أكد بنك قطر الوطني QNB أن الآفاق الاقتصادية لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان-6) خلال عام 2026 ما تزال إيجابية، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار بيئة التجارة العالمية وتراجع حدة المخاطر المرتبطة بالحمائية التجارية، إلى جانب تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة وكذلك داخل دول آسيان-6 نفسها. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا تعد خلال العقود الأخيرة من أكثر مناطق العالم حيوية، بعدما سجلت أفضل معدلات النمو الاقتصادي. وضمن هذه المنطقة، برزت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، التي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كاحد أسرع المجموعات الاقتصادية نموا عالميا، حيث نجحت سنغافورة بالفعل في الانتقال إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة. وأوضح التقرير أن التجارة تعد ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ما يجعلها أكثر تأثرا بأي اضطرابات كبيرة في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 أبريل الماضي المعروف بـيوم التحرير، فرض تعريفات جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إشارة واضحة إلى تصاعد النزعة الحمائية وما تحمله من مخاطر محتملة على آفاق النمو. ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة أدت في البداية إلى تراجع حاد في توقعات التجارة والنمو، نتيجة المخاوف من اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع مستويات عدم اليقين، واحتمال تصاعد الحروب التجارية لكن على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، ظلت توقعات النمو لدول آسيان-6 مستقرة، مع ترجيحات بأن تسجل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 أداء قويا بوجه عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025. وأرجع التقرير صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6 إلى عاملين رئيسيين، أولهما استقرار بيئة التجارة العالمية، في ظل توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من شركائها التجاريين، دون مؤشرات على تأثر تجارة دول آسيان-6 سلبا. وأشار إلى أن الموقف الأمريكي المتشدد في البداية تجاه الحمائية تحول لاحقا إلى قدر أكبر من البراغماتية، مع إبرام اتفاقيات تجارية مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى. وذكر التقرير أن دول آسيان-6 توصلت بدورها إلى اتفاقيات شملت فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم اعتماد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19 بالمائة، مع معدلات أقل على سلع مختارة، فيما بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10 بالمائة. وأكد البنك أنه رغم ارتفاع هذه التعريفات مقارنة بما كان سائدا قبل يوم التحرير، فإن استكمال المفاوضات أسهم في خفض مستويات عدم اليقين بشكل ملموس، وتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا، كما أن هذه المعدلات لا تزال ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضا بالتعريفات الأمريكية الجديدة. وأشار التقرير إلى أن بقية دول العالم تتجه نحو تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة، مبينا أن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضت بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 لا يزال محدودا حتى الآن. ولفت إلى أن الصادرات واصلت تحقيق نمو شهري قوي تراوح بين 10 و20 بالمائة من حيث القيمة السنوية بالدولار الأمريكي. وأضاف التقرير أنه، ورغم تكيف الاقتصاد العالمي مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية تشهد تحسنا تدريجيا، ما يدعم سيناريو نمو أكثر إيجابية لاقتصادات آسيان-6. وفيما يتعلق بالعامل الداعم الثاني، رأى البنك أنه يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، ما يوفر بيئة عالمية أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، صباح امس مع لجنة رابطة أمم جنوب شرق اسيا (آسيان)، وهم أصحاب السعادة سفراء كل من: بروناي دار السلام، اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، فيتنام لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون المشتركة، لا سيما الموضوعات المتعلقة بمجال العمالة في دولة قطر.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن دول آسيان الكبيرة مرنة نسبيا تجاه التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطر و تدفقات رؤوس الأموال، وهذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق الشكوك الكبيرة المرتبطة بالانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، فهي مدعومة بالمراكز الخارجية القوية إلى حد ما، وبالتالي فإن اقتصادات آسيان في وضع أفضل للتغلب على الصدمة العالمية أكثر من غيرها من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للخطر. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه على الرغم من الشكوك التي تحيط بالتراجع الطفيف الذي طرأ على انتشار فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، فقد استفادت الأسواق الناشئة من بعض الاستقرار في معنويات المستثمرين، غير أنه ومع ذلك، يمكن بسهولة خسارة هذه المكاسب الأخيرة في حال تفاقمت المخاطر العالمية الرئيسية، وخاصة إذا حدثت موجة ثانية من الانتشار الحاد لحالات كورونا الجديدة في الدول المتقدمة، إذ أنه من المتوقع أن تتبع ذلك نوبات جديدة من الضغط الخارجي على الأسواق الناشئة الضعيفة في حال أي ارتداد مفاجئ في معنويات المخاطرة، وعليه، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تتبع وتحليل قياسات التأثيرات الخارجية على الأسواق الناشئة. وتطرق التحليل إلى متطلبات التمويل الخارجي ومراكز السيولة من العملات الأجنبية في الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأربعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، والفلبين، واستخلاص النتائج حول قدرة هذه البلدان على الصمود أمام الصدمة العالمية الحالية. وأفاد التحليل بأنه برغم