أوضح حمد علي الرميحي خبير صحة وسلامة بإدارة دور الحضانة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أهمية القرارات الأخيرة لتنظيم دور الحضانة والإشراف عليها. وقال خلال مقابلة مع برنامج في الضحى على تلفزيون قطر اليوم الثلاثاء إنه لتنظيم دور الحضانة ومتابعتها والرقابة عليها أصدرت سعادة وزيرة التربية والتعليم 3 قرارات، يتطرق الأول منها لتحديد أنواع دور الحضانة ومؤهلات العاملين بها، وفيما يتعلق بتحديد أنواع الحضانة، هناك 3 أنواع هي: الرعاية اليومية والرعاية اليومية التعليمية والرعاية التخصصية، أما القرار الثاني فيتعلق بمواصفات مبنى دور الحضانة حسب الاشتراطات الموضوعة لها عن طريق الوزارات المعنية، بينما يتعلق القرار الثالث بتحديد أسعار الرخص التعليمية تجديد وإصدار وهو محدد بـ1000 ريال قطري. أبرز ما جاء في ملتقى دور الحضانة: في 18 و19 سبتمبر الماضي تم عقد الملتقى على يومين، اليوم الأول تم استدعاء مدراء الحضانات وأصحاب التراخيص وتم عقد اجتماع مع إدارة دور الحضانة لتوضيح لهم القرارات الوزارية الصادرة وطريقة المراقبة وتفعيلها، وكانت هناك اجتماعات مع بعض الجهات الرقابية الموجودة معنا وخاصة وزارة الداخلية (إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات) خاصة بعد إلزامية كاميرات المراقبة وفقاً للقانون في دور الحضانة، بالإضافة إلى وزارة الصحة (قسم الصحة البيئية) ووزارة العمل بخصوص العاملين في دور الحضانة، وفي اليوم الثاني تم عقد 8 ورش مع مديرات الحضانات لتوضيح طرق المتابعة ورصد المخالفات لتفادي حدوث أية مخالفات فيما يتعلق بصحة وسلامة الأطفال. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظمت ملتقى لجميع دور الحضانة الخاصة، بالتعاون مع وزارات الداخلية، والصحة العامة، والعمل، تم خلاله إطلاع أصحاب التراخيص ومديري دور الحضانة، على تفاصيل القرارات الوزارية ذات الصلة التي صدرت مؤخراً، ومستجدات الإشراف والترخيص لهذا العام، بالإضافة إلى عرض خطة الاستجابة للتحديات التي تواجه المستثمرين في مجال دور الحضانة. تضمن اللقاء تقديم 8 ورش توعوية لجميع دور الحضانة حول كيفية تحقيق المزيد من معايير الأمن والسلامة فيها، وكيفية التعامل مع كافة المخالفات، وذلك ضمن برنامج الدعم والتطوير الذي يتم إعداده في إدارة دور الحضانة من أجل زيادة جودة ومستوى تقديم الخدمات النوعية لأطفال هذه الدور. يُذكر أن عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة الخاصة في دولة قطر يبلغ 4340 منهم 1844 طفلاً قطرياً. وتهدف الخطة التشغيلية الدائمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لجذب العديد من المشاريع الاستثمارية لإنشاء دور حضانة ومراكز رعاية نهارية، من خلال تصميم نظم مطورة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم.

دشَّن قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي صفحة دور الحضانة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وبحسب موقع الوزارة، تشتمل الصفحة على عدد من الأقسام الرئيسية المهمَّة، والتي تفتح نافذة للتواصل مع عامة الجمهور وأولياء الأمور من خلال الرابط التالي: bit.ly/3R2uJvD ومن أبرز أبواب الصفحة: نبذة عن دور الحضانة، وترخيص دور الحضانة، والإشراف والرقابة على دور الحضانة، وقائمة دور الحضانة، ومبادرة كن يقظًا، وتواصل معنا. وتبلغ دور الحضانة في دولة قطر، 179 حضانة بما فيها دار حضانة مخصصة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن للزائرين التعرف على كل ما يتعلق بالمستندات المطلوبة والنماذج المتعلقة بتراخيص دور الحضانة. وتهدف مبادرة كن يقظًا، إلى القضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة من قبل الوزارة، وإخضاعها للمساءلة القانونية، بما يضمن أمن وسلامة الأطفال، حيث يمكن التواصل مع إدارة دور الحضانة والإبلاغ عن أي حضانة غير مرخصة من خلالها، بحسب الدكتورة رانيه محمد مدير إدارة دور الحضانة.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة . وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه انطلاقاً من الدور الرقابي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، فإن الوزارة تحذر كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية من استقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال. وأضافت أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمساءلة القانونية بكافة أنواعها (المدنية والجنائية).

