نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الملتقى القطري للمؤلفين، محاضرة بعنوان «الحماية القانونية لحياة العامل خلال تنفيذ عقد العمل» حاضرت فيها الكاتبة الدانة بخيت النعيمي وأدار الحوار عباد الشمالي - المستشار القانوني وعضو المركز. تأتي الفعالية احتفاءً باليوم العالمي للعمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام. وعرضت الكاتبة خلال اللقاء اهم الفصول التي تمت مناقشتها في كتابها والذي يحمل عنوان المحاضرة، حيث أصدرت كتابها هذا لتسليط الضوء على الجهود الجبارة من قبل دولة قطر لدعم العمال، لافتة إلى أن الكتاب بالأصل رسالة ماجستير. وأكدت أنها ركزت على تجارب مختلفة في الجهات الحكومية، حيث عملت على مقابلات مع إدارات تتبع وزارة العمل لكي تقف على هذه الجهود بنفسها وتنقلها عبر رسالتها.

على طاولة البحث والدراسة في الدورة الجديدة اعتماد مواصفات قطرية ولوائح فنية ودراسة إنشاء مجلس وطني للسياحة مشروعات قوانين بشأن السلع المدعومة وتنظيم فعاليات الأعمال ناقش مجلس الشورى في دورته السابقة عدداً من ملفات الموضوعات المحلية المهمة، أبرزها مشروع المناطق الصناعية، والنظافة العامة، وارتفاع إيجارات العقارات، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، وقانون المستخدمين في المنازل، وتعديل قانون العمل، وتعديل قانون المرافعات، وتعديلات قانون المحاماة وغيرها. ويستعد المجلس في دورته الحالية لبحث ملفات جديدة على طاولة النقاش، التي أحيلت خلال الأشهر الماضية من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى لدراستها، وإبداء الرأي بشأنها، وهي: مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية، ومشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ومشروع قرار بتحديد مساحات بإقليم الدولة لتكون مناطق سياحية. وهناك مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة، ومشروع قانون حماية اللغة العربية، ومشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد مواصفات قياسية قطرية واعتماد لوائح فنية قطرية. وقد دخلت مشروعات قوانين جديدة حيز الدراسة والبحث، وهي على طاولة المجلس في دورته الحالية وهي: مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الدلالة، وتعديل بعض أحكام تحديد رسوم الخدمات بوزارة الاقتصاد، ودراسة خطة الهيئة العامة للسياحة بشأن المشاركة في المعارض، ومشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، ومشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات ومشروع قانون حماية البيئة واستدامتها. وسيبدأ المجلس باستعراض مشروعات القوانين الجديدة وهي: مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد الذي يحدد بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع منشآت الدولة الاقتصادية، ومشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، ومشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. كما سيتم إجراء تعديلات على قوانين سارية وهي: مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، ومشروع قانون بشأن تيسير أداء الخدمات المنصوص عليها في بعض القوانين. كما تواصل لجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى دراسة قضايا التركيبة السكانية بعد عدة اجتماعات عقدتها مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان، بهدف البحث في المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية في الدولة، والإجراءات التي قد تتخذ بهذا الشأن، وهي قيد الدراسة حتى اليوم.