تأثرها الشديد بالدورة الاقتصادية العالمية (الصادرات الصناعية والسياحة)، فإن تايلاند في وضع جيد لمواجهة التغيرات المفاجئة في تدفقات رأس المال، وقد شهدت البلاد فائضا كبيرا في الحساب الجاري لسنوات، ولا يزال من المتوقع أن تحقق فائضا جيدا في عام 2020، كما أن شروط التبادل التجاري أيضا تدعم أسعار النفط الخام والسلع الرئيسية الأخرى التي تتجه نحو الانخفاض. وبالإضافة إلى ذلك، راكمت تايلاند 227 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الرسمية للعملات الأجنبية، والتي تغطي بشكل مريح جميع مقاييس كفاية الاحتياطيات ذات الصلة، بما في ذلك 10 أشهر من تغطية الاستيراد، و2.7 سنة من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و35% من الأموال بالمفهوم الواسع و224% نسبة كفاية الاحتياطيات لمؤشر صندوق النقد الدولي المركب للأسواق الناشئة (مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA). وتقليديا، تعتبر احتياطيات العملات الأجنبية أنها ضمن مستويات مناسبة إذا تراوحت بين ما يزيد عن 3 أشهر من تغطية الواردات، وسنة واحدة من الدين الخارجي قصير الأجل، و20% من الأموال بالمفهوم الواسع و100-150% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إلى أن ماليزيا هي إحدى اقتصادات آسيان الصامدة الأخرى، حتى مع تعرضها لدورة التصنيع العالمية والصدمات السلبية في أسعار السلع، فهي كانت قد شهدت أيضا فائضا مستمرا في الحساب الجاري لسنوات، وإن لم يكن واضحا تماما كما هو الحال في تايلاند، لكنه تراجع تدريجيا منذ عام 2011، وقد تأثرت ماليزيا بشكل سلبي بسبب تراجع أسواق السلع الأساسية، وفي الواقع، من المتوقع أن تشهد ماليزيا في العام الجاري 2020 أول عجز في الحساب الجاري منذ أكثر من 20 عاما. والعنصر الآخر الذي يعرض البلاد لتدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة هو حقيقة أن غير المقيمين يمتلكون حصة مهمة من السندات الحكومية بالعملة المحلية الماليزية (حوالي 24% من إجمالي السندات المستحقة)، كما أن مقاييس كفاية الاحتياطي الماليزي أضيق بكثير من تايلاند، حيث يمتلك البنك المركزي 102 مليار دولار أمريكي من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية، ويظل هذا المستوى مناسبا نسبيا حيث يمثل ما يقرب من 6 أشهر من تغطية الاستيراد و0.8 عاما من الديون الخارجية قصيرة الأجل و22% من الأموال بمفهومها الواسع وحوالي 114% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). أما الفلبين التي تعد مقترضا خارجيا رئيسيا، فمع وجود عجز تجاري كبير لا يتم تعويضه حاليا إلا بشكل جزئي من خلال تدفقات كبيرة من التحويلات من مجتمع العمال الفلبينيين المغتربين، من المتوقع أن تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري يبلغ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن هذا العجز مدفوع في الغالب بدفعة صحية للاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، كما تسيطر السلطات النقدية على احتياطيات وافرة من العملات الأجنبية، وتمثل الاحتياطيات الرسمية البالغة 88 مليار دولار أمريكي ثمانية أشهر من تغطية الاستيراد، و4.2 سنوات من الديون الخارجية قصيرة الأجل، و31% من الأموال بمفهومها الواسع، وحوالي 195% من مقياس صندوق النقد الدولي (IMF EM ARA). وتعتبر إندونيسيا هي الدولة الأكثر تعرضا من بين البلدان الأربعة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، فهي تعاني من عجز مستمر في الحساب الجاري على خلفية الاختلالات المالية والاقتراض الخارجي من قطاع الشركات غير المالية، كما اتسع عجز الحساب الجاري لديها من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 إلى ما يقدر بـ 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، تتضخم الحساسية لتدفقات رؤوس الأموال الدولية من خلال عدم تطابق كبير في العملة، أي حقيقة أن حصة كبيرة من الديون من القطاعين العام والخاص مقومة بالدولار الأمريكي، على الرغم من أن جزءا كبيرا من إيراداتها أو أرباحها بالعملة المحلية، ولكن ليس كل شيء يبدو سيئا في إندونيسيا، حيث تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية فيها 121 مليار دولار أمريكي، كما أنها تفي بالمعايير المناسبة مع تغطية الواردات لمدة 7 أشهر، و1.8 سنة من الدين الخارجي قصير الأجل، و26%من الأموال بالمفهوم الواسع، وحوالي 114% من مقياس صندوق النقد الدولي IMF EM ARA. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأن اقتصادات دول آسيان الكبيرة مرنة نسبيا تجاه التغيرات المفاجئة في معنويات المخاطر وتدفقات رؤوس الأموال، وهذه المرونة مصدر رئيسي للدعم في سياق الشكوك الكبيرة المرتبطة بالانتشار العالمي لفيروس كورونا، ومدعومة بالمراكز الخارجية القوية إلى حد ما، وبالتالي فإن اقتصادات آسيان في وضع أفضل للتغلب على الصدمة العالمية أكثر من غيرها من الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للخطر.

أعربت رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان وأستراليا اليوم عن قلقها من تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية التي تهدد السلام والأمن الإقليمي والعالمي. ودعت دول آسيان وأستراليا، في بيان مشترك، كوريا الشمالية للامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نزع السلاح النووي. وتحدث البيان عن العسكرة الصينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مؤكداً على أهمية عدم العسكرة والحاجة إلى تعزيز الثقة المتبادلة وممارسة ضبط النفس في إدارة الأنشطة وتجنب الأعمال التي قد تعقد الوضع. كما أدان البيان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.. وأكد التزام دول آسيان وأستراليا بالعمل معاً بشكل أوثق لتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع وقمع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المنطقة ومعالجة العوامل والظروف التي تساهم في نمو وانتشار التطرف العنيف. يذكر أن أستراليا استضافت قمة خاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وذلك لتعزيز الروابط السياسية والتجارية مع دول الرابطة.