في إطار مبادرتها «رفقاء» التي تهتم بالأيتام والأطفال حول العالم وبدعم من أهل الخير في قطر افتتحت قطر الخيرية أربع دور لرعاية الأيتام في بنغلاديش، تتضمن كل منها عدة مرافق بهدف توفير بيئة مناسبة لتعليمهم والاهتمام بهم، حيث ينتظر أن يستفيد منها 800 طفل يتيم. وتم إقامة هذه الدور في ثلاث مناطق مختلفة من بنغلاديش هي: غازيبور، وميهربور، وبراهمانباريا، وتشتمل كل منها على عدد من الفصول الدراسية وقسم للسكن الداخلي ومطبخ وصالة للطعام إضافة لغرف المدرسين ودورات المياه. وخلال مشاركتها في فعاليات التدشين، أشادت الجهات المحلية البنغالية بأهمية افتتاح هذه الدور وبدور قطر الخيرية في الاهتمام بالشرائح الضعيفة وبخاصة الأيتام والأطفال الفقراء، لاسيما أن هذه المرافق أقيمت في مناطق هي بحاجة لها، حيث قال شمس علم برودان، وهو مسؤول محلي في منطقة غازيبور: «بسبب تشييد المبنى الجديد، سيحظى الأطفال الأيتام الآن ببيئة تعليمية جميلة»، وثمّن دور قطر الخيرية والداعمين من أهل قطر باعتبار أن هذا الإنجاز جدير بالثناء. وبدوره قال محمد أرشد علي، وهو مسؤول محلي في منطقة مهيربور: «إن بناء وتأثيث هذه الدور عمل اجتماعي وتعليمي جدير بالتقدير على اعتبار أنه مخصص للأطفال الأيتام ودعمهم بهدف جعل مستقبلهم مشرقا». وأعرب عن أمله في أن يستمر العمل ويتواصل. وعلى نحو متصل عبر الأطفال الأيتام عن سعادتهم لافتتاح المدارس الجديدة وقبولهم بها حيث قال أكرم حسين، وهو طالب في الصف الخامس: « كم نحن سعداء ومحظوظون. لأننا ندرس ونقيم في الدار التي احتضنتا»، فيما قال اليتيم محمد سليمان مبتسما: « البيئة هنا مريحة ..بناء جديد وجميل جدا ..وأَسرَّة نظيفة في القسم الداخلي. إنها فرصة لا تعوّض». الجدير بالذكر بأن قطر الخيرية تقدم الخدمات التعليمية للطلاب في المناطق المتضررة من الأزمات والمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم. وفي بنغلاديش، تواصل بناء المدارس ومراكز الأيتام، وتقوم بكفالة الأيتام فضلا عن طلبة العلم والمعاقين وأبناء الأسر الفقيرة من خلال مبادرتها «رفقاء». وفي السنوات الخمس الماضية شيدت قطر الخيرية في بنغلاديش أكثر من 45 دارا ومركزا للأيتام تضم مدارس وأقساما داخلية ومرافق أخرى يستفيد منها أكثر من 12000 طالب، وتكفل حاليا ما يقرب من 3,500 طفل يتيم هناك تقوم بتقديم الرعاية لهم وتسعى لتأمين مستقبل زاهر لهم.

أعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، عن فوز شركة أعمال للخدمات، التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، بعقدين جديدين من وزارة البلدية. تمتد مدة هذه العقود لثلاث سنوات، كما تبلغ قيمتها حوالي 45 مليون ريال قطري. وتختصّ هذه العقود بتقديم خدمات أعمال نظافة جميع المباني والمواقع وصيانة دورات المياه التابعة لوزارة البلدية لمدة ثلاث سنوات. وبهذه المناسبة، علق السيد جوزيف ماك مولّان، المدير العام لشركة أعمال للخدمات، قائلاً: تعتبر هذه العقود علامة فارقة أخرى في تاريخ أعمال للخدمات، والتي تسعى دائمًا إلى أن تكون في مقدّمة قطاع الخدمات في قطر. إننا ملتزمون دائماً بتزويد عملائنا بأوسع مجموعة من الخدمات بما في ذلك خدمات التنظيف والفنادق والضيافة وغسيل السيارات وغيرها، ونفخر بأن نكون الشريك المفضل لبعض أبرز العملاء في قطر. وأضاف السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.: يسعدني بالفعل أن أشهد فوز أعمال للخدمات بهذه العقود الرائعة مع وزارة البلدية. إن الفوز بهذا العقد هو الأحدث في سلسلة نجاحات شركة أعمال للخدمات، والتي تمكنت من بناء سمعة مرموقة في تقديم خدمات إدارة مرافق عالية الجودة في قطر. تتمتع الشركة بسجل حافل في تقديم المشاريع الناجحة في الوقت المحدد، مما يجعلها دائمًا الشريك المفضل للعملاء الرائدين في السوق في مختلف المجالات. إننا فخورون بتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات عملائنا، وبهذا أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر الوزارة على ثقتهم، وأعبر عن امتناني للعمل الجاد الذي قام به فريق عمل أعمال للخدمات.

