صدر حديثاً كتاب بعنوان /قطر ودول الخليج العربي في وثائق الأرشيف الهندي.. مختارات من الأرشيف الوطني بدلهي 1840-1871/، عن مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية، بالتعاون مع دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. ويأتي الإصدار في إطار مشروع يتنباه المركز لنشر سلسلة من الكتب الوثائقية لمختارات من الأرشيف الهندي، والذي يتضمن أرشيف حكومة الهند البريطانية، التي كانت تُشرف على الإدارة في الخليج العربي، باعتباره العمق الجيواستراتيجي لها، ولهذا فإن هذه الوثائق مهمة للتعرف على الأوضاع في الخليج العربي في تلك الفترة. وجاء الاصدار مكملًا لمشروع يهدف لترجمة وتحرير الوثائق البريطانية الخاصة بقطر ومنطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، حيث سبق لمركز حسن بن محمد أن نشر ترجمة /مختارات من وثائق حكومة بومباي/، والوثائق التي يتضمنها الكتاب تغطي علاقة المنطقة بالقوى الدولية والإقليمية والمحلية، وخاصة الحكومة البريطانية وحكومة الهند البريطانية، ومن ثم فهي مصدر مهم من مصادر تاريخ المنطقة، وذلك لأنه تضمن تقارير وبرقيات ومكاتبات متبادلة بين المقيميين والوكلاء، وقادة السفن التابعة للبحرية الهندية، ورؤسائهم في وزارة شؤون الهند والخارجية البريطانية بلندن، فضلًا عن رسائل شيوخ المنطقة وتجارها وتتضمن أحوالهم وردود أفعالهم، وتفاعلاتهم مع الوقائع والأحداث، التي مروا بها، أو تقدم إفاداتهم على أحداث كانوا شهود عيان عليها، ولهذا فإن موضوعاتها تتنوع ما بين السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. ما يجعل الكتاب إضافة مهمة للمكتبة التاريخية العربية عامة، ومكتبة تاريخ قطر والمنطقة خاصة. ويتضمن الكتاب تقريرًا مطولًا ليوميات رحلة قام بها لويس بيلي، المقيم السياسي البريطاني والقنصل العام في الخليج العربي ، إلى الكويت والزبير وجنوب العراق، ملحقًا بها قوائم لأعداد السكان والسفن والمنازل وأشجار النخيل، والصادرات والواردات، وغيرها. ويسير ترتيب الوثائق في هذا الكتاب وفق ترتيب زمني إذ يغطي الأحداث والوقائع للفترة/ 1840-1871/.

أكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية في قطاع غزة والقيادي البارز في حركة "حماس" غازي حمد, أن دول الخليج العربي لها تكتل كبير وحضور واضح في قضايا الأمتين العربية والإسلامية, مشدداً على أن مجلس التعاون الخليجي لاعب قوي وأساسي في السياسة الإقليمية. ودعا حمد الدول المجتمعة في القمة الخليجية الـ37 في العاصمة البحرينية المنامة, إلى دعم ومساندة القضية الفلسطينية وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني, وتسليط الضوء على القدس وما تمر به من محاولات تهويد وتدمير للمقدسات والحفريات في المسجد الأقصى. وشدد في حديث لـ"الشرق" على أن دول الخليج العربي داعم أساسي وقوي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, آملاً أن توضع فلسطين على رأس أولويات جدول أعمال القمة الخليجية والدول المجتمعة. إلى نص الحوار: كيف تتابعون انعقاد قمة المنامة في ظل ظروف اقليمية ودولية معقدة؟ دول الخليج العربي بإمكانها أن يكون لها دور قوي في سياسات الإقليم خاصة في ظل ما تشهده الدول العربية والإسلامية من حروب وصراعات وخلافات كبيرة, وأعتقد بالإمكان أن تقوم دول الخليج بدور كبير جداً في إعادة حالة الاستقرار للأوضاع في المنطقة العربية. وقادرة على تعزيز حالة التنمية السياسية بمعنى إعطاء حالة من الاستقلالية والذاتية للدول العربية والإسلامية التي لها قواسم مشتركة مع دول الخليج العربي, وأؤكد أن الدول الخليجية لديها ميزات في التماسك ما بينها من خلال علاقاتها المتكاملة وقدراتها المالية, مما يؤهلها لأن تقوم بنفوذ سياسي كبير. لذلك نأمل أن تضع الدول الخليجية المجتمعة القضية الفلسطينية على أولى أولوياتها, وأن تعطي مزيد من الاهتمام لقضية الأمة التي تراجع حضورها بسبب الصراعات التي تمت في المنطقة. برأيك.. ما هي انعكاسات القمة الخليجية على القضية الفلسطينية؟ الدول الخليجية لها ارتباط دائم ولها حضور سياسي قوي وواضح مثل قطر والسعودية , ولها حراك سياسي في المنطقة بأكثر من ملف, وبإمكانها أن تلعب كدور داعم للفلسطينيين, وأن تمارس العمل السياسي بمساحة أوسع في جانب تجنيد الدول العربية والإسلامية ودول العالم لصالح القضية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال والوقوف أمام مشاريعه السرطانية التي لها مخاطر تزداد يوماً بعد يوم. القمة السابقة عقدت بعد شهرين من شعلة انتفاضة القدس.. إلى ماذا تدعون؟ نأمل أن تكون قضية الشعب الفلسطيني على جزء اولويات الدول الخليجية, وعلى رأسها أولوياتها القدس كقضية محورية وأساسية, وذات رمزية اسلامية عربية, ويجب أن يتم وضعها موضع اهتمام قوي في جدول القمة نظراً لما تمر به من مؤامرات وانتهاكات وعمليات تهويد, مما يشكل خطر على مستقبل القدس. وندعو إلى أن تكون القدس والمسجد الأقصى على جدول أوليات القمة الخليجية بالشكل السياسي والمادي, وأن تقدم دول الخليج كافة اشكال الدعم والمساندة حتى يستطيع أهل القدس أن يصمدوا امام مخططات الاحتلال الإسرائيلي. هل ترون أن دول الخليج العربي داعم أساسي للقضية الفلسطينية؟ بلا شك لا أحد ينكر أن دول الخليج تشكل داعم قوي للقضية الفلسطينية سواء من الناحية السياسية أو المادية, فالدول الخليجية استوعبت الكثير من القيادات الوطنية الفلسطينية وعلى مستوى أفراد الشعب الفلسطيني, وأعداد كبيرة من أبناء شعبنا كانوا يجدون لهم مكان في دول الخليج. سفراء من الدول المجتمعة أكدوا حضور فلسطين والقدس في جدول أعمال القمة.. تعقيبكم؟ نأمل أن توضع نتائج القمة الخليجية في إطار التنفيذ التطبيقي والفعلي لأن القضية الفلسطينية بحاجة إلى جهد كبير في ظل الأوضاع التي تمر بها والخطورة التي تتعرض لها خاصة مع استمرار الصراعات الموجودة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية ومقدساتنا. خاصة وأننا أمام تخلي واضح وصريح من الإدارة الامريكية والاتحاد الأوروبي عن دورهم بشكل كبير في معالجة الصراع القائم في المنطقة, ودورهم أمام معاناة الشعب الفلسطيني, لذلك ندعو إلى أن تدعم الدول المجتمعة فلسطين وشعبها وبالأخص قضية القدس والأقصى. تأتي القمة الخليجية دون تقدم واضح في علاقاتكم مع المملكة العربية السعودية.. تعقبيك على ذلك؟ نحن في حركة المقاومة الإسلامية حماس معنيين ان تكون علاقاتنا مع جميع الأطراف مفتوحة واسعة ومتزنة وأن تكون القضية الفلسطينية بعيدة عن أي حسابات, ونؤكد أن للسعودية دور كبير وحضور ونفوذ قوي في منطقة الشرق الأوسط, ولها نشاط سياسي ملحوظ. لذلك حماس معنية أن تكون لها علاقات جيدة مبنية على التفاهم والاحترام, وبالتالي لدينا ثقة بأن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود له انجازات وحضور ولديه اسهامات في تاريخ القضية الفلسطينية. تنعقد القمة في ظل أحاديث بأن لكم تدخل في الشؤون الداخلية للدول.. ما ردكم؟ لحركة حماس موقف ثابت منذ أن أسست بأنها لا تدخل في أي شأن داخلي في أي دولة عربية وإسلامية سواءً في سوريا أو الأردن أو قطر, باعتبار أن للحركة حضور فيها, ولم يسبق لنا أن تدخلنا في الشؤون الداخلية للدول, ونؤكد احترامنا للدول المضيفة ونقدر توجهاتها, ونحترم قرارتها. ونؤكد أن موقفنا متزن ويضع القضية الفلسطينية كأولوية أساسية في التعامل مع الحسابات الاقليمية ولا نتعامل مع الموضوع بشكل يخل بإسهامات الدول تجاه قضية شعبنا ومقدساتنا. هل سيؤثر انعقاد القمة الخليجية بشكل ايجابي على موقف الدول تجاه القضية والشعب الفلسطيني؟ نأمل نحن في حركة حماس أن يكون هناك حضور مستمر ودائم كامل لكل الدول العربية تجاه قضيتنا ومعاناة شعبنا, وأن يكون لها تبني للمأساة الفلسطينية ومواقف تحمل عم الشعب الفلسطيني, لأنه وبصراحة أي تخلي من بعض الدول عن فلسطين يؤثر سلباً وبشكل ثوي على القضية الفلسطينية, آملين أيضاً أن تسهم جولة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اعادة جمع الشمل العربي. هل نحن أمام انفراجة حقيقية لعلاقات حماس مع كل الاطراف؟ نسعى بكل جهد وبكل الإمكانيات لذلك, ونضع باعتباراتنا التعقيدات الموجودة بالمنطقة والأزمة والخلافات الداخلية لبعض الدول, ونحاول بقدر ما نستطيع أن نحافظ على علاقات متوازنة مع الجميع, وهناك محاولات مستمرة لفتح العلاقات وأن تبقى متجهة صوب دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

