أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تصريح خاص لـالشرق على هامش الاحتفال بتسليم جائزة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في محاربة الفساد أن المحطة الخامسة لجائزة سمو الأمير أقيمت مراسمها في تونس لما تكتسيه الدولة من أهمية بالغة تأتي باعتبار أنها مؤثرة في محيطها وعندما تقتنع بفكرة أو قضية ما فهي تتجاوز كل الحدود للتأثير على الآخرين، ومن يريد أن يعرف تونس اكثر يجب عليه أن يقرأ التاريخ القديم والحديث وهي تستحق أن تكون أول بلد عربي تقام فيه هذه الجائزة. وأعلن سعادته عن توقيع خطة عمل ثنائية واتفاقية شراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد مقره الدوحة، تتضمن تبادل خبرات وإجراء لقاءات بين الطرفين وتدعيم اختيار مكونين في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد. وقال النائب العام: إن دولة قطر جادة في مكافحة الفساد من خلال خلق دولة القانون والمؤسسات وبعث وسن قوانين صارمة وقوية وجادة لضرب كل فاسد بيد من حديد في حالة ثبوت تورطه في قضايا فساد، هذا على المستوى المحلي، أما على المستوى الدولي فإن جائزة صاحب السمو أكبر دليل على التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية وعلى وجه الخصوص الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة على اعتبار أنه لا يمكن تحقيق تنمية في ظل تفشي الفساد الذي هو مانع وموقف للتنمية. وقال إن تاريخ اليوم اعتبره الجميع وخاصة الطرف التونسي بمثابة زرع شجرة محاربة الفساد، ونحن من جهتنا نكلف معالي رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد بالاعتناء بهذه الشجرة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسي. وأضاف نحن في قطر نعمل جميعا تحت توجيهات سمو الأمير لبث هذه الروح في العالم ومن يقاتلون ضد الفساد اختاروا الطريق الوعر والطريق الصعب بقناعة منهم وهم يعرفون أن مستقبل الأجيال القادمة لن يكون آمنا ما لم تكن هناك حرب حقيقية على الفساد فالفساد إذا نخر في اقتصاد أي دولة يمكن اعتبارها انتهت مهما كانت قوتها الاقتصادية. وبالنسبة للمحطات القادمة لهذه الجائزة أفاد بأنه كل سنة يتم الاختيار للبلد الحاضن بتوجيه من قبل سمو الأمير باتباع معايير حددت بالشراكة مع الأمم المتحدة إذ لا يمكن أن تقام هذه الجائزة في دولة غير مقتنعة بقضايا محاربة الفساد أو دولة فاسدة ومن يقومون عليها فاسدون. وقال إنه يعتقد بأن وجود فخامة الرئيس قيس سعيد على رأس السلطة في تونس دافع كبير للعمل مع تونس ومحفز لأن يكون هناك عمل مشترك بين دولة قطر والأمم المتحدة وتونس في قضايا محاربة الفساد، وقال إن تونس تستحق بعد كل الجهد الذي بذلته والعطاء أن تقف على أقدامها وسيكون الجميع متعاطفا معها سواء كان على مستوى دولة قطر أو الأمم المتحدة وخاصة الشرفاء لأن تونس في هذه المرحلة لا تحتاج لغير الشرفاء. من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد عماد بوخريص لـ الشرق ردا على سؤال حول التحديات التي تنتظر الهيئة في المستقبل لمكافحة الفساد وخاصة استعادة الأموال المنهوبة: إن الهيئة على يقين بما يتوجب عليها القيام به من جهود استثنائية، مشيرا إلى أن الهيئة ستعمل على تشبيك قواعد البيانات بجميع الوزارات ووضع برمجية خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النتيجة التي ينتظرها الجميع لتحقيق أهداف الهيئة المتعلقة بالأساس بمحاربة الفساد. من جهته، قال القاضي حاتم فؤاد علي الممثل لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمجلس التعاون الخليجي لـالشرق إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجهة الحاضنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يمثله، يتشرف بشراكته مع دولة قطر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسليط الضوء على أبطال الحرب على الفساد وأبطال الشفافية والنزاهة على مستوى العالم من خلال هذه الجائزة التي يطلقها صاحب السمو. وتقدم ممثل مكتب الأمم المتحدة باسم المكتب بالشكر لفخامة الرئيس التونسي على استضافته للجائزة، منوها بمجهودات تونس التي احتضنت فعاليات الحفل بالرغم من عوائق ومخاطر وباء كوفيد - 19، وأشار إلى المجهودات الخاصة التي بذلت في هذه المناسبة وجعلت للحفل رونقا خاصا وأعطت فرصة للمجتمع الدولي أن يسلط الأضواء على الفائزين بالجائزة خلال احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد. كما تقدم بالشكر في هذه المناسبة إلى الشركاء بمركز مكافحة الفساد وحكم القانون في قطر على هذه الجائزة التي اعتبر أن من شأنها أن تساند الأمم المتحدة في جهودها العالمية لتطبيق الاتفاقية ومكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية. وقال إن هناك مجهودات حثيثة تبذل من الحكومات ومن القيادات السياسية في المنطقة العربية والأمانة العامة لهذه الاتفاقية مرتاحة لذلك، وان كل الدول والقيادات تعلم أن الحرب كبيرة وممتدة في مكافحة الفساد والطريق ما زال طويلا، واعتبر أن ما يزيد الطمأنينة في هذه المسائل أن جميع الدول العربية لديها قانون أو هيئة أو استراتيجية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الوصول إلى القمة ما زال بعيدا لكن سعي الأمم المتحدة مع المنطقة من خلال دعمها لهم والتعاون معهم عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة من شأنه أن يساهم في الوصول بالمنطقة العربية إلى ما تطمح إليه.

