قال السيد ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست، إنه مستعد لقبول فترة انتقالية تقل عن سنتين إذا كان ذلك سيساعد على تأمين صفقة مبكرة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية قد دعت إلى فترة انتقالية تصل لحوالي سنتين بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، بحلول 29 مارس من العام المقبل. ولكن ديفيس قال إنه مستعد لقبول طلب الاتحاد الأوروبي أن تنتهي الفترة الانتقالية بحلول ديسمبر 2020، لضمان الانتهاء من الانتقال في نفس وقت دورة ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي تستغرق سبع سنوات. وذكر ديفيس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية بي بي سي، أن أولويته الرئيسية هي ضمان التوصل إلى اتفاق خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع المقبل في بروكسل. يذكر أن الحكومة البريطانية طالبت بفترة انتقالية بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حتى يتسنى ترتيب العلاقات التجارية المستقبلية بين لندن وبروكسل، إلا أن رفض بريطانيا لبعض شروط الاتحاد الأوروبي جعل من الوصول إلى اتفاق أمراً صعباً.

بعد أن اتهم وزير الدولة البريطاني ديفيد ديفيس، المكلف بملف مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بمحاولة إطالة أمد محادثات بريكست، "للحصول على مزيد من الأموال من المملكة المتحدة"، رأت منظمة التعاون والتنمية في مجال الاقتصاد، أنه في حال قامت بريطانيا بإلغاء بريكست فإن ذلك سينعكس إيجاباً على اقتصادها ويعطي دفعة كبيرة له، وهو ما سارعت لندن إلى رفضه. وأوضحت المنظمة في تقرير مخصص للمملكة المتحدة اشتمل على الكثير من التوصيات التي تشير إلى أن الخروج البريطاني المقبل من الاتحاد غذى انعدام الثقة وقلص الاستثمارات، ما يهدد النمو الاقتصادي. وقالت المنظمة "في حال تم إلغاء بريكست بقرار سياسي" مثل تغير الغالبية الحاكمة أو تنظيم استفتاء جديد فإن "الأثر الايجابي على النمو سيكون كبيرا". مغادرة الاتحاد الأوروبي ومن جانبها، شددت الحكومة البريطانية على أنه من غير الوارد أن تعود عن قرار الانفصال عن الاتحاد الذي تقرر بموجب استفتاء صوت عليه البريطانيون في 23 يونيو 2016. وصرح متحدث باسمها في بيان نشر بعد دقائق على نشر هذا التقرير "سنغادر الاتحاد الأوروبي وليس من استفتاء ثان". غير أن المنظمة التي تشكل إحدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى التي غالبا ما اعتمدت الحذر في السابق، أبدت قلقا واضحا إزاء توقعات الاقتصاد البريطاني قبل أقل من عام ونصف على بريكست الذي يفترض أن يتم في مارس2019. وحذر الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا عند عرضه التقرير في لندن من أن "بريطانيا تواجه أوقاتا صعبة، وبريكست يؤدي إلى قلق كبير على الاقتصاد يمكن أن يكبح النمو في السنوات المقبلة". ويدفع هذا القلق بعدد من الشركات إلى إبداء الحذر قبل الاستثمار في البلاد، بل حتى إلى نقل بعض الأنشطة إلى خارج المملكة المتحدة. وأضافت المنظمة أن "الانفصال وسط الفوضى" بدون الاتفاق على التبادلات التجارية سيشكل صدمة على المدى المتوسط على مستوى توقعات النمو. وردت الحكومة البريطانية على هذه النقطة بالتأكيد "إننا نعمل للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن مع الاتحاد الأوروبي يحمي الوظائف والاقتصاد" مؤكدا السعي إلى اتفاق للتبادل الحر "طموح وكامل" مع بروكسل. إنتاجية ضعيفة حتى الآن أبقت منظمة التعاون الاقتصادي توقعاتها للنمو في بريطانيا على حالها مقارنة مع تلك المعلنة في يونيو وسبتمبر وأشارت إلى زيادة إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6% عام 2017 و1% في 2018. وأشار التقرير إلى تباطؤ اقتصادي منذ النصف الأول من العام الجاري مشددا على توجه إلى تخفيض الأجور الحقيقية رغم نسبة تضخم دون 4,5%. بالتالي اعتبرت المنظمة أن "التفاوض على أفضل علاقة اقتصادية ممكنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحد من كلفة الخروج". وشددت على أن بريكست يسلط الضوء على مشكلة الإنتاجية التي يواجهها هذا البلد من سنوات وقد تتفاقم. ويضاف إلى هذه الملاحظة ما أشار إليه في الأسبوع الفائت مكتب المسؤولية المالية المكلف التوقعات الاقتصادية الرسمية في المملكة المتحدة، منذرا بأن الإنتاجية ستكون أضعف من المتوقع في السنوات التالية وتهدد بإلقاء ثقلها على الاقتصاد. وأوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المملكة المتحدة ببدء