بالتعاون مع سوق واقف ولدعم المنتجات الوطنية.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن فتح باب التسجيل المجاني للشركات المحلية والشركات خارج الدولة والمتخصصة في مجال انتاج وتوريد وتوزيع التمور للمشاركة في سوق التمور الموسمي والذي سيقام خلال الفترة من 15 فبراير – 15 مارس 2018 بسوق واقف التراثي أحد أبرز المعالم السياحية في دولة قطر ، ويعد مقصداً للزوار والسياح من الداخل والخارج ويحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين، لما يشهده من فعاليات ومعارض ومهرجانات على مدار العام. ويتميز السوق الموسمي للتمور بأنه سوق متخصص في التمور بأنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى بعض المنتجات الغذائية التي تدخل في انتاجها، وكل ما يتعلق بتجارة وإنتاج وصناعة التمور. هذا وقد بادرت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار سعيها الدائم الى دعم الشركات وتحفيزها على المشاركة في السوق، بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية وشركة الخليج للمخازن، لتقديم عروض وخصومات على الشحن والتخزين بالإضافة إلى حجوزات الفنادق والسيارات، حيث يمكن للشركات المشاركة الاستفادة من العروض الخاصة والخصومات من خلال الرابط التالي: bit.ly/datesmarket ويقدم سوق التمور الموسمي فرصة مميزة من خلال توفير مكان للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهورمما يعود بالأثر الإيجابي عليهم .

الخاطر: النمط التقليدي لا يزال يسيطر على المجمعات المسلماني: القطاع التجاري استفاد من طفرة المولات في الدولة تعد المراكز التجارية الكبرى، أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات" ظاهرة اقتصادية تترجم مرحلة من مراحل النمو التي تمر بها الاقتصادات، والمتمثلة في الاستهلاك على نطاق واسع وما يرافقه من تنوع في العرض والمنتجات والسلع. هذه الظاهرة امتدت لقطر في السنوات القليلة الماضية لتكون المحرك الأبرز للقطاع التجاري في الدولة، وتساهم في لعب دور القطاع الساحب لعديد المجالات الصناعية والخدمية في الدولة. وأكد رجال الأعمال في استطلاع لـ"الشرق" على ضرورة أن تلعب المراكز التجارية دوراً أكبر في دعم المنتجات الوطنية ودعم المبادرات التي تبرز القدرة على الإبداع والتجديد، ولا يقتصر دورها في أن تكون واجهة لـ"الماركات العالمية". وفي هذا الإطار دعا الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال السيد عبدالله الخاطر إلى أن تكون المراكز التجارية الكبرى واجهة حقيقية لإبراز المنتج الوطني، وفضاءات تحتضن المبادرات القطرية بالإضافة إلى مكان يشجع العلم والمعرفة في وقت تتوجه مختلف اقتصادات العالم نحو هذا المجال، مضيفاً: "يجب إعطاء الفرصة لرواد الأعمال داخل هذه الفضاءات وألا تبقى حكراً على العلامات التجارية العالمية فقط". المجمعات التجارية وقال الخاطر إن النمط التقليدي مازال يسيطر على المراكز التجارية في المنطقة عموماً في اختلاف مع ما هو موجود في الدول المتقدمة، التي تتميز بوجود فضاءات للقراءة والمعرفة وأماكن مخصصة لحفز المبادرات المجددة لدى الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف الفاعلة في مثل هذه التوجه الجديد. وأكد أن المراكز الجديدة التي تم تشييدها في السنوات القليلة الماضية في قطر تتميز بتصاميمها الجميلة والمبهرة، وتعد حقيقة فضاءات للتسوق والسياحة والاستجمام، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تستجيب لتصور كامل وله انعكاسات جد إيجابية على عديد الأنشطة الاقتصادية باعتبارها استثمارات ساحبة لقطاعات متعددة في الاقتصاد. وأشار الخاطر إلى أن الاستثمار في المراكز التجارية يتجاوز الاستثمار في القطاع بحد ذاته ليشمل في البداية قطاع البناء والتشييد، والشراكات ذات العلاقة ليشمل في مرحلة لاحقة كل ما يتعلق بالشركات التجارية التي تعمل داخل هذه الفضاءات والشركات الصناعية المرتبطة بها بالإضافة