تعرض نائب من ائتلاف دولة القانون للضرب، اليوم الثلاثاء، إثر شجار مع نواب عن التيار الصدري، وكلا الحزبان شيعيان، بشأن آلية التصويت لمنح الثقة لوزيرين من التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وفقا لمصادر برلمانية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أقال 2 من الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة هما وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير الموارد المائية محسن الشمري، لأسباب تتعلق "بالتلكوء في اداء مهامهما". وقال النائب عمار طعمة من حزب الفضيلة الإسلامي إن "8 أو 10 من نواب التيار الصدري قاموا بضرب النائب كاظم الصيادي بسبب اعتراضه على آلية التصويت لمنح الثقة للوزيريين الجديدين". والمرشحان الجديدان محمد الدراجي وزيرا للصناعة ومحمد العشماوي للموارد المائية هما نائبان في البرلمان. وأوضح النائب عمار طعمة انه "كان يفترض التصويت لمنح الثقة لوزراء من التيار الصدري عندما أبدى الصيادي اعتراضا على التصويت العلني وطلب إجراء تصويت الكتروني". وعلى اثر الشجار انتشر عناصر الأمن داخل ممرات مبنى البرلمان، وتم رفع الاجتماع، وفقا للمصدر.

قال قيادي في ائتلاف "دولة القانون" "شيعي"، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، اليوم الإثنين، إن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام 2008 توقفت بشكل فعلي". واعتبر "سعد المطلبي"، أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، توقف العمل بها فعليا، سيما بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة العراق في حربه ضد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في المحافظات الشمالية والغربية". وأشار البرلماني العراقي إلى أن "امتناع واشنطن عن تقديم المساعدة العسكرية، أجبر الحكومة العراقية على التوجه إلى دول أخرى لتسليح قوات الجيش العراقي"، دون أن يفصح عن أسماء تلك الدول. ولفت القيادي في ائتلاف "دولة القانون" إلى أن "الضغوط التي مارسها الكونجرس، خلال الفترة الأخيرة على الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، هي من أوقفت تقديم المساعدات العسكرية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي". وكانت العراق والولايات المتحدة ، قد وقعتا اتفاقية عام 2008 في إطار التعاون الاستراتيجي في المجالات الأمنية والخدمية والاقتصادية.

دعا ائتلاف دولة القانون، التابع لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الأحد، الرئيس الجديد للبلاد فؤاد معصوم، إلى تكليف المالكي مرشح الائتلاف بتشكيل الحكومة قبل انتهاء المدة الدستورية، مؤكدا على أحقية الأخير بذلك. وقال النائب محمد الصيهود إن "دولة القانون هي الكتلة النيابية الأكبر عددا لأنها تشغل أكبر عدد من مقاعد البرلمان". وأشار الصيهود إلى أن "رئيس الجمهورية ملزم فيما تبقى من الفترة الدستورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة التي هي دولة القانون من خلال مرشحها نوري المالكي". ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو -بعد أداء يمينه الدستوري- الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب خلال 15 يوما إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوما، وهو ما لم يتم حتى اليوم.‎ وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد أعلن في 24 يوليو الماضي عن فوز مرشح التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، بمنصب رئيس الجمهورية العراقية للسنوات الأربع المقبلة، وأقسم معصوم اليمين في نفس اليوم.

كشف مصدر في التحالف الوطني بالعراق، أن رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، رد طلباً قدمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، ينص على إعلان ائتلافه "دولة القانون" الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، ولها الحق بتشكيل الحكومة المقبلة. وذكر المصدر، أن "معصوم رد الطلب بتأكيد استلامه كتاباً رسمياً من رئاسة مجلس النواب ينص على إعلان التحالف الوطني هو الكتلة النيابية الأكبر، وأنها هي المعتمدة لديه في تشكيل الحكومة المقبلة". وكان مصدر نيابي كشف عن تسلم رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، كتاباً رسمياً من رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ينص على إعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر عدداً تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة. وذكر المصدر، "الكتاب الذي تسلمه معصوم موقع من رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري وباقي قادة الكتل المنضوية في التحالف". ويضم التحالف الوطني عدة قوى، منها التيار الصدري، وكتلة المواطن، وتحالف الإصلاح الوطني، وتحالف الفضيلة وصادقون. والتقى الرئيس العراقي معصوم، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

طالب الائتلاف الوطني، ائتلاف دولة القانون، بسحب ترشيحه لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لرئاسة الحكومة المقبلة. وكانت الأطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد اجتمعت في 23 مايو الماضي، وقررت ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وقال عضو الائتلاف الوطني، إبراهيم بحر العلوم، في بيان تلاه بحضور عدد من أعضاء الائتلاف، مساء أمس الثلاثاء، إن "الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة خروج مرشح التحالف الوطني من جميع أعضاء التحالف، وبعد الاتفاق على مواصفاته في النظام الداخلي للتحالف الوطني، وليس بالطريقة التي رشح بها ائتلاف دولة القانون مرشحه لرئاسة الحكومة بدون الاتفاق مع الأطراف الأخرى". وأضاف بحر أن "الائتلاف الوطني يشدد حرصه على عدم طرح مرشحه بدون المشاركة مع جميع أطراف التحالف الوطني، والاتفاق على مواصفات المرشح وتثبيتها بالنظام الداخلي". كما أوضح بحر العلوم أن "الائتلاف الوطني يرفض خيار الأغلبية السياسية التي تغيب ضمان وحدة الصف، وتعد ابتعاداً عن توجهات المرجعية الدينية".