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من مفتشي إدارة شؤون الأسرة بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له. تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية الأفراد والأشخاص الاعتباريين بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة، وذلك نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة وسلامة الأطفال.وأشارت الوزارة في تحذيرها إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بنوعيها "الجنائية -المدنية"، سواء المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة، أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته.وأشارت الوزارة فى بيان لها ان هذا التحذير يأتي إنطلاقاً من دورها الرقابي على دور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التى تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفقا لاحكام القانون.

لفت مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم انتباه أولياء أمور الطلبة المسجلين للدراسة في الصفين الأول والثاني الابتدائيين الملحقين بروضة "البتيل" بأنهما غير مرخصين من المجلس، ومخالفين لشروط منح الترخيص وذلك استناداً لقرار لجنة شئون المدارس في اجتماعها بتاريخ 3/3/ 2015 بشأن عدم الموافقة على فتح الصفين المذكورين بالروضة. وذكر المكتب في بيان صحفي أنه بعث في وقت سابق، بالعديد من الكتب الرسمية لإدارة روضة البتيل في أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وأكتوبر 2015 يخطرها بعدم الموافقة على فتح الصفين الأول والثاني، كصفين ملحقين بها بالإضافة إلى تأكيده الرفض عبر المراسلات الإلكترونية. ونبّه مكتب المدارس الخاصة إلى أن إدارة الروضة قد اتبعت معه أسلوب التحايل والمراوغة بالرغم من توجيهها لكتاب له بتاريخ 10/7/ 2015 ، يؤكد التزامها بإغلاق الصفين غير المرخصين ، إلا إنها لم تلتزم بتعهدها وقامت بتسجيل طلاب في الصف الأول بعمر يقل عن العمر القانوني لدخول الطلبة للمدرسة. ونوّه المكتب أنه اتخذ من جانبه إجراءات لحماية الطلبة المسجلين في الصفين الأول والثاني الملحقين بالروضة من خلال التواصل مع أولياء أمورهم وإخطارهم بأن هذين الصفين غير مرخصين من المجلس، فيما عمل كذلك على معالجة بعض الحالات بتوزيع عدد من الطلبة على مدارس تعتمد نفس المنهج وذات رسوم متقاربة، ونقل نحو تسعة طلاب فقط، وتبقى نحو خمس عشر طالباً لم ينتقلوا حتى الآن ويجري العمل على توزيعهم بالتنسيق مع أولياء أمورهم. وأحاط مكتب المدارس الخاصة أولياء الأمور، علما بأن المرخص له للعمل من قبل المجلس الأعلى للتعليم والدفاع المدني وكافة الجهات المختصة بمنح الترخيص في الدولة هى روضة " البتيل" فقط ، لافتا إلى أنه سيتبع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الطلبة ضد إدارة الروضة.

أكد مواطنون أن القواعد الجديدة والضوابط والشروط التى تضمنها قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة ومؤهلات العاملين فيها، وشروط مقارها والإشراف والرقابة عليها، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، جميعها من شأنها الارتقاء بمستوى العمل بدور الحضانة، والقضاء على السلبيات التى كان يعاني منها أولياء أمور طلاب الحضانات كالمبالغة فى الرسوم، والخدمات المقدمة، كما تحد من التجاوزات التى كانت ترتكب فى بعض دور الحضانة، كعدم الالتزام بأعمار الأطفال فى الحضانة، وهي من شهرين حتى سن 4 سنوات، مشيرين إلى أن اشتراط حصول مالك الحضانة ومديرها على المؤهل الجامعي، وعدم السماح بأن يكون صاحب الترخيص هو المدير، واشتراط الحصول على شهادة صحية، تفيد خلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية والوبائية، ومراعاة أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة وفى منطقة هادئة، كل هذا يصب فى تحقيق المصلحة العامة للجميع، منوهين إلى أن قواعد تصنيف دور الحضانة، وشروط العمل بها، والضوابط اللازمة للخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي تحصلها، وتحديد رسوم التراخيص وتجديدها، سوف تعود بالنفع على الخدمات المقدمة لطلابها، كما أنها سترفع المعاناة عن أولياء الأمور فى ظل التفاوت الكبير بين رسوم الحضانات، لافتين إلى أنهم يأملون مراعاة تَناسب الخدمات المقدمة للطلاب مع الرسوم المقررة، مؤكدين أهمية وضرورة العمل على محاربة ومواجهة ظاهرة حضانات البيوت، التى تلجأ إليها بعض السيدات من ربات البيوت، وأولياء أمور يضطرون إلى التعامل معهن هرباً من الارتفاع الكبير