اشتكى عدد من اولياء الامور الذين يدرس ابنائهم في احد المدارس الخاصة من عدم اكتمال المرافق الخدمية وعدم وجود الصيانة الدورية اللازمة للمدرسة رغم التحصيل المالي الذي يتم في كل عام دراسي لبند الخدمات وادخاله ضمن الرسوم الدراسية ولكن رغم هذه الدفوعات الا ان المدرسة بلا خدمات مكتملة. وقال احد اولياء الامور: معاناة متواصلة يعيشها الكثير من اولياء الامور الذين يدرس ابنائهم في المدارس الخاصة من الشكل الغريب للتعامل الذي يربط بين الطلاب ومدرستهم وكذلك بين اولياء الامور ومن يديرون هذه المدارس والذين لا ينظرون سوى للارباح المادية المنتظرة من عملية تحصيل الرسوم كل عام دراسي ولكن دون الالتفات الى الخدمات التي يجب على هذه المدارس ان تقدمها للطلاب الملتحقين بها، فلا يعقل ان تقوم المدرسة بتحصيل مبلغ مالي نظير الخدمات التي تقدمها للطلاب ولكن الطلاب يتفاجاون بأن ابواب دورات المياه لا تغلق ولا يوجد بها اقفال، فهل هذا الامر يعقل وهل سيظل اولياء الامور يدفعون في هذه البنود التي لا تقوم المدرسة بتفعيلها والى متى يستمر هذا السلوك الغريب والذي يجعلنا نجزم بتحول مثل هذه المدارس الى ادوات لتحصيل المال من اولياء الامور دون النظر للاعتبارات التربوية التي يجب ان توفرها فدورات المياه يجب ان تكون نظيفة وابوابها وجميع مرافقها محكمة عند الاغلاق والفتح . وطالب ولي امر اخر بضرورة تدخل وزارة التعليم والتعليم العالي والقيام بمراقبة ومراجعة اداء هذه المدارس الخاصة والعمل على تكوين لجنة تقوم بالمرور على هذه المدارس والحرص على ان تكون كل منشآتها موافية للاشتراطات الموجودة وكذلك مراجعة بنود الرسوم الدراسية التي تقوم بوضعها بعد ان زادت معظم المدارس رسومها الدراسية بحجة التوسع والقيام بإدخال نشاطات جديدة فيجب مطالبتها بالاعلان عن هذه النشاطات.

يعاني عدد كبير من المقيمين من عدم توفر ماء السبيل ودورات المياه العمومية بالأسواق المنتشرة بمدينة الدوحة.. وقالوا إن الكثير منهم يقررون العودة إلى المنزل خاصة المصابين منهم بمرض السكري وكذلك الأطفال والنساء أو الذهاب إلى اقرب مقر لمطاعم الوجبات السريعة. وقالوا إن هذا الدور ينصب أولا على بلدية الدوحة التي يفترض منها وضع خطة تشمل بناء أو تركيب حمامات للرجال والنساء وإنشاء أماكن لتوفير ماء السبيل البارد خاصة أن هناك عددا كبيرا من الأسواق لا تتوافر فيها هذه الخدمة المهمة. رسوم كهرماء وقالوا إن المناطق السكنية هي الأخرى تعاني من هذه المشكلة بعد قيام شركة كهرماء بفرض رسوم على المواطنين الذين يضعون ماء السبيل أمام منازلهم لافتين إلى أن البعض قام بسحب البرادات احتجاجا على هذا الإجراء الذي تم تطبيقه قبل عدة سنوات، فيما ظل الآخرون يقدمون هذه الخدمة الإنسانية حتى اليوم وذكر البعض أن جميع المناطق الجديدة التي شيدت سواء بالدوحة أو خارجها لا يوجد بها ماء سبيل سوى بالمساجد فقط. رصد موازنات وطالب أحد المواطنين الجمعيات الخيرية بتبني هذا الموضوع إلى جانب البلديات ورصد موازنات كافية لإنشاء مقرات لماء السبيل خاصة ان هذه الجمعيات أنشئت من اجل رفع المعاناة عن كثير من شرائح المجتمع مع نشر روح التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع عملا بنور القرآن والسنة المطهرة، ومشيا على هدي أهل الخير قال تعالى "يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم". حسب الأسواق وناشد المواطن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الدوحة وبقية البلديات الأخرى العمل على إنشاء حمامات موزعة حسب الأسواق المختلفة والمحال التجارية التي يرتادها الناس، لافتا إلى أن الموجود حاليا بالأسواق قليل جدا ويفتقر للنظافة المطلوبة.

