أكد رجل الأعمال، السيد شاهين المهندي، أهمية الاجراءات التي قامت بها الدولة لحماية الصناعات الوطنية ودعم المصنعين لتجاوز الأضرار التي تسبب بها وباء كورونا، وقال المهندي في تصريح خاص لـ الشرق إن الوضع الاقتصادي الوطني أحسن من غيره في باقي دول المنطقة بتوفيق من الله، وبفضل حزمة الدعم التي تفضلت بها القيادة الرشيدة لدعم القطاع الخاص المتضرر من تداعيات فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، والتي شملت الإعفاءات من رسوم الكهرباء والإيجارات وقروض التمويل لمدة ستة أشهر، وهو ما كان له تأثير إيجابي لاستمرارية الأعمال وجعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل قطاعا مهما من قطاعات الاقتصاد الوطني تستمر في مسارها الصحيح. وثمن المهندي مد فترة برنامج الضمان الوطني والذي يوفر ضمانات للبنوك المحلية من قبل بنك التنمية، ليصبح بدون فوائد لمدة سنة كاملة بدلا من ستة شهور، وتوسعة القطاعات المستهدفة بالبرنامج لتضم قطاع المقاولات والإنشاءات ضمن القطاعات المستفيدة ضمن نفس الضوابط و الشروط. مقترحات بديلة وأعرب السيد شاهين المهندي عن الشكر للجهات المعنية لما قامت به من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أن هناك حلولا ومقترحات بديلة بالإمكان أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ودعما للمشاريع المتأثرة بتداعيات الجائحة، واقترح المهندي تقديم تسهيلات تخدم المستثمرين وتعود بالفائدة على الدولة ومنها توفير أراض بديلة للمستثمرين المؤجرين في المنطقة الصناعية، كما يمكن توفير بعض التسهيلات للمستثمرين بدل الدعم المادي المباشر وضخ الأموال وذلك من قبيل إلغاء بعض رسوم السجلات التجارية وتجديدها لمدة سنة مثلا، بدل التأجيل، وهذا الحل أنسب للشركات وقد يغنيها عن اللجوء إلى البنوك وطلب الاقتراض. وبخصوص مقترح الأراضي المجانية، يوضح المهندي ذلك بالقول: نحن نتمنى من الجهات المختصة دعم المؤجرين في المنطقة الصناعية القديمة والتي تأثرت باجراءات الاغلاق خلال المرحلة الماضية أن تمنح لهم أراض مجانية لمدة سنة أو سنتين، وبعد ذلك تطبق عليها نفس الاجراءات والرسوم المطبقة على المنطقة الصناعية حاليا، وسيكون من فوائد هذا الإجراء الاستثمار في أماكن جديدة وآمنة وفقا للمتطلبات الصحية، وأن يكون الاستثمار وفقا لطبيعة ونفس النشاط الذي كان يمارسه المؤجر في الأرض الحالية، وهذا يخص المؤجرين الذين بحوزتهم عقود تتجاوز مدتها خمس أو عشر سنوات سواء كانت عقود مخازن أو كراجات أو ورشات تصنيع وغيرها من الأنشطة المرخص لها في المنطقة الصناعية. وقال المهندي إن أي أراض يتم توزيعها على المؤجرين في هذه الحالة ينبغي أن تكون حسب السجلات التجارية للمؤجرين وليس حسب القرعة حتى لا يكون المستفيد في النهاية أي صاحب رأس مال وليس المؤجر المتضرر من تداعيات الجائحة.