طالب مواطنون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضرورة العمل من خلال التنسيق مع الجهات المختصة فى الدولة من وزارات ومؤسسات وعلى رأسها مطابع الدولة، بالحرص على طباعة كتيبات بعدة لغات، تستهدف توعية العمالة الوافدة بالقوانين المهمة ومنها على سبيل المثال، قانون الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح المنظمة له وقانون العمل، وذلك على غرار دليل العامل الوافد الذي تم طبعه وتوزيعه على السفارات لتعريف أبنائها بحقوقهم وواجباتهم، بمعرفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ عدة سنوات مضت. وأوضح البعض أن وزارتي العمل والداخلية على سبيل المثال، تبذلان جهوداً كبيرة من أجل التوعية بالقوانين المنظمة للعمال، وما يتعلق بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وما تتخذه من إجراءات صارمة للتضييق على الشركات والمؤسسات والأشخاص المخالفين للقانون، مشيرين إلى أن جهود مؤسسات الدولة ملموسة وتستهدف جميعها تحقيق المصلحة العامة، وقد اتخذت وزارة الداخلية مؤخراً قرارات بتفعيل القرارات واللوائح المنظمة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، للتضييق على الجهات والأشخاص مخالفي القانون، وهو ما يتوجب على وزارة العمل، باعتبارها الوزارة المنوط بها تفعيل قانون العمل، التنسيق مع وزارة الداخلية المنوط بها تفعيل وتطبيق قانون الوافدين، بالتعاون مع مطابع قطر أو غيرها، طباعة كتيبات متعددة اللغات، تشمل مثل هذه القوانين المهمة، للتعريف بها على الوجه الأكمل، والتسهيل على العمال والوافدين الجدد. دليل العامل يقول حسن الحكيم إن الجهات المختصة فى الدولة ومنها وزارتا العمل والداخلية، تبذل جهوداً جبارة، لتطبيق وتفعيل قانون العمل وقانون الوافدين على سبيل المثال، إلى جانب غيرها من القوانين المهمة فى الدولة التي تقوم على تفعيلها وتطبيقها كافة الوزارات والمؤسسات، لكننا نركز هنا على أهم القوانين ذات الصلة بالعمالة الوافدة، وهى قانون العمل وقانون الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والقرارات واللوائح المنظمة له وقانون العمل، مشيراً إلى أن وزارة العمل كانت قبل عدة سنوات قامت بطباعة دليل العامل، وقامت بتوزيعه على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية، لترجمته وتوزيعه على العمال الوافدين إلى قطر من أبنائها، وهى خطوة تحسب لوزارة العمل وتدعم العمال فى الإطلاع على كل ما يخدم علاقاتهم وتضمن حقوقهم والقيام بواجباتهم دون مشكلات. القوانين وأهميتها وفي ذات السياق يؤكد محمد سلطان على أهمية وضرورة تفعيل دور المشاركة وإلزام كافة الجهات والشركات والمؤسسات التي تستقدم عمالة، مشيراً إلى أن طباعة كافة القوانين وخاصة المهمة منها ذات الصلة المباشرة بالعمالة فى قطر، سيزيد من تفاعل هذه العمالة مع القوانين، ويزيد وعيها بما تتضمنه من نصوص تضمن حقوقهم الكاملة، موضحاً أن كافة القوانين ذات العلاقة بالعمال، رفيعة المستوى، وأن العمال فى قطر مرفهون، لكننا اعتدنا على منحهم المزيد، منوهاً بأن توعية العمال بالقوانين القطرية قائمة. حقوق العمال مصونة وأكد سلطان على أن حقوق العمال مصونة فى قطر بشكل يفوق كبرى الدول، وما نطلبه من كتيبات بكافة اللغات، زيادة فى الترفيه، رغم تمتعهم بكافة وسائل التوعية من قبل كافة الوزارات وخاصة الوزارات ذات العلاقة الوطيدة بشؤون العمالة الوافدة، موضحاً أن طباعة كتيبات متعددة اللغات، تشمل مثل هذه القوانين المهمة، للتعريف بها على الوجه الأكمل، والتسهيل على العمال والوافدين الجدد.