قضى قضاء التمييز عدم ثبوت دعوى سيدة أقامت دعواها بصفة مستعجلة بوقف نسخ كتاب منسوب لجهة، ومصادرته من السوق، وإعدام بقية النسخ، لأنه مأخوذ من رسالة علمية كانت قد تناولتها وطرحتها في وقت سابق، وحكمت المحكمة بأنّ الدعوى أقيمت على غير أساس. تحكي مدونات القضية أنّ سيدة أقامت دعوى أمام القضاء المدني طالبة بصفة مستعجلة بوقف نسخ كتاب منسوب للجهة المطعون ضدها، ومصادرة جميع النسخ المطروحة بالسوق وإعدام المتبقي منها، وإلزام الجهة ذاتها وصاحب الكتاب المنسوخ بأن يؤديا لها مبلغاً مالياً تعويضاً مادياً ومعنوياً، على سند أنها قامت بنشر كتاب يتناول رسالة علمية من الدرجة الجامعية العليا وفوجئت بتوزيعه في السوق، وهو مشابه لكتابها بشكل كبير، مما يعد تعدياً على حقوقها الفكرية مما حدا بها لإقامة الدعوى. وندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره بوقف نسخ الكتاب محل الواقعة، وإلزام الجهة التي نسخت الكتاب بتقديم تعويض مناسب، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ورفض الدعوى، فتقدمت الطاعنة دعواها أمام قضاء التمييز. وأقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وكان الاستئناف قد ألغى الحكم الصادر ثم قضى بتأييده وهذا يعيبه التناقض. وتنص المادة (138) من قانون المرافعات: أنه لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدوّن كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، و يدلّ على أن المقصود بالخطأ المادي الذي يرد في الحكم، هو ذاك الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير باستخدام عبارات أو أسماء لا تعبّر بتاتاً عما اتّجهت إليه إرادة المحكمة حسبما ورد بأسباب حكمها، فكشفت مدوناته بما لا يدع مجالاً للشك فيه، وشاب منطوق الحكم خطأ في التعبير عن هذا القضاء، لا يؤثر في كيان الحكم أو فهم مراده، ولا يفقده ذاتيته، فإنه لا يعدو خطأ مادياً. هذا الخطأ في التعبير من مقارنة منطوق الحكم بمدوناته ولا ينطوي تصحيحه على تغيير في حقيقة ما قضى به، فإنه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي تختصّ بتصحيحه المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم ؛ طبقاً للإجراءات وفق المادة (138) من قانون المرافعات، ولا يصلح وحده سبباً للطعن بالتمييز. لمّا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبُنيت أسبابه الجلية على هذا الأساس. وأنه بعد قبوله لهذا الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، أضاف عبارة: « تأييد الحكم المستأنف»، رغم سبق إلغائه له المنطوق ذاته، فإن هذه العبارة المضافة لا تعدو أن تكون خطأ مادياً، محلّ تصحيحها هو اللجوء للمحكمة التي أصدرته، ولا تصلح سبباً للطعن بالتمييز، ويضحى الطعن غير مقبول. كما أن الطاعنة تنعى على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وأن المسؤولية المدنية لا تنتفي بنفي المسؤولية الجنائية، وأن تقرير الخبراء قد انتهى إلى وجود اقتباس دون ذكر المصدر إلا الإشارة المقتضبة الواردة بنهاية الكتاب ؛ بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (301) من قانون المرافعات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم باتٍّ في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة.