إلى مختلف شركات الصيانة وغيرها من شركات الخدمات. عبدالله الخاطر وخليفة المسلماني ويشير الخبراء إلى وجود حالة تشبع من المراكز التجارية في الدولة، داعين إلى التفكير في تصورات جديدة تساهم في خلق ديناميكية تجارية جدية توسع من النسيج الاقتصادي في الدولة بحيث لا تكون تكراراً لما هو موجود. وعلى صعيد آخر أوضح الخبير العقاري خليفة المسلماني أن المولات والفضاءات التجارية الكبرى في الدولة تمثل إضافة نوعية للقطاع التجاري، مشيرًا إلى المليارات الضخمة التي ضخت في قطاع طوال الفترة الماضية والتي من المنتظر أن تتعزز في السنوات القليلة القادمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم في العام 2022. وأضاف أن الحركة التجارية داخل هذه الفضاءات تسير وفق ما هو متعارف بل على العكس أشار إلى وجود تحسن في الأداء وارتفاع في الحركة التجارية. وقال إن المولات تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الراغبين داخل هذه الفضاءات التجارية التي تسمح بالوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين. وأكد الخبير العقاري أن أصول هذه الفضاءات التجارية تعد بالمليارات. ومن المتوقع وفقاً للبرامج التي تم الإعلان عنها في السنوات القليلة الماضية افتتاح 8 مراكز تجارية كبرى جديدة في الدولة بنهاية العام 2017 وبداية العام 2018، تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب النمو السكاني في الدولة، فضلًا عن تلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022. ويرى الخبراء أن قطاع المولات أو المراكز التجارية سيكون له الانعكاس الجيد على قطاع البناء والتشييد في الدولة، الذي يعد واحداً من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقّق نموًا حقيقيًا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجّلت للربع المُماثل من العام الماضي. وأضاف ذات المصدر أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مُستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفتت التقارير المتعلقة بالقطاع إلى أن برمجة مشاريع جديدة في القطاع ستدفع قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. وأوضحت التقارير ذات العلاقة أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية في مختلف المجالات ومن بينها المراكز التجارية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ومن المنتظر أن تستفيد شركات صغيرة ومتوسطة من تحرك قطاع المراكز التجارية بصفة مباشرة وغير مباشرة بالتالي تعزز نمو القطاع التجاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. المنتج الوطني

قالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إنه من المهم اليوم الإلتفاف حول موضوع دعم المنتجات الوطنية من خلال تحفيز الصناعات القطرية، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال نحو الاستمرار فيها. مؤكدة أن هؤلاء المستثمرين هم النواة الحقيقية لنجاح المشاريع الوطنية وضمان إستمراريتها في السوق المحلي، مع إمكانية تصديرها للخارج. وأشارت المعضادي إلى أن الدولة لم تقصر في دعم أبناءها من المستثمرين والمستثمرات، وفتح آفاق جديدة لهم نحو رفع المشاريع الإبتكارية الإنتاجية من الصناعات الوطنية، ولذلك فمن الملاحظ اتساع مشاريعهم ونموها في الأسواق المحلية، إلى جانب وجود إبداع في المنتج القطري وهو ما يميزه حقاً إلى جانب جودته العالية وأسعاره المناسبة للجميع.ودعت د. نورة المعضادي إلى ضرورة تكثيف الخطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها طوق النجاة للإقتصاد بحسب النظرة العالمية لها، حيث إنها الأقل ضررا والأكثر إنتاجا حتى في أسوأ الظروف الإقتصادية، وهذا ما أثبتته الأزمة المالية العالمية في 2008، موضحة أن المنتج القطري لديه الكفاءة على منافسة أي منتجات مستوردة من الخارج، والمستهلك القطري يعي تمامًا أهمية دعم هذه السلع لدعم الاقتصاد والاستهلاك المحليين.