أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن طرح الخطة التدريبية للعام 2023. وتضمنت الخطة 95 دورة تدريبية تم تصميمها وإعدادها ضمن برنامج التدريب القانوني الإعدادي والتخصصي لجميع الفئات القانونية والتي تستهدف كافة القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والجهات الأخرى. وتستهدف أيضا السادة القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة ومساعدي النيابة، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاء من مأموري الضبط القضائي، والخبراء، والوسطاء العقاريين، وغيرهم من الفئات القانونية الأخرى وفقاً للاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما تقترحه من ترشيحات للموظفين القانونيين أو العاملين بالقطاع القانوني. ويتم التسجيل لمختلف الدورات من خلال نظام موارد للقانونيين في الدولة، فيما تقوم الجهات الغير مرتبطة بنظام موارد بتعبئة الاستمارة الخاصة بالترشيح للتدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وإرسالها إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية بكتاب رسمي. وتم توزيع برنامج الدورات القانونية بموجب الخطة إلى مجموعات تخصصية بحيث يتم طرح دورات محددة لكل شهر من أشهر العام 2023. وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور/ صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 جاءت في إطار رؤية وزارة العدل وتكليف سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، للمركز بإعداد خطة نموذجية تساهم في تحديث وتطوير منظومتنا القانونية ورفدها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا يمكنها من امتلاك ناصية العلم والمعرفة القانونية، وباستخدام أحدث وسائل التدريب والتكنولوجيا في هذا المجال، وأضاف مدير المركز أنه يجري العمل على إعداد برامج تدريبية في كافة مجالات عمل الوزارة واختصاصها بتدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، ومواكبة النهضة التشريعية التي ترسخت بوجود أول مجلس شورى منتخب. وأعرب الدكتور صالح علي الفضالة عن تطلعه لأن تحقق البرامج والخطط التدريبية أهدافها المرجوة من الجهات التي ينتسب إليها المتدربون الذين تم التنسيق معهم في إعداد ومراجعة الخطة التدريبية لتكون ملبية للاحتياجات الحكومية التدريبية، ومنسجمة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ندوات وورش عمل خلال العام 2023 تلبي تطلعات القطاع القانوني والتشريعي بهدف تسليط الضوء على القوانين والتشريعات الجديدة. وفي كلمة توضيحية لأهداف الخطة التدريبية للدورات التخصصية للعام 2023 قالت السيدة/ ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أن إعداد خطة التدريب لعام 2023 جاء في إطار توجيهات سعادة الوزير، ومتابعة مدير المركز، لتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإعدادية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة في مختلف التخصصات. وأضافت أن أولى الدورات القانونية التخصصية سيتم طرحها بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك بمعدل ثماني إلى عشر دورات شهرياً، وأشارت إلى أنه من بين الدورات التدريبية التي سيتم طرحها دورات متخصصة بالمجالات القانونية المختلفة، والضبطية القضائية، والوساطة العقارية، وأعمال الخبراء. وسيستمر البرنامج التدريبي على مدار عام 2023. ورحبت السيدة ندى جاسم بالمتدربين المرشحين للبرنامج، وأكدت على أهمية الالتزام والانضباط خلال أوقات عمل الدورات التدريبية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافية الاحتياطات المطلوبة لتلقي المتدربين محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتنظيم زيارات ميدانية تكسبهم الخبرات والمهارات الضرورية لأداء عملهم لاحقاً بكفاءة وتميز. ونوهت إلى أنه يمكن الدخول إلى برنامج الدورات التدريبية من خلال الرابط المتوفر على موقع الوزارة الالكتروني، أو بالتواصل مع قسم التدريب والتأهيل بالمركز على هاتف 40216001 وقسم التسجيل والمتابعة على الرقم 40216010.

أطلق مركز الدوحة لحرية الإعلام مشروعا تدريبيا للصحفيين السوريين في كل من تركيا والأردن خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل. ويهدف المشروع الذي يتضمن ست دورات تدريبية متخصصة إلى تدريب الصحفيين السوريين على الأسس المهنية التي يتطلبها العمل الصحفي بكافة أشكاله، خاصة في بيئة تتسم بالاستقطاب الحاد وتضغط باتجاه الانحياز كما في الحالة السورية ، كما يهدف إلى تدريب الصحفيين العاملين في سوريا على كيفية الحفاظ على سلامتهم الشخصية أثناء التغطية الصحفية. ففي تركيا، ينظم المركز ثلاث دورات تتمحور الأولى التي تعقد في إسطنبول بين 17 و19 نوفمبر حول "المعايير الدولية للجودة"، والثانية بإسطنبول أيضا بين 21 و23 نوفمبر حول "الإعلام الإلكتروني".. أما الدورة الثالثة، فتعقد في مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود مع سوريا من 25 حتى 27 نوفمبر وتركز على "سلامة الصحفيين"، وذلك ضمن برنامج الشهيد علي حسن الجابر الذي أطلقه المركز مطلع هذا العام. ويأتي المشروع في سياق حرص مركز الدوحة لحرية الإعلام على التفاعل الإيجابي والبناء مع التغييرات الحاصلة في المشهد الإعلامي السوري، حيث زار تركيا في مايو الماضي وفد من المركز برئاسة مديره العام السيد يان كولن لاستطلاع أوضاع الصحفيين السوريين هناك والتعرف على احتياجاتهم والخيارات المتاحة لتلبيتها. وأكد كولن على الأهمية الاستراتيجية للمشروع .. منوهاً بالدور المحوري الذي يعلبه الصحفيون والناشطون الإعلاميون السوريون في نقل أخبار موثوقة عن مجريات الأحداث في بلادهم، وفي خلق ثقافة إعلام حر. أما في الأردن ، فينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام ثلاث دورات تدريبية في عمان تتمحور حول المعايير الدولية للجودة والعمل الإذاعي والصحافة الاستقصائية، خلال الفترة من 3 إلى 17 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع كل من "شبكة الإعلام المجتمعي" ومنظمة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية ـ أريج". يذكر أن المركز لا يزال يستقبل طلبات المشاركة في الدورات التي تعقد في الأردن حتى 13 نوفمبر الجاري.