قضت محكمة المواد المدنية والتجارية بمحكمة التمييز باعتبار دعوى مطالبة موظفة بمقابل مادي من الجهة التي تعمل فيها بعد ايفادها في بعثة دراسية كأن لم تكن لأنّ الجهة صرفت عليها كمبتعثة نفقات دراسية طيلة مدة الدراسة ولم تقم بالعمل مدة تساوي مدة الدراسة بالخارج أو ضعفها حسب قانون تنظيم البعثات الدراسية ثم استقالت ولم تعد هناك خصومة. تفيد الوقائع كما يتبين من الحكم المطعون فيه أنّ الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها دعوى إدارية يطلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي مبلغاً مالياً لأنها كانت تعمل لديه بوظيفة هندسية وأنه بموجب عقد تمّ ايفادها في بعثة دراسية على نفقة الجهة التي تعمل فيها، حيث نصت المادة في القانون على الالتزام بالعمل لدى الجهة مدة تعادل مدة الدراسة كما ألزمها قانون تنظيم البعثات الدراسية بالعمل ضعف المدة التي قضتها بالدراسة إلا أنها بعد عودتها قدمت استقالتها وتعهدت بتسديد المبالغ المستحقة وامتنعت عن ذلك. وطلبت الموظفة مكافأة نهاية الخدمة وتسليمها شهادة خبرة عن مدة عملها وإلزامه بالتعويض، وقد ندبت المحكمة خبيراً، وأودع تقريره ثم حكمت المحكمة في الدعوى بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغاً مالياً مقابل النفقات والرواتب التي صرفت لها خلال مدة البعثة، وفي الدعوى إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تسليم الموظفة شهادة خبرة. وتقدمت الجهة المطعون ضدها بطلب استئناف ودفعت بسقوط الحق في المطالبة بالرواتب التي صرفت لها بعد استقالتها، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم. وتنعى الطاعنة أسباب الطعن على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الأوراق الذي قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به مقابل النفقات والرواتب التي صرف خلال مدة البعثة رغم أنّ القانون كان واضحاً وهو العمل بالجهة مدة تعادل مدة الدراسة بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. ومن المقرّر في قضاء محكمة التمييز حسب قانون تنظيم البعثات الدراسية أنه بغية الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للطلبة والموظفين وإتاحة سُبل التعليم الراقي لهم، فقد عُنِيَ المشرّع بتنظيم البعثات الدراسية للطلبة والموظفين داخل وخارج دولة قطر، ووضع لها شروطاً وضوابط في سبيل تحقيق هذا الهدف، لا سيما وأن العبء المالي لهذه التكلفة تقع على عاتق الدولة، ووحّد المبادئ والأسس التي يتمّ تطبيقها على الطلبة وكافة الموظفين تحقيقاً للمساواة، وحدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها في المستحقين لتلك البعثات وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، فألزم الطالب المبتعث للدراسة أن يخدم في الجهة التي أوفدته مدة تعادل المدة التي قضاها في الدراسة على نفقة الوزارة، كما ألزم الموظف بأن يعمل في وظيفته ضعف هذه المدة. فإن نصوص العقد تكون واجبة التطبيق باعتبار أن العقد تضمّن الميزة الأفضل للموظف، أما أي شروط أخرى بالعقد تقلّ عن ذلك فإنها تضحى باطلة، ويضحى النصّ القانوني هو الواجب إعماله. وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغاً مقابل النفقات والرواتب التي صُرفت لها خلال مدة ابتعاثها. وكانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه، بما يترتّب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ؛ فإن الطعن الماثل يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه ؛ مما يتعيّن معه الحكم باعتبارها منتهية.

أعلنت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي ، اليوم الخميس، أنّها رفعت دعوى ضدّ الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها وخدماتها، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضدّ اتهام واشنطن لها بالتجسّس. كما اتّهمت هواوي الحكومة الأميركية بقرصنة خوادمها وسرقة رسائل إلكترونية خاصّة بها. وتسعى هواوي لنفي كل التهم التي طاولتها في الآونة الأخيرة سواء العلاقة بإيران أو التجسس على مستخدمي التكنولوجيا الخاصة بها. وقال أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، غوو بينغ، خلال مؤتمر صحافي إنّ الحكومة الأميركية قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا، من دون أن يقدّم أيّ دليل على هذه الاتّهامات. وأضاف في بيان، إنّ الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير. وكانت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينغ وانتشو قد تقدمت بشكوى الأحد الماضي ضد السلطات الكندية، تتهمها بانتهاك حقوقها الدستورية لدى توقيفها في فانكوفر مطلع ديسمبر/ كانون الأول على ما أفاد محاموها. وترتبط الدعوى القضائية التي رفعتها المديرة المالية لشركة /هواوي/، عملاق التكنولوجيا الصينية، بعملية إلقاء القبض عليها في مطار فانكوفور الدولي في الأول من ديسمبر 2018. وقد أدى اعتقال مينغ، وهي أيضا ابنة مؤسس شركة /هواوي/، بناء على طلب من الحكومة الأمريكية إلى إشعال أزمة سياسية كبيرة بين الصين وكندا. وشركة هواوي تعد أكبر شركة منتجة لمعدات الاتصالات في العالم، أسسها رجل الأعمال الصيني رين زينغ عام 1987، وتحولت مع الوقت إلى إحدى أضخم الشركات، مع 180 ألفاً من الموظفين في 170 بلداً، وبيع 206 ملايين من الهواتف الذكية العام الماضي، ورقم أعمال حجمه 100 مليار دولار (87 مليار يورو). وتعد /هواوي/ أكبر مصنع لمعدات الاتصالات اللاسلكية في العالم، كما أنها واحدة من أكبر منتجي الهواتف الذكية في العالم إلى جانب /سامسونغ/ الكورية الجنوبية، و/أبل/ الأمريكية. وتلعب /هواوي/ دورا رئيسيا في طرح تكنولوجيا الجيل الخامس اللاسلكية. وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة من حملة ضغطها على الشركة الصينية، بدعوى أنها تفرض تهديدا على الأمن القومي الأمريكي.. وهو ما تنفيه /هواوي/ بشدة.