تعالت الأصوات بالشكوى من الحالة المزرية لمعظم دورات المياه لدى المجمعات التجارية، التي توجد بجانب المصليات ودورها في انتشار الروائح الكريهة التي تنتشر داخل المصليات القريبة منها، وجاءت المطالبات بضرورة إبعادها وتوفير أماكن اخرى لها مع توفير غرفة للوضوء بالقرب من المصليات لكي يقوم المصلون بالوضوء فيها. وقال أحد المواطنين: أثناء تجولي في أحد المجمعات التجارية الكبيرة دخل وقت الصلاة، فبحثت عن غرفة الصلاة التي كان بجوارها مكان الوضوء والملحق معه بدورات المياه التي تنبعث منها الروائح المزعجة للغاية والتي تؤثر بشكل واضح في المصلين الذين يقفون للصلاة وهم يغطون انوفهم من الرائحة وهذا ما جعل الجميع يطالب بضرورة تغيير أماكن دورات المياه وإبعادها عن اماكن الصلاة، والحرص على نظافتها بصورة متواصلة واستعمال ملطفات الجو حتى لا تنتشر الروائح السيئة وتعم المكان وما يحدث فيها من نظافة يكون بشكل سطحي، وهو ما يجعل الروائح السيئة توجد بقوة، إضافة للاستعمال غير الجيد من اغلب رواد هذه المجمعات حيث تجدهم لا يحرصون على الحفاظ على نظافة المكان.

لفتت ظاهرة خلو أماكن العمل الخاصة بالشركات من وجود دورات المياه أنظار الجميع حيث تحدث البعض من المواطنين عن هذه الظاهرة مطالبين بضرورة التدخل السريع وإلزام هذه الشركات بضرورة توفير الأجواء الملائمة للعمال لكي يقوموا بعملهم بصورة جيدة وتقليل الضغط على دور العبادة التي دوما تكون مستهدفة من قبل العمال لقضاء الحاجة وهو الأمر الذي يجب على الشركات أن تتحمل مسؤوليتها فيه تماما حيث إنها مطالبة بتوفير الأجواء الطبيعية للعامل لكي يقوم بعمله حيث إن ساعات العمل تكون طويلة يحتاج خلالها العامل إلى أخذ فترة استراحة وأداء صلواته. أحد المواطنين تحدث عن هذه الظاهرة قائلا: هذه الشركات عليها مسؤولية كبيرة فهؤلاء العمال بشر يجب أن تتوافر لهم سبل حياة جيدة في مواقع عملهم فلا يمكن أن يكون هناك موقع عمل سواء كان بناء أرض سكنية أو تجارية أو مشروعا كبيرا ويخلو موقع العمل من دورات مياه لهؤلاء العمال الذين يبدأون العمل في أولى ساعات الصباح وينهونه عند العصر أي أنهم يقضون ساعات طويلة فيجب أن يجدوا ما يعينهم على هذا العمل ولكن ما يحدث هو أن الشركات تترك العمال يبحثون بأنفسهم عن مكان يقضون فيه حاجتهم وهذا المكان يكون بالتأكيد أقرب جامع فتجدهم يستغلون دورات المياه في الجوامع وكذلك مبردات المياه وكل هذا لكي تقلل الشركة من صرفها على العمال أو على المشروع لكي تضاعف من مكاسبها المالية ولكن هذا الأمر يجب أن يجد الملاحقة والمتابعة من البلدية ومن وزارة العمل ومن كل الجهات المعنية حتى يحصل هؤلاء العمال على أبسط حقوقهم وبالتالي يقل الضغط على الجوامع. بينما لفت أحد المواطنين إلى شيء آخر حيث قال: الجميع يعلم أن الدولة تمر بنهضة عمرانية كبيرة وهناك العديد من المشاريع الحيوية التي يتم العمل فيها وفي نفس الوقت هناك العديد من مشاريع البناء القائمة سواء كانت سكنية أو تجارية وهذا الأمر بالتأكيد جعل شركات المقاولات تقوم بانتداب عدد كبير من العمال وهذه الانتدابات يجب أن يقابله واجبات تجاه العمال فلا يمكن أن يكون العامل الذي يقف في الشمس من ساعات الصباح الباكرة إلى وقت متأخر من اليوم في موقع عمل لا يوجد فيه دورة مياه يقضي فيها حاجته ومكان يقوم فيه بأداء صلواته وعلى كل الشركات أن تقوم بتوفير هذه الأماكن لكي يقوم العامل بأداء عمله وقضاء حاجته وأداء شعائره الدينية فمن غير المقبول أن تنظر الشركة للعمل فقط فهؤلاء بشر وليسوا روبوتات يحتاجون للكثير من الأشياء وإذا كانت الدولة قد قامت بواجبها تماما تجاه العمال فعلى الشركات أيضا أن تقوم بواجبها كاملا وأن توفر لعمالتها كل وسائل الراحة فليس الأمر مربوطا بإرسال الراتب إلى البنك فقط بل هناك التزامات أخلاقية يجب أن تتوافر، وإذا ما تمت تهيئة موقع العمل بمثل هذه الأشياء الحيوية فإن أداء العامل بكل تأكيد سيزيد وسيكون تركيزه في أداء عمله ممتازا للغاية فكل الأشياء موفرة له في مكان عمله وهذا يجب أن يكون دافعا للشركات لكي تقوم بإيجاد حلول تساعد العمال على أداء عملهم بصورة جيدة بعيدا عن الضغوط التي قد يتعرضون لها.