بدأت الجهات المختصة بتسيير قوارب أمنية على طول الشواطئ المقابلة للواجهات السياحية المنتشرة على طول كورنيش الدوحة واللؤلؤة ولوسيل وذلك ضمن اجراء اعتيادي يهدف لمنع المخالفات التي يقوم بها بعض مستخدمي» الاسكوترات» البحرية ومنها الاقتراب من رواد الشواطئ والدخول الى بعض المواقع القريبة من الشاطئ والمرافق السياحية التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الجمهور الذين يعد اقتراب هذه الدراجات المائية» الاسكوترات» منهم مصدر ازعاج الى جانب ما تسببه من مشكلات في حال الاقتراب من مرتادي الشواطئ والممتلكات والمرافق العامة والخاصة التي يحظر الاقتراب منها بتوجيهات صادرة من قبل الجهات المختصة التي تحظر الاقتراب من مرتادي الشواطئ العامة والمواقع المحددة وفقا لتعليمات مسبقة. وتأتي الإجراءات في إطار الحرص على تنظيم استخدام الوسائل البحرية الحديثة ومنها الدراجات المائية التي باتت تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب ومرتادي البحر بشكل عام، لكنها في الوقت ذاته قد تشكل خطرا على الجمهور في حال استخدامها بشكل متهور أو في أماكن غير مخصصة لذلك. فقد رصدت الجهات المعنية عدداً من المخالفات، من بينها الاقتراب الشديد من مناطق السباحة، والدخول لمسافات قريبة من مداخل الواجهات السياحية، إضافة إلى القيام بحركات استعراضية خطرة تهدد سلامة مرتادي الشواطئ، وتسبب إزعاجاً للعائلات والزوار. وتعمل الدوريات الأمنية على متابعة المخالفات والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوز، سواء عبر توجيه التنبيهات أو اتخاذ الإجراءات المتبعة بحق المخالفين، كما تسهم الدوريات في توعية مستخدمي الدراجات المائية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة الهادفة بالدرجة الأولى لتحقيق التوازن بين متعة الاستخدام وضمان السلامة العامة لمرتادي الشواطى والمرافق السياحية القريبة من البحر. وتشهد الشواطئ مع دخول فصل الصيف إقبالاً متزايداً من المواطنين والمقيمين والزوار الباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات ممتعة على الواجهات البحرية الممتدة على طول كورنيش الدوحة، وخليج لوسيل، إضافة إلى اللؤلؤة، وهي مناطق أصبحت وجهات رئيسية للأنشطة البحرية والسياحية، إلا أن هذا الإقبال الكثيف ترافق في الآونة الأخيرة مع تزايد أعداد مستخدمي الدراجات المائية، ما دفع الجهات المختصة لتسيير دوريات أمنية متخصصة لضبط الحركة والحفاظ على السلامة. وكانت الجهات المختصة قد حددت لمستخدمي الوسائل البحرية السياحية ومنها «الاسكوترات» البحرية المناطق الممنوع الاقتراب منها أو الصيد فيها أو التواجد بها بقصد النزهة أو ممارسة السباحة فيها أو قيادة الدراجات المائية «الاسكوترات» أو قوارب شرعية، ووسائط صيد يوجب التقيد بالمسافة المحددة لكل منطقة من المناطق المحظورة وفي مقدمتها منطقة كورنيش الدوحة حيث يمنع دخول الزوارق والدراجات المائية «الاسكوترات» تجنبا لمضايقة المتنزهين ولمنع الحوادث.. وكذلك المساكن والممتلكات الخاصة التابعة للمرافق السياحية على طول شواطئ الدوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الساحل بمسافة لا تقل عن (300) متر. والابتعاد عن المنشآت الصناعية الساحلية بمسافة لا تقل عن (2.5) كيلو متر من الواجهة البحرية، والابتعاد بالمسافات المحددة عن المنطقة الدبلوماسية والقواعد العسكرية والممرات الملاحية لميناء الدوحة وميناء مسيعيد وكذلك ميناء رأس لفان الى جانب مواقع الشعاب المرجانية. وتأتي الإجراءات ضمن خطة متكاملة لمواكبة النمو المتسارع في الأنشطة السياحية البحرية، وتوسع قطاع السياحة ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الحوادث البحرية، وتقليل الشكاوى المتعلقة .

كشفت كاميرات تليفزيون قطر عن تكثيف الإدارات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية لدورياتها المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والتجارية، وذلك لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية. ووفق تقرير مصور لـ تليفزيون قطر تأتي تلك الدوريات على ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء أمس والمؤشرات الأخيرة لوزارة الصحة العامة . وكان العميد عبد الله المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد كشف عن أن إجمالي المخالفين للإجراءات الاحترازية والذين تم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة منذ بدء تطبيق القرارات بلغ 14513 مخالفاً وبلغ إجمالي المخالفين خلال الـ3 أشهر الماضية (نوفمبر وديسمبر ويناير) 9894 مخالفاً، وهو ما يعني أن إجمالي المخالفين خلال الـ3 أشهر الماضية تضاعف بشكل كبير وهذا يدل على أن هناك تهاون في ارتداء الكمام والتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحتراوية، حيث في يناير الماضي فقط تم إحالة أكثر من 4000 مخالف تم إحالتهم إلى النيابة المختصة. وأكد أنه سيتم تكثيف الدوريات المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والتجارية لضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه بعد تحرير المخالفات على الأشخاص أو المحال التجارية سيتم إحالتهم للإدارة الأمنية التي تقوم بدورها بإحالتهم إلى النيابة المختصة. يذكر أن قرارات مجلس الوزراء تقتضي اعتباراً من يوم الأحد القادم أخذ موافقة وزارة الداخلية للمناسبات الاجتماعية (الأعراس) لدى أقرب إدارة أمنية .

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالرياض، اليوم الثلاثاء، حكماً ابتدائيا يقضي بإعدام أحد السعوديين بعد أن أدين بإطلاق النار على رجال الشرطة في العوامية شرق المملكة التي يسكنها عدد كبير من الشيعة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم أن المتهم، الذي لم تكشف عن اسمه أدين بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن في أكثر من واقعة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم على المدان بالقتل تعزيراً نظير ما قام به من جرائم، ومصادرة دراجة نارية ضبطت معه.وبإعلان الحكم قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلب تقديم لائحة اعتراضية.