ندبت المحكمة الإدارية لجنة من أساتذة جامعيين لفحص موضوع دعوى تقدمت بها مواطنة ، وهي خريجة إحدى الكليات ، حاصلة على درجة امتياز مع مرتبة الشرف بجامعة قطر ، تمّ شطبها من قائمة المكرمين في جائزة التميز العلمي. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعية طالبة متميزة علماً وخلقاً بإحدى الكليات الجامعية ، وحصلت في العام الدراسي الأول على تقدير امتياز ، وكذلك الأعوام الثاني والثالث والرابع. أرسلت المدعية بريداً إلكترونياً إلى رئيس جامعة قطر تطلب مقابلته ، وبعد تحديد موعداً لها ، طلبت منه السماح بإعادة طرح مقررات دراسية سبق دراستها ، وحصدت فيها تقديريّ جيد وجيد جداً. بعد موافقة رئيس الجامعة على طلبها ، طرحت المواد الجامعية بإشراف مسؤولي شؤون الطلاب ، وتمت الموافقة على إعادة دراسة المقررات الدراسية التي سبق النجاح فيها. بعد فترة .. وافقت الجامعة على تعيين الخريجة المتفوقة مساعد تدريس بكلية جامعية ، وفي المقابلة تحدثت عن طلبها بإعادة دراسة المقررات الدراسية التي حصلت فيها على درجتيّ جيد وجيد جداً. بعد أخذ الموافقات الجامعية الرسمية على طرح تلك المقررات وتعيينها أستاذة جامعية ، وهو ما يعد قراراً إدارياً مكتمل الأركان بموافقة الإدارة المعنية التي قدمت لها الطلب . مع العلم أنّ النظام الإلكتروني الإداري بجامعة قطر الخاص بإثبات درجات الطلبة ، لا يتم الدخول فيه لقيد إعادة دراسة المقررات الدراسية إلا بعد صدور قرار إداري بالموافقة على إعادة الدراسة ، ومن ثمّ فتح النظام الإلكتروني للجامعة. قامت المدعية بإعادة دراسة المقررات محل الدعوى القضائية ، وإعادة الاختبارات فيها، وحصلت على درجة امتياز في جميع المواد ، ليصبح تقديرها العام هو بكالوريوس بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. وصدرت شهادات التخرج وبيانات كشف الدرجات وفق قائمة الخريجين ، وانّ حصول الدرجات النهائية يعزز من مركزها القانوني ، وبصدور شهادة التخرج وكشف درجاتها قبل وبعد صدور القرار يعزز من موقفها أيضاً. تمّ ترشيح المدعية لحصولها على جائزة التميز العلمي للدولة ، وقابلت لجنة الجائزة ، وصدر قرار بفوزها بجائزة التميز العلمي. فوجئت المدعية باستبعاد اسمها من جائزة التميز العلمي ، والمفروض أن تكون نهائية وغير قابلة للمراجعة أو التعديل أو الطعن. وكان سبب الاستبعاد من الجائزة أنّ وزارة التعليم والتعليم العالي ، أفادت قيام جامعة قطر بإصدار قرار إداري ، بسحب درجات المدعية المعدلة ، والتي حصلت عليها بناء على قرار إعادة دراسة المقررات الدراسية ، وإعادة رصد درجاتها القديمة. قدمت المدعية تظلماً للقرار الصادر بحقها ، مطالبةً ببطلانه ، وتحصنها بالقرار الإداري ومركزها القانوني أيضاً ، وتمّ رفض تظلمها ، فتوجهت للقضاء. وطلبت المدعية في دعواها القضائية إلغاء القرار الإداري محل الطعن ، وكل ما يترتب عليه من حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، ومن ثمّ حصولها على جائزة التميز العلمي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بعدم الاختصاص النوعي في نظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل، "إرهابية"، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وقال المصدر، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط العاصمة"، قضت اليوم، بعدم الاختصاص النوعي في دعوى تطالب باعتبار إسرائيل "إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وعدم الاختصاص النوعي يعني عدم اختصاص دائرة هذه المحكمة في نظر الدعوى ويترتب عليه إمكانية رفعها أمام دائرة قضائية مختصة. وأشار المصدر إلى أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن اعتبار إسرائيل دولة إرهابية، هو من أعمال السيادة وليس من أعمال القضاء. موضحا أن الدعوى كانت قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الخارجية بصفتهم، وطالبت بضرورة تصنيف دولة إسرائيل "إرهابية". واستندت الدعوى إلى "ما قامت به إسرائيل من اعتداء وحشي على الوطن العربي، منتهكة كل القوانين والاتفاقيات الدولية ومحاولتها الإخلال بالأمن القومي المصري". مشيرة إلى "تزايد خطورة إسرائيل التي تعتبر بمثابة ورم سرطاني في الوطن العربي، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه".

