اختتمت بعد ظهر اليوم، الجزء النظري من فعاليات الدورة التدريبية الاقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة. و قام سعادة اللواء الركن(طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة، بتكريم المشاركين وتسليمهم شهادات المشاركة بالدورة، وذلك في حضور ممثلي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. ثم ترأس سعادة العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الجلسة الختامية لاستيضاح الملاحظات والاجابة على تساؤلات المشاركين. وقد أبدى المشاركون تقديرهم بحسن التنظيم وبالجهد الذي قامت به اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، كما توجهوا بالشكر لدولة قطر على استضافتها للدورة. كما تحدث السيد شارما، كبير ضباط الاتصال بالمنظمة، فتوجه بالشكر لدولة قطر على دعمها للمنظمة، موضحا أن هذا هو اللقاء الأخير نظرا لانتهاء مدة عمله بالمنظمة. ومن المقرر أن يبدأ غدا الجزء العملي للدورة حيث سيقوم ممثلو المنظمة برفقة المشاركون بزيارة لشركة قابكو لإجراء تفتيش عملي مُماثل لعمليات التفتيش التي تجريها المنظمة، ويتم خلاله البحث عن معدات أو آلات مُحددة وكذلك بيان الكميات المستخدمة من المواد الكيميائية المدرجة بالجداول المرفقة باتفاقية الاسلحة الكيميائية، وذلك للتأكد من المرفق لا يقوم باستخدام تلك المواد في تصنيع اسلحة كيميائية. وكان حفل يوم امس بالعديد من الفعاليات، حيث القى السيد يانيس محاضرة عن انشطة ما قبل التفتيش في الموقع وضرورة استعداد مرافقي المفتشين للقيام بواجباتهم فور طلبهم، وتحديد غرفة خاصة للمفتشين محكمة الاغلاق، وضرورة تقديم المعلومات لفريق التفتيش ونسخة ورقية من الاخطار والتبليغ قبل اسبوعين من القيام به. كما تناولت المحاضرات ضرورة تقديم خريطة بالموقع المراد تفتيشه ومدى تبعيته للدولة، والكشف عن تراخيص المرفق والمواد المسموح باستخدامها وكمياتها، وأن المفتشين يستخدمون في تحركاتهم جوازات مرور صادرة من الامم المتحدة. كما يتم الكشف عن علاقات المرفق مع الشركات الاخرى. ثم القى السيد ميلان، محاضرة عن انشطة التفتيش، موضحا أن المفتشين ليس لهم الحق في إبداء الملاحظات او النُصح للقائمين على المرفق لتحسين العمل، وإنما ينحصر دورهم في التفتيش ورفع تقارير عن نتائجه.