دعت صحيفة تايمز البريطانية في مقال نشرته أمس إلى التعامل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"ديكتاتور مصر" معاملة المنبوذين.واعتبر الكاتب جيلز ويتل في مقاله بصحيفة التايمز بأن تجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي فاقت أسوأ الانتهاكات التي كانت تمارس في ظل نظام حسني مبارك. وعلق الكاتب جيلز ويتل في مقاله على محنة المحامي المصري إبراهيم متولي منسق رابطة "أسر المختفين قسريا" الذي حققت معه السلطات القضائية المصرية وقررت مساء الثلاثاء الماضي حبسه 15 يوما لمواصلة التحقيق في اتهامات نسبتها إليه نيابة أمن الدولة من بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية".وأشار الكاتب في مقاله بصحيفة تايمز البريطانية إلى أن متولي، البالغ 53 عاما، يناضل منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ولا يزال مصيره غير معروف إلى الآن، وهو ما جعله يعمل بلا كلل من أجل حقوق المختفين قسريا، وكان من بين الذين مثلهم طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو روجيني الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب بإحدى الضواحي خارج القاهرة قبل عام. وقال الكاتب إن اختفاء محام حقوقي شجاع كهذا هو أمر عادي وفقا لمعايير مصر الحالية، ولكن وفقا لمعايير أي مجتمع يطمح إلى التشبث بالأعراف الحضارية الأساسية، هو أمر مروع وغير مقبول.وانتقد تمسك مصر بدورها كلاعب مسؤول في دبلوماسية الشرق الأوسط، بعد ست سنوات من الربيع العربي وثلاث سنوات من إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في انقلاب، بأن هذا الوضع لم يجعل من ليبيا المتاخمة لها بلدا هادئا.وأضاف أن السيسي أظهر مرارا وتكرارا أنه لا يستحق هذا الدور الحيوي، لأن أجهزته الأمنية فاقت تجاوزاتها أسوأ الانتهاكات التي كانت في نظام حسني مبارك غير المأسوف عليه في استخدامه للاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية والتعذيب الواسع لسحق كل معارضة حتى المعارضة المعتدلة.وأشار الكاتب إلى أن عودة كامل العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إيطاليا الشهر الماضي قد تكون السبب في تجرؤ النظام على التحرك ضد متولي واعتقاله، وختم بأنه يجب على "ديكتاتور مصر" الذي عين نفسه أن يخرج نظيفا من مقتل ريجيني ويطلق متولي بلا أذى، وحتى ذلك الحين فإن الوضع الوحيد الذي يستحقه هو معاملته معاملة "المنبوذين".ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012 جُمدت بمقتضاه أصول مسؤولين روس ومنعوا من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.