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة والمحمولة لجلسة 14 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات والرأي القانوني لهيئة قضايا الدولة. واختصم مقيم الدعوى، المحامي المصري محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية. وجاء في صحيفة الدعوى أن موقع "فيسبوك"، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد السلم العام.

أعلن محام مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، منظمة إرهابية. وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول". وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية. وفي بيان له، اليوم الجمعة، أوضح صبري، أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية". مضيفا أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية". ومن جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلغاء اعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر بأنه "تطور إيجابي ومهم". ورحبّ سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، اليوم الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" في مصر، مضيفا أن هذا "التنازل" يعتبر تطورا "إيجابيا"، و"مهما"، وخطوة في الاتجاه الصحيح. معربا عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز "حالة التوتر" بين الطرفين.

قررت المؤسسة غير الربحية التي تدير موسوعة ويكيبيديا المجانية على الانترنت، اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكيتين، بسبب مراقبتهما الجماعية لحركة مرور البيانات على الإنترنت. وقال مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المراقبة تقوض التعهد الأصلي من الإنترنت، فضاء مفتوح للتعاون والتجريب، ومكان خال من الخوف". وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة ويكيبيديا، أن جمع بيانات الإنترنت التي تتدفق عبر الشبكات في الولايات المتحدة، يشكل انتهاكا لما يكفله الدستور من حق في الخصوصية وحرية التعبير. ويحظر على وكالة الأمن القومي، الاستهداف العمدي لاتصالات الأمريكيين دون أمر قضائي، رفع الدعوى محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بالنيابة عن مؤسسة ويكيبيديا. ومن بين الأطراف الأخرى في الدعوى، منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والرابطة الوطنية لمحاميي الدفاع في القضايا الجنائية.

قالت واشنطن، إنها تتابع التطورات الحاصلة في قضية إسقاط التهم عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بانتظار ما سيسفر عنه الطعن الذي ستقدمه النيابة العامة المصرية ضد الحكم ببراءة، مبارك، دون تعليق واضح حول الحكم. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في الموجز الصحفي اليومي، أمس الثلاثاء، "نواصل متابعة تطورات هذه المحاكمة"، مشيرة إلى أن "هنالك طعنا تم تقديمه وهو يتم بطريقة تتفق مع إجراءات القضاء المصري وسنرى ما ستؤول إليه الأمور". وترفض الولايات المتحدة منذ يومين التعليق على تبرئة المحكمة المصرية للرئيس السابق برغم انتقاداتها لأحكام أخرى أصدرها القضاء المصري. وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، محمود الرشيدي، السبت الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد، مبارك، ونجليه، وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة على تلك التهم، وبرأت، مبارك، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما حكمت في نفس القضية بالبراءة لوزير الداخلية، حبيب العادلي، ومساعديه الـ6، في قضية قتل المتظاهرين، وبرأتهم - أيضا - في الاتهام الموجه لهم بالتسبب في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم.

قامت سيدة برفع دعوى ضد شركة ديزني للأفلام المتحركة، تتهمها فيها بسرقة فكرة أحد أفلامها، وهو فيلم الرسوم المتحركة فروزن، من كتاب تحكي فيه السيدة سيرتها الذاتية. وتدور أحداث فيلم فروزن حول قصة أسطورية، حيث تتعرض قرية لشتاء وجليد دائمين، وتقوم بطلة الفيلم، وتدعى "آنا"، بالاتحاد مع رجل الجبال، من أجل خوض رحلة تنهي شتاء القرية. ووضعت السيدة، وتدعى إيزابيل تانكويمي، في الدعوى القضائية التي قدمتها عريضة تحكي فيها تفاصيل حياتها التي تشبه، بشكل كبير، فيلم ديزني، ومن ضمنها وصف القرية، والأخوات، والشقيقة الصغرى التي تفقد ذاكرتها. وأضافت السيدة، أن الشخصيتين الرئيسيتين في الكتاب قامت بتسميتهما "هانز وكريستوف"، وهو أمر تكرر في الفيلم الذي حملت شخصيتاه الرئيسيتان اسمي هانز وكريستوف. وتطالب تانكويمي بتعويضات تصل إلى 200 مليون دولار، بالنظر إلى عائدات الفيلم التي تجاوزت المليار و200 مليون دولار حول العالم. وقد حصل فيلم فروزن على جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة قبل عدة أشهر، ويُعد أعلى فيلم رسوم متحركة إيرادات في تاريخ السينما.

