الثاني يركز على السقيا، من خلال توزيع مياه شرب باردة في مواقع تجمع العمال خلال فصل الصيف، بهدف الحد من آثار الإجهاد الحراري وإحياء سنة السقيا كصدقة جارية، مؤكدا أن هذا التكامل يمنح المشروع بُعدا إنسانيا شاملًا يجمع بين الرعاية الصحية والمعيشية. وأكد مدير المشروع أن حفظ كرامة المستفيدين يمثل ركيزة أساسية في جميع مراحل التنفيذ، حيث يتم التحقق من أهلية المستفيدين عبر آليات دقيقة وموثوقة، مع اعتماد أساليب توزيع تحفظ الخصوصية وتصون كرامة الإنسان. كما أشار إلى وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية وفرق ميدانية مدربة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، دون ازدواجية أو إساءة استخدام. وبيّن الهاشمي أن الأثر المتوقع للمشروع يمتد إلى تحسين صحة العمال من خلال تقليل حالات الإجهاد الحراري وتعزيز الترطيب أثناء العمل، مما ينعكس إيجابا على سلامتهم وقدرتهم الإنتاجية. كما يسهم الدعم الغذائي والملبسي في تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الحياة اليومية، إلى جانب تعزيز الشعور بالاستقرار والاهتمام المجتمعي. وفي ختام تصريحه، دعا الهاشمي المجتمع وأهل الخير إلى دعم مشروع «ساند» والمساهمة في استمراره، مؤكدًا أن العمل الإنساني مسؤولية مشتركة، وأن كل مساهمة قادرة على إحداث فرق حقيقي في حياة المحتاجين. وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجا للعطاء المستدام الذي يحفظ الكرامة ويعزز قيم التكافل، داعيا الجميع إلى أن يكونوا شركاء في هذا الأثر الإنساني النبيل.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الملتقى القطري للمؤلفين، محاضرة بعنوان «الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل» حاضرت فيها الكاتبة الدانة بخيت النعيمي وأدار الحوار عباد الشمالي - المستشار القانوني وعضو المركز. تأتي الفعالية احتفاءً باليوم العالمي للعمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام. وعرضت الكاتبة خلال اللقاء اهم الفصول التي تمت مناقشتها في كتابها والذي يحمل عنوان المحاضرة، حيث أصدرت كتابها هذا لتسليط الضوء على الجهود الجبارة من قبل دولة قطر لدعم العمال، لافتة إلى أن الكتاب بالأصل رسالة ماجستير. وأكدت أنها ركزت على تجارب مختلفة في الجهات الحكومية، حيث عملت على مقابلات مع إدارات تتبع وزارة العمل لكي تقف على هذه الجهود بنفسها وتنقلها عبر رسالتها.

على طاولة البحث والدراسة في الدورة الجديدة اعتماد مواصفات قطرية ولوائح فنية ودراسة إنشاء مجلس وطني للسياحة مشروعات قوانين بشأن السلع المدعومة وتنظيم فعاليات الأعمال ناقش مجلس الشورى في دورته السابقة عدداً من ملفات الموضوعات المحلية المهمة، أبرزها مشروع المناطق الصناعية، والنظافة العامة، وارتفاع إيجارات العقارات، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، وقانون المستخدمين في المنازل، وتعديل قانون العمل، وتعديل قانون المرافعات، وتعديلات قانون المحاماة وغيرها. ويستعد المجلس في دورته الحالية لبحث ملفات جديدة على طاولة النقاش، التي أحيلت خلال الأشهر الماضية من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى لدراستها، وإبداء الرأي بشأنها، وهي: مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية، ومشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ومشروع قرار بتحديد مساحات بإقليم الدولة لتكون مناطق سياحية. وهناك مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة، ومشروع قانون حماية اللغة العربية، ومشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية قطرية واعتماد لوائح فنية قطرية. وقد دخلت مشروعات قوانين جديدة حيز الدراسة والبحث، وهي على طاولة المجلس في دورته الحالية وهي: مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الدلالة، وتعديل بعض أحكام تحديد رسوم الخدمات بوزارة الاقتصاد، ودراسة خطة الهيئة العامة للسياحة بشأن المشاركة في المعارض، ومشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، ومشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات ومشروع قانون حماية البيئة واستدامتها. وسيبدأ المجلس باستعراض مشروعات القوانين الجديدة وهي: مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد الذي يحدد بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع منشآت الدولة الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. كما سيتم إجراء تعديلات على قوانين سارية وهي: مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، ومشروع قانون بشأن تيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. كما تواصل لجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراسة قضايا التركيبة السكانية بعد عدة اجتماعات عقدتها مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان، بهدف البحث في المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية في الدولة، والإجراءات التي قد تتخذ بهذا الشأن، وهي قيد الدراسة حتى اليوم.