أشرف أبو عيسى: سنبدأ بخمسة متاجر في طهران الشركة لديها 4000 موظف وتورد أكثر من 250 علامة تجاريةتخطط أبو عيسى القابضة إحدى أكبر شركات البيع بالتجزئة والسلع الفاخرة في الشرق الأوسط للتوسع في إيران العام المقبل وفتح متاجر بطهران لبيع الساعات والحلوى مع انفتاح السوق الإيراني بعد رفع العقوبات.والشركة القطرية التي تدار بشكل عائلي مثال على شركات الخليج العربية التي قد تستفيد من رفع العقوبات المرتبطة ببرنامج طهران النووي في يناير الماضي والتي تسببت في انغلاق إيرانلسنوات.ولا تزال التوترات الدبلوماسية بين دول الخليج العربية وإيران بشأن الصراعات في سوريا واليمن تثني بعض المستثمرين عن دخول إيران.ويمثل تردد بنوك دولية كبري إزاء القيام بأعمال مع إيران عقبة كبيرة أخرى أمام الاستثمار. لكن رجال الأعمال مثل أبو عيسى يتفاوضون تدريجيا على صفقات ستتيح لهم الدخول إلى إيران.وقال أشرف أبو عيسى "48 عاماً" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أبو عيسى القابضة في إطار قمة رويترز للإستثمار في الشرق الأوسط "هذا توسع واضح لأعمالنا".وساهمت شركة أبو عيسى في طرح الساعات الفاخرة ومنتجات العناية بالبشرة في قطر في التسعينيات، وتوظف الشركة حاليا 4000 موظف وتورد أكثر من 250 علامة تجارية للأزياء والعطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الجلدية والإلكترونيات في جميع أنحاء المنطقة.وقال أبو عيسى "سنبدأ بخمسة أو ستة متاجر في طهران، نخطط لفتح عدد مماثل كل عام وذلك على مدى السنوات الخمس القادمة وأيضا في مدينة أصفهان والتي نتوقع أن تصبح مركزا سياحيا في السنوات القادمة".ويستخدم أبو عيسى نموذجا قد تتبعه الشركات الأخرى في الخليج إذ يخطط ليكون بمثابة وسيط يصل بين المصنعين الذين يتخذون من الشرق الأوسط مقرا لهم وموزعي السلع الفاخرة والتي عادة ما تكون علامات تجارية غربية بشركاء إيرانيين. وأمضى أبو عيسى عامين في فتح قنوات اتصال والتفاوض حول شروط العمل مع الإيرانيين.وقال أبو عيسى "كثير من الناس والشركات الذين نعمل معهم في قطر والمنطقة يطلبون منا الذهاب إلى إيران غالبيتهم يمتلكون علامات تجارية للأزياء متوسطة الثمن وساعات وعطور..علامات تجارية غربية مهتمة باستخدام شركاء محليين للدخول إلى البلد، لدينا بالفعل تعهدات من علامات تجارية بأننا إذا دخلنا سيدخلون هم أيضا".وزار أبو عيسى - الذي هاجرت عائلته من فلسطين إلى قطر في الخمسينيات وحصلوا على الجنسية القطرية- إيران العام الماضي للاجتماع بشركاء محتملين.ويقول أبو عيسى إنه فور تشغيل المتاجر في إيران - حيث يتوقع فتح أول متجر في الربع الثاني 2017 - فإنه سيستغل منطقة جبل علي الاقتصادية الحرة في دبي كقاعدة للتوزيع.وقال أبو عيسى إن إيران شأنها شأن غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى من حيث افتقارها إلى البيانات الاقتصادية واستمرار بعض الضبابية بشأن سياسات الحكومة الإيرانية إزاء الأعمال والاستثمار.وقال أبو عيسى "نظرا لأن إيران كانت منغلقة لبعض الوقت لا يوجد الكثير من البيانات - الأرقام والمعلومات – هناك. حتى الحكومة ليست متأكدة بشأن بعض الإجراءات مثل الرسوم الجمركية وتصنيف المنتجات وإلى أي مدى سوف يحمون الصناعات المحلية، هذا هو السبب في حاجتكإلى شريك محلي".ويشعر أبو علي أيضا بالقلق من المنافسة المحلية الحادة، وقال "ليس من السهل المنافسة في ذلك السوق، لا نريد أن نكون مندفعين للغاية في البداية، نريد أن نفهم أولا كيف يسير السوق".