فى رسوم الحضانات الرسمية. يقول عبدالله بن حسن الراشد لـ "الشرق": إن الضوابط الجديدة والاشتراطات التى تضمنها قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة، ومؤهلات العاملين فيها وضوابط الخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي يتم تحصيلها ورسم الترخيص، وتحديد شروط وضوابط مقر دار الحضانة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بدور الحضانة، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، جميعها تحقق المصلحة العامة، وتحد من التجاوزات التى كانت ترتكب فى بعض دور الحضانة؛ كعدم الالتزام بأعمار الأطفال فى الحضانة، وهي من شهرين حتى سن 4 سنوات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يتم ربط الرسوم بالخدمات المقدمة لطلاب دور الحضانة. إهدار حقوق أولياء الأمور ونوه الراشد إلى أن اشتراط حصول صاحب الترخيص ومديرها على المؤهل الجامعي، أمر يضمن تأهيل هؤلاء للتعامل بمهنية تربوية مع الطلاب، وخاصة مع اشتراط أن يكون مدير الحضانة أنثى لديها من المشاعر كأم أو أخت بما يضمن الرقي فى التعامل مع هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى أن تصنيف الحضانات وفقا لمدى التزامها بالمعايير الخاصة، بضمان أقصى درجات الأمن والسلامة، وحسب الخدمات الإضافية التي ستقوم بتقديهما للأطفال، كل هذا يضمن أن تتناسب الرسوم مع الخدمات، دون إهدار لحقوق أولياء الأمور وأبنائهم طلاب الحضانات، لافتاً إلى أن الكثير من المخالفات كانت ترتكب فى الحضانات، وهناك مبالغة فى الرسوم التى لم تكن تتوافق أو تتناسب مع الخدمات المقدمة، موضحاًً أن مثل هذه القرارات من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات، وتضمن حصول الطلاب على خدمات تتناسب مع ما يسدده أولياء أمورهم من رسوم، مؤكداً أن ظاهرة حضانات البيوت ظهرت بسبب ارتفاع الرسوم فى الحضانات الرسمية. تنظم سوق العمل وفى ذات السياق يقول خليفة آل علي: إن بعض أولياء الأمور كانوا يهربون من الرسوم الكبيرة فى الحضانات الرسمية، ويلجأون إلى ربات البيوت ممن حول بيوتهم إلى حضانات صغيرة ومحدودة العدد، مشيراً إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد سلامة الأطفال، موضحاً أن مثل تلك الحضانات تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، منوهاً إلى أن قرار العمل تصنيف دور الحضانة، ومؤهلات العاملين فيها، وشروط مقارها، والإشراف والرقابة عليها، سوف يكون لها عظيم الأثر فى تنظيم سوق العمل فى دور الحضانة، والارتقاء بمستوى دورها المنوط بها، لافتاً إلى أهمية وضرورة محاربة ظاهرة حضانات البيوت لما تشكله من خطر جسيم على سلامة وصحة الأطفال، مؤكداً أن عمل تلك الحضانات يشهد انتعاشاً، رغم هذه المخاطر. اشتراطات ومعايير دقيقة وأشار آل علي إلى أن اشتراط الحصول على شهادة صحية تفيد خلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية والوبائية، سوف يضمن توفير البيئة السليمة للأطفال، كما أن مراعاة أن تكون دار الحضانة فى بناية مستقلة، وفى منطقة هادئة، يضمن راحة هؤلاء الأطفال، منوهاً إلى أن قواعد تصنيف دور الحضانة، وشروط العمل بها، والضوابط اللازمة للخبرة الفنية والتربوية، والمصروفات التي تحصلها، وتحديد رسوم التراخيص وتجديدها، سوف تعود بالنفع على الخدمات المقدمة لطلابها، كما أنها تضمن حصول الحضانات على الرسوم التى تستحقها بدون مبالغة، متمنياً أن يكون هناك اشتراطات خاصة، ومعايير دقيقة تضمن تحقيق هذا وتطبيقه على أرض الواقع. مواصفات حضانات البيوت ولفت آل علي إلى أنه شخصياً سعيد بأن تكون دور الحضانة خاضعة لرقابة صارمة، وأن يكون هناك ضوابط لأسعارها، مشيراً إلى أن تفاوت أسعار الحضانات فى الآونة الأخيرة، وفى بعض الأحيان عدم توافق تلك الرسوم مع الخدمات المقدمة لطلابها، كل هذا أبرز دور حضانات البيوت، التى يتوجب على الجهات المختصة فى الدولة محاربتها ومواجهتها حالياً، وذلك لما تشكله من مخاطر تهدد سلامة الأطفال، موضحاً أن مثل تلك الحضانات قد تؤدي إلى إصابة الأطفال بالأمراض، لافتقار بعض تلك البيوت إلى المواصفات اللازمة، للحفاظ على سلامة الأطفال، حيث قد تفتقر للتهوية السليمة، منوهاً إلى أن أغلب من يستقبلون الأطفال فى بيوتهم، تكون تلك البيوت عبارة عن شقق، وقد يكون بعضها على مساحة متدنية، وهو ما يجعل هناك خطورة كبيرة على سلامة وصحة مثل هؤلاء الأطفال، مناشداً أولياء الأمور ضرورة العزوف عن التعامل مع حضانات البيوت، وعدم النظر إلى تدني رسومها مقارنة برسوم الحضانات الرسمية فى الدولة.