مبادرات مالية من أجل الاستثمار كفيلة بدعم الإنتاجية ومخصصة "للتنفيذ السريع في حال تراجع النمو بشكل كبير مع اقتراب موعد بريكست". ويفسر عدد من العوامل ضعف الإنتاجية البريطاني، وبينها قلة الاستثمار في الكثير من القطاعات، فيما تشير المنظمة إلى أن ضعف الإنتاجية خصوصا خارج لندن الكبرى وجنوب شرق انكلترا. في هذه النقطة ذكرت الحكومة بوجود صندوق من 23 مليار جنيه إسترليني لدعم الاستثمار في الإنتاجية في البلاد، ولا سيما عبر البنى التحتية والأبحاث والمشاريع السكنية. إطالة أمد المحادثات ومن جانبه، اتهم ديفيد ديفيس، الاتحاد الأوروبي بمحاولة إطالة أمد محادثات "بريكست" "للحصول على مزيد من الأموال من المملكة المتحدة"، داعيا دولا أوروبية أخرى إلى "السماح بالمضي قدما في المفاوضات للانتقال إلى مرحلة المحادثات التجارية". ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ديفيس، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، قوله "إنهم (الاتحاد الأوروبي) يستخدمون ضغط الوقت للحصول على مزيد من الأموال منا.. هذا ما يحدث صراحة، وهو أمر واضح للجميع". وأضاف "إن المملكة المتحدة مستعدة لبدء المحادثات بشأن العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث من الضروري التوصل لاتفاق قبل خروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد بحلول مارس 2019". وزعم ديفيس أن "عددا كبيرا من زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا حريصون على منح ميشيل بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، التفويض بفتح المحادثات حول ملف التجارة والفترة الانتقالية، لكن البعض الآخر عارض ذلك". وعبر الوزير البريطاني عن أمله في أن "يعترف زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية التي ستعقد أواخر الأسبوع الجاري بالتقدم الذي تم إحرازه، وأن يكون هناك زخم وروح تعاون من أجل التوصل لاتفاق". ومن المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم "الجمعة" القادم لبحث آخر تطورات محادثات "بريكست". وتطالب المملكة المتحدة بإلحاح ببدء مرحلة جديدة من المحادثات التي تتعلق بالعلاقات المستقبلية بين الطرفين، بينما يريد الاتحاد قبل أن ينتقل إلى أي مفاوضات معمقة تحقيق "تقدم كاف" في ثلاثة ملفات أساسية: هي التسوية المالية للانفصال، ومصير المواطنين الأوروبيين، وانعكاسات "بريكست" على ايرلندا.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن عدم تشغيل جرس ساعة بيج بن الشهيرة في البرلمان البريطاني أثناء عمليات ترميم تستمر 4 سنوات قد يكون أمرا غير صائب. وانضمت ماي، إلى عدد من الساسة الذين احتجوا بعد سماعهم نبأ توقف الجرس، الذي يدق على رأس كل ساعة منذ 157 عاما تقريبا، لضمان سلامة العاملين في أعمال الترميم في البرج الذي يحمل الساعة. وقالت ماي للصحفيين "قطعا نريد ضمان سلامة العاملين أثناء عملهم لكن سيكون من الخطأ أن تتوقف الساعة عن الدق 4 سنوات". وأضافت "أتمنى أن ينظر رئيس (مجلس العموم) على نحو عاجل في هذا الأمر ويضمن سماعنا لبيج بن على مدى السنوات الأربع". وجاء تصريح ماي أكثر تحفظا من وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس الذي وصف أمس الثلاثاء توقف بيج بن لهذه الفترة الطويلة بأنه "جنون". وأعلن ستيف جاجز حارس الساعة هذا الأسبوع أن الساعة ستوقف دقاتها المعتادة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش من يوم 21 أغسطس داعيا عامة الناس إلى التجمع بالقرب منها للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت. ورغم أن دوي الجرس سيتوقف حتى عام 2021 إلا أنه سيدق في بعض المناسبات المهمة مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

أعلنت الحكومة البريطانية، أن دورة جديدة ممن المفاوضات بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستجرى الإثنين القادم في بروكسل. وسيلتقي وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس، كبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل. وستجري اجتماعات أخرى حتى الخميس في بروكسل حيث ستعقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي. وكان ميشال بارنييه صرح مؤخرا أن مسائل كلفة بريكست وحقوق المواطنين المغتربين والحدود الايرلندية يجب أن تحل قبل البدء بمناقشة "العلاقات المستقبلية". وأكد أن المفاوضات حول بريكست يفترض أن تختتم بحلول أكتوبر 2018 لتتمكن كل الأطراف المعنية من المصادقة على الاتفاق النهائي بحلول مارس 2019.

