تصدر وسم #تحب_قطر_أشتر_من_أهل_قطر، موقع التواصل الاجتماعي تويتر في قطر وأصبح الترند بعد ساعات من إطلاقه بآلالاف التغريدات . ودعا المغردون - من خلال هذا الوسم - إلى دعم المنتج القطري في مواجهة نظيره المستورد، بعدما أثبت المنتج الوطني قدرته الكبيرة على التنافسية وتعويض السوق عن نظيره المستورد على مستوى السعر والجودة والتأثير الصحي والبيئي. وقال أحمد الشمري: دعوة كريمة تدل على وجود مجتمع واعي يعمل على تقوية أقتصاده المحلي، من خلال توجيه الاستهلاك المحلي للشركات القطرية الوطنية، وهذا النوع من الدعم المباشر والذي يثري اقتصاده ويزيد من متانة الدورة المالية فيه. وقال سعد الدوسري: لا تقل بضائع القطرية بمختلف أنواعها عن جودة البضائع من الخارج وأعتقد الحصار أثبتت المنتوجات القطرية هذا الشي فاشتر من أهل قطر... وقالت سارة: الفكرة هي دعم أهلنا .. اللي هُم أولى من كل شيء ، وطبعاً بالنسبة لجودة المنتج إذا لقى الدعم من ناحية التطوير راح يتحسن بس المطلوب هو الدعم... وأضافت إحدى المغردات : عجبني أن كاتبين اهل قطر مب القطريين عشان يشمل كل اللي عايشين عندنا ويبون يسوون شي مفيد في البلد. حساب النبراس قال: نعم سأشتري من هل قطر وبقوة ! غريب أمر البعض ! قبل الحصار يزمجر فرحاً بإنجازات المنتج الوطني وعقب كسر الحصار يتشدق بالسعر المناسب والجودة المناسبة!.. لكن على الجانب الآخر، رفض مغردون ربط شراء المنتج القطري بالوطنية، مشيرين إلى أنه يجب أن يكون بأسعار معقولة ومنافسة.. وبالطبع سيتم دعمه على أساس الأسعار والجودة والتنافسية وليس كونه منتجاً محلياً . وفي هذا الرأي، يقول راشد الهاملي: سعره زين المنتج زين باشتري منه وبقول يستاهل الدعم ..سعره مبالغ فيه والمنتج في أفضل منه أكيد ماراح اشتريه.. وقال فهد الشهراني: تحب قطر لا تغلي الأسعار علي أهل قطر. وبغض النظر عن الرأيين، يبقى المنتج الوطني داعماً أساسيا في الاقتصاد القطري لما يقدمه من منتجات نوعية رفدت السوق المحلية بأفضل أنواع المواد الغذائية والزراعية والصناعية، حيث أثبت خلال الأعوام الماضية قدرة فائقة على تعويض السوق المحلية بمنتجات بديلة أكثر تنافسية .

مع التطورات الجارية، وفي ظل الخطط الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوسائل الإنتاج المحلية، وبالشراكات الوطنية مع مختلف الشركاء من موردين ومستثمرين ومصنعين، أصبح من الضروري النظر إلى مبادرات دعم المنتج الوطني من منظور اقتصادي ملح وضروري أكثر من السابق، لما له من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة على مردودية المنتجات الوطنية والصناعة بوجه عام، ومن منظور تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية كذلك. وضمن هذه المبادرات أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وبحسب القائمين على المبادرة فإنها تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من هذا المنطلق، لا شك أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيَّما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق من المهم تسليط الضوء على منتجات الشركات الوطنية الصغيرة والناشئة لتسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة.