انتقدت مجموعة من المعلمات والموظفات بمراكز تحفيظ القرآن الكريم النسائية قرار إغلاق حضانات الأطفال داخل مراكز التحفيظ النسائية والذي تم تطبيقه قبل أيام وأكدن في اتصالات هاتفية مع "الشرق" أن هذا القرار أضر بهن كثيرا خاصة أنهن لا توجد لدين خادمات فى منازلهن ويصطحبن أطفالهن الرضع إلى أماكن التحفيظ ووضعهن داخل الحضانات. وناشدن الجهات المعنية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إيجاد حل لمشكلتهن وإعادة فتح الحضانات داخل مراكز التحفيظ النسائية لأن الكثير منهن لن يستطعن الاستمرار في العمل بتلك المراكز وذلك حتى لا يتركن أولادهن دون رعاية. كما أن هذا القرار سيؤثر سلبيا على عدد كبير من محفظات ومعلمات القرآن الكريم وكذلك عدد كبير من العاملات وسيفقدهن مصدر رزقهن الوحيد كما أنه سيؤدي إلى قلة أعداد المعلمات والموظفات داخل مراكز التحفيظ النسائية وبالتالي التأثير على بناتنا وسيضعف الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف لنشر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بين الفتيات.

أفادت دراسة جديدة بأن تدريب المعلمين على زيادة اللعب المنظم بين أطفال دور الحضانة يؤدي إلى تحسين قدراتهم في القراءة والرياضيات، مما ينعكس على عامهم الدراسي الأول. وقال الباحثون إن الأسلوب الذي يعرف باسم "أدوات للعقل" حقق فعالية على نحو خاص فيما يبدو في مدارس المناطق شديدة الفقر. وقال قائد الدراسة كلانسي بلير من كلية ستاينهاردت للثقافة والتعليم والتنمية البشرية في جامعة نيويورك، اليوم الأحد: "المكون النشط هو تولي الأطفال مسؤولية تعليم أنفسهم". وأضاف: "المنحى المهم هو تخطيط الأطفال لما سيفعلون ووضع خطة لذلك وتنفيذ هذه الخطة.. إنهم بذلك يدربون كل المهارات المعرفية المهمة للتعلم". ودرس الباحثون درجة انتباه التلاميذ وسرعة معالجتهم للأمور ومقاييس أخرى للقدرات الدراسية مرتين خلال عام واحد كما اختبروا عينات من لعابهم لتحديد مستويات هرمونات التوتر. ويهدف البرنامج إلى تعزيز تحكم الأطفال في قدرتهم على تركيز الانتباه وتذكر التفاصيل المهمة والسيطرة على السلوك المندفع وتفادي تشتيت الذهن. ووفقا للبرنامج نظم المعلمون "أنشطة تعاونية مشتركة" مصممة لتعزيز التطور الاجتماعي العاطفي وتحسين مهارات التفكير، وتجمع بين أنشطة القراءة والرياضيات والعلوم من ناحية والأنشطة التي يتحكم فيها الأطفال واللعب المنظم القائم على الأجواء الدرامية من ناحية أخرى.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه وفقاً لقانون تنظيم دور الحضانة رقم /1/لسنة 2014 ، فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تختص بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء دور الحضانة، كما تختص أيضا بالإشراف على دور الحضانة ورقابتها، ووفقاً للقوانين فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير مختصة وغير مسئولة قانوناً عن إدارة الحضانات وتحديد أسعار القبول فيها ، وزيادة أسعارها حتى يطلب منها محاسبة من تسبب في هذه الزيادات ، مشيرة إلي أن هذه الزيادات في الأسعار - إن وجدت – فهي من اختصاص أصحاب دور الحضانة وهم من يسألون عنها .جاء ذلك رداً على ما تم نشره في "بوابة الشرق" وصحيفة "الشرق" بتاريخ 9/1/ 2014 ضمن التحقيقات حول ارتفاع أسعار الحضانات ومطالبة وزارة العمل بالتدخل لوقف تلك الزيادات الغير مبررة ومحاسبة المتسببين فيها للحد من ارتفاع أسعار الحضانات المبالغ فيه . وقالت الوزارة أنه وفقا للمادة "12" من قانون تنظيم الحضانة لسنة 2014 والتي تقرا : "يمنح المرخص له خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور الترخيص لائحة لدار الحضانة وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض وتوضع في مكان بارز لإتاحة الاطلاع عليها ، ولا تكون اللائحة نافذة إلا يعد اعتمادها من الإدارة ، بعد ملء البيانات بواسطة صاحب الحضانة وإعادتها للإدارة للتأكد من مطابقتها للشكل القانوني المقرر دون تدخل من الوزارة في المحتويات ، إذ أن دور الوزارة هو دور رقابي فقط ، لافتة أن الجهة المسئولة عن تحديد الأسعار وزيادتها هي دور الحضانة وليست وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وأن الاتفاق على الأسعار يخضع للعلاقة التعاقدية بين صاحب دار الحضانة وولي أمر التلميذ وفقا لمبدأ التراضي دون أن يكون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أي دخل في هذه العلاقة .