منعت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، عدنان غيث محافظ القدس من السفر عبر معبر الكرامة وسلمته استدعاء لمراجعة مخابراتها. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت إن سلطات الاحتلال احتجزت المحافظ غيث ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات، ومنعتهما من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت غيث استدعاء لمراجعة مخابراتها. وقال الرفاعي في تصريح له: أثناء تواجدي برفقة المحافظ عدنان غيث على معبر الكرامة، احتجزتنا مخابرات الاحتلال مدة أربع ساعات على المعبر، حيث كنا متوجهين الى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدا الأحد. يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت غيث 18 مرة منذ توليه منصبه محافظ القدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن 68 مستوطنا، اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكل متكرر، حيث اقتحم 817 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد خلال الأسبوع الماضي. وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم العروب شمال الخليل بالبوابة الحديدية، ومنعت المركبات الدخول أو الخروج من المخيم، كما أطلقت وابلا من قنابل الغاز والصوت صوب الطلبة، أثناء خروجهم من المدارس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت السلطة الفلسطينية أمس السبت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاته واعتداءاته في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، اليوم، الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي لتعميق عمليات ضمه التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تعد إمعانا إسرائيليا رسميا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة، وتقويض حل الدولتين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، ومحذرة من أن السياسة الاستيطانية للاحتلال تسير في اتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع. ودعت مجلس الأمن الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، مشيرة إلى أن انتصار الأمم المتحدة للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لميثاقها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية هو الاختبار الجدي والأساس لانتصارها لنظامها الدولي. كما لفتت الخارجية إلى تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض، منبهة إلى وجود مخططات لازالت قائمة لضم الضفة حيث تعمل مختلف أذرع حكومة الاحتلال بتنفيذه وفقا لخطة عمل مدروسة. وذكر البيان أن سلطات الاحتلال تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، لافتا إلى ما هو حاصل في العديد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأشار إلى تصعيد الاحتلال عمليات التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة ج بهدف إلغائها تماما، وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال، مؤكدا مواصلة جمعيات ومنظمات استيطانية مدعومة مباشرة من حكومة الاحتلال، التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة ج لمحاصرة الوجود الفلسطيني، ومنعه من أي تمدد طبيعي للسكان. يشار إلى أن سلطات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الأخيرة من عمليات ضمها لأراض جديدة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، رغم الإدانات الدولية المتكررة لهذه العمليات التي رافقتها عمليات بناء مستوطنات جديدة.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية. وأدانت مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الإسرائيلي /الأبارتهايد/، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها. ونددت بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.

أدى رائد صلاح شيخ الأقصى صلاة المغرب في المسجد الأقصى المبارك لأول مرة بعد إبعاد امتد 15 عاما. وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بدخول صلاح المسجد الأقصى المبارك، بعدما احتجزته لدقائق أمام باب الأسباط. وتداول ناشطون مقطعًا مصورًا لشرطة الاحتلال تمنع الشيخ رائد صلاح من دخول باب المسجد الأقصى المبارك، لكنها سمحت له بالدخول فيما بعد. الشيخ رائد صلاح يؤدي صلاته الأولى في المسجد الأقصى بعد إبعاد قسري من قبل الاحتـــــلال استمر 15 عاماً pic.twitter.com/dRjdp2otjJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2022 ورائد صلاح أحد أبرز قادة المقاومة الفلسطينية ورئيس الحركة الإسلامية في القدس، أفرجت سلطات الاحتلال عنه في ديسمبر الماضي بعد أن قبع في السجون الإسرائيلية 17 شهراً، إثر إدانته من قبل محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض على العنف والمقاومة، في الملف الذي يطلق عليه اسم ملف الثوابت. وطوال 40 عاما قضى الشيخ رائد صلاح أحكاما مختلفة في سجون الاحتلال، وتعرض لمحاولتي اغتيال.

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية، المنعقدة في أديس أبابا اليوم، بتجميد قرار منح الكيان الإسرائيلي صفة المراقب لدى الاتحاد. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن قرار تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي لدى الإتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية واتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، معتبرة أنه كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة الكيان الإسرائيلي على ممارساته غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني. جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، كان قد أدان في التاسع من سبتمبر الماضي، بالإجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير الكيان الإسرائيلي لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية أمنستي، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه. ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير أمنستي يعزز من صدقيته. وأكدت الوزارة أنه رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي أبرتهايد، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة عرض الحائط بجميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع. وأضافت أن هذا الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الـأبرتهايد في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنه بذلك تكشف الحكومة الإسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ أبرتهايد بديلا عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها. وشددت على مواصلتها مُتابعة ما جاء في تقرير أمنستي مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته.