أكدت السيدة أمل محمد عبد الله، صاحبة مشروع زاد الطيبين للبهارات، أن هذه المبادرة عززت من قدرة الأسر المنتجة من أجل الإبداع والتوسع في الإنتاج، كما تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي مشيدة بالمبادرات التي تطرحها الحكومة وتساهم في إزالة الصعوبات أمام المنتج المحلي، منوهة إلى أن الإجراءات الحكومية عززت الريادة لدى الشركات المتناهية الصغر والأسر المنتجة.وأضافت أمل عبد الله أن المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل دعم المنتج الوطني، تأتي في سياق تعزيز وتطوير أعمال المنتجين الصغار بغية نمو أعمالهم وتوسع شركاتهم وتطوير حجم الإنتاج ضمن جودة عالية، لافتة إلى أن منتجات زاد الطيبين التي تقوم بإنتاجها متوفرة حاليا في 3 فروع لشركة الميرة، كما أنها تسعى إلى طرح منتجاتها في كافة الفروع خلال الفترة المقبلة.وكشفت أمل عبد الله عن وجود خطط مع شركة الميرة لإنشاء مصنع لتغليف المنتجات المحلية التي تعرض في أسواق الميرة، وذلك بهدف مساعدة الأسر المنتجة وتقديم الدعم اللازم من أجل إطلاق المواهب المحلية في إنتاج المواد الغذائية.

أشاد الخبير المالي والمصرفي د.خالد إبراهيم السليطي بمبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم المنتجات الوطنية، بالتعاون مع المجمعات التجارية والإستهلاكية الكبرى، وطرح هاشتاج # معاً_ لدعم _ المنتج الوطني على تويتر، الذي يشجع جميع المواطنين والمقيمين على رفع مشترياتهم من المنتجات الوطنية، وقال لـ " الشرق " إن المبادرة تؤكد حرص الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم الإقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتشجيع المستثمرين على طرح المشاريع لتعزيز السلع القطرية . مبادرة دعم المنتج الوطني تشجع والمستثمرين لطرح منتجات جديدة في الأسواق وقال إن المبادرة تأتي ضمن الخيرات التي تتنزل علينا في الشهر الفضيل ، وأوضح أن المبادرة لها أهداف جليلة وعظيمة من بينها دعم المنتج الوطني، وإفساح المجال لتصريفه في الأسواق ، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين لطرح منتجات جديدة في السوق ، إضافة إلى دعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بكل سهولة ويسر إلى الأسواق ومن ثم إلى يد المستهلكين .ولفت إلى أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية والتنوع ،إلى جانب أنها أسعار تنافسية ،تجعل السلعة في أيدي المستهلكين وفقا للمواصفات التي يرغبونها.ودعا د. السليطي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعزيز المبادرة بمبادرات أخرى تصب في مصلحة المواطن والمقيم، وتدعم التنمية والإقتصاد الوطني .

وصف المستثمر أحمد الخلف لـ"الشرق" مبادرة دعم المنتج الوطني، أنها جاءت في الوقت المناسب، ونتطلع لأن نراها تنمو على الأرض، وقد كانت مطلباً قديما ظلت تنادي به مجموعة رجالات الأعمال والمستثمرين منذ وقت طويل، ودعا الخلف إلى إيجاد تشريعات تنظم وتقنن لدعم واستدامة المبادرة. وأكد أن المبادرة "منتج وطني" تدعم الاقتصاد الوطني في المقام الأول وتحمي المستهلك وتشجع المستثمرين، وبالتالي تحتاج إلى الحماية في مقابل المنتجات الأجنبية. وقال الخلف إن المنتج الوطني والمستثمرين بحاجة شديدة إلى مزيد من الدعم والتشجيع والحماية من قبل الجهات الرسمية في مواجهة المنافسة غير الشريفة التي يمكن أن يتعرض لها المنتج المحلي والصناعات المحلية. وزارة الإقتصاد تطلق حملة أدعم المنتج الوطني وأضاف أنهم يواجهون صعوبات جمة في الدخول إلى السوق وتسويق منتجاتهم المحلية، مشيرًا إلى أن منافذ البيع الحالية قد أصبحت منافذ كبيرة وليست بقالات صغيرة، وبالتالي فإن المحلات الكبيرة هي التي تتحكم في حركة السوق. كما دعا إلى تخفيض الرسوم العالية التي تدفع للجهات المختلفة. وأعرب الخلف عن تطلعه إلى مبادرة لدعم المنتجات الوطنية في مجال التصدير. وقال إن بنك قطر للتنمية يقدم جهودا كبيرة في هذا المجال، مع نظام تأمين المخاطر في استرداد قيمة الصادرات.وختم بأن العالم المتمدن كله يحمي منتجاته الوطنية من الإغراق والمنافسة غير الشريفة، لأن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.