هددت روسيا بتحريك دعوى تعويض ضد ألمانيا بعد قرار الأخيرة وقف صفقة تسليح مع روسيا. وقال مسؤول لم تسمه في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن وزارة الدفاع الروسية ستلجأ إلى القضاء بسبب الإخلال بالعقد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس". وأضاف المسؤول الروسي أن التوريد الخاص بشركة "راينميتال" الألمانية للتسليح يشكل نحو 10% من المركز، موضحا أن قطاع التسليح الروسي قادر على تعويض الأجزاء الناقصة. وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن إلغاء الصفقة لن يرجئ افتتاح المركز المخطط في سبتمبر المقبل، في مدينة مولينو، التي تقع على بعد نحو 350 كيلو مترا شرقي موسكو. يذكر أن وزارة الاقتصاد الألمانية ألغت تصريحا أصدرته الوزارة في الحكومة الألمانية السابقة، ببناء شركة "راينميتال" الألمانية للتسليح مركزا للتدريبات القتالية في روسيا.

بدأت محكمة خاصة في لندن، اليوم الاثنين، الاستماع إلى دعوى رفعتها منظمة معنية بالدفاع عن الحريات المدنية ضد أجهزة الاستخبارات في بريطانيا، قالت فيها، إن اتصالاتها الخاصة ربما يكون قد جرى وضعها تحت المراقبة بصورة غير قانونية. وأوضحت منظمة "ليبرتي"، أن هناك "احتمالا معقولا" بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية قد استخدمت برنامج المراقبة الإلكترونية "تيمبورا"، الذي كشف عن وجوده مسرب المعلومات الأمريكي، إدوارد سنودن، للتجسس عليها. وقالت المنظمة أيضا، إن وكالات الاستخبارات تلقت بيانات الاتصالات بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة من خلال برنامج "بريزم" التابع لوكالة الأمن القومي. وأضافت "ليبرتي"، التي تنوب في الدعوى عن منظمات حقوقية أخرى، مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة العفو الدولية، أن كلا التصرفين ينتهك حقوق المنظمة طبقا للمادتين الـ8 والـ10 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تنتهي جلسة الاستماع العلنية بالمحكمة، المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد أجهزة الاستخبارات البريطانية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قالت وزارة الآثار المصرية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إنها بدأت تحريك دعوى قضائية بالتنسيق مع الخارجية المصرية في كل من المجر وفرنسا لاسترداد 5 قطع أثرية فرعونية هربت من البلاد منذ 12 عاما. وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي أنها رصدت القطع الـ5 المهربة إلى فرنسا والمجر وأن متحف الفنون الجميلة بالعاصمة المجرية بودابست كان اشترى 3 قطع من قاعة للمزادات "ادعت أثناء بيعها للمتحف بأنها تحصلت عليها عام 1974" في حين تعرض قطعتان للبيع في الموقع الإلكتروني الخاص بصالة للمزادات. وقال محمد إبراهيم وزير الآثار، اليوم الثلاثاء، إن القطع الـ5 سرقت عام 2002 عن طريق الحفر خلسة في منطقة سقارة الأثرية جنوبي القاهرة، وأن الوزارة أبلغت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بهدف "التحرك السريع لاسترداد القطع الـ5 المذكورة". مضيفا أنه سوف يبحث الأسبوع القادم خلال استقباله للسفير المجري بالقاهرة "آليات استعادة القطع الأثرية بالطرق الدبلوماسية".

قبلت محكمة باكستانية دعوى قضائية ضد ممثلي وكالة الاستخبارات الأمريكية "CIA" في السفارة الأمريكية في إسلام أباد. وتقدم بهذه القضية أحد أقارب ضحايا الغارات الجوية الأمريكية في المناطق القبلية الباكستانية. وتشكل الغارات الأمريكية، التي تشن عبر طائرات بلا طيار على أهداف يفترض أن تكون لطالبان، مثار خلاف كبير بين واشنطن وإسلام أباد. وقد أودت هذه الغارات بحياة عشرات المدنيين على مدار السنوات الماضية.