شاركت وزارة الثقافة، ممثلة بالسيدة مريم الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون، في الاجتماع الـ 55 للجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون. وخلال الاجتماع، تمت متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ 26 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، بالإضافة للعديد من المواضيع الثقافية المشتركة. وناقش أعضاء اللجنة متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السادس والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول المجلس، والعديد من المواضيع الثقافية المشتركة، من أهمها ما صدر عن المجلس الأعلى الموقر في بيانه الختامي في دورته الـ(43)، وكذلك متابعة تنفيذ الإستراتيجية الثقافية 2020 – 2030، والتعاون الدولي في المجال الثقافي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالشأن الثقافي المشترك، واتخاذ التوصيات بشأنها.

خلال الاجتماع التنسيقي الأول لمديري إدارات الإعلام.. استضافت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور الاجتماع التنسيقي الأول لمديري إدارات الإعلام والتوعية المرورية بدول المجلس لمناقشة التصور المبدئي للإستراتيجية الإعلامية الموحدة في مجال التوعية المرورية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الشأن المروري شأن عام، يمس شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي، الذي تجمعه كثير من أوجه التشابه المناخية والبيئية والاجتماعية والتي تصل إلى تشابه مواد القانون في مختلف دوله. وقال إننا في الشأن المروري نركز كثيرا على الجانب التوعوي، عن طريق رفع الثقافة المرورية لدى الجميع، مواطنين ومقيمين، في طول وعرض دول المجلس، وما نشهده اليوم هو نوع من توحيد التوجيه والرسالة والتعاون في بعض الأمور التي تخص المجال المروري. وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تعود بالنفع على الجميع، من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على ما وصلت إليه إدارات المرور في دول المجلس من أنظمة حديثة تخدم العملية المرورية. وأوضح المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع استراتيجية إعلامية مرورية موحدة لدول مجلس التعاون، بهدف الحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، في ظل ما تشهده بعض دول المجلس في الآونة الأخيرة من ارتفاع في عدد ضحايا حوادث الطرق. وقال إنه قد آن الأوان لوضع استراتيجية إعلامية واحدة، ذات رسالة واحدة وأهداف واحدة، ومن ثم تم عرض تجربة دولة قطر على الإخوان من دول المجلس، في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ونحن الآن في طور وضع رؤية إعلامية مرورية واحدة، مصحوبة بآليات في التنفيذ بهدف تقليل عدد الوفيات في الحوادث المرورية بدول المجلس. باعتبار العنصر البشري هو أهم محاور هذه الاستراتيجية لخطة التوعية المرورية، إضافة إلى الحفاظ على الممتلكات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستكون مدتها خمس سنوات، لتأتي بعدها مرحلة التقييم والقياس والخلوص إلى النتائج التي تم تحقيقها.

يُتوقع أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر القادم دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.. ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس.وقالت هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت لـصحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر اليوم الأربعاء: إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حالياً عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.وتابعت: "هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين".وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا".وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين، كما قالوا.وأشار عبدالرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة "قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص".ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس عن فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت قوله إن "منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف".وأكد أن برامج التوطين في الخليج "نجحت في رفع نسبة دخول المواطنين من خلال برامج الدعم، حيث يدخل سنويا ما بين أربعة وخمسة آلاف مواطن يتم إحلالهم مكان وافدين".يُذكر أن وزراء العمل الخليجيين بحثوا قبل شهر ونصف خططا وإجراءات لتوفير فرص العمل في القطاع الخاص الخليجي، ومبادرات بشأن حرية العمل والإقامة والتنقل، وتذليل عقبات المساواة التامة بين مواطني دول المجلس.وعقد الاجتماع في الكويت في يونيو الماضي، من أجل تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بقطاع العمل وتنفيذ القرار الصادر عن أعمال الدورة 127 التي عقدت في جدة عام 2013، الذي يقضي بإنشاء لجان وزارية للعمل في إطار مجلس التعاون.