أكد السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو الزراعية، أن دعم المزارع التي تمتلك بنية تحتية جاهزة ولديها الخبرة الزراعية الكافية يساهم في زيادة الانتاج الزراعي ويحقق الحماية للمال العام المتمثل في مختلف أنواع الدعم التي تقدمها وزارة البلدية لأصحاب المزارع المحلية. وقال الخلف إن القطاع الحكومي قام بدور فعال في تنمية وتشجيع القطاع الزراعي المحلي، ودفعه نحو التوسع، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي في قطر ما زال ناشئا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال الظروف المناخية الصعبة سواء ان كانت درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة وعدم توفر التربة الزراعية وشح المياه، فوجود قوانين وتشريعات زراعية هي اساس تنمية القطاع الزراعي. وأوضح انه وخلال 10 سنوات زاد عدد المزارع مع جودة في المنتجات وكثافة في الانتاج، وأضاف: بالنسبة لنا في القطاع الزراعي ما يهمنا هو الكثافة الانتاجية حيث ان كثافة الانتاج تقلل التكلفة التشغيلية للمزرعة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسويق منتجات المزارع في الأسواق المحلية بشكل جيد وتستطيع المنتجات المحلية منافسة المنتجات المستوردة. وقال الخلف إن هناك دعما سنويا من الدولة لاصحاب المزارع، ولكن اهم شيء أن يكون الدعم في محله لتفادي هدر هذه الأموال. ولفت الى أن المعضلة الكبرى التي تواجه القطاع الزراعي هي عدم وجود تشريعات زراعية كافية تمكن القطاع من تحقيق قفزة، مشدداً على ضرورة وجود تشريع زراعي يدعم القطاع بشكل جيد، وينقسم هذا التشريع إلى محورين، دعم الانتاج الزراعي ودعم التسويق الزراعي. واضاف الخلف، انه ما زالت هناك بعض المشكلات التي يواجهها القطاع الزراعي خصوصا في ذروة الانتاج، حيث يتم إغراق السوق بالمنتجات الزراعية المستوردة من الدول المجاورة ودول أوروبا وغيرها من دول العالم، حيث تكون نتيجة لذلك المنافسة بالاسعار صعبة جدا بالنسبة للمزارع المحلية، مطالباً حماية المنتج المحلي بطرق مختلفة سواء عبر وضع قوانين للمستورد تشمل الشهادات الصحية وشهادات الجودة. وقال الخلف خلال حديثه لبرنامج الغبقة على شاشة تلفزيون قطر، إن الساحات ساهمت في وصول المنتج المحلي الى المستهلك مباشرة، مطالبا بوجود ساحات مغلقة ودائمة. واضاف أن الوزارة واصحاب المزارع كانوا يطالبون بإنشاء شركة محاصيل منذ فترة طويلة، وكان الهدف تسويق المنتجات المحلية وتوصيلها الى المستهلك بشكل جيد. مدخلات الإنتاج الزراعي مجانا من جانبه أكد السيد أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية في وزارة البلدية، ان الوزارة، ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، تركز جهودها لتقليل تكلفة الانتاج الزراعي على أصحاب المزارع، نسبة لأن تكلفته عالية جدا، وذلك من خلال دعم المزارعين للاستمرار في خططهم الانتاجية خلال السنوات المقبلة، على ان تكون هناك زيادة في المنتجات الزراعية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة. وقال إن الوزارة تقدم مختلف انواع الدعم، مثل دعم مدخلات الانتاج مثل الاسمدة والمبيدات والبذور وشبكات الري والبيوت المحمية، حيث تقدم هذه المدخلات مجاناً للمزراعين، ايضا هناك دعم من نوع آخر وهو توفير منفذ تسويقي لمنتجات المزارع المحلية، حيث توجد 5 ساحات لتسويق المنتج الزراعي المحلي ويتم عبرها عرض منتجات المزارعين المحليين بشكل مجاني من غير أي وسيط أو دلال، ايضا لدينا 3 برامج للمنتجات الزراعية وهي البرنامج المميز وبرنامج مزارع قطر بالتعاون مع الجمعيات الاستهلاكية، لتلافي أكبر المشكلات والمعوقات التي تواجه أصحاب المزارع هي عملية تسويق منتجاتهم الزراعية. وقال اليافعي ان الوزارة تتعامل بجدية مع مشكلات أصحاب المزارع لتصحيح أوجه الدعم بالقدر الذي يحقق الفائدة لهم، موضحا ان هناك عددا من المشكلات تكون خارج سلطات وزارة البلدية، لأن هناك وزارات اخرى مشتركة فيها ولديها قوانينها الخاصة، وتقوم وزارة البلدية باخطار هذه الوزارات بمشكلات المزارعين. واوضح أن الدعم يتم توزيعه وفقا لتصنيف المزارع «أ – ب – س – د»، والمزرعة النشطة والاكثر انتاجا تأخذ الدعم الأكثر بناء على المجهودات التي تبذلها خلال المواسم الزراعية. واضاف أن وزارة البلدية قامت بإبلاغ الجهات المعنية الأخرى، بأن المنتجات الزراعية المستوردة تسبب مشكلات لأصحاب المزارع المحلية كونها تدخل بكميات كبيرة، مشيرا الى ان البلدية تحرص على أن تكون المنتجات الزراعية المستوردة خلال الفترة من شهر 1 حتى شهر 4، عالية الجودة حيث إن هذه الفترة هي ذروة الانتاج المحلي، ويجب ان يكون تصنيف المنتجات المستوردة A، ومطابقة للشروط وذلك لمنع اغراق السوق وحماية المنتجات الزراعية المحلية. وقال ان وزارة البلدية تقوم بطرح المشاريع الزراعية عبر مزايدات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. يذكر أن جهود الدولة ساهمت في تحقيق طفرة انتاجية زراعية خلال السنوات الأخيرة وذلك بزيادة حجم انتاج الخضراوات الطازجة بحوالي 98% مقارنة بحجم الانتاج قبل 5 سنوات، وزيادة المساحات المزروعة باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية لتبلغ حوالي 715 هكتارا، بزيادة تبلغ حوالي 35% مقارنة بالعام 2019، مما ادى الى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من 24% في عام 2017 الى 45% خلال 2023 بنسبة زيادة تبلغ 75%.