رفع المحامي الأمريكي كيفن كارول دعوى قضائية ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه جرائم حرب وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة ضده بعد دعوتين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوضح المحامي الأمريكي في تصريح صحفي الإثنين، أنه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا وقتل أفراد من أسرهم. مضيفا أن حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها. وقال كارول إن حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي. وأشار المحامي الأمريكي إلى أن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف ،كما تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات. ولفت كارول إلى أن تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية مؤكدا أن حفتر ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة. ويمتلك حفتر 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته بحسب ما أوضح المحامي مشيرا إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك،دفع حفتر وعائلته 8 ملايين دولار نقدا، مقابل بعضها. وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلا: نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر نافيا وجود أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة وذكرت العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة وول ستريت جورنال، أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية فاغنر التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية بحسب المحامي. وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة، جلسة ثانية للنظر في التهم الموجهة ضد حفتر والإمارات، بعد أسبوعين. يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سيُستأنف في موعده الأربعاء بجنيف، في حين طلب المجلس الأعلى للدولة تأجيله لعدم إحراز تقدم في المباحثات العسكرية. وقالت البعثة أمس إنها عملت مع طرفي النزاع على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها البعثة الأممية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأوضحت البعثة الأممية أن الطرفين اتفقا على أن تُعرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقيا في الشهر المقبل بجنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد مهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود. ميدانيا أصيب خمسة مدنيين في طرابلس إثر سقوط قذائف عشوائية على منطقة أبو سليم المتاخمة لمحاور القتال جنوب طرابلس، حيث أطلقت القذائف من مواقع ينتشر فيها مسلحون تابعون لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حسبما أفاد مصدر رسمي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني. ووصفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا حفتر بأنه مجرم حرب وطالبته بسحب قواته التي تهدد العاصمة. واتهمت الحكومة، قوات حفتر بقصف ميناء طرابلس بعد بدء المفاوضات.