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ديفيد ديفيس، اليوم الإثنين، أن بلاده تدخل مفاوضات الانسحاب من الاتحاد "بطابع إيجابي وبناء". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ديفيس، في تصريحات له عقب وصوله بروكسل لبدء المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين حول "بريكست" قوله: إن "بريطانيا عازمة على بناء شراكة قوية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي". وأشار إلى أن هناك تحديات ستواجهها أطراف المفاوضات لكنه توقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على بنود "بريكست" "يخدم بأفضل صورة مصالح جميع المواطنين". ومن جانبه قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، إنه يرغب في الاتفاق على أولويات رئيسية وجدول زمني لمفاوضات "بريكست". وأضاف بارنييه أن افتتاح المفاوضات بطريقة بناءة "أمر مهم وحيوي" داعيا في المقام الأول إلى معالجة الشكوك التي سببها "بريكست" على كل من المواطنين والحدود الأوروبية. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر مارس من عام 2019 بعد أن صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد في استفتاء شعبي عام أجري العام الماضي.

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ديفيد ديفيس، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو كفاتورة لمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيس، إن بريطانيا ستدفع ما هو مطلوب منها قانونياً وليس المبلغ الذي يريده الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الحكومة البريطانية تتعامل مع حقوقها وواجباتها تجاه التكتل الأوروبي بجدية. وذكر أن المفاوضات لم تبدأ بشكل جدي، مشيرا إلى أن بريطانيا ستضع حدودا فيما يتعلق بخروجها من الاتحاد. وأضاف أنه لا يجب النظر إلى الادعاءات بشأن فاتورة 100 مليار يورو بشكل جدي لأن "المفاوضات لن تنتهي بهذا الشكل". وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هذه التصريحات جاءت بعد انتشار ادعاءات بأن الاتحاد الأوروبي سيزيد من مطالبه المالية من بريطانيا. يذكر أن الاتحاد الأوروبي طالب بريطانيا بقبول التزاماتها المالية والمساهمة في ميزانية الاتحاد، ولكن لجنة تابعة لمجلس اللوردات البريطاني أشارت إلى أن بريطانيا لا يجب أن تدفع المزيد من الأموال إلى الاتحاد الأوروبي نظرا إلى حجم المساهمات التي قدمتها إلى التكتل خلال السنوات الأربعين الماضية.

تنتظر أوروبا ومن ورائها العالم أجمع يوم الحادي والثلاثين من مارس، اليوم المقرر لبدء تنفيذ نتائج الاستفتاء الرسمي الذي صوت فيه البريطانيون على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول الاستعداد البريطاني للحدث المرتقب. وقد قال وزير شؤون البريكست ديفيد ديفيس الأحد إن بريطانيا تستعد "لكل الاحتمالات" بما فيها إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، في نهاية مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ديفيس لإذاعة بي.بي.سي: "نستعد لكل الاحتمالات الممكنة، هذا لا يقتصر على فريقي فقط، بل على جميع أعضاء الحكومة"، فيما يمكن أن تعمد لندن اعتبارا من الثلاثاء إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اتهمت في وقت سابق الأحد، الحكومة بأنها لم تستعد بشكل كاف لسيناريو فشل المفاوضات مع بروكسل. وحذرت اللجنة التي تضم نوابا محافظين وعماليين، من أن "إمكانية تعذر التوصل إلى اتفاق كبيرة جدا بحيث يتعين على الحكومة الاستعداد لهذا الأمر. لذلك لا شيء يؤكد حتى الآن أن هذا الاحتمال يؤخذ في الاعتبار بطريقة ملائمة". واعتبرت أن هذا الفشل سيؤدي إلى "عواقب مدمرة" للندن والاتحاد الأوروبي. ورغم أنها أعربت عن تفاؤلها بنتيجة المفاوضات، أعلنت تيريزا ماي رئيسة الوزراء التي وعدت ببدء إجراء الطلاق رسميا مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 مارس، انها تفضل "عدم التوصل الى اتفاق" على توقيع "اتفاق سيء" مع بروكسل. وسيبحث النواب البريطانيون الإثنين خلال قراءة ثانية في مشروع القانون الرامي إلى السماح للندن ببدء الطلاق مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يتبنى مجلسا البرلمان النص نهائيا، اعتبارا من مساء الإثنين، فيمهد الطريق بذلك إلى احتمال مباشرة الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن ديفيس رفض ردًا على سؤال تأكيد أي موعد للاستعانة بالمادة 50، مكتفيا بدعوة النواب إلى عدم "تقييد" أيدي تيريزا ماي لدى اقتراب موعد المفاوضات.