بلغت خدمة الدين في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي مستويات كبيرة بلغت قيمتها ستة مليارات و 349 مليون دينار تونسي (نحو 3 مليارات و 170 مليون دولار أمريكي) مقابل 3 مليارات و990 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 59.1 بالمائة. وذكر البنك المركزي التونسي، في بيانات نشرها حول الوضع الاقتصادي في البلاد اليوم، أن هذا التسارع الحاد في قيمة خدمة الدين تعود أساساً إلى تسديد بعض القروض وحلول آجال تسديد قرض ساموراي 6 في شهر أغسطس الماضي بقيمة 271 مليون دينار، إضافة إلى استخلاص ثلاثة أقساط متعلقة بقرض صندوق النقد الدولي، الذي منحه عام 2013 لتونس والبالغة قيمتها على التوالي 135 مليون دينار، و200 مليون دينار، و206 مليون دينار تونسي. يشار إلى أن ميزانية تونس للعام القادم تقدر بـ 35 مليار و 851 مليون دينار تونسي بتطور بنسبة 4.3 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري، حيث تسعى الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.9 بالمائة، وتوفير تمويل قدره 7.4 مليار دينار من جهات خارجية وتعبئة أكثر من 5 مليار دينار من السوق الداخلية.

بلغت عائدات القطاع السياحي في تونس، خلال العام الماضي ما قيمته 3 مليار و229.4 مليون دينار تونسي "2.145 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 1.7 % مقارنة بعائدات عام 2012 وبنسبة 32.8% مقارنة بعام 2011 وبتراجع بنسبة 8.3 % مقارنة بعائدات عام 2010. وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة الدراسات بوزارة السياحة التونسية، إن عدد السياح الوافدين بلغ خلال نفس الفترة 6 ملايين و268 ألف و582 شخص، أي بزيادة بنسبة 5.3 % مقارنة بعام 2012، وبنسبة 3.1 % مقارنة بعام 2011 فيما سجلت تراجعا بنسبة 9.2 % مقارنة بعام 2010. وفي المقابل، سجل عدد الليالي المقضاة خلال عامي 2012 و2013 شبه استقرار في مستوى 30 مليون ليلة. ورغم تضاعف عدد الليالي المقضاة، مقارنة بعام 2011، فإنه بقي دون مستوى عام 2010 بتراجع بنسبة 15.7 %.