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ويهدف قانون دور الحضانة الجديد إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للطفل وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراته وملكاته في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة وتكون مسؤولة عن سلامة وراحة الأطفال المقيدين بها وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة، والتزامات المرخص له، والتنازل عن الترخيص، والإدارة والإشراف والرقابة عليها، والعقوبات في حالة الإخلال بالضوابط التي قررها القانون في هذا الشأن، وإلزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات لاستصدار مشروع قانون بتنظيم دور الحضانة، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وتهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للطفل وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراته وملكاته في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة وتكون مسؤولة عن سلامة وراحة الأطفال المقيدين بها . وبمقتضى مشروع القانون تتولى الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية الترخيص لدور الحضانة والإشراف عليها وتصنيفها. وتناول المشروع الأحكام الخاصة بشروط وإجراءات الترخيص لدور الحضانة ، والتزامات المرخص له ، والتنازل عن الترخيص ، والإدارة والإشراف والرقابة عليها ، والعقوبات في حالة الإخلال بالضوابط التي قررها القانون في هذا الشأن ، وإلزام دور الحضانة القائمة وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويصدر وزير العمل والشؤون الإجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. ويأتي هذا القانون لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري وإلتزامات المطور العقاري ، وإجراءات البيع على الخارطة ، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتشكيل لجنة شرعية بالوزارة، لإبداء الرأي الشرعي في الموضوعات الواردة من الإدارة العامة للأوقاف، وإدارة صندوق الزكاة، والموضوعات التي تُحال إليها من الوزير.. وتتبع اللجنة مكتب الوزير . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأمور المتعلقة بمنح التراخيص للمحال التجارية والعامة المماثلة في المناطق والأحياء والشوارع وتحديد إختصاصاتها . خامساً - الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال الايفواريين في دولة قطر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوت ديفوار. ب- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ومكتب النائب العام ببروناي دار السلام. سادسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة :1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء بشأن وثيقة "الاطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".2- كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقريرين التاليين لاعمال اللجنة:- التقرير الربع السنوي الثالث والرابع لعام 2012 .- التقرير الربع السنوي الاول لعام 2013 .3- اقتراح بشأن الانضمام الى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن " ماربول -78 /73 ".هذا وقد ناقش المجلس الاختراق الالكتروني الذي حدث مؤخرا لمواقع حكومية واستمع الى تقرير من سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول هذا الموضوع وما تم اتخاذه من اجراءات .. ووجه المجلس بتعاون كافة الجهات الحكومية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المجال.