أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، جماعة إسلامية أوغندية، هي "القوى الديمقراطية المتحالفة" على القائمة السوداء، لاستهدافها أطفالا في صراعها المسلح في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وتشمل هذه الخطوة تجميد أصول الجماعة في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معها، وتأتي في أعقاب قرار لجنة في مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، إدراج الجماعة نفسها على القائمة السوداء. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن "الجماعة شنت هجمات على مدنيين في الكونجو الديمقراطية العام الماضي، منهم نساء وأطفال، مما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار إلى أوغندا المجاورة". وقالت الخزانة، إن "الجماعة خطفت أشخاصا وجندت بعض الأطفال الذين تصل أعمارهم لـ 10 أعوام للانضمام إلى صفوفها". وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب وتمويل المخابرات في بيان "ندين بأشد العبارات أنشطة القوى الديمقراطية المتحالفة واستمرار العنف ضد المدنيين، وأوضح المجتمع الدولي أن الجماعات المسؤولة عن مثل هذه الفظائع لا بد من عزلها".

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض عقوبات بحق 6 مسؤولين في القرم ومسؤول أوكراني سابق، ومجموعة غاز يشتبه بأنهم يهددون "السلام والاستقرار في أوكرانيا". وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي، ديفيد كوهين، أن "القرم أرض محتلة، سنواصل فرض عقوبات على من يستمرون في انتهاك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

أعربت دولة الكويت، مساء اليوم الإثنين، عن استيائها لاتهامات صادرة عن أحد المسؤولين الأمريكيين "تشكل مساسا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نايف العجمي"، مجددة ثقتها به وموقفها الثابت من رفضها للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه. واتهم مساعد وزير الخزانة الأمريكي ديفيد كوهين، العجمي، في تصريحات سابقة بأن لديه تاريخًا في تعزيز الجهاد في سوريا ضمن محاضرة للمسؤول الأمريكي عن وجود مصادر لتمويل الإرهاب. واستمع مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، إلى شرح من الوزير العجمي حول التفاصيل المتعلقة بخلفية هذه الاتهامات والمزاعم التي أكد عدم صحتها وعدم استنادها إلى معلومات وأدلة موثقة، بحسب البيان. وأوضح الوزير العجمي أن "كل النشاطات والجهود التي يقوم بها إنما تأتي ضمن إطار الجهود المشهودة التي عرفت بها دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي والتي تحرص دائما أن تكون في نطاقها الخيري والإسلامي والإنساني وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في كل أصقاع هذه البسيطة التزاما بإسلامنا الحنيف وتعاليمه السمحاء واستمرارا لما جبل عليه مجتمعنا الكويتي من قيم حضارية راقية". وأكد مجلس الوزراء ثقته في وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وكان العجمي قد تولى وزارة العدل والأوقاف في لإطار تغيير وزاري جرى في الكويت يناير الماضي.