افتتحت صباح اليوم فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشين البلديات. وتهدف هذه الدورة إلى تدريب المفتشين على أحكام الضبط القضائي وإجراءات الاستدلال وتحرير المحاضر وأدلة اثبات المخالفات وإجراءات الصلح في مخالفات البلديات. ومن المقرر استمرار فعاليات الدورة لمدة خمسة أيام متواصلة، وتختتم فعالياتها باختبار تحريري يؤهل من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية.

نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني جولة ميدانية صباح اليوم الأربعاء لمفتشي الإعلانات بالوزارة ، وذلك ضمن فعاليات الدورة المنعقدة حالياً (دورة الضبط القضائي في مجال الرقابة على الاعلانات).واستهدفت الجولة الميدانية تعريف المفتشين بالإعلان وأنواع الاعلانات وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة الإعلانات , واشتملت على بيان إجراءات إزالة الإعلان المخالف وكذلك بيان الأماكن التي يحظر وضع الإعلان فيها.كما اشتملت الجولة على تعريف المفتشين بأنواع مخالفات الاعلانات , بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام نماذج ضبط وإثبات الإعلانات المخالفة حيث يقوم المفتش بإخطار المخالف بإزالة الإعلان المخالف وتصحيح الوضع وإلا سوف تقوم البلدية بإزالة الإعلان المخالف على نفقته بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة.على جانب اخر نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال يناير الماضي (315) جولة ميدانية و (2080) زيارة للمنشآت الغذائية ، أسفرت عن تحرير 58 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و 6 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 ، وإغلاق محلين بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتلقي 11 شكوى واتخاذ اللازم بشأنها فوراً.

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي الأسواق بالبلديات التي تأتي في إطار التأهيل والتدريب وتعزيز عمليات الرقابة على الأسواق.وتشتمل الدورة على عدة محاور منها التعريف بمهام مفتشي الأسواق ، والدور المنوط بهم في الرقابة عليها وفقاً لأحكام قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وقراراته التنفيذية ،وكذلك القانون رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين ، إلى جانب بيان أنواع المخالفات التي يختص مفتش الأسواق بضبطها وإثباتها وإجراءات الصلح في المخالفات.كما تتضمن الدورة التي تستمر خمسة أيام جانبا ميدانيا يتمثل في زيارة المفتشين للأسواق لتدريبهم على ضبط المخالفات بصورة عملية وكيفية استخدامهم لنماذج التفتيش

تواصلت لليوم الثاني فعاليات دورة الضبط القضائي لمفتشي وزارة البلدية والتخطيط العمراني المختصين بالرقابة على المباني والحفريات وفقاً لأحكام قانون رقم 4 لسنة 1985 الخاص بتنظيم المباني، والقانون رقم 29 لسنة 2006 الخاص بمراقبة المباني . وقدم السيد سالم آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محاضرتين اشتملت الأولى على نماذج التفتيش المستخدمة من قبل مفتشي المباني والحفريات والبيانات الواجب توافرها في هذه النماذج ، واشتملت الثانية على مهارات التفتيش التي يجب أن تتوافر في مفتشي المباني ، كما اشتملت الدورة على بيان بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في سياج موقع العمل.

اختتمت دورة الضبط القضائي المنعقدة لمفتشي الحدائق بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أعمالها مساء اليوم باختبار تحريري يؤهل من يجتازه للحصول على الضبطية القضائية للرقابة على الحدائق العامة وضبط المخالفات المرتكبة داخل الحدائق. وكانت هذه الدورة قد عقدت لمدة أسبوعين متتاليين واشتملت على برامج متنوعة تناولت أحكام الضبط القضائي وإجراءاته في ضبط مخالفات الحدائق العامة، وأحكام الصلح مع المخالفين، ونماذج التفتيش المستخدمة من قبل مفتشي الحدائق، وضوابط التفتيش على الحدائق العامة وأنواع الحدائق العامة، ومهارات إعداد التقارير، واللغة الانجليزية. حاضر في الدورة عدد من الخبراء والمحاضرين من الوزارة وهم الدكتور أحمد أبو مصطفى، الدكتور محمد النظامي، المستشار عصام عشري ، السيد محمود حسين، السيد علي صالح المري، السيد ناصر المالكي، والسيد روجر.

بدأت اليوم دورة الضبط القضائي في الإعلانات بحضور 25 مفتشاً من مختلف البلديات، ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة إلى يوم الخميس القادم. وتهدف الدورة إلى تدريب المفتشين علي ضبط مخالفات الإعلانات، حيث ألقى الدكتور أحمد أبو مصطفي الخبير القانوني بمكتب الوزير محاضرتين، الأولي بعنوان "الضبط القضائي في مخالفات الإعلانات"، والثانية "الصلح في مخالفات الإعلانات". من جهة أخرى، استعدت البلديات لتكثيف حملات التفتيش على الإعلانات وضبط المخالفات الإعلانية، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2012م بتنظيم ومراقبة الإعلانات الذي حظر وضع أي اعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة .