أظهر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، توسع مسار مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بين دول المجلس بنهاية عام 2024. وذكر تقرير «إصدار السوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام»، أن عدد الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 748 شركة، محققًا نموًا قدره 30.3% مقارنة بعام 2023، بإجمالي رؤوس أموال بلغ 549 مليار دولار، فيما وصل عدد المساهمين إلى 246.6 ألف مساهم خلال العام، في ظل تطبيق مبدأ عدم التمييز وتمكين المواطنين الخليجيين من التداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أسواق المال الخليجية. وأوضح أن هذه التسهيلات عززت عمق الأسواق المالية ورفعت مستوى الترابط بينها، كما أسهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات البينية، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين دول المجلس 146 مليار دولار خلال 2024، إضافة إلى وجود 30 بنكًا تجاريًا خليجيًا مصرحًا له بالعمل في الدول الأعضاء. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول أخرى بلغ 96.3 ألف ترخيص خلال 2024. كما أتاحت قرارات السوق الخليجية المشتركة للمواطن الخليجي تملك العقار وحرية تنقل رؤوس الأموال وفق أطر تنظيمية موحدة، ما حفّز الاستثمارات العقارية والمالية، إذ سجل عدد حالات تملك العقار لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى نحو 17.9 ألف حالة خلال العام. وتُعد السوق الخليجية المشتركة إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي منذ الإعلان عنها رسميًا في عام 2007، بوصفها مرحلة متقدمة بعد منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، ومهدت الطريق نحو الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية الشاملة.

أغلقت أغلب البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع أمس بعد أن أشار محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أن خفض أسعار الفائدة من المقرر أن يبدأ في غضون أسابيع قليلة، فقد بدا أن المجلس يتجه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد أن كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي جرى في 30 و31 يوليو أن الأغلبية العظمى من المسؤولين قالوا إنهم يرجحون مثل هذا الإجراء. وشهد أمس صدور بيانات أمريكية أخرى منها مؤشر مديري المشتريات وطلبات إعانة البطالة. وتجري التعاملات في أسواق العقود الآجلة ذات الصلة بأسعار الفائدة بشكل كامل على أساس توقع خفض 25 نقطة أساس من المجلس الشهر المقبل، ويميل ثلث التوقعات إلى أن الخفض قد يصل إلى 50 نقطة أساس. وتشير التوقعات إلى خفض 222 نقطة أساس في المتوسط بالولايات المتحدة بحلول نهاية 2025، مقابل 163 نقطة أساس بالنسبة لأوروبا. تقتدي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ إن معظم عملاتها مربوطة بالدولار. وارتفع مؤشر البورصة السعودية القياسي 0.1 بالمائة، مدعوما بزيادة 1.7 بالمائة لسهم الشرق الأوسط للصناعات الدوائية أفالون فارما. واختتم مؤشر بورصة دبي الرئيسي تعاملات أمس مرتفعا 0.3 بالمائة، مع تقدم سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصارف الإمارة، 2.1 بالمائة. وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة. استقرت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، بعد أربعة أيام من الانخفاض بسبب مخاوف المستثمرين حيال توقعات الطلب العالمي، غير أن انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية قدم بعض الدعم. وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمائة، مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.1 بالمائة. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مصر تخطط لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول 2025 بالتعاون مع شركاء أجانب.

بدأت أمس بكتارا أعمال المؤتمر العلمي السادس للجمعية الجغرافية الخليجية الذي يعقد تحت عنوان «الأبعاد الجغرافية لصناعة الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتواصل حتى غد، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في قطر ودول مجلس التعاون ومصر والأردن. ويستعرض المؤتمر عبر 50 ورقة عمل دور المؤسسات الثقافية الخليجية في ربط العلوم الجغرافية بصناعة الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متناولا الأبعاد الجغرافية الطبيعية والبشرية ودورها في صناعة الثقافة في دول الخليج العربية، إلى جانب التقنيات الجغرافية الحديثة وتأثيرها في صناعة الثقافة. وقال سعادة أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»: تسعى كتارا لتكون دائما ملتقى للشعوب والثقافات حيث تجمع في مرافقها وأنشطتها المتنوعة، بين الثقافة والجغرافيا، لتفتح أمام جميع المبدعين فرص الاطلاع على ثقافات العالم، وتهيء لهم البيئة الثقافية المتكاملة والمكان المثالي الرحب، ليطلقوا طاقاتهم الإبداعية ويخوضوا تجاربهم الثقافية المميزة في مختلف مرافق وأروقة وحدائق الحي الثقافي التي تعكس في طرازها المعماري وتصميمها الهندسي، تنوعاً ثقافياً وتمازجاً حضارياً وتوزيعاً جغرافياً، يجسد اهتمام كتارا بمختلف الحضارات الإنسانية ضمن مدينة متكاملة تتحدث لغة ثقافية جديدة، وتوفر بيئة حيوية توثق العلاقة المتينة التي تربط بين الانسان والثقافة مع الأمكنة والأزمنة، معربا عن تطلعه بأن يحقق المؤتمر النتائج الطيبة في خدمة الساحة الثقافية والسياحية في قطر والمنطقة. وعبَّر د. خالد حمد أبا الزمات رئيس الجمعية الجغرافية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن سعادته بأن بالمشاركة الرسمية لرؤساء الجمعيات الجغرافية في مصر والأردن إلى جانب الجمعيات الجغرافية الخليجية. وأضاف أن المؤتمر يركز على المشاكل والحلول لصناعة الثقافة، ولماذا لم تصل الثقافة إلى مستوى القطاعات الأخرى كالصناعة والرياضة، كما يطرح تساؤلات عدة من بينها ما دور الهوية في تعزيز الثقافة، وهل أصبحت هناك ضرورة لتوحيد الجهود التي تعنى بالثقافة سواء على مستوى الدولة الواحدة أو منظومة مجلس التعاون، مؤكدا دور الجغرافيا وأهميتها في دراسة قضايا المجتمع ومشاكله والمساهمة في حلِّها وخاصة تلك المتعلقة بالثقافة لما لها من دور بالنهوض بالمجتمعات. وشهد المؤتمر في يومه الأول مجموعة من الجلسات التي قدمها خبراء من دولة قطر وعدد من دول الخليج، تطرقت إلى مواضيع مهمة تمحورت حول دور المؤسسات الثقافية في صناعة الثقافة، بدأتها الدكتورة نادية المضاحكة مدير إدارة البحوث والدراسات في كتارا، والتي قدمت ورقة عمل عن المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» تناولت جغرافية الثقافة بكل ما ترمز اليه كتارا من جمع بين الجغرافية والثقافة لتكون ملتقى الشعوب والثقافات. كما ناقش المؤتمر جلسات حوارية تناولت دور الجغرافيا في المحافظة على الهوية الخليجية قدمها كل من أ. د. أمال الشيخ من السعودية، ود. أسماء الكتبي من الأمارات ود. محمد الكواري من قطر ود. سالم الحتروشيمن عمان ود. محمد شافي من الكويت. وأعرب د. علي عبدالله الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يعكس تجمعاً ثقافياً لتأصيل وتعزيز الدور الثقافي المهم في دول الخليج العربية وتأثره وأثره في محيطه العربي والدولي، مشيرا إلى أن هناك هموما مشتركة تتعلق بصون التراث الطبيعي والتراث المادي وغير المادي المشترك الذي ينبغي على الجمعيات الجغرافية الخليجية العمل سويا من أجل تعزيز مكتسباته ونقلها الى الأجيال القادمة لانها من عناصر الوحدة الوطنية والتعاون الخليجي. من جانبها قالت د. أسماء الكتبي رئيس الجمعية الجغرافية الإماراتية: مثل هذه المؤتمرات مهمة في ترسيخ مفاهيم ومصطلحات جديدة على المنطقة العربية والترويج لها مثل مسمى «صناعة الثقافة»، وهي معروفة على مستوى الباحثين والأكاديميين.

تتواصل فعاليات الدورة التاسعة للألعاب الجامعية ومؤسسات التعليم العالمي لدول التعاون الخليجي، التي تستضيفها جامعة حمد بن خليفة إلى غاية العاشر من شهر فبراير الجاري، وتجرى منافساتها في قبة أكاديمية أسباير، وشهدت المنافسات انطلاقة قوية مع بداية ضربة البداية لمباريات كرة القدم، وحقق فريق جامعة السلطان قابوس فوزا عريضا على فريق جامعة حمد بن خليفة بنصف درزن، فيما فاز فريق جامعة طيبة السعودية، على جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بثلاثية نظيفة، وضمن مباريات المجموعة الثانية تمكن فريق جامعة جازان السعودي من تحقيق انتصار عريض على حساب فريق جامعة الملك فهد بنتيجة 5-2، بينما تعادل فريقي جامعة الإمارات وجامعة الكويت بنتيجة 1-1، وجامعة قطر مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية بنفس النتيجة. وفي منافسات الكرة الطائرة استهل فريق جامعة قطر مشواره بفوز على حساب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية بنتيجة 3-2، فيما فاز فريق جامعة الملك خالد على جامعة القصيم بنتيجة 3-0، ضمن المجموعة الثانية حقق فريق جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الانتصار على جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بنتيجة 3-0، وفاز فريق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودي على جامعة الكويت بنفس النتيجة ليتقاسم كلا الفريقين صدارة المجموعة. ومن جهته عبر الدكتور ناصر بن علي الجهوري رئيس وفد الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عمان، عن انبهاره بحفل افتتاح الدورة الذي كان رائعا للغاية، وقال: هذه الدورة تعد من أكبر الدورات التي تم تنظيمها في دول مجلس التعاون الخليجي، والأكبر من بعد كأس الخليج لكرة القدم، نتمنى أن يحقق طلابنا أفضل النتائج في كافة المنافسات التي يشاركوا فيها. من جانبه أشاد مسلي سالم القحطاني إداري جامعة الملك خالد بالاستقبال المميز الذي وجدته كل الوفود الخليجية في قطر وقال: نشكر الإخوة في اللجنة المنظمة على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لتوفير كل متطلبات الوفود، منذ وصولنا إلى الدوحة وجدنا حسن الاستقبال وكرم الضيافة وهذا ليس بغريب على الأشقاء في قطر.

يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر وسيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتبارا من اليوم. وأكدَّ الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يطبق عليهم نظام التأمين الصحي للزائرين. وقال د. المسلماني إنَّ نظام التأمين الصحي والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي ستدخل مرحلته الأولى حيز التفيذ اليوم على الزائرين باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.» وأشار في مداخلة له على قناة الريان يوم أمس، إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أعدت آليات لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة، إذ يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. وحددت الوزارة 9شركات تأمين لإصدار وثيقة التأمين للزائرين وهي: شركة قطر للتأمين، «كيو إل إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، الدوحة للتكافل، العامة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين والإسلامية للتأمين. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة في بيان سابق الى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. وأكدت الوزارة، أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر،. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

بدأ الاجتماع الصحي الموسع ومتعدد التخصصات للجنة الخليجية لرعاية المسنين أعماله هنا اليوم تحت شعار "المشاركة المجتمعية لتعزيز صحة المسنين" بمشاركة ممثلي منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الصحة الكويتي الدكتور علي العبيدي، في كلمة أمام الاجتماع ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد الدكتور محمود العبدالهادي، أهمية انعقاد هذا الاجتماع لما يمثله من خطوة إيجابية بارزة في العمل الصحي الخليجي المشترك. وقال العبيدي إن الاجتماع سيبحث عددا من التوصيات المهمة التي سيتم الاعلان عنها في ختام أعماله بعد غد الاثنين ومنها (إعلان دولة الكويت) لتعزيز دور المجتمع وجمعيات النفع العام كشركاء رئيسيين ببرامج تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة المبنية على المؤشرات السكانية والصحية. وشدد على "أن إعلان الكويت لرعاية المسنين يمثل استراتيجية خليجية موحدة للعمل بها خلال السنوات الخمس المقبلة وسيتم عرضه على جدول أعمال وزراء الصحة الخليجي المقرر عقده خلال أسبوع لرفعه بعد اعتماده إلى اجتماعات منظمة الصحة العالمية في يناير المقبل". واعتبر أن هذا الاجتماع الخليجي "إطلالة وفاء وعرفان لكبار السن بدول مجلس التعاون بمنهجية علمية وباستخدام المؤشرات السكانية والصحية بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية كبار السن بالدول الأعضاء". وذكر أن من الأهداف الموضوعة إيجاد رؤية مشتركة لخارطة طريق للمستقبل والتخطيط والتطوير المستمر لبرامج واستراتيجيات الرعاية المتكاملة لكبار السن. وأضاف العبيدي أن الاجتماع "يضعنا أمام مسؤولياتنا" مع انتقال العالم من مرحلة الوفاء بالوعد لإنجاز الأهداف الإنمائية للتنمية حتى عام 2015 والانطلاق نحو العمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030. وأوضح أن من ضمن تلك المسؤوليات الاستشراف العلمي لآفاق المستقبل المشرق من أجل الانطلاق على الطريق الصحيح للعمل على تحقيق الصحة والرفاهية لجميع الأعمار بما يستحقونه من رعاية. ويستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الاسترشادية منها تجربة دولة الكويت للمؤشرات الصحية لكبار السن كأداة مهمة للتخطيط والتطوير كما سيبحث متابعة الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 بمشاركة خبراء من الدول الخليجية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بكبار السن. وسيعرض المجتمعون تجارب دولهم في مجال الرعاية الشاملة لكبار السن ويستكملون مناقشات دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في التخطيط والمتابعة وتنفيذ برامج الرعاية الشاملة لهذه الفئة.

بدأت اليوم الخميس، أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وقادة دول الخليج يتقدمهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي يأمل فيها تعزيز مشاركة هذه الدول في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". والتقط الرئيس الأمريكي صورة تذكارية مع قادة دول مجلس التعاون، قبل الانتقال إلى قاعة الاجتماع في قصر الدرعية، في اليوم الثاني لزيارة أوباما إلى السعودية التي تأتي وسط فتور في العلاقة مع الرياض.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران تلعب دورا سلبيا في معظم قضايا المنطقة، مشيرا إلى أنها تقوم بدعم العمليات الإرهابية في المنطقة. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في ختام أعمال القمة الخليجية الـ36 بالرياض: "اتفقنا على ضرورة التعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة وبحث أصحاب الجلالة والسمو كافة التحديات التي تشهدها المنطقة، والأزمات في كلا من اليمن وسوريا والعراق". وتابع: "اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة مواجهة الإرهاب والتصدي لكافة أشكاله، وتم الإعلان عن الخطوات العملية المدروسة عليها في البيان الختامي، لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفق جدول زمني محدد ورؤية سياسية موحدة". وردا على سؤال عن عقد اجتماع سعودي إيراني استمر 3 ساعات مؤخرا في فيينا أكد الجبير، أنه "عقد اجتماعا مع نظيره الإيراني لمدة دقائق فقط"، وقال إن لدينا مع إيران إشكاليات، فهي تتدخل في المنطقة، وإيران دورها سلبي منها دعمها للإرهاب، مؤكدا أن "هذا لا يساهم في علاقات مع طهران". واستكمل: "نأمل أن تغير إيران من أساليبها لكي تصبح جزاء إيجابيا في المنطقة، إيران جاره، وإيران دولة إسلامية، نأمل أن تلعب إيران دورا إيجابيا في المنطقة". ومن جانب آخر قال وزير الخارجية السعودي، إن "الأسد سيرحل لا محالة إما عبر الحل السياسي الذي سيكون أسهل وأفضل للجميع أو أنه سيرحل عسكريا لأنه بات مرفوضا من الشعب السوري"، لافتا إلى أن الهدف من مؤتمر المعارضة السورية في الرياض هو توحيد صف وكلمة السوريين.