"سند" دليل شامل للعقود ويضم أربعة نماذجفازت شركة أستاد بجائزة الإبداع في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات عن منتج سند – دليل العقود الشامل - وفاز المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، بجائزة الرئيس التنفيذي لهذا العام، من جوائز غولدن غلوب، في الحفل الذي نُظم مؤخرًا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وعقب الحفل، صرح المهندس آل خليفة قائلًا: "إنني أشعر حقيقة بالفخر لاختياري الرئيس التنفيذي لهذا العام. لكن أهم ما في الجائزة أنها تأتي تقديرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها فريق أستاد والجهود الجماعية لفريق سند، الذي أدى لحصول منتج سند على هذا التقدير".تأتي جائزة الإبداع في مجال المسؤولية الإجتماعية للشركات باعتبارها الجائزة الأولى التي يحصل عليها سند منذ تدشينه الشهر الماضي فقط. ويمثل سند إحدى منتجات أستاد، وأدواتها الداعمة في مجال الإجراءات التعاقدية في صناعة الإنشاءات في قطر والمنطقة، وإحدى مرجعياتها التي تهدف لتقديم المزيد من الدعم لرؤية قطر الوطنية 2030 نحو التحول لإقتصاد قائم على المعرفة. يقدم سند هذه الحلول الابتكارية مجانًا لقطاع الإنشاءات كجزء من مبادراتها ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويشمل مشروع سند دليل العقود الشامل الذي يضم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المتخصصة. ويشمل الدليل كذلك على شروط وأحكام عامة متوازنة، تهدف أستاد من خلالها دمج جميع أطراف المشروع في كيان واحد. تُمنح هذه الجائزة تقديرًا للإبداع على مستوى القيادات والأفراد والشركات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية. وقد نمت أستاد وتطورت على مدار فترة تولي المهندس آل خليفة رئاستها، لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطر في مجال إدارة المشاريع والأصول، ولتقدم خدماتها للعملاء في العديد من الدول والقطاعات، حضر حفل توزيع الجوائز عدد من قيادات جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات من 43 دولة. وقد ضمت القائمة النهائية للطلبات المقدمة 30 متنافسًا، وأُعلن عن الفائزين وفقًا لمدى حجم وتأثير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

شاركت أستاد في قمة قادة الإنشاءات التي عقدت في وقت سابق، بالدوحة، وقد حضر هذا الحدث ممثلون حكوميون ومقاولون ومطورون واستشاريون من مختلف مجالات صناعة الإنشاءات في قطر، في فترة مهمة تشهد بناء وتطوير البنية التحتية في البلاد. وألقى المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، الكلمة الرئيسية ضمن الفعالية، حيث قدم رؤية أستاد حول صناعة الإنشاءات المتنامية في قطر، منوهًا عن أن قطر تستثمر ما يقارب 13 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية الكبرى هذا العام، رغم انخفاض الإيرادات الناجم عن هبوط أسعار الطاقة. وبخصوص التحديات الاقتصادية الأخيرة، أشار إلى الزيادة المستمرة في الإستثمار في مشاريع البناء والبُنى التحتية، مما يساعد على التأكيد من جديد على التزام قطر بتحقيق أهدافها، وكذلك تحقيق التنمية المستدامة في آن واحد. وتتولى أسـتاد إدارة وتطوير المشاريع في قطر التي حصلت على أعلى تصنيفات الإستدامة.وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصًا لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله، وتعد شركة أستاد إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة المشاريع والأصول، وتتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع التحديات التعاقدية الفريدة التي تواجهها داخل قطر وفي كل أنحاء المنطقة. ويوضح إطلاق "سند" جهود أستاد والتزامها بالاستفادة من ثروتها الهائلة من الخبرات المحلية والدولية لدعم قطاع الإنشاءات الأوسع نطاقًا.

أطلقت أستاد دليل "سند"، وهو دليل العقود الشامل من خلال مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017". أقيمت فعالية إطلاق سند في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث دشنها سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما شارك في الفعالية كبار المسـؤولين التنفيذيين والمتخصصين في مجال صناعة الإنشاءات، الذين حرصوا على معرفة المزيد عن هذا الإنجاز من شركة لأستاد. ويشـمل مشروع سـند أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف. وتعليقًا على الحدث، أفاد المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد قائلًا:"إننا فخورون للغاية بإطلاق سـند، وأود أن أوجه خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتدشين ودعم هذه المبادرة. ويهدف مشروع سند إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإستفادة في الوقت نفسه من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أفاد المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد:"يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معًا، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازنًا. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

آل خليفة: الدليل يعزز الإقتصاد القطري القائم على المعرفةدشن اليوم سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دليل "سند" الذي أطلقته شركة أستاد، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ، ويشمل مشروع سند أربعة نماذج وصيغة نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشـروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.وبهذه المناسبة قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد مشروع سند يهدف إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإسـتفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرا إلى انه تم تدقيق صياغة سند أكثر من خمسة عشر خبيراً قانونياً ومستشاراً في شؤون تأمين مشاريع التشييد بالإضافة إلى فريق سند الذي يتمتع كل من أعضائه بخبرة طويلة تمتد إلى عشرين عاما في مجال العقود، واعتمادا على ما اكتسبوه من دروس واقعية وخبرات حقيقية، تمت صياغة سند، التي استغرق تطويره نحو ثلاث سنوات". وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصاً لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.من جانبه قال المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد : "يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معاً، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازناً. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".