ألقت سلطات الاحتلال القبض على صاحب فندق في مدينة يافا المحتلة بعد قيامه بزرع كاميرات في أواني زهور داخل الغرف. وبحسب قناة كان العبرية فقد ألقي القبض على صاحب فندق في يافا المحتلة للاشتباه في قيامه بتصوير أزواج في غرفهم عن طريق زرع الكاميرات في أواني الزهور، مؤكدة أنه تم حبسه ثلاثة أيام وقالت القناة إن المتهم سبق وتم اتهامه بأعمال مشينة فيما حاول محامي المتهم تبرئة موكله وقال إنه وضع كاميرات في الغرف لأنه أراد تصوير إحدى العاملات وهي تسرق بعد أن اشتبه فيها. ونفى المحامي أن يكون زرع الكاميرات بهدف انتهاك خصوصية النزلاء، لكن المتحدث باسم الشرطة طعن في رواية المحامي، وقال إن الكاميرات موجهة إلى الأسرّة في الغرف، من يريد القبض على لص لا يلتقط صورا للأسرة.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من النتائج الكارثية للسياسات العنصرية الإسرائيلية وتداعياتها على أية حلول للصراع. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ممارسة دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة يوميا أبشع أشكال العنصرية ضد المواطن الفلسطيني في كافة مجالات ومستويات حياته، مبينة أن تلك الأذرع تتنافس فيما بينها على تكريس الاحتلال والاستيطان واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي بهذه السياسة التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة والعالم، والتخريب المتعمد لأية جهود إقليمية وأمريكية ودولية هادفة لخلق مناخات إيجابية ملائمة لإطلاق عملية سلام حقيقية لحل الصراع. وأكدت أن الصمت الدولي على العنصرية اليهودية المنظمة والممأسسة، أو الاكتفاء ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق، أو تجاهل حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم على الأرض بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة إخفائها ببعض الشعارات والمواقف الدولية الجميلة، لا تعدو كونها مسارات لهروب الدول من مواجهة جرائم الاحتلال وعنصريته. وقالت إن ذلك كله بات يشكل غطاء يشجع حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة على التمادي في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية العنصرية على حساب الحق الفلسطيني وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها.

لم تكتفِ حكومة أبو ظبي، بالتقارب السياسي بينها وبين دولة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنّما تلهث في خطى متسارعة إلى تل أبيب، وتسعى إلى توطيد العلاقات وتوسيع الاتفاقات وتوكيدها بينهما، في كافة المجالات، تجاريًّا ومصرفيًّا ومدنيًّا واقتصاديًّا، فمن مباحثات الشراكة بين البنوك الإماراتية الإسرائيلية، إلى مجموعة من الاتفاقات التي تمّ توقيعها داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، وآخرها توقيع شركة أنابيب إسرائيلية اتّفاقًا لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا. فقد أعلنت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي أيه بي سي (EAPC)، اليوم الثلاثاء، أنّها وقّعت اتفاقًا مبدئيًّا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط. وشملت مجموعة الاتفاقات بين أبو ظبي ودولة الاحتلال، اتفاقًا لتنظيم حركة الطيران المدني، واتفاقًا يضمن إعفاء رعايا الجانبين من تأشيرات الدخول، وآخر لتأمين وتطوير الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأمّا عن الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال الزيارة: قال تمار كفلان القائم بأعمال المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة كان الرسمية: إنّ الاتفاقات الأربعة التي ستوقع مهمة.. والعمل مع الإماراتيين أدهشنا، تعاون ممتاز، عمل سريع وعلى مدار الساعة، عمل دافئ ومتواصل، نحن نتواصل عبر مجموعات واتساب وعبر تقنية زوم. وفي زيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين، وصل وفد إماراتي رسمي ضمّ وزير اقتصادها عبد الله بن طوق المري، اليوم الثلاثاء إلى تل أبيب، وأعلن رئيس وزاء دولة الاحتلال، التّوصّل لاتّفاق مع أبوظبي من أجل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء. المال الإماراتي طوق النجاة للاقتصاد الإسرائيلي رأت بعض التقارير الاقتصادية، في دولة الاحتلال، أنّ التوجّه الإماراتي إلى الاستثمار في السوق الإسرائيلي، يساعد في إنعاش الاقتصاد ويساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل، لا سيّما الاستثمار في مشاريع التقنيات المتقدمة. وفي السياق، قال إلداد تامير مؤسس شركة تامير فيشمان للاستثمار -إحدى كبريات شركات الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي-: إنّ الإمارات لديها أموال فائضة لكن لا توجد أماكن كافية لاستثمارها في الشرق الأوسط. وأضاف أنّ قطاع التكنولوجيا المتقدمة هنا متعطش للأموال وسيساعدنا وجود مستثمرين جدد من الإمارات في التنويع قليلاً، بدلاً من الاعتماد على المستثمرين الصينيين والأميركيين الذين اعتدنا عليهم وذلك بحسب فرانس برس.