دشن سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع الالكتروني الخاص بالاجتماع. وتستضيف الدوحة هذا الاجتماع خلال الفترة 6 و 7 سبتمبر الجاري بفندق شيراتون الدوحة. وقال سعادة السيد إبراهيم موسى الهتمي بمناسبة تدشين الموقع، إن هذا الموقع جاء في إطار توجيهات ، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل ، وسعادة الوكيل ، بأن يكون الاجتماع على المستوى اللائق بحجم الحدث، خاصة وأنه يأتي قبل اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده بفترة وجيزة ، حيث سيستمر عمل هذا الموقع لحين عقد اجتماع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وسيتم تزويده بالمادة العلمية المناسبة. وأضاف سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية أن اللجنة التحضيرية حرصت خلال فترة تجهيز الموقع الالكتروني على أن يكون ملبيا لتطلعات الوزارة في تنظيم هذا الاجتماع، وسيوفر مادة إخبارية وصورا غنية وحية لمواكبة الاجتماع ، مشيرا إلى أن فريق العمل المشرف على الموقع زوده بالمادة العلمية الخاصة بهذا الاجتماع، كما حرص على أن يقدم صورة متكاملة عن الدولة لزواره من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية ومعالم البلد، التي تشهد جميعها نقلة حضارية تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وفي ختام تدشينه للموقع تمنى سعادة رئيس اللجنة التحضيرية للاجتماع أن يكون هذا الموقع عند حسن ظن المسؤولين في الوزارة، والوفود المشاركة في الاجتماع، خاصة وأن اللجنة، وفرت الأجهزة التقنية للوفود المشاركة، بدل الوسائل التقليدية والورقية، مما سيضفي على هذا الاجتماع، ومن بعده اجتماع الوزراء، ما يناسبه من تطور تقني ودعم فني يواكب النهضة التكنولوجية التي تشهدها قطر، وهي تسير في ركب الدول المتقدمة. ويمكن الدخول إلى الموقع من خلال الرابط :http://gccmeeting.moj.gov.qa .. يذكر أن اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيناقش في اجتماعه عددا من الموضوعات التي تتعلق بمسيرة العمل العدلي المشترك، كما سيطلع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية للخبراء المختصين، وذلك تمهيداً لرفعها لأصحاب السعادة والمعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السابع والعشرين.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث والعشرين بالدوحة . وتمنى معاليه خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في المجالات الإعلامية .

يبدأ زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الالماني غدا السبت جولة خليجية يزور خلالها قطر و السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة . ورحب خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"يان فان أكين في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرةاليوم: بجولة جابريل المقررة في الخليج .

رحب العديد من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، خاصة الخليجية منها، بالقرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي في جلسته الطارئة أمس بالرياض بعودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر. وحملت عدة صحف نبرة احتفالية تجاه هذا القرار، آملين أنه سوف يزيد من تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء القرار بعد محادثات طارئة عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 16 نوفمبر لمناقشة النزاع الذي يهدد قمة مجلس التعاون السنوية المقرر عقدها في الدوحة في ديسمبر المقبل. وقال بيان القمة الطارئة أمس إن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى تفاهم يهدف إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين الدول الست الأعضاء في المجلس الذي يضم أيضا الكويت وسلطنة عمان. وتصدرت أخبار القمة العناوين الرئيسية لمعظم الصحف الخليجية ونشر الكثير منها صورا للمحادثات. وقد نشرت الصحف السعودية والقطرية على وجه الخصوص صوراً تُظهر كلا من العاهل السعودي، وأمير قطر، وهما يتبادلان التحية والعناق خلال القمة. وفي البحرين أفردت صحيفة أخبار الخليج عنوانا في صفحتها الأولى يقول: "الأزمة انتهت.. قمة الرياض تعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية". أما جريدة المستقبل اللبنانية فقد حملت عنوانا مشابهاً يقول: "قمة الرياض: صفحة جديدة بين دول الخليج". وأبرزت صحيفة الرياض السعودية عنواناً يقول: "السعودية والإمارات والبحرين يقررون إعادة السفراء إلى قطر". وقالت صحيفة الوطن السعودية في عنوانها الرئيسي: "قمة ترتيب البيت الخليجي تعيد السفراء للدوحة". أما الأعمدة والافتتاحيات فقد أثنت أيضا على القمة، معربة عن الأمل في أن تسهم المحادثات في تعزيز العلاقات بين دول الخليج. فيما أشادت صحيفتا "الشرق" و"الراية" القطريتان بنتائج اللقاء التشاوري الذي عقده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس. وأضافت الصحيفتان في افتتاحيتهما اليوم، أن اللقاء جاء ليثبت قوة العلاقات بين دول مجلس التعاون وقادتها، مؤكدتان أن أجواء إيجابية رافقت اللقاء الذي يأتي تمهيدا للقمة الخليجية المنتظرة في الدوحة. وفي السياق ذاته، كتب منصور الجمري في صحيفة الوسط البحرينية قائلا إن "هذا الاجتماع سيحدد مستقبل المجلس، وما نأمله هو رأب الصدع بين دول الخليج في وقت تمُرُّ فيه المنطقة بتطورات حرجة".

سجلت أسعار العقارات بمختلف أنواعها في دول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا، وفقا لإصدار حديث من مؤشر "برايم جلوبال سبتيز" للمدن العالمية الراقية. ورصد مؤشر المدن العالمية الصادر عن شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، ارتفاع أسعار المنازل في دبي وحدها بنسبة 17% خلال عام 2013 مقارنة مع العام 2012، لتحتل دبي المراكز الأول عربيا والرابع عالميا في نمو أسعار العقارات. كما شهدت أسعار بيع الشقق في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 11% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث، وفقا لتقرير شركة استيكو للخدمات العقارية حول العالم. وفى السعودية، تستمر أسعار العقارات في الارتفاع بعد انخفاض سوق الأسهم السعودية عام 2008، الأمر الذى دفع الاستثمار العقاري إلى تزعم الاستثمارات الأكثر تداولا في السوق السعودية. ونتيجة لارتفاع قيمة العقار في السعودية، أصدرت وزارة الإسكان بداية العام الحالي آلية لتوزيع المنازل على مواطنيها، الأمر الذى يتيح للمواطنين التملك عبر مشاريع حكومية غير ربحية. أما الكويت فتعتزم إطلاق مشروع مدينة نواف الأحمد التي ستضم نحو 75 ألف وحدة سكنية، وفقا لما أعلنه المجلس البلدي في الكويت مؤخرا، الأمر الذى من المتوقع أن يحد من ارتفاع أسعار العقارات هناك. فيما رصد الموقع القطري "بروبرتي فايندر" المتخصص في عالم العقارات ارتفاع قيمة العقارات السكنية في مختلف الأحياء بالدولة 5% من بين ديسمبر 2013 ويناير 2014. يذكر أن صندوق النقد الدولي قد ربط تفجر الأسعار في الاقتصادات المتقدمة بانخفاض متوسط الأسعار بنسبة 30% على مدار 18 فصلا في حين أن تفجرها في الاقتصادات الناشئة يرتبط بانخفاضها بنسبة 40% على مدار 15 فصلا.

اختتم في بكين، اليوم الجمعة، أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية. ورأس الجانب الخليجي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الجانب الصيني وزير الخارجية، وانج بي. وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور، عبداللطيف بن راشد الزياني، ووفود رسمية من الدول الأعضاء. وشهد الاجتماع توقيع رئيسي الجانبين على خطة العمل للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية الصين الشعبية للأعوام 2014م ــ 2017م، بهدف الارتقاء بعلاقات الصداقة القائمة بين الجانبين في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمجال الفني